به‌گزارش همشهري، فشار براي كاهش نرخ سود بانكي به سبب كاهش نرخ تورم به مرز 16درصد از اواخر سال گذشته كليد خورد و رئيس‌كل بانك مركزي از برنامه اين بانك براي كاهش نرخ سود بانكي خبر داد. خبري كه با اظهارنظر او در روزهاي نخست امسال مبني بر تعيين سقف نرخ سود تسهيلات بانكي وارد فاز جديدي شد و علي‌طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و عضو شوراي پول و اعتبار، با دفاع از كاهش نرخ سود بانكي، از كاهش دستوري سود سپرده‌هاي بانكي انتقاد كرد.
همزمان با انتشار خبر تصميم‌گيري احتمالي درباره نرخ سود بانكي در نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار در سه‌شنبه 18فروردين، عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران در مقام رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي از ضرورت برگزاري جلسه مشترك با بانك مركزي و طرح شروط بانكداران براي كاهش نرخ سود بانكي سخن گفت. يك روز پس از اين اظهارنظر معاون نظارتي بانك مركزي در واكنش به شروط اعلام‌نشده بانكداران، اعلام كرد: قرار نيست مجريان در جهت انجام وظايف قانوني‌شان پيش‌شرط تعيين كنند. نتيجه اين چالش بين بانكداران و بانك مركزي باعث شد تا در نخستين گام دستور كار نشست شوراي پول و اعتبار تغيير كند و خبرها حكايت از آن دارد كه مديران عامل بانك‌ها با برخي نمايندگان مجلس عضو كميسيون اقتصادي براي به كرسي نشاندن ديدگاه‌هاي خود رايزني‌هاي فشرده‌اي داشته‌اند.
- شروط 4گانه بانكداران
17فروردين‌ماه رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي از ۴شرط بانك‌ها با بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي خبر داد و گفت: نرخ سود بانكي بايد از ۲۲درصد به ۲۰درصد كاهش يابد. به‌گزارش همشهري، اين اظهارنظر همتي در واكنش به ديدگاه برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها به 17درصد يعني اندكي بالاتر از نرخ تورم 15.6درصدي است. او با تأكيد بر پاسخ ندادن بانك مركزي به نامه مديران عامل بانك‌ها اظهار كرد: از آنجايي كه تورم هم‌اكنون در دامنه 16درصد قرار دارد منطقي است كه نرخ سود سپرده‌ها 4درصد بالاتر از تورم تعيين شود.
به‌گفته همتي، مديران عامل بانك‌ها قبل از عيد نامه‌اي را به بانك مركزي نوشتند كه در آن پيش‌شرط‌هايي براي كاهش نرخ سود بانكي درنظر گرفته شده بود و اگر شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي به‌درستي اعمال نشود امكان تخلف براي بانك‌ها فراهم خواهد شد. مديرعامل بانك ملي، كاهش نرخ اضافه برداشت، تدوين سازوكار براي تأمين منابع بين‌بانكي با شرايط بهتر، نظارت جدي و برخورد با مؤسسات غيرمجاز و متخلف و افزايش منابع بانك‌ها (از محل كاهش ذخيره قانوني و افزايش سرمايه) را ازجمله شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي عنوان كرده است.
رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي هشدار داده به‌دليل فشار تقاضا براي تسهيلات بانكي، احتمال نرخ‌شكني بانك‌ها وجود خواهد داشت و به‌گفته او، همين شرايط بازار است و تا زماني كه اين موضوع رفع نشود مشكل كماكان باقي است.
- تفاهم آري؛ تعيين شرط نه
ساعتي پس از اين اظهارنظر و اعلام صريح خواسته‌هاي بانكداران، حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي به صراحت اعلام كرد: در اجراي ضوابط و مقررات اعلام شده، قرار نيست مجريان در جهت انجام وظايف قانوني‌شان، پيش‌شرط تعيين كنند و بانك مركزي به شرطي نظرات فعالان بانكي را مورد توجه قرار مي‌دهد كه اين نظرات با اهداف سياست كلان تعارض نداشته باشد.
او حتي مديرعامل بانك دولتي ملي ايران را تهديد به برخورد انتظامي كرد و گفت: بدون ترديد، هر شخصي كه مايل به داشتن مسئوليت در مديريت يك بانك باشد، بايد تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به‌طور تمام و كمال رعايت كند و بي‌توجهي به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شايسته برخورد انتظامي و درصورت لزوم قضايي وفق قوانين و مقررات موجود خواهد بود. تهرانفر افزود: پيش‌شرط حضور در عرصه بانكي، پذيرفتن قاعده بازي است و بانك مركزي هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده، به‌ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، كوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و... شود.
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: انتظار بانك مركزي از مديران ارشد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور، درك شرايط و اقتضائات فعلي كشور و تلاش همه‌جانبه براي رعايت مقررات در مؤسسه تحت مديريت است.تهرانفر در واكنش مستقيم به اظهارنظر عبدالناصر همتي تأكيد كرد: از مدير باسابقه يك بانك به‌هيچ‌وجه توقع اينگونه اظهارنظرها نيست و معاونت نظارت بانك مركزي هم به حكم وظيفه و مسئوليتي كه در هدايت بازار پول برعهده دارد، عملكرد تك‌تك واحدهاي مذكور را به دقت تحت نظارت داشته و اينكه يكي از بانك‌ها با هدف كمرنگ كردن تخلف در رعايت سود منطقي و رقابت غيراصولي كه در آشفته نمودن بازار بي‌تأثير نبوده است چنين مطالبي را مطرح كند، جاي تعجب وجود دارد.
