محمدعلی سبحانی . مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر «چرایی یک انزوا» نوشت:
نتانیاهو، منزوی‌تر و تنها‌تر از هر زمان دیگری است. مرور اخبار پیرامون رییس رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر، برهم‌خوردن شرایط به ضرر او و حزب متبوعش در میان متحدان استراتژیک آن رژیم را به‌خوبی نشان می‌دهد و بر جمله فوق، صحه می‌گذارد. اختلافات به لابی پرنفوذ «ایپک» هم کشیده شده و گروه‌های تندرو داخل کنگره ایالات‌متحده هم، مانند گذشته از هم‌پیمان خود استقبال نمی‌کنند.
واکنش‌های اخیر به درز اطلاعات مذاکرات هسته‌ای شش کشور با ایران که متهم آن، رژیم اسراییل است، عدم‌حضور مقامات بلندپایه دولت اوباما در سخنرانی رییس این رژیم، حمله تند رییس قبلی سازمان امنیت این رژیم به نتانیاهو و عامل‌انزوای‌اسراییل‌خواندن وی و ده‌ها خبر دیگر که در رسانه‌های معتبر جهان درباره بروز اختلافات جدی میان غرب و این رژیم منتشر می‌شود، کمتر مسبوق‌به‌سابقه بوده است. اگرچه این نکته را نباید از نظر دور داشت که اولویت منافع در روابط ایالات‌متحده و این رژیم، موضوعی قابل‌کتمان نیست و وزیرخارجه آمریکا و حتی رییس‌جمهور این کشور برای عادی‌نشان‌دادن روابط، بر آن تاکید می‌کنند.
از سوی دیگر اوباما با وجود نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و اکثریت‌یافتن جمهوریخواهان، توانست فعلا آنان را برای به‌خطرنینداختن مذاکرات پیچیده و نزدیک به توافق با ایران، مجاب کند و «زمان» بخرد. اما چرا فضای فعلی سیاست خارجی برای ایران، به این شکل درآمده است؟
رییس‌جمهور روحانی در ماه‌های اخیر، بارها جمله معروف «کار دولت در دیپلماسی این است که بهانه را از دست طرف‌های خارجی بگیرد» را بیان کرده است. برهم‌زدن اجماعی که در دولت قبل در همه سطوح علیه ایران ایجاد شده بود، فقط با یک «دیپلماسی خوب» امکان‌پذیر بود که دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم تا حد زیادی به آن نائل آمده است.
فضای فعلی جهانی پیرامون ایران اگرچه هنوز مطلوب ما نیست اما این فرضیه را به اثبات می‌رساند که اگر در داخل کشور برپایه انتخاباتی بانشاط و حضور مردم، دولتی توانمند بر سر کار آید و ابزارهای کار در محیط جهانی را بشناسد، امکان موفقیت و پیشبرد اهداف و منافع ملی مهیا خواهد شد. باید دانست اوباما پدیده‌ای استثنایی در تاریخ معاصر ایالات‌متحده به‌شمار می‌رود. هرچند وی جملاتی را برای اقناع برخی طیف‌های داخلی این کشور بیان می‌کند اما از پس دیگر مواضع او می‌توان فهمید که برای رسیدن به توافق با ایران و پایان‌دادن به چهاردهه عدم ارتباط با کشوری که قدرت منطقه‌ای است، در حال جنگیدن با موانع داخلی و خارجی است. بازماندن کانال گفت‌وگو و رسیدن به تفاهم «برد برد»، هدفی است هم دموکرات‌های آمریکایی و هم دولت میانه‌رو ایران به‌دنبال آن هستند.
نباید مانند برخی مقاطع در گذشته، چوب فرصت‌سوزی‌ها را بخوریم. دیپلماسی، منطق‌گرایی و واقع‌بینی در عرصه جهانی، سلاحی برنده‌تر از سلاح تهدید، افراط و تندروی است که معمولا از پس آن، وادادگی می‌آید. رژیم اسراییل پس از جنگ اخیر غزه و جنایات جنگی مرتکب‌شده، دیپلماسی موفق ایران و زدودن پروژه ایران‌هراسی، منزوی‌تر از هرزمانی است؛ رژیمی که در دولت گذشته و در پی شعارهای تند و بی‌پشتوانه طرح‌شده در آن دوران، شادی و شعف خود از آن مواضع را پنهان نمی‌کرد.
