به همين دليل فعالان اقتصادي اطمينان بيشتري نسبت به آينده همكاري‌هاي اقتصادي با ديگر كشورهاي دنيا پيدا كرده‌اند. بر همين اساس مذاكرات و رايزني‌ها براي برقراري ارتباطات اقتصادي در دوران پس از تحريم قوت گرفته است. اين روند پس از توافق موقت ژنو آغاز شده است و حالا با افزايش اميدواري به لغو تحريم‌ها با جديت بيشتري دنبال مي‌شود.
بر اين اساس كشتي‌ها و نفتكش‌هاي ايراني نيز خود را براي ورود مجدد به بنادر اروپايي آماده مي‌كنند. تعليق تحريم كشتيراني كه در توافق ژنو نيز به آن اشاره شده بود، به‌طور كامل نتوانست نيازهاي اين صنعت را براي تردد در ميان بنادر اروپايي، برطرف سازد اما اين بار با احتمال لغو كامل تحريم‌ها پس از توافق نهايي هسته‌اي، امكان فعاليت بدون محدوديت كشتي‌ها و نفتكش‌هاي ايراني فراهم خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران گفت: اين شركت رايزني‌هايي را با تعدادي از كشورهاي اروپايي انجام داده كه با نهايي‌شدن بيانيه هسته‌اي لوزان، راه را براي ازسرگيري تردد نفتكش‌هاي ايراني به بازار اروپا باز و هموار خواهد كرد. طبق گزارش روابط عمومي شركت ملي نفتكش، علي‌اكبر صفايي ادامه داد: هرچند هنوز توافق نهايي امضا و سازوكار لغو تحريم‌ها هم مشخص نشده اما همين توافق اوليه در تعيين و ترسيم مسير اين شركت براي ورود به بازارهاي بين‌المللي، پيگيري لغو تحريم‌ها و همچنين اقدامات آتي مؤثر خواهد بود.
مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران با بيان آنكه در حال حاضر ناوگان اين شركت يكي از بزرگ‌ترين و جوان‌ترين ناوگان‌هاي حمل مواد نفتي جهان است، گفت: اين شركت آمادگي دارد تا مجددا فعاليت خود را در بازارهاي اروپايي از سرگيرد البته برنامه‌ريزي‌ها براي ورود به اين بازار به‌گونه‌اي خواهد بود كه به حمل نفت خام صادراتي كشور لطمه‌اي وارد نشود. صفايي اضافه كرد: اين ظرفيت همواره مورد توجه شركت‌هاي نفتي بين‌المللي كه قبل از تشديد تحريم‌ها، از مشتريان اصلي شركت ملي نفتكش ايران بوده‌اند، قرار داشته و بدون شك آنها از ورود دوباره اين شركت به بازارهاي اروپايي استقبال خواهند كرد.
مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز اعلام كرده است براي پس از تحريم و برقراري خطوط دريايي به اروپا برنامههاي مختلفي دارد. محمدحسين داجمر اضافه كرد: اگر همانطور كه در متن توافق فعلي تصريح شده است، محدوديتهاي بانكي كاملا برطرف شود و تجارت كالا و نفت براي ايران آزاد شود، رونق خوبي را در عملكرد كشتيراني كشور شاهد خواهيم بود، چراكه نخست بايد تجارت آزاد شود تا حملونقل رونق گيرد.
- رفت و برگشت به ليست تحريم‌ها
شركت ملي نفتكش سال۲۰۱۲ براي نخستين بار در فهرست تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفت اما تابستان گذشته (ژوئيه۲۰۱۴) دادگاه عمومي اروپا با شكايت ايران، رأي به لغو اين تحريم‌ها داد. پس از اين اتفاق اما بار ديگر 23بهمن‌ماه سال گذشته شركت ملي نفتكش به ليست تحريم‌ها بازگشت.
نظر شما