- فاصله نرخ سود با تورم؛ 2درصد
بهاء‌الدين حسيني هاشمي، از مديران اسبق بانك صادرات با اشاره به كاهش نرخ تورم به 15.6درصد، گفت: فاصله نرخ سود سپرده با تورم بايد يك تا 2درصد باشد. او در گفت‌وگو با فارس گفت: سياستگذاري بايد به‌گونه‌اي انجام شود كه منافع هر دو بخش تأمين شود. گام اول تأمين منافع سپرده‌گذاران است. يعني بانك‌ها بتوانند به‌گونه‌اي فعاليت كنند كه 2 تا 3درصد بيشتر از سود مورد انتظار به‌دست بيايد. حسيني هاشمي تصريح كرد: دوم منابع سهامداران است؛ سهامداراني كه سهام بانك را مي‌خرند نبايد از بازده كمتري نسبت به سهام ساير بنگاه‌ها برخوردار شوند زيرا بخشي از سرمايه بانك متعلق به سهامداران است.
وي با بيان اينكه تأمين منافع كل اقتصاد و سپرده‌گذاران و سهامداران در سود بانكي نهفته است، گفت: اگر نرخ سود تعيين‌شده منافع سهامداران و سپرده‌گذاران را تأمين كند، قطعا بانك‌ها به آن سمت حركت خواهند كرد، بانك‌ها نمي‌خواهند تخلف كنند و با نهادهاي نظارتي روبه‌رو شوند اما وقتي نرخ سود به‌صورت دستوري تعيين شود به‌طوري كه نرخ تسهيلات عقود مبادله‌اي كمتر از هزينه تمام‌شده بانك‌ها باشد، اين مسائل به‌وجود مي‌آيد.
اين كارشناس ارشد بانكي با بيان اينكه اگر قطب‌نماي بانك‌ها توسط بانك مركزي به درستي تنظيم شود، حمايت نظام بانكي از توليد شكل خواهد گرفت، گفت: بخش عمده نابساماني‌ها در بازار پول، به‌وسيله سياست‌هاي غلط پولي به‌وجود مي‌آيد و البته در اين بين برخي مؤسسات غيرمجاز با عدم‌رعايت ضوابط، مشكلات را تشديد مي‌كنند ولي سهم آنها در بازار بسيار پايين است.
محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس و عضو ناظر شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگو با همشهري درباره اختلاف بر سر نرخ سود بانكي اظهار كرد: رويكرد مجلس كاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت تدريجي است و اين سياست در قالب يك برنامه ميان‌مدت و بلندمدت دنبال خواهد شد و پس از كاهش نرخ سود سپرده‌ها و گذشت مدت زماني مي‌توان نرخ سود وام‌هاي بانكي را كاهش داد.
او درباره اختلاف‌نظر بانكداران با بانك مركزي، با اشاره به رايزني صورت گرفته با شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي افزود: يك نگراني اين بود كه بانك‌ها به‌واسطه دراختيار داشتن سپرده‌هاي بلندمدت ممكن است با كاهش نرخ سود بانكي با مشكلاتي مواجه شوند كه بانكداران عنوان كردند نظر آنها با كاهش سود بانكي با درنظر گرفتن برخي نكات مورد نظر مساعد است.
پورابراهيمي، تعيين شرط بانكداران براي بانك مركزي را رد كرد و گفت: به‌نظر بيشتر اشتباه برداشت بوده و نظر بانك‌ها اين بوده كه نظرات آنها هم در تصميم‌گيري لحاظ شود. عضو ناظر شوراي پول و اعتبار با تأييد گردش 20درصد از نقدينگي در مؤسسات غيرمجاز و غيرمتشكل پولي اظهار كرد: تا زماني كه نتوانيم بازار غيرمتشكل پولي را مديريت و بر فعاليت مؤسسات غيرمجاز نظارت كنيم، ابلاغ بخشنامه براي كاهش دادن نرخ سود بانكي، باعث ضربه به بانك‌ها و مؤسسات داراي مجوز و زيرنظر بانك مركزي است.
اين نماينده مجلس خواسته بانك‌ها براي كاهش جريمه اضافه برداشت از منابع بانك مركزي را قابل تأمل و منطقي دانست و افزود: بانك‌ها براي فرار از جريمه 34درصدي اضافه برداشت اقدام به استفاده از منابع بين بانكي مي‌كنند كه اين وضعيت انتحاري براي پرداخت نكردن جريمه سنگين اضافه برداشت نمي‌تواند تداوم داشته باشد.
پورابراهيمي خواسته ديگر بانك‌ها براي كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك مركزي را قابل تأمل و دشوار توصيف كرد و گفت: هم بانك‌ها و هم بانك مركزي و هم مجلس با كاهش تدريجي نرخ سود بانكي موافق هستند به‌نحوي كه بستر براي جذب سپرده‌هاي بانكي توسط مؤسسات اعتباري و بانك‌هاي داراي مجوز مساعد شود و تدبير اين است كه شكاف بين نرخ سود بانكي و قيمت تمام‌شده منابع بانك‌ها كاهش يابد. عضو شوراي پول و اعتبار درباره تعيين سقف براي نرخ سود تسهيلات بانكي به خبرنگار ما گفت: در سياستگذاري پولي و اعتباري سقف نرخ سود وام براي عقود مبادله‌اي نظير جعاله و اجاره به شرط تمليك و... و براي عقود مشاركتي نظير تسهيلات مضاربه‌اي كف نرخ سود تعيين‌كننده است.