پدری برای مادر دانشگاههای ایران
محمدصادق فقفوری در روزنامه كيهان نوشت:
عملکرد حقوقی دولت محترم از زوایای مختلفی قابل بررسی است، به ویژه که «حقوقدان» بودن رئیس‌جمهور محترم‌مان یکی از عبارات پرطمطراق تبلیغی در انتخابات ریاست جمهوری 92 شده بود؛ و البته پس از انتخابات هم، دکتر روحانی به مناسبت‌های مختلف، بر وجهه حقوقی خودشان تأکید داشته و دولت یازدهم را هم دولتی قانون‌مدار دانسته‌اند.
تدوین منشور حقوق شهروندی، ارسال لایحه جرم سیاسی به مجلس، نهایی کردن لایحه جامع وکالت، از جمله عملکردهای حقوقی دولت محترم است که بعضاً با حواشی‌ای هم همراه بوده است. گذشته از این اقدامات، برخی از عملکردهای حقوقی دولت هم چندان بی‌حاشیه نبوده است. یکی از این موارد، نحوه تعیین وزیر و رئیس برای وزارت علوم و دانشگاه‌ها است. این یادداشت تنها همین مورد اخیر، یعنی عملکرد حقوقی دولت محترم در تعیین رؤسای دانشگاه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد. پیش از پرداختن به اصل موضوع، اهمیت آنچه در ادامه می‌آید از این حیث بیش از پیش است که در نظر داشته باشیم، وزارت علوم در طول عمر دو سال و اندی دولت یازدهم، تنها حدود 9 ماه با وزیر اداره شده است و پس از تعیین وزیر و در حال حاضر هم، حدود 30 دانشگاه، بدون رئیس اداره می‌شوند که در آن بین، مهمترین دانشگاه ایران، دانشگاه تهران هم بیش از دو سال است که با سرپرست در حال اداره شدن است. نانوشته پیداست، این رویه به لحاظ حقوقی دارای ایرادات بسیاری است، ادامه مطلب را بخوانید.
1- مطابق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده تا نمایندگان جهت تصدی امر وزارت به آنها اعتماد کنند. اگر وزیری موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشود، به استناد قسمت آخر اصل یکصد و سی و پنجم و تبصره دوم ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور می‌تواند به مدت نهایتاً 3 ماه برای وزارتخانه بدون وزیر، سرپرستی را تعیین نماید.
پس از رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت است که اصل «نظارت» قوه مقننه بر قوه مجریه شکل گرفته و وزیر دولت، با اهرم‌های «سؤال» و «استیضاح» تحت نظارت مجلس است. این اهرم‌های نظارتی برای سرپرست اعمال نمی‌شود. به بیان دیگر، از آنجا که سرپرست وزارتخانه، مورد اعتماد مجلس واقع نشده است، به لحاظ حقوقی هم نمی‌توان در مجلس از وی سؤال نمود یا او را به استیضاح کشاند؛ همین عدم نظارت، یکی از دلایلی است که قانون‌گذار برای نهایتاً 3 ماه تعیین سرپرست را مجاز دانسته است و پیش از اتمام 3 ماه رئیس‌جمهور مکلف است مجدداً وزیری را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید. وزارت علوم در دولت یازدهم، افت و خیزهای فراوانی را در این رابطه به خود دیده است؛ چرا که در زمان سرپرستی توفیقی بر وزارت علوم، حاشیه‌های دامنه‌داری برای وزارتخانه و دانشگاه‌ها به وجود آمد که پرداختن و واکاویدن آن حواشی، موضوع این نوشتار نیست. در سطحی پایین‌تر، سرپرست یک دانشگاه هم تفاوت‌هایی با رئیس دانشگاه دارد.
