اکبر منتجبی در روزنامه شرق با تيتر«بازی احمدینژاد چیست»، نوشت:
محمود احمدینژاد این روزها دوباره در مرکز خبرهاست. در عکسهای متعددی، تعدادی از دوستان و هوادارانش دور او حلقه زده و به دیدنش میروند، مشایعتش میکنند. به او تسلیت میگویند و با هم به سفر خارجی میروند. البته در این میان بهگونهای فضاسازی میکنند، که گویی طیف وسیعی - خیال خام - خواستار بازگشت او به عرصه قدرت هستند. آنها نیز مانوری برای بازگشت به قدرت از خود نشان میدهند. همین مسایل باعث شده برخی نگران حضور او در انتخابات ریاستجمهوری- سال ٩٦- باشند، اما هیچ جای نگرانی نیست. چرا؟
اول: احمدینژاد هیچ توانی برای بازگشت به قدرت ندارد. حجم فسادی که در دو دوره ریاستجمهوری او اتفاق افتاد، پاکدستی دولتش را به چالش کشید. برای اولینبار در تاریخ جمهوریاسلامی، معاوناول رییسجمهوری بهعلت فسادهای مالی روانه زندان شد؛ این مدالی است که بر گردن محمود احمدینژاد افتاده است. او آنچنان حمایتی از معاوناول خود میکرد و او را خط قرمز میخواند که فراموششدنی نیست. مفاسد اقتصادی دوران احمدینژاد این روزها مانند پیچک به بدن او چسبیده و از سر و رویش بالا میرود، و تازه این آغاز حرکت آن پیچک است که همچون تاک او را در خود میکشد.
دوم: احمدینژاد هنوز در بدنه اصولگرایان، مخالفان قدرتمندی دارد. اصلاحطلبان هم که میانهای با او ندارند. اگر در سال ٨٤ توانست با شعارهای انقلابی وارد گود ریاستجمهوری شود و عدهای را مفتون آن شعارها کند، امروز شعارهایش رنگ باخته است.
بازی احمدینژاد چیست
شعارهای او با عملش در تضاد است و این بر اصولگرایان پوشیده نیست. به همین دلیل او در یک سال اخیر بسیار تلاش کرد با اصلاحطلبان ارتباط برقرار کند تا علیه اصولگرایان سنتی وارد میدان شود، اما هیچ اصلاحطلبی راهی برای او باز نکرد.
او حتی حاضر شد از طریق یک واسطه پیامی را برای رییس دولت اصلاحات بفرستد، اما او نیز جایی را برای احمدینژاد باز نکرد. اصلاحطلبان، بهویژه سران آنها، اصولگرایان سنتی را به احمدینژاد ترجیح میدهند. آنها اصولگریان سنتی را دارای منش سیاسی و شناسنامه مشخص میدانند، اما احمدینژاد هیچ شناسنامهای ندارد و هشتسال گذشتهاش بهخصوص دورهدوم ریاستجمهوری او روزهای سخت اصلاحطلبان بود. به همین دلیل اصلاحطلبان ترجیح میدهند با اصولگرایان نشست و برخاست داشته باشند و با آنها رقابت کنند. کمااینکه این روزها مناسبات خوبی با جناب ناطقنوری دارند یا از عملکرد علی لاریجانی راضی هستند و حتی گاه از او برای ائتلاف در انتخابات یاد میکنند، اما احمدینژاد، رقیب خود را نه اصلاحطلبان بلکه اصولگرایان میداند. او میداند که نمیتواند از ساختار سیاسی قدرت عبور کند مگر آنکه اعتبار اصولگرایان سنتی را خدشهدار کند و آنها را زیر سوال ببرد.
