مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که سه‌شنبه 16 مرداد ماه منتشر کرد، پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق معلولین را همسو با سیاست‌های کلی در زمینه معلولین دانست.
اظهار نظر تخصصی بازوی کارشناسی مجلس که مبتنی بر گزارشی 18 صفحه‌ای است، نخستین علامت امیدبخش نسبت به امضای این کنوانسیون توسط ایران است که 101 کشور آن را امضاء کردهاند. تا به حال فقط دو کشور کنوانسیون را به تصویب پارلمان رسانده‌اند. براساس اخبار منتشره، وزارت خارجه نیز با همفکری گروه‌های معلولین در حال بررسی محتوای کنوانسیون است.
کنوانسیون حقوق معلولین در 22 اسفندماه سال گذشته پس از تقریباً شش سال رایزنی، در کمیته تدوین‌کننده تصویب شد و از 10 فروردین سال جاری برای امضاء به کشورهای جهان عرضه شد. تصویب این سند در پارلمان 20 کشور کافی است تا کنوانسیون را در سطح بین‌المللی به اجرا درآورد و صورت الزام‌آور به آن بدهد.
اما شاید این پرسش مطرح شود که چه ضرورتی برای تصویب این کنوانسیون وجود داشت و این سند بین‌المللی چگونه می‌تواند به بهبود زندگی معلولین کمک کند. آمار برنامه عمران سازمان ملل نشان می‌دهد حدود 80 درصد معلولین در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.
پایین بودن استانداردهای زندگی در این کشورها طبیعتاً به افراد سالم محدود نمی‌شود و معلولین که به تعبیری شاید بتوان آنان را از بزرگ‌ترین اقلیت‌های هر جامعه‌ای دانست، بیش از سایرین در معرض تبعات ناشی از بی‌توجهی سیاست‌گذاران و کلاً جامعه قرار می‌گیرند. برآورد می‌شود حدود دوسوم کشورهای عضو سازمان ملل فاقد قوانینی برای حمایت از حقوق معلولین هستند. مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 1383 قانون جامع حمایت از معلولین را در 16 ماده به تصویب رساند.
از این نظر، می‌توان ایران را یکی از پیشگامان اجرای مقررات حمایت از معلولین در جهان به شمار آورد. بی‌تردید تصویب این قوانین گامی مهم در جهت فراهم کردن زمینه مشارکت معلولین در جامعه و بالا بردن کیفیت زندگی آنان است.
با این حال، یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، یعنی نبود پشتوانه اجرایی کافی و محکم، سبب می‌شود تا از تاثیر این قوانین کاسته شود. اکنون هر کشوری که این کنوانسیون را امضاء و تصویب کند، در واقع به تعهداتی قانونی تن می‌دهد که باید برای برآورده کردن آن، قوانین مرتبط را در پارلمان تصویب کند. زمانی که کنوانسیون به طور رسمی به اجرا درآید، کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای آن در کشورهای مختلف تشکیل می‌شود و این کشورها ملزم هستند آن را در جریان اقدامات خود در این زمینه بگذارند.
با تصویب کنوانسیون، هر کشوری ملزم خواهد شد قوانینی به اجرا درآورد که حقوق بشری معلولین را بدون تبعیض به رسمیت بشناسد. این اقدامات شامل قوانین ضد تبعیض، لغو قوانین و رفتارهایی که در حق معلولیت تبعیض روا می‌کند و همچنین در نظر گرفتن نیازهای معلولین در حین اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های جدید است. به علاوه، خدمات، کالاها و امکانات باید در اختیار معلولین قرار بگیرد.
مفاد کنوانسیون
هدف از این کنوانسیون، ترویج، حفاظت و حصول اطمینان از برخورداری افراد معلول از حقوق کامل و برابر بشر است و از این رو، سند یادشده چند زمینه کلی همچون دسترسی به امکانات، تحرک شخصی، بهداشت، آموزش و اشتغال را دربرمی‌گیرد. شاید مهم‌ترین وجه این کنوانسیون، رسمیت دادن به برداشتی است که معلولیت را یک مشکل حقوق بشری می‌داند، نه موضوعی مربوط به رفاه اجتماعی.
در این نگرش، موانع و پیش‌داوری‌های اجتماعی به نوعی معلول‌کننده هستند. در همین ارتباط، تعریفی که از معلولیت در این سند ارائه شده است، با تعاریف متعارف موجود متفاوت است. کنوانسیون خاطرنشان می‌کند معلولیت مفهومی در حال تطور است که از تعامل بین ناتوانی شخص و موانعی همچون موانع فیزیکی و نگرش‌های غالب در جامعه ناشی می‌شود و از مشارکت آنان در جامعه جلوگیری به عمل می‌آورد. در نتیجه، هر چه موانع بیشتر باشد، معلولیت شخص بیشتر می‌شود.
کنوانسیون 50 ماده دارد که هر کدام وجهی از مسائل مربوط به معلولین را دربرمی‌گیرد. مثلاً ماده 8 تصریح می‌کند تغییر نگرش‌ها برای بهبود وضعیت افراد معلول ضروری است و کشورهای تصویب‌کننده باید با کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های موجود مبارزه کنند و آگاهی از توانایی‌های معلولین را ارتقاء دهند.
ماده 10، بر حق ذاتی معلولین برای داشتن زندگی بر مبنایی برابر با سایرین تاکید کرده است، در حالی که مواد 6 و7 وضعیت زنان و دختران و کودکان معلول را مورد توجه قرار داده است. ماده 23 تبعیض نسبت به معلولین در زمینه ازدواج، خانواده و روابط خانوادگی را نفی می‌کند و ماده 29 فراهم آوردن امکان مشارکت معلولین را در فعالیت‌های سیاسی مانند رای دادن، نامزد شدن و حضور در قدرت را از کشورهای امضاءکننده می‌طلبد.
کنوانسیون حقوق معلولین دارای یک پروتکل اختیاری 18 ماده‌ای است که نحوه کار کمیته ناظر بر حسن اجرای کنوانسیون را معین می‌کند. در صورتی که کشوری کنوانسیون را بپذیرد اما از تعهدات آن شانه خالی کند، گروه‌ها و افراد در آن کشور می‌توانند به این کمیته شکایت کنند. البته این در شرایطی است که تمام راه‌های موجود در کشور یادشده برای شکایت در این مورد آزموده شده باشد. تا به حال 56 کشور پروتکل اختیاری را امضاء کردهاند.