2- اصلی در حقوق اداری پذیرفته شده است که مطابق آن، سرپرست، صرفاً یک مقام اداری و برای رتق و فتق امور جاری دستگاه مربوطه است که انتخاب می‌شود. نتیجه منطقی اصل «تداوم خدمات عمومی» در حقوق اداری این است که برای جلوگیری از تعطیل شدن امور جاری دستگاه‌های اداری و با توجه به تعذّر از انتخاب رئیس، بطور موقت برای مجموعه مورد نظر، سرپرستی انتخاب می‌شود تا صرفاً امور اداری - اجرایی مجموعه تحت سرپرستی خود را به پیش ببرد.
پرواضح و منطقی است که به همان میزان که نظارت بر سرپرست کمتر از نظارت بر رئیس است، اختیارات رئیس هم از سرپرست بیشتر است. به عبارت دیگر، نظارت بیشتر دستگاه‌های نظارتی بر رئیس، به وی اختیارات بیشتری می‌دهد و از آنجا که سرپرست تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی نیست، طبیعتاً از اختیارات کمتری هم برخوردار است؛ درست همانند آنچه که در بند یک این یادداشت و در خصوص تفاوت وزیر و سرپرست نوشته شد. این موضوع در ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصریح شده است: «رئیس موسسه بالاترین مقام اجرایی موسسه می‌باشد و در قبال کلیه امور موسسه در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماینده حقوقی موسسه در نزد مراجع ذیصلاح خواهد بود».
با این اوصاف، مشخص است که سرپرست یک مجموعه منطقاً نمی‌تواند و نباید برای مجموعه تحت سرپرستی خود، «سیاستگذاری» داشته باشد، چرا که وی صرفاً مسئول رتق و فتق امور جاری، آن هم برای جلوگیری از تعطیل شدن ارائه خدمات عمومی است. همچنین و با توجه به نظارت غیرمستقیم و خفیفی که بر سرپرست اعمال می‌شود، دست بردن وی در اسناد مالی، عزل و نصب‌ها و تعیین خط مشی‌هایی که توسط وی صورت می‌پذیرد، همگی به لحاظ منطقی و حقوقی قابل خدشه و مناقشه است.
3- در خبرها آمده است که پس از 2 سال اداره شدن نماد آموزش عالی کشور با سرپرست، نهایتاً امروز قرار است در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ریاست دانشگاه تهران تعیین تکلیف شود. سرپرست فعلی دانشگاه تهران، خود جایگزین سرپرست قبلی این دانشگاه شده است، اقدامی که خود بر خلاف قوانین لازم‌الاجرای کشور انجام پذیرفته است. گذشته از این، استمرار سرپرستی دکتر نیلی به مدت قریب به 2 سال هم، خلاف قانون بوده است و ایشان حداکثر به مدت 6 ماه می‌توانسته‌اند سرپرست دانشگاه تهران باشند، چرا که تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این خصوص تصریح دارد: «وزیر هر یک از وزارتین می‌تواند تا تایید حکم رئیس پیشنهادی موسسه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست موسسه منصوب نماید».
گذشته از این اقدامات برخلاف قانون دولت، آن هم در مواجهه با نماد آموزش عالی ایران، چند نکته در انتخاب رئیس این دانشگاه در خور اهمیت است.
آقای نیلی احمدآبادی پیش از این برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی گردیدند، اما نمایندگان مردم به ایشان اعتماد نکردند. وقتی نمایندگان مجلس پس از بررسی رزومه علمی - اجتماعی آقای نیلی به ایشان برای تصدی وزارت علوم اعتماد نکرده‌اند، در انتخاب ایشان به عنوان رئیس مهمترین دانشگاه ایران هم بایستی تأمل کرد. علی‌الخصوص اینکه مخالفت نمایندگان مجلس با نیلی احمدآبادی به اندازه‌ای بود که برخی نمایندگان پیشنهاد کرده بودند بدون شنیدن نظرات موافق و مخالف، رای‌گیری صورت بگیرد.