سوم: هنوز ترس از رفتارها و تصمیمات یک شبه احمدینژاد در بدنه جامعه، بهویژه قشر وسیع متوسط جامعه وجود دارد. احمدینژاد تلاش کرد طبقه متوسط را ضعیف کند و طبقه جدیدی را جایگزین آن کند. اما نهایتا نتوانست. مشکلات اقتصادی ریز و درشتی را پایهریزی و دولت جدید را با بحرانهای مختلفی روبهرو کرد. حجم فسادهای گسترده اقتصادی نیز عامل دیگری بود که دولت جدید نتواند با وجود تحریمها آنطور که باید در خدمت مردم باشد. پس اگرچه هنوز مشکلات اقتصادی پابرجا است و برطرف نشده اما این باعث نمیشود که اکثریت جامعه، حتی تهیدستان، به سمت احمدینژاد گرایش داشته باشند. در نظرسنجیهایی که اخیرا انجام شده او نتوانسته است رتبه حایزاهمیتی کسب کند و نتوانسته از رییسجمهور فعلی و روسایجمهور پیشین، پیشی بگیرد. در انتخابات مختلف، گزینههایی مانند احمدینژاد هنگامی بالا میآیند که ناامیدی در جامعه به صورت گسترده به وجود بیاید. سال ٨٤ سال ناامیدی بود. ناامیدی از اصلاحطلبان، شک به هاشمی و ترس از قالیباف. پس در این مثلث ناامیدی و ترس و شک، فقط احمدینژاد، که به قول آقای ناطقنوری ایدههای فضایی داشت، میتوانست نظرها را جلب کند.
چهارم: احمدینژاد بر این باور است که آرای توده تهیدست جامعه را با خود دارد، کسانی که مشکلات اقتصادی دارند و حاشیهنشین هستند و آرزوی بهبود وضع خود را دارند. به همین علت نیز گاهوبیگاه فرمان خودرویش را میپیچاند و به محلات فقیرنشین میرود. نمونهاش سفر آخر او به قم که پس از پایان مجلس ختم، به جای آنکه راه تهران در پیش بگیرد به محلات فقیرنشین قم رفت. اما تودهای که پشت یک نفر قرار میگیرد الزاما به معنای قدرت او نیست یا الزاما به معنای این نیست که او میتواند به دایره قدرت بازگردد. تا الان هیچ رییسجمهوری ولو محبوب و رایآور نتوانسته برای بار سوم در راس دولت قرار بگیرد.
به هر دلیل - سیاسی و غیرسیاسی- این امکان برای آنها مهیا نشد؛ پس، پشت در ماندند. تا حالا که چنین بوده است. پس پیشنهاد میشود این قانون نانوشته، توسط دولتیها یا مجلسیها نوشته و رسمی شود. بد نیست دولت لایحهای دراینباره بنویسد، این موضوع را قانونی کند یا اینکه مجلس در طرحی مصوب کند که هرکس فقط دو دوره- متوالی و غیرمتوالی - میتواند رییسجمهور باشد. اینگونه برخی خیالپردازیها و بازیهای سیاسی و... تمام میشود.
پنجم: پس اکنون این سوال پیش میآید بازی احمدینژاد چیست؟ بهنظر میرسد احمدینژاد کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری سال ٩٦ نیست. ممکن است بازار انتخابات را داغ کند اما نباید از حضور او نگران بود. کاندیدای اصلی که قرار است سال ٩٦ مقابل آقای روحانی بایستد، کس دیگری است و نام او را باید در جای دیگری جست. ممکن است احمدینژاد جاده صافکن او باشد. ممکن است با او ائتلاف کند و سهمخواه او باشد.
احمدینژاد به دنبال آن است طیف وسیعی از نمایندگان مجلس را دراختیار خود قرار دهد. بعید نیست حتی خود او در یک شهر کوچک کاندیدا شود. گویی احمدینژاد به ریاست مجلس آینده میاندیشد. مجلسی که رییس آن علی لاریجانی و طیف او نباشد. در آن مجلس چه احمدینژاد رییس باشد چه یکی از اعضای جبهه پایداری او به هدفش رسیده است. در آن صورت راه او برای انتخابات ٩٦ هموارتر شده است. با این حال احمدینژاد بیش از آنکه در این مقطع به انتخابات ریاستجمهوری ٩٦ فکر کند، به انتخابات مجلس ٩٤ میاندیشد. او میخواهد مجلس آینده در دستان او باشد تا اعتباری دوباره در ساحت قدرت برای خود دست و پا کند و قدرت چانه زنیاش را افزایش دهد. آنگاه او آماده بازیهای بعدی میشود... .ششم: اما جای هیچگونه نگرانی نیست، آن مرد تنها به تاریخ پیوست... .
