«مجرم»، به‌خاطر اينكه آلودگي‌هاي جهاني را افزايش داده‌ايم و «قرباني»، به‌خاطر اينكه با قرارگيري در معرض مواد سمي، ممكن است به انواعي از بيماري‌ها مانند سردرد و سرطان مبتلا شويم. البته انتظاري ساده‌لوحانه است اگر فكر كنيم طبق اين روشنگري، فرد يا صنعتِ تخريبگري كه دچار عقده شهرت و مصرف است، يكباره مسير خود را تغيير دهد و فقط براساس ارزش‌هاي غيرمادي‌گرايانه جديد، دست به انتخاب بزند!
هر چند آگاهي‌هاي عمومي جامعه ما نسبت به مشكلات محيط‌زيستي افزايش يافته است كه اكثرا برايند افزايش درگيري‌هاي روزمره با اين مسائل (از قبيل آلودگي‌ها و خشكسالي) است، ولي طبق نظريه «جامعه ريسك» آلريش بك، ريسك‌هاي امروزي هنوز هم چندان براي مردم محسوس نبوده و تنها با استفاده از ابزارهاي دقيق و پيچيده علمي مي‌توان آنها را شناسايي كرد. در نتيجه، درصورت عدم‌موفقيت تلاش‌هاي ما در اصلاح جامعه صنعتي و استمرار بي‌اعتنايي نهادهاي اقتصادي به نارضايتي گروه‌هاي مردمي در مورد محيط‌زيست، ممكن است با بحران‌هاي اجتماعي- محيط‌زيستي روبه‌رو شويم.
متأسفانه در اكثر كشورها به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه، دولت‌ها با وضع سياست‌ها و مقررات پيچيده و مبهم محيط‌زيستي كه در واقع بر سر راه نيروهاي توليد و انباشت سرمايه نيستند، بار ديگر وفاداري خود را به رويكرد پيشبرد توسعه اقتصادي نشان داده‌اند. در بين كشورهاي توسعه‌يافته، آلمان و هلند، 2 نمونه از كشورهايي هستند كه ضمن توسعه‌يافتگي، موانع سياسي و اجتماعي موجود بر سر راه پياده‌سازي سياست‌هاي محيط‌زيستي را هموار كرده‌اند كه اين دستاورد، نتيجه اولويت دادن به موضوعات بوم‌شناختي و امور محيط‌زيستي و همچنين عدم‌اجازه به بازيگران صنعتي است تا فرايند «سبز شدن» را مطابق با منافع خويش دستخوش تغييرات كنند.
در نتيجه، ما علاوه بر «عقلانيت علمي»، به «عقلانيت اجتماعي» و «عقلانيت فعاليت‌هاي گروهي» نياز داريم و براي نجات بوم‌شناسي و محيط‌زيست كه تنها در گرو بازشناسي نهادهاي اصلي جامعه مدرن است، انتظار مي‌رود هر چه سريع‌تر يك «دولت و مجلس كاملا محيط‌زيستي» ايجاد شود كه مسئوليت‌محوري آنها، حمايت از محيط‌زيست باشد.
- دكتري‌جامعه‌شناسي‌محيط‌زيست