مطابق آنچه که در جلسه رأی اعتماد آقای نیلی مطرح شد، یکی از انتقادات وارده به ایشان که در نهایت هم منجر به عدم اعتماد نمایندگان شد، تبری نجستن از فتنه بود. در دوران تصدی سرپرستی دانشگاه تهران، حذف نیروهای ارزشی و بازگشت افرادی که در فتنه 88 بازداشت و زندانی شده بودند، مانند «داود. س» به دانشگاه و «حر» خطاب کردن فعالان فتنه، از جمله نکات منفی کارنامه آقای نیلی احمدآبادی است.
چندین و چند مورد دیگر از عملکردهای غیرکارشناسی و سیاسی آقای نیلی در مدت سرپرستی دانشگاه تهران وجود دارد که انتخاب ایشان را به عنوان رئیس مهمترین دانشگاه ایران، در خور درنگ و تأمل جدی می‌نماید.
دولت محترم، علاوه بر دانشگاه تهران، دانشگاههای مهم دیگری را هم با سرپرست اداره می‌کند! رویه دولت در این خصوص، علاوه بر خلاف قانون بودن، احتمالاً اهداف پیدا و پنهان دیگری را هم در پی دارد. این اهداف وقتی قابل بررسی‌تر می‌شود که بدانیم دانشگاه مهم دیگری چون دانشگاه فرهنگیان هم برای دو سال است که بدون رئیس اداره می‌شود. سرپرست دو ساله دانشگاه مهم فرهنگیان، پیش از این اعلام کرده است که هیچ اعتقادی به «تربیت معلم» ندارد و در عوض خود را مجری برنامه‌های یونسکو، از قبیل برنامه «توسعه پایدار» می‌داند!
اگرچه تعیین نهایی رؤسای دانشگاه‌ها، با تصمیم نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما از نظر نباید دور داشت که با وقفه دو ساله برای تعیین رئیس این دانشگاه‌ها، احتمالا آبها از آسیاب افتاده باشد و حساسیت‌ها کمرنگ شده باشد و افرادی که به دلیل سوابق غیرقابل دفاع‌شان نتوانسته‌اند رئیس و وزیر شوند، با این مرور زمان، بتوانند به همان مناصب که پیش از این صلاحیت‌شان رد شده است، نائل شوند! توجه و تیزبینی و آینده‌نگری اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص تعیین‌کننده است. بر کسی پوشیده نیست که اگر در نتیجه مدیریت سیاسی مهمترین دانشگاه ایران، کوچکترین ناآرامی و رکود علمی‌ای که در این دانشگاه اتفاق بیفتد، به سرعت و با شدت بیشتر در سایر دانشگاههای کشور منتشر می‌شود.
عملکرد دولت محترم در تعیین وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها، در کنار مدیریت آموزش و پرورش و مواردی چون انحلال سازمان موفق فضایی، این شائبه را در اذهان ایجاد کرده است که مقوله «آموزش» در دولت یازدهم، بیش از آنکه با نگاه‌های کارشناسی شده و منطقی پیش رود، سیاسی زده است. این مهم با نزدیک شدن به ایام انتخابات، بیشتر خودنمایی خواهد کرد، از این رو لازم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از هم‌اکنون و با نگاهی به آینده، مانع از رکود علمی و سیاسی شدن دانشگاه‌ها شود. دولت محترم نیز در کنار پرداختن به موارد نمایشی‌ای چون تدوین منشور حقوق شهروندی که بیشتر یک ژست و پز سیاسی است تا اقدامی بدیع و راهگشا، بهتر این است که در عمل هم پایبندی خود را به موازین حقوقی و قوانین لازم‌الاجرای کشوری ثابت نماید.
پديده قم!
