دليل اصلي اين اتفاق به ركود اقتصادي بازمي‌گردد. در شرايط ركود، حاشيه سود در فعاليت‌هاي اقتصادي به حداقل و حتي به شرايط منفي مي‌رسد. نبود قدرت خريد كافي ميان مصرف‌كنندگان كالا موجب كاهش تقاضاي مؤثر براي كالاها شده و اين موضوع حاشيه سود واحدهاي توليدي و خدماتي را كاهش داده است آثار اين ركود به وضوح در كاهش شاخص بورس قابل تشخيص است. از طرف ديگر نرخ سود بالاي بانك‌ها براي سپرده‌ها ناشي از عدم‌سوددهي در بخش حقيقي اقتصاد و ديگري كسري نقدينگي همه بانك‌ها و منفي شدن حسابشان نزد بانك مركزي است.
اين موضوع موجب شده تا در يك رقابت ناسالم نرخ سود تا 30درصد به سپرده‌گذارها پيشنهاد شود. در اين شرايط اين سرمايه‌گذاري با نرخ بازده بالا و بدون ماليات همراه با پرداخت منظم ماهانه و بدون ريسك، جذابيت‌هاي زيادي را ايجاد كرده است. اين ميزان سوددهي در مقايسه با بخش حقيقي اقتصاد كه بازدهي چنداني ندارد، مبناي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران قرار گرفته است. حتي برخي توليدكننده‌ها، پول خود را در بانك سپرده‌گذاري كرده‌اند و با سود آن به پرداخت حقوق كارگرانشان مي‌پردازند. از سوي ديگر تقاضا به‌دليل كمبود قدرت خريد كاهش يافته و بانك‌ها كه با ارائه برخي تسهيلات شرايط را براي افزايش قدرت خريد ايجاد مي‌كردند نيز ديگر توان چنداني براي اين كار ندارند. بانك‌ها دچار نوعي درماندگي شده‌اند كه دليل اصلي آن انباشت مطالبات معوق است. در اين شرايط اعطاي وام براي خريد كالاهاي بادوام، تسهيلات ليزينگي و امثال آن نيز كاهش يافته تا تقاضاها بالفعل نشود و ركود در بخش‌هاي مختلف پابرجا بماند.
نظر شما