چه کسانی آزادی هنر را برنمی تابند
دکتر سیدعلی میرباقری مشاور ارشد وزارت کشور و استاد دانشگاه در روزنامه ايران نوشت:
اختلاف بر سر ترویج هنر موسیقی حکایت امروز و دیروز نیست. تاریخ 36 ساله جمهوری اسلامی اتفاقات بسیار از رودررویی برخی جریانهای سیاسی و عقیدتی با مقوله موسیقی را به خاطر دارد. اما چنان که در گفتار وزیر فرهنگ دولت روحانی اشاره شده، «انگیزه» و «خاستگاه»مخالفتها با این رشته از هنر یکسان نبوده است.
در حالی که ناسازگاری عدهای با هنر موسیقی از جنس احساس و عواطف بوده و ریشه در تصورات، تلقیها و تفسیرهای خاص آنها دارد اما دسته دوم با انگیزههای کاملاً سیاسی و عمدتاً به قصد تسویه حسابهای جناحی به مقابله با فعالیتهای موسیقایی برخاستهاند.
تضاد و اختلاف گروه اول با هنر موسیقی را شخص بنیانگذار انقلاب در دهه اول جمهوری اسلامی حل و فصل کردند امام راحل در مکاتبات صریح خود که جزو اسناد راسخ تاریخ است دیدگاه کسانی را که با تفسیری بدبینانه بر حرمت و ممنوعیت موسیقی حکم میدادند مردود شمرد. اتفاقاً رئیس دولت اعتدال در نخستین دیدار خود با اصحاب هنر آنجا که قول از سرگیری فعالیت ارکستر سمفونیک را میداد به همین نظریه فقهی - حکومتی امام(ره) استناد کرد و از آرای هنری بنیانگذار انقلاب به عنوان نقاط درخشان در عرصه مدیریت جامعه اسلامی یاد کرد. با این حال جریان بالنده هنری طی سالهای اخیر بیش از آنکه از جانب قرائتهای تنگ نظرانه تهدید شود عمدتاً از سوی نحلههای سیاست پیشه به چالش کشیده شده است. نحلههایی که منافع و منویات خویش را پشت شعارهای ارزشی پنهان کردهاند.
چنان که کارشناسان فرهنگی بارها تصریح کردهاند، نخستین حجت بر نامشروع بودن رفتار این جریانها همانا عبور از حریمها و حدود قوانین است. آنها نه تنها فتاوای صریح امام راحل را به کنار مینهند بلکه مرزهای حاکمیت و اقتدار نظام را در تأمین امنیت فضای فرهنگ زیر سؤال میبرند.
نکته قابل تأمل این است که عده و عدد جریانهایی که این گونه فعالیت آزاد و قانونمند هنری را در نظام جمهوری اسلامی برنمیتابند، اندک است. در پهنه فرهنگی ایران زمین صدای آنها در اقلیت است اما سخنگویان این طایفه رندانه تلاش کردهاند خود را نماینده و نماد اکثریت جامعه معرفی کنند.
استراتژی این جریان، چنان که حوادث اخیر نشان میدهد ناامن جلوه دادن فضای فرهنگ و هنر و تنگ کردن عرصه بر تحرک نسل هنرمندان خلاق و جوان جامعه است.
متأسفانه یک تفسیر سیاسی از آنچه در عرصه هنر میگذرد سران این جناحها را بر آن داشته تا ابزارهای جنگ روانی خویش را به سمت کانونهای فعالیت موسیقی و هنری هدفگیری کنند. آنها این پندار اشتباه را دارند که اقبال روز افزون جوانان به محافل هنری و حضور گسترده آنها به کنسرتهای موسیقی یا سالنهای سینما و تئاتر باعث خواهد شد که در انتخابات آینده نسل جوان جامعه به رقیب اعتدالگرا و اصلاحطلب آنها روی آورد.