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود نوشت:
فرودگاه بين‌المللي قم! آيا تاكنون در اين باره چيزي شنيده‌ايد؟ براي نخستين بار دو هفته پيش از وجود چنين طرحي مطلع شدم و با تعجب از كسي كه خبر را داد، پرسيدم مگر ممكن است؟ گفت بله ممكن است. وقتي شرح ماجرا را داد كه چند هزار هكتار از اراضي قم تا سلفچگان در اختيار يك فرد است تا چنين پروژه‌اي را پيش ببرد، بيش از پيش تعجب كردم. در كشوري كه سازمان عريض و طويل مراتع و جنگلباني، براي يك متر نفوذ به اراضي ملي در روستاها مامور مي‌فرستد و جلوي تجاوز به اموال عمومي را مي‌گيرد، چگونه ممكن است كه اين حجم عظيم از زمين دهان بسته را يكجا به طرحي بدهد كه فرودگاه بين‌المللي شود، آن هم در منطقه‌اي كه فقط ٧٥ كيلومتر نزديكتر از فرودگاه بين‌المللي امام (ره) به قم است؟! اطلاعات اوليه از اين طرح كم بود تا اينكه روزنامه اعتماد در تاريخ ١٠/١٢/٩٣، گزارشي از اين طرح را ارايه كرد.
اول بخشي از اين گزارش را با هم مرور مي‌كنيم: «در جاده قم- سلفچگان، در ٢٦ كيلومتري قم مدتي است ساختماني سر برآورده و باندهايي كشيده شده كه قرار است ميزبان هواپيماهاي بين‌المللي باشد. منطقه طرلاب درست ١٢٥ كيلومتر آن طرف‌تر از فرودگاه بين‌المللي امام خميني، از سال ٩٠ كلنگ‌هاي اين فرودگاه را كه تنها فرودگاه نيست و قرار است شهر فرودگاهي باشد بر تن خود احساس كرد. كلنگ‌ها زده شد و آنچه شركت مربوط را مجاز به شروع عمليات ساخت كرد، تفاهمنامه‌اي با استانداري قم در تاريخ ٢٠/٩/٨٩ بود. ٢٩٥٠ هكتار اراضي فرودگاه قم متعلق به منابع طبيعي است اما سازمان جنگل‌ها و به‌طور تخصصي معاونت امور اراضي اين سازمان مي‌گويد در جريان فعاليت‌هاي اين شركت قرار نگرفت. معاونت امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور از غيرقانوني بودن اين ساخت و سازها گفت و در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» تاكيد كرد: تا اين لحظه شركت مورد نظر نسبت به اخذ مجوز از سوي دستگاه‌هاي مربوطه اقدام نكرده است. اين پروژه تنها به فرودگاه ختم نمي‌شود. در منطقه طرلاب شهر فرودگاهي و منطقه بين‌المللي گردشگري با ده‌ها هتل با ظرفيت ٣٠ هزار تخت و چندين بازار بزرگ از جمله شاپينگ سنتر، چندين تالار و رستوران، مراكز نمايشگاهي، باغ و پارك‌هاي متعدد، مراكز خدماتي، مراكز تفريحي و تجاري، مجموعه‌هاي ورزشي، گلخانه، ترمينال، مسجد و... پيش بيني شده است.
پروژه‌اي عظيم كه براي ساخت تك تك اين واحدها بايد از دستگاه‌هاي مرتبط مجوز داشته باشد. با وجود اينكه هنوز مسوولان اين پروژه مجوزي دريافت نكرده‌اند اما نسبت به واگذاري سهام با نام شهر فرودگاهي اقدام مي‌كنند. سرمايه‌گذاري به صورت مشاركت در ساخت، مالكيت و قدرالسهم نگين شهر فرودگاهي با عرصه و اعيان چهار ميليون مترمربع انجام مي‌شود. مبلغ برآورد هزينه آن در اوايل سال ٩١ توسط كارشناسان ٤٤٠٠ ميليارد تومان محاسبه شده و ارزش هر سهم ١١٠٠ تومان است. نه تنها عمليات اجرايي اين پروژه به گفته مسوولان غيرقانوني آغاز شده است بلكه تلويزيون قم تبليغات گسترده‌اي از اين پروژه را نمايش مي‌دهد.
