و سؤال جدی‌تر آن که چه عواملی موجب می‌شود تا میان قانون داشتن و قانونمند بودن تفاوت وجود داشته باشد؟
باید پذیرفت که قانونگذاری بر پایه ایده‌آلهای بشر است حال آن که اجرای قانون به واقعیت موجود در یک جامعه بستگی دارد، به عبارتی مشکل اساسی جوامعی که در آن قانون هست و اجرای آن جدی نیست، این است که سیستم قانونگذاری به واقعیات موجود در جامعه توجه کافی ندارد و قانونی را تصویب می‌کند که زمینه‌های اجرای آن در جامعه وجود ندارد.
معضل دوم این است که سیستم قانونگذاری از قدرت لازم برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون برخوردار نیست.باید پذیرفت که حاصل این هر دو گزاره یکی بوده و آن به اجرا در نیامدن قانون در سطح جامعه است.
پس از ذکر این مقدمه و با توجه به ماده‌ای از قانون جامع حمایت از حقوق معلولین که استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو و هواپیما) نیم بهاست، قصد داریم به بررسی نحوه اجرای این ماده بپردازیم.
به عنوان نمونه، مؤسسه آموزشی و نیکوکاری رعد کرج که مسئولیت آموزش منجر به اشتغال گروهی از معلولین این شهرستان را برعهده دارد مدعی است که شرکت راه‌آهن(رجا) در جریان سفر سالیانه کارآموزان این مرکز به مشهد مقدس طبق ماده 4 قانون جامع عمل ننموده و بلیت مسافران توان یاب را تمام بها محاسبه می‌کند.
اینجا دقیقاً همان بحث قانون داشتن و قانونمند نبودن است. چرا در جامعه ما قوانین از جمله قانون جامع حمایت از حقوق معلولین با مشکل اجرا روبه‌رو هستند.
یکی از دلایل اجرا نشدن قوانین در نظر نگرفتن واقعیات موجود از سوی قانونگذار در هنگام وضع قانون است. این گزاره در میدان قانونگذاری به این معناست که قانونگذار به درستی از منابع مالی و امکانی سازمانهای مجری آگاه نیست که قوانین از واقعیت دور و به ایده‌ال و رویا نزدیک می‌شوند و حاصل آن وضع قوانینی می‌شود که در انشا زیباست اما قابل اجرا نیست، در نتیجه با جامعه‌ای روبه‌رو می‌شویم که قانون دارد اما قانونمند نیست.