چنین نگرشی ریشه در اتفاقات هشت سال گذشته دارد دورهای که متأسفانه سیاست زدگی به همه عرصههای هنری و فرهنگی رخنه کرد. در این نگرش ابزاری، مدیران وقت منابع مالی و رانتها و امتیازات را صرفاً با هدف بهرهبرداری سیاسی و انتخاباتی میان گروهها و افراد توزیع کردند. تا جایی که عکس یادگاری گرفتن دولتمردان با برخی اصحاب هنر و حضور همراهی با گروههای موسیقی به صورت یک «ژست دموکراتیک!» درآمده بود.
به هر روی جریانهایی که آن روز سرمایه کلان دولت را به امید فتح دوباره کرسی قدرت بذل و بخشش کردند اکنون بزرگترین اپوزیسیون فرهنگی دولت اعتدال را تشکیل میدهند. شواهد مختلف دلالت بر این دارد که مشوق و پشتیبان جدی بسیاری از فعالیتهای تخریبی علیه موسیقی، سینما و تئاتر دولت اعتدال همین جریان است. آنها اینک صاحب چندین شبکه و بنیاد هنری و رسانهای شدهاند و به یمن رانتها و امتیازات هشت سال گذشته چند سازمان موازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر کردهاند اما شگفتی اینجاست که هنوز ترجیح میدهند هنوز و همچنان اهداف و برنامههای خویش را در قالب عملیات پنهانی و زیر زمینی پیش ببرند.
روسیه پوتین، پیامدهای قتل نمتسوف
سعدالله زارعی در روزنامه كيهان نوشت:
قتل باریس نمتسوف در نزدیکی کرملین نقطه آغاز بروز یک جنبش اعتراضی علیه مقامات روسیه شده و شواهد و قرائن نشان میدهد که غرب از این مسئله به عنوان یک دستور کار برای تضعیف «روسیه پوتین» استفاده میکند و سعی دارد با توسعه دادن به ابعاد و پیامدهای آن روسیه را به دوره یلتسین برگرداند. در خصوص این موضوع گفتنیهایی وجود دارد:
1- نمتسوف در اواخر سال 1990- سال آخر ریاست جمهوری یلتسین- از فرمانداری «نیژنی نوگو رود» به معاونت نخستوزیر روسیه رسید که عمدهترین دلیل ارتقاء سریع او، ارتباط ویژه او با غرب و به ویژه سازمان اطلاعاتی آمریکا بود. او در زمان ریاست جمهوری پوتین به یکی از مخالفان سرسخت حکومت تبدیل گردید بدین جهت او بارها بازداشت شد و به زندان افتاد و در سالهای اخیر عملاً به رهبر مخالفان تبدیل شده بود و از این رو نمتسوف چند ساعت قبل از آنکه با شلیک چهار گلوله از پای درآید، در یک گفتوگوی رادیویی از ساکنان مسکو خواست که در تظاهرات روز یکشنبه گذشته شرکت نمایند. این موضوع سبب شد که در جریان قتل او، انگشت اشاره بسیاری به سمت مقامات روسیه چرخانده شود. اما مقامات مسکو به خوبی میدانستند که قتل فردی در اندازه و با سابقه باریس نمتسوف پیامدهای فراوانی دارد و به تقویت موضع غربگرایان در روسیه و کشورهای پیرامونی آن منجر میشود. کما اینکه «ولادیمیر پوتین» حدود دو ماه پیش در سخنرانی خود گفته بود: «غرب به دنبال راهاندازی انقلاب نرم در روسیه است» با این وصف میتوان گفت مقامات روسیه در زمان کشته شدن رهبر مخالفان در وضعیت هوشیاری بودهاند و از این رو فرضیه قتل او توسط پلیس امنیتی مسکو قابل قبول نیست.
2- باریس نمتسوف 55 ساله که رهبری «حزب همبستگی روسیه» را در دست داشت، علیرغم تلاش زیاد از نفوذ مردمی آنچنانی برخوردار نبود. آخرین نظرسنجیها بیانگر آن بود که در حالی که پوتین در نزد 86 درصد مردم روسیه دارای مقبولیت بود، نمتسوف کمتر از 3 درصد محبوبیت داشت. بنابراین شخص نمتسوف، حزب او و جریانی که او معرف آن به حساب میآمد، در اندازهای نبودهاند که برای روسیه و رئیس جمهور آن دردسرساز باشند.