پخش تبليغات پروژه، كالاها و خدمات در تلويزيون مسبوق به سابقه است. اين درحالي است كه تاثير رسانه ملي بر افكار عمومي غيرقابل انكار است و نقشي جادويي دارد و مردم به آنچه از اين رسانه پخش مي‌شود اطمينان مي‌كنند. هرچند با اتفاقات اخير درباره پديده شانديز و موارد مشابه امكان سلب اين اعتماد عمومي افزايش يافته است. براي شروع قانوني، شركت مورد نظر بايد ابتدا از سازمان هواپيمايي، وزارت صنعت و جهادكشاورزي مجوز دريافت مي‌كرد. سپس تقاضاي آنها براي سازمان امور اراضي ارسال شده تا بررسي شود كه آيا اين زمين‌ها قابل واگذاري هست يا خير؟ ضمن آنكه بايد از دستگاه‌هاي مختلف براي قابليت استفاده از زمين‌ها استعلام گرفته شود. اينكه مشمول ممنوعيت قانوني نباشد، اراضي معارض ديگر نداشته باشد و وزارت نيرو اجراي پروژه را بلااشكال اعلام كند.
و بعد از طي تمام اين مراحل پرونده به كميسيون واگذاري ارجاع شده كه متشكل از نمايندگاني از استانداري، منابع طبيعي، وزارت اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و كشاورزي است. مستند اين كميسيون هم ماده واحده ٣٢ لايحه واگذاري است. حال در مورد فرودگاه قم هيچ يك از اين مراحل انجام نشده و شركت مزبور كار ساخت را خودسرانه آغاز كرده است. در صورتي كه مراحل قانوني طي نشود يا با طي مراحل مشخص شود اراضي غيرقابل واگذاري است: قطعا بايد خلع يد و قلع و قمع صورت گيرد. همچنين سخنگوي كميسيون اصل٩٠ مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رسيدگي به اين پرونده در كميسيون گفت: پروژه ساخت فرودگاه بين‌المللي قم توسط شركت ارم كيش غيرقانوني است. احداث فرودگاه بين‌المللي قم مطرح، مصوب و رسما به استانداري قم ابلاغ شد كه بايد اين مصوبه كميسيون اصل ٩٠ اجرايي و عملياتي شود». فراموش نشود كه هنوز پديده شانديز مشهد جلوي چشمان ماست. اينكه چه تعداد افراد دچار مشكل شده‌اند و سرمايه‌شان به باد رفته است و اكنون طرحي بزرگ‌تر يا در همان اندازه، دوباره در حال تكرار شدن است. ولي مساله در مورد اين طرح بسيار فراتر از موارد ديگر است. چه كساني پشت اين طرح بوده‌اند؟
وقتي كه نمي‌توان يك متر زمين را بي‌اجازه تصرف كرد يا يك آجر را بي‌مجوز روي آجر ديگر قرار داد، چگونه اين طرح عظيم در حدود ٣٠٠٠ هكتاز زمين در حال اجراست و احتمالا صدها ميليارد خرج آن شده، بدون اينكه سازمان جنگلباني يا ساير ادارات مجوزي داده باشند. جالب است در جامعه‌اي كه كنسرت‌هاي مجوزدار اجازه و امكان برگزاري پيدا نمي‌كنند، در همان وقت چنين طرح‌هايي در اين ابعاد به اجرا درمي‌آيد. حتما مساعدت‌هاي مالي و بانكي و... هم شامل حال كارفرما شده است، چون كمتر سرمايه‌داري حاضر به انجام اين كار صرفا با پول شخصي خود مي‌شود. مساله اين است كه نقد اين يادداشت متوجه كارفرماي طرح نيست، زيرا وي در پي برنامه‌هاي خود است. مساله اصلي توجه مديران اداري در دولت پيش و حتي دولت كنوني است كه چرا در اين زمينه اقدام قانوني انجام نمي‌دهند؟ چه كسي در دولت پيش دستور داده كه بدون طي كردن مجوزهاي لازم اين طرح اجرا شود؟ كدام مسوول دولتي حاضر شده در برابر اين دستور غيرقانوني تمكين كند؟ اينها پرسش‌هاي اوليه است و پس از رسيدن به پاسخ آنها، تازه مي‌توان درباره اصل وجود اين طرح و اقتصادي بودنش گفت‌وگو كرد.
