مصوبات یازدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۴ در مجلس

بهره‌مندی طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی از تسهیلات فاینانس

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 4 لایحه بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم می‌توانند از تسهیلات تأمین مالی خارجی استفاده نمایند.

شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص می‌دهد و کلیه طرح‌های مصوب که منابع آن از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی تأمین می‌گردد باید با تأیید دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند و بازپرداخت این تسهیلات خارجی و سود منابع آن صرفاً از محل عایدات طرح و در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی شده طرح در قانون بودجه تأمین می‌شود و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل برداشت است و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشورهای تأمین کننده تسهیلات مالی نیز برداشت و پرداخت نخواهد شد.

مجوز مجلس به ایدرو و ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم

به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد(49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

همچنین نمایندگان بند الحاقی به تبصره‌ پنج را به تصویب رساندند.

بیش از این بخش درآمدی این بند به تصویب رسیده بود که بر اساس آن به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

امروز مجلس با تصویب بخش هزینه‌ای این بند مقرر کرد که دولت مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار را تا سال 1394 هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرح‌ها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.

اختصاص 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های نفت و گاز و پروژه‌های عمرانی

نمایندگان مجلس که پیش از این در بند الف تبصره شش لایحه بودجه 94 به وزارتخانه‌ها اجازه داده بودند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مصوب کردند که این اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق، احداث و تکمیل طر‌ح‌های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اختصاص یابد.

همچنین به موجب بند «ب» تبصره شش لایحه بودجه 94 به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

به موجب این مصوبه، منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

تسهیلات 30 میلیون تومانی صندوق توسعه ملی برای توسعه زراعت و باغداری

به موجب بند الحاقی به تبصره پنج لایحه بودجه 94 که به پیشنهاد یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر به تصویب رسید، 20 درصد از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با معرفی وزارت جهاد کشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

به موجب این مصوبه حداکثر سقف تسهیلات از این محل 300 میلیون ریال تعیین می‌شود.

مجلس نحوه تسویه بدهی دولت در طرح‌های عمرانی را تایید کرد

بر این اساس، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

1 - دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

2 - اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

3 - تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

4 - خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

5 - آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعیین نحوه تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

به موجب بند «ی» تبصره 6 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد.

بر اساس این مصوبه، این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتشار اوراق صکوک اجاره برای تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت

به موجب بند «ک» تبصره شش لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید.

بر این اساس، اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

همچنین اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است.

به موجب این مصوبه، آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق تضمین بدهی، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

1500 میلیارد اوراق مشارکت وزارت راه برای اجرای طرح‌های آزادراه‌ها هزینه می‌شود

به موجب بند «ل» تبصره شش لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال جهت اجرای طرح‌های آزادراه‌ها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرح‌های مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراه‌ها و خطوط ریلی احداث شده) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.

درآمد حاصل از صدور گواهینامه‌های هوشمند صرف تقویت ناجا می‌شود

نمایندگان مجلس در تبصره هشت لایحه بودجه 94 در بخش هزینه‌ای مصوب کرد که معادل وجوه واریزی حاصل از صدور گواهینامه‌های رانندگی هوشمند از محل اعتبار ردیف 75 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

اختصاص 4000 میلیارد ریال به منظور تامین و تولید تجهیزات صنعتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این در بخش درآمدی لایحه بودجه به سازمان‌های مذکور اجازه داده بودند مبلغی از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده در چارچوب دستورالعمل وزارت صنعت و وزارت نفت در اختیار متقاضیان قرار دهند.

همچنین در بخش هزینه‌ای مصوب شد که این میزان به منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی‌سازی تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات استفاده شود تا در چارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

اعتباری تا سقف 1500 میلیارد ریال جهت ساماندهی اورژانس کشور

نمایندگان در جلسه صبح امروز و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، بند «ب» تبصره هشت لایحه بودجه در ردیف هزینه‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن از محل افزایش عوارض واردات خودروی سواری تا سقف یک ‌هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به‌منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

همچنین بند «د» این تبصره نیز با تذکر توکلی و تایید مجلس برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

اختصاص 700 میلیارد تومان برای تامین ماشین آلات عمرانی شهر‌های کم جمعیت

بند "ح" تبصره 9 این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن به وزارت کشور، (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 94، 20 درصد از محل وجوه تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل 700 میلیارد تومان که در اختیار آن وزارت خانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت 70 درصد و 30 درصد هزینه کند.

400 میلیارد تومان برای توسعه برق روستایی و تولید برق تجدید پذیر اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس که پیش از این در جریان بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 94 وظایف نیرو را مکلف کرده بودند به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده 3 تومان از مشترکین برق باغ‌شهرها و خانه باغ‌های ویلایی دریافت کند در بخشی هزینه‌ای لایحه بودجه نیز با تصویب بند "ز" تبصره 9 لایحه بودجه نیز مصوب کردند حداکثر تا سقف 400 میلیارد تومان از این محل صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولیدی برق تجدید پذیر توسط شرکت توانیر هزینه شود.

39 میلیارد تومان برای آبرسانی شرب روستایی اختصاص یافت

پیش از این در بخش درآمدی این بند که به تصویب مجلس رسیده است، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف شده بود علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

امروز در بخش هزینه‌ای نمایندگان مصوب کردند که صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد(390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد.

اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد.

همچنین پیش از این بخش درآمدی بند "الف" تبصره 9 نیز به تصویب رسیده بود که طبق آن از سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(138.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (20%) تعیین می‌شود.

در بخش هزینه‌ای نیز تصویب شد که این سقف معافیت مالیاتی برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است.

بند «ج» تبصره 9 نیز به تصویب مجلس رسید که مطابق با آن شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست.

استفاده از بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مشروط شد

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 94 مصوب کردند کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند درصورتی‌که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1394 استفاده نمایند.

این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

همچنین در مصوبه‌ی دیگری در مورد دریافت 4 درصد علاوه بر عوارض دریافتی در خصوص واردات کالاها و محصولات فرهنگی مصوب شد که درآمد حاصله از محل ردیف 111-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص ‌یابد.

فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.