بعضی از تحلیلگران در ماجرای قتل نمتسوف انگشتهای خود را به سمت سرویسهای اطلاعاتی غرب و بخصوص سیا نشانه رفته و معتقدند از آنجا که غرب از زنده نمتسوف به جایی نمیرسید، به مرده او دل بست و از این رو قتل مشکوک او را به غرب نسبت دادهاند. در کنار این بحث این موضوع مطرح میشود که کشته شدن رهبر مخالفان برای غرب مطلوب نیست و برای تحریک احساسات و مدیریت صحنه افکار عمومی، نیاز به قتل فردی در اندازه رهبر مخالفان نیست. اما در عین حال فرضیه قتل او توسط سرویسهای غرب زمانی قوت بیشتری مییابد که غرب از زمان کشته شدن نمتسوف، تلاش برای گسترش دایره کشمکش از مسکو به شهرهای دیگر و حتی به کشورهای مجاور را آغاز کردهاند. از اینرو بعضی معتقدند غرب به یک تلاش سریع برای دور کردن دستهای روسیه از شرق اوکراین نیاز داشت و این در حالی بود که مذاکره طرفهای این موضوع به جایی نرسیده بود. با این وصف پوتین ناچار است ثبات داخلی را اولویت بیشتری بخشد و دامن از ماجرای اوکراین برچیند. بنابراین نظریه ارتکاب قتل توسط سرویسهای غرب توأم با معمای جدی است و برای رسیدن به جواب دقیق باید در انتظار خبرها باقی ماند.
یک نظریه سوم هم وجود دارد و معتقد است که ترور باریس نمتسوف توسط راستگراها به وقوع پیوسته است. راستگرایان روسیه یا همان ناسیونالیستها، نمتسوف و حزب او را به دلیل مواضع او در بحران اوکراین «خائن» میدانستند. راستگرایان یا همان «نئونازیستها» فعالیت خود را از سالهای 1372-1373 آغاز کردند و 4 سال بعد در شهرهای مسکو، سنتپترزبورگ و ولگاگراد فعالیت خود را گسترش دادند. یک احتمال آن است که راستگرایان، نمتسوف را به خاطر تندرویهایش علیه مسکو به قتل رساندهاند. این فرضیه اگرچه کاملاً دور از ذهن نیست اما به نظر میآید دستگاههای امنیتی روسیه با توجه به هشدار دو ماه پیش پوتین، احتمال وقوع چنین قتلی را میدادهاند و لذا این فرضیه هم تا حد زیادی ضعیف به نظر میآید.
3- پاسخ به اینکه چه کسی رهبر حزب «همبستگی» روسیه را به قتل رسانده است، از اهمیت زیادی برخوردار است، اما بیش از آن سرنوشت روسیه پس از ماجرای قتل باریس نمتسوف اهمیت دارد. غربیها چه او را به قتل رسانده باشند و چه نرسانده باشند، بزرگترین میراثدار نمتسوف به حساب میآیند. انتساب فوری قتل به دولت پوتین و دستگاه امنیتی آن و برگزاری تظاهرات در اوکراین و چندین کشور دیگر که در دوره اتحاد شوروی بخشی از این امپراتوری بودهاند، از آمادگی غرب برای استفاده از فرصت حکایت مینماید و قاعدتاً غرب این ماجرا را رها نمیکند و تلاش میکند از آن به مثابه پلی برای رسیدن به مسکو استفاده نماید.
در این بین دو سؤال اساسی وجود دارد: آیا اولاً این ماجرا ظرفیت شکلدهی به یک جنبش مؤثر اجتماعی را دارد؟ و ثانیاً آیا غرب با هدف سرنگون کردن پوتین و جریان حامی وی پرونده قتل نمتسوف را پیگیری مینماید یا هدف غرب صرفاً تضعیف روسیه و کاستن از موقعیت و محبوبیت پوتین است. شواهد و قرائن بیان کننده آن هستند که در حال حاضر و تا مدتهای نامعلوم، جایگزینی برای پوتین و حزب او وجود ندارد و از این رو دست زدن به ترکیب روسیه که دارای تبعات امنیتی و سیاسی گستردهای است و شرایط شرق اروپا را کاملاً ملتهب مینماید، به نفع غرب نیست ولی از سوی دیگر رشد سریع روسیه در دوره پوتین و مدودف هم برای غرب غیرقابل قبول است. به نظر میآید غرب بین گزینه حذف پوتین قوی و کار با پوتین ضعیف به گزینه دوم علاقهمندتر باشد.
