پس از انتشار گزارشي در همشهري مبني بر غيرقانوني بودن دريافت وجه توسط اين گروه از پزشكان بابت انجام سونوگرافي و شرايط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي براي ورود آنها به اين حوزه، حالا دبير علمي كنگره بين‌المللي سرطان زنان با تأييد مشكلات خانم‌ها به‌دليل برخي سوءاستفاده‌هاي مالي متخصصان زنان و زايمان در انجام سونوگرافي‌هاي نادرست گفته است: متأسفانه متخصصان زنان و زايماني داريم كه به‌خاطر «درصد» خود را به ماماها مي‌فروشند.
زهره شاهوردي در نشست خبري برگزاري ششمين كنگره بين‌المللي سرطان زنان با تأييد وجود چنين مشكلي گفت: متأسفانه اين مشكل وجود دارد، درحالي‌كه 15سال پيش اينطور نبود. بنده كه متخصص زنان و زايمان هستم مراجعان خود را به مراكز سونوگرافي مطمئن ارجاع مي‌دهم ولي متأسفانه رزيدنت‌هاي امروزي در حوزه زنان و زايمان مانند گذشته نيستند و حتي اين رزيدنت‌ها انجام سونوگرافي صحيح را نيز نمي‌دانند. او به صراحت از همكارانش در اين زمينه انتقاد كرد، فعاليت برخي از آنها را كاسب‌كاري دانست و توضيح داد: متأسفانه بنده با وجود آنكه متخصص زنان و زايمان هستم و نبايد درباره همكارانم منتقدانه صحبت كنم ولي بايد به اين مشكلات معترض باشيم كه متأسفانه متخصصان زنان و زايماني داريم كه خود را به ماما مي‌فروشند و به آنها پيشنهاد مي‌دهند كه با دريافت درصدي مراجعات را به سمت آنان بكشانند. اين نشأت گرفته از آن است كه امروز رزيدنت‌هاي جوان ما ديگر مانند رزيدنت‌هاي زنان و زايمان گذشته نيستند، به‌طوري كه حتي شاگردهاي رزيدنت خود بنده نيز وقتي وضع مالي‌شان خوب مي‌شود ديگر حتي جواب سلام ما را هم نمي‌دهند. دبير علمي كنگره بين‌المللي سرطان زنان جزئيات بيشتر اين سوءاستفاده را چنين تشريح كرد: متأسفانه امروزه در بين همكاران متخصص زنان و زايمان باب شده كه دستگاه سونوگرافي تهيه كنند و بدون معاينه و فقط از نظر جنبه مالي سونوگرافي زنان را انجام دهند. درحالي‌كه استاندارد انجام سونوگرافي در طول حاملگي 3بار است ولي ما مشاهده مي‌كنيم زنان بسياري گلايه دارند كه از آنان هر‌ماه سونوگرافي مي‌شود كه در مجموع با هزينه اياب و ذهاب بالغ بر يك ميليون و 500هزار ريال مي‌شود و اين در حالي است كه چون رزيدنت‌هاي مربوطه اطميناني از نتايج سونوگرافي خود ندارند نتيجه سونوگرافي را به مراجعه‌كننده خود نمي‌دهند و در كشوي خود نگه مي‌دارند. اين متخصص زنان و زايمان علت اين نابساماني را منوط بر نظارت بيشتر وزارت بهداشت و نظام پزشكي دانست و گفت: در كشورهايي مانند آمريكا حتماً براي انجام روش‌هاي سونوگرافي، افراد بايد واحدهاي لازم را بگذرانند و اينطور نباشد كه فقط به‌خاطر جنبه مالي دستگاه سونوگرافي خريداري شود و اين مشكلات را در بين زنان به‌وجود آورد.
- قانون چه مي‌گويد؟
سازمان نظام پزشكي اعلام كرده كه انجام سونوگرافي توسط متخصصان زنان در كشور شروطي دارد. دكتر محمد جهانگيري، معاون نظارت سازمان نظام پزشكي كشور به همشهري مي‌گويد: «نخستين شرط اين است كه متخصصان زنان، بايد تنها به‌عنوان يك ابزار تشخيصي از سونوگرافي، استفاده كنند و براي بيمارارجاعي انجام نشود.دوم آنكه در تابلوي خود به هيچ عنوان قيد نكرده باشند كه سونوگرافي انجام مي‌شود چون تبليغ محسوب مي‌شود. سوم آنكه در سر نسخه هم قيد نشود. همچنين بابت سونوگرافي نبايد از بيمار وجهي دريافت كنند و درنهايت چون متخصص زنان تنها بايد از سونوگرافي به‌عنوان ابزار تشخيصي استفاده كند، نبايد گزارشي را هم بنويسد. بنابراين، اگر اين موارد رعايت نشود تخلف شده و چنانچه گزارش تخلفي به ما ارجاع شود، حتما پيگيري خواهيم كرد.» مديركل نظارت بر درمان وزارت بهداشت هم اعلام كرده كه گزارش سونوگرافي در صلاحيت حرفه‌اي متخصصان زنان نيست. با وجود اين، به‌نظر مي‌رسد منع قانوني به‌اندازه كافي در اين زمينه وجود دارد و آنچه هم‌اكنون براي حل اين مشكل مورد نياز است، نظارت بيشتر و دقيق‌تر مراجع قانوني بر اين موضوع است.