رهنمودهاي رهبري بهانه‌اي براي مسئولان برجاي نگذاشت تا از اين پس، هيچ مسئولي نتواند ضعف خود را در حفاظت و صيانت انفال توجيه كند.
درپي اتمام حجت رهبري، معاون اول قوه قضاييه دوشنبه شب گذشته در برنامه تلويزيوني تيتر خبر كه از شبكه خبر پخش شد به تشريح رويكرد قوه قضاييه دربرخورد با زمين خواران پرداخت. آنطور كه درگزارش باشگاه خبرنگاران آمده، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي با بيان اينكه موضوع محيط‌زيست موضوع حكومت است، گفت: اگر دولت با مشاركت مردم وارد شود مي‌توانيم بر اينگونه مسائل فايق شويم.
وي اشتغال و توسعه را ضروري عنوان كرد و گفت: اگر قرار است مركز توليدي ايجاد شود يا راهي توسعه پيدا كند بايد اين كار با مطالعه و با نظارت مستمر و قوي صورت بگيرد. علاوه براين، نيروي فيزيكي متناسب براي حفاظت از جنگل‌ها و محيط‌زيست هم وجود داشته باشد.
محسني اژه‌اي به بخشنامه اخيرقوه قضاييه كه دوشنبه گذشته صادر شد اشاره كرد و افزود: عواملي كه باعث شد قوه قضاييه اين بخشنامه را صادر كند برخورد با متجاوزان به عرصه ملي وطبيعي و تغيير كاربري اين اراضي بود. درمواردي با يك تغيير كاربري ارزش يك زمين چند برابر مي‌شود و در برخي مواقع هزار برابر روي قيمت آن مي‌رود و متأسفانه افرادي كه فقط فكر پول خودشان هستند، دنبال تصرفات غيرقانوني و تغيير كاربري زمين مي‌روند چون براي آنها سود كلاني دارد.
معاون اول قوه قضاييه گفت: نكته ديگر اينكه دولت بايد حدود و وظايف را مشخص كند و اگر دستگاهي تخطي كرد، مشخص شود. مطالعات نشان مي‌دهد در اين زمينه كمبود داريم. مثلا محدوده حريم شهرها مسئله مهمي است و اگر آن را حفظ كنيم به حفظ محيط‌زيست كمك كرده‌ايم.
وي با تصريح اينكه در برخي جاها در بحث اجراي قانون مشكل داريم خاطرنشان كرد:برخي ساخت و سازها هم در تهران هم خارج تهران بايد خراب شود زيرا در حريم ساخته شده و حق ساخت نداشته است. محسني اژه‌اي گفت: ما مي‌گوييم پيشگيري مقدم بر درمان است در اين زمينه هم اگر جنگل تخريب شد احياي آن زمان بر است و خسارت جبران ناپذير وارد مي‌شود.
معاون اول قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه در اين سال‌ها واقعا گام‌هاي بزرگي برداشته است.در سال 88اقدامي كه قوه قضاييه انجام داد منجر شد كه 240ميليون مترمربع از زمين‌هايي كه غيرمجاز تصرف شده بود برگردد. اين زمين‌ها بيش از 10هزار ميليارد ريال ارزش داشت. 564ميليون مترمربع هم در سال بعد به بيت المال برگردانده شد و در سال 90هم اين رقم به 376ميليون مترمربع رسيد. در سال 91اين ارقام به حدود 306ميليون مترمربع رسيد و در سال 92اين اعداد به 730ميليون مترمربع با ارزش 63هزار ميليارد ريال رسيد. موارد مربوط به سال 93هم درحال جمع‌بندي است كه در اوايل سال 94گزارش آن ارائه خواهد شد اما فقط در تهران در سال 93بيش از 400مورد تخريب اماكن غيرمجاز داشتيم.
وي از پيگرد قضايي 20نفر از كاركنان متخلف منابع طبيعي اعم از مدير و غيرمديرخبر داد وگفت: طي هفته‌هاي اخير 15نفر از متخلفان بازداشت شدند و پرونده‌شان در حال رسيدگي است. محسني اژه‌اي گفت: اگر همه دستگاه‌ها با هم هماهنگ باشند به‌خصوص هنگام جانمايي تاسيساتي كه مي‌خواهد ايجاد شود، اگر بين محيط‌زيست با بقيه دستگاه‌ها هماهنگي وجود داشته باشد ديگر نيازي به برخورد قضايي نخواهد بود.
معاون اول قوه قضاييه گفت: افرادي براي سودجويي اقدام به جعل سند مي‌كنند و مي‌گويند مالك زمين هستند اما افرادي هستند با تباني با كاركنان متخلف يك دستگاه، اين كار را انجام مي‌دهند كه به‌نظر من، اين افراد كه كارمند دولت هستند بايد شديدتر مجازات شوند و به اشد مجازات برسند. محسني اژه‌اي گفت: مجلس با قوه قضاييه هماهنگ است و مردم بايد در بحث مبارزه با زمين خواري مشاركت كنند. اين مشاركت از 2حيث اهميت دارد: اول اينكه مردم خودشان رعايت كنند، دوم اينكه افراد متخلف را در هر محيطي كه مي‌شناسند به سازمان ذيربط معرفي كنند و اگر اقدامي نشد به دستگاه قضايي اطلاع دهند.
- دستورالعمل قاضي‌القضات براي حفظ محيط‌زيست
دوشنبه گذشته قوه قضاييه بخشنامه‌اي به امضاي آيت‌الله لاريجاني رئيس اين قوه براي حفاظت از محيط‌زيست صادر كرد. در بخشي از اين بخشنامه آمده است: «درپي بيانات مهم مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در اهميت و ضرورت صيانت از محيط‌زيست، خصوصاً جنگل‌ها، مراتع، منابع آبي و جلوگيري از تعدي و تخريب منابع طبيعي و تغيير كاربري بي‌رويه اراضي كشاورزي و لزوم جديت و هماهنگي همه مسئولان كشور در حفظ و سلامت محيط‌زيست و با توجه به وظايف ذاتي دستگاه قضايي، مراجع قضايي سراسر كشور مكلف هستند: 1- ضمن رسيدگي سريع و قاطع به پرونده‌هاي ارجاعي، با جديت بيشتري نسبت به برخورد با متخلفان از قانون، خصوصاً افراد ذي‌نفوذ اقدام كرده و نبايد هيچ‌گونه كوتاهي و اغماضي در اين رابطه صورت پذيرد. 2- دادستان‌هاي سراسر كشور حسب وظيفه ذاتي مكلف هستند درصورت عدم‌شكايت دستگاه‌هاي اجرايي در موارد وقوع جرم در زمينه اموال عمومي نسبت به تعقيب متهمان اقدام قانوني كنند. 3- رؤساي كل دادگستري استان‌ها مسئوليت نظارت بر اجراي اين بخشنامه را عهده‌دار بوده و موظفند نتيجه اقدامات به عمل آمده را به‌صورت مرتب به حوزه رياست قوه قضاييه گزارش كنند. 4- سازمان بازرسي كل كشور مكلف است با توجه به وظيفه سازماني و با استفاده از ظرفيت وسيع قانوني، نظارت بر عملكرد مسئولين مربوطه را بيش از گذشته پيگيري و نتيجه را مستمراً به حوزه رياست منعكس كند.بديهي است دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط حسب وظيفه ذاتي لازم است علاوه بر نظارت بر واحدهاي تحت امر، موارد جرم را به مراجع قضايي منعكس كنند.»