به گزارش همشهري، دكتر جلال‌شكوهي پيش از اين نيز نسبت به تصميم غيركارشناسي وزارت بهداشت مبني بر آموزش سونوگرافي توسط متخصصان زنان‌و زايمان بدون استفاده از نظرات مشورتي راديولوژيست‌ها انتقاد كرده بود و اينك نيز ادامه اجازه انجام سونوگرافي توسط متخصصان زنان را سبب خودارجاعي، سوءاستفاده مالي و افزايش ميزان سقط‌جنين در كشور مي‌داند و مي‌گويد: علاوه بر موارد يادشده امكان گزارش نادرست از وضعيت جنين و افزايش موارد‌سقط جنين قانوني در كشور رخ مي‌دهد و يك متخصص زنان به‌راحتي مي‌تواند در گزارش سونوگرافي خود اعلام كند كه صداي قلب جنين شنيده نشد و دستور سقط قانوني جنين را صادر كند كه اين رويه برخلاف سياست افزايش جمعيت كشور نيز هست. ضمن اينكه در تمام دنيا براي جلوگيري از اين تخلفات اجرا و قضاوت يا تشخيص و درمان را جدا مي‌كنند و متخصصان راