به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، جنبش مردمی انصارالله یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری یمن مشروعیت خود را از دست داده و از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب است.
جنبش انصارالله در این بیانیه اعلام کرد که اقدامات هادی را که به یمن، امنیت، ثبات و اقتصاد آن ضرر رسانده، زیر نظر دارد.
همچنین در این بیانیه از تمامی کشورهای "دوست و برادر" درخواست شده تا به خواسته‌های مردم یمن و تصمیماتشان احترام بگذارند و تعاملی با عبد ربه منصور هادی نداشته باشند چراکه وی دیگر در هیچ جایگاه رسمی قرار ندارد.
در همین حال "کمیته عالی انقلاب یمن" که عالی‌ترین نهاد در یمن براساس بیانیه قانون اساسی به شمار می‌آید، در نشستی در مقر ریاست‌جمهوری این کشور تصمیم گرفت برخی تخلفات منصور هادی در زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری و پس از آن را به دادستانی کل ارجاع دهد و داستانی کل نیز این پرونده‌ها را به دادستان ویژه ارجاع داده است.
کمیته عالی انقلابی همچنین تخلفات خالد بحاح، نخست وزیر مستعفی یمن و برخی وزرای کابینه وی را نیز به دادستانی ارجاع داده است. انصارالله یمن چندی پیش کابینه یمن را تا انتخاب کابینه جدید مسئول اداره امور کرده بود که این درخواست از سوی بحاح و شماری از وزرای وی رد شد. بحاح به خیانت متهم شده است.
از سوی دیگر گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از این است که عبدالملک حوثی، رهبر جنبش انصارالله، ابو علی الحاکم، رهبر میدانی این جنبشو فرد شماره دو انصارالله را مسوول اداره فعالیت‌ها در استان‌های جنوبی کرد.
در همین حال اعضای شورای امنیت در نشست روز سه شنبه خود تحریم‌های اعمال شده علیه کسانی که در روند سیاسی یمن کارشکنی کرده و طرح شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن را به چالش می‌کشانند یک سال دیگر تمدید کرد.
از جمله این افراد که تحریم‌ها علیه آنها تمدید شده علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری پیشین یمن است.
شورای امنیت همچنین در اقدامی مغرضانه و در راستای مخالفت با انقلاب مردمی یمن، تحریم‌های اعمال شده علیه دو تن از رهبران گروه انصارالله را تمدید کرد.
اعضای شورای امنیت در این نشست بر لزوم آغاز روند انتقال سیاسی به صورت کامل در یمن براساس نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی و همسو با طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیسم اجرایی آن تاکید کرد.
این شورا همچنین اعلام کرد که اوضاع یمن همواره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که تدابیر اتخاذشده مناسب است یا خیر.
پیشتر انگلیس قطعنامه‌ای را ارائه داده بود که در آن تاکید شده بود "وضعیت در یمن همچنان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و این نیاز وجود دارد تا روند انتقال سیاسی به صورت کامل در این کشور در زمان مناسب و همسو با طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیزم اجرایی آن و توافق صلح و شراکت اجرا شود."
در این قطعنامه همچنین اعلام شده فعالیت کارشناسان در مورد یمن تا 25 مارس 2016 تمدید می‌شود.
از سوی دیگر نماینده قطر در سازمان ملل گفت که در حال حاضر برخی کشورها و طرف‌ها در تلاشند تا بحران سوریه به بحران یمن ربط دهند.
وی در بیانیه‌ای که در صفحه خود در پایگاه اجتماعی "فیس‌بوک" منتشر شد عنوان داشت: تلاش‌هایی از سوی طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد تا بحران سوریه به بحران یمن ربط داده شود و این تلاش‌ها مغرضانه و غیرقابل قبول است.