پول‌های شبهه‌ناک در کارزار سیاست
حجت‌الاسلام روح‌الله بیگی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
در پی ادعاهای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق که در حال حاضر دوران محکومیت خود را می‌گذراند، زمینه‌هایی برای ابهامات و شائبه‌های منفی علیه جایگاه مجلس و نمایندگان فراهم شده است. کما اینکه در روزهای گذشته لیستی در فضای مجازی منتشر شد و نام برخی نمایندگان که به گفته خود هیچ پولی از رحیمی دریافت نکرده‌اند در آن قید شده بود.
فارغ از اهداف آشکارا و نهان رحیمی از طرح ادعای پول دادن به 170 نامزد مجلس برای تبلیغات انتخاباتی، آنچه مهم است بررسی این ادعا توسط نهادهای امنیتی و قضایی است. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان در قالب نامه به رؤسای قوای مقننه و قضائیه و نامه به کمیسیون اصل 90 خواستار رسیدگی به اصل چنین ادعایی شدند. پیگیری نکردن این موضوع بیش از همه به اعتبار و جایگاه مجلس و شأن نمایندگی لطمه می‌زند چرا که در افکار عمومی این گونه تداعی می‌شود که پای مجلسی‌ها نیز به فساد باز شده است. قوه قضائیه همچنانکه با شجاعت حکم رحیمی را صادر کرده و معاون اول دولت قبل را راهی زندان اوین کرده است، در مورد این ادعاها نیز باید با صراحت، صداقت و صلابت رسیدگی کند تا راه بر افزایش شائبه‌ها بسته شود بخصوص که سال آینده انتخابات مجلس برگزار می‌شود و وجود چنین ذهنیتی در بین مردم و رسانه‌ها نسبت به نمایندگان و مجلس شایسته نیست.
در این میان برخی همکاران پرداخت چنین پول‌هایی در ایام انتخابات را عادی و روالی معمولی خوانده‌اند. این دوستان احتمالاً توجه ندارند که آنچه در اینجا محل اشکال است اصل کمک‌های انتخاباتی نیست بلکه مهم منبع این پول‌هاست. آیا کمک کردن از جیب مردم و بیت المال به نامزدهای انتخاباتی عادی است؟ آیا توزیع پول‌هایی که از راه غیرقانونی به دست آمده روال معمولی است؟ طرح چنین موضوعاتی تبعات ناخوشایندی را برای مبارزه با فساد در پی خواهد داشت و چه بسا در آینده چنین روش‌های کمک‌رسانی باب شود و راه برای ورود پول‌های مشکوک و شبهه دار به انتخابات باز شود چنانچه اخیراً وزیر کشور هم نسبت به احتمال ورود منابعی از محل قاچاق مواد مخدر به رقابت‌های انتخاباتی هشدار داده است.
هشدار وزیر کشور هم در جای خود مهم و قابل بررسی است چرا که ورود هرگونه پول شبهه‌دار به کارزار انتخابات رقابت را خدشه‌دار می‌سازد. با این حال طرح این هشدار نباید موضوع اصلی یعنی ادعاهای آقای رحیمی درباره برخی نامزدهای انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد. هر چند منابع هر دو مورد یاد شده محل اشکال است اما بروز تخلف از سوی مسئولان با قاچاقچیان بسیار متفاوت است. چه بسا بر قاچاقچی مواد مخدر هرجی نباشد که برای کسب قدرت و نفوذ در انتخابات سرمایه‌گذاری کند و پول‌های کثیف را به این میدان تزریق کند اما مردم از مسئولان که باید امانت‌دار باشند انتظار ندارند از بیت‌المال به نفع اهداف سیاسی و جناحی خود برداشت کنند همان‌طور که انتظار ندارند نامزدها یا نمایندگان مجلس چنین پول‌های شبهه‌دار یا کثیفی را دریافت کنند.