4- غرب میداند که قتل نمتسوف کار هر کس که باشد، آن قدر ظرفیت ندارد که به یک تحول کیفی در سیاستهای مسکو منجر شود. غرب با نگاه به ساختار و سابقه امنیتی روسیه و نحوه مواجهه دستگاه امنیتی آن با پدیدههایی نظیر نمتسوف، روی خطاهای دستگاه امنیتی روسیه حساب باز کرده است. غربیها معتقدند مسکو در مواجهه با مشکل، سریعترین و در عین حال سختترین گزینه را انتخاب میکند و از این رو میتوان او را به دام انداخت. غرب به زمانی چشم دوخته است که سرویس امنیتی روسیه در مواجهه با معترضان به شلیک متوسل شود و این بار کشتههایی پدید آیند که در انتساب آنها به پلیس و دولت روسیه تردید نباشد. در این شرایط میتوان جمعیتهای بیشتری به میدان آورد و کار دولت را با دشواری جدی مواجه کرد. غرب معتقد است در چنین شرایطی دولت اولین قربانی است و اگر پوتین تحت فشار به تغییر دولت تن دهد، در واقع امتیازدهی به غرب را آغاز کرده و این از سوی دیگر سبب کاهش جدی نفوذ او در میان مردمی که وی را به خاطر ایستادگیهایش در برابر غرب، دوست دارند میشود. آن وقت این کاهش محبوبیت، جرأت مخالفان را بیشتر کرده و دائماً بر تعداد آنان میافزاید و در نهایت این وضعیت حزب پوتین را به شدت تضعیف میکند.
5 - روسیه حداقل از زمانی که اولین کودتاهای مخملی را در اطراف خود مشاهده کرد، امکان تسری آن به روسیه را جدی گرفت و در طول این - حدود - 10 سال تلاش کرد تا ساختار خود را مطابق با الگوی امنیتی جدید، تغییر دهد و تا حد زیادی هم تغییر داده است. روسیه در این میان در مواجهه با داخل از روش «مهار نرم» استفاده میکند. نمونههایی از این سیاست را میتوانیم در جریان مواجهه دولت با مخالفان پس از انتخاب دوباره پوتین به ریاست جمهوری روسیه ملاحظه کنیم. در جریان این تظاهراتها دستگاه امنیتی و پلیس در حین کنترل روند مخالفت از روش مألوف روسیه استفاده نکرد و لذا کشتهای روی دست دولت باقی نماند. روسیه طی سالهای اخیر در مواجهه با خارج از روش «ضربه قاطع» استفاده کرده است. نمونهای از این مسئله را در مواجهه قاطع روسیه با استقلال شبه جزیره کریمه در جنوب اوکراین و حمایت از روستبارهای ساکن در شرق اوکراین مشاهده کردهایم. این در حالی است که پیش از این آمریکاییها ادعا میکردند ارتش ایالات متحده آن قدر توانایی دارد که بحرانهای امنیتی را با سرعت و با ضربه قاطع مهار کند که البته طی ۱۰ سال گذشته این ادعا کاملا با شکست مواجه بوده است.
مقامات روسیه و به خصوص دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و پلیس آن طی سالهای اخیر مطالعات زیادی روی راههای مهار انقلابهای رنگی و خنثیسازی توطئه نرم غرب انجام دادهاند در این میان استفاده از تجربه موفق ایران در حدود 30 سال مهار حرکتهای غرب و از جمله انقلابهای رنگی، مورد توجه روسها بوده و هیاتهای ملاقاتکننده در مسکو و تهران فرمولهای معینی را برای مهار حرکت غرب به دست آورده و آنها را به محک تجربه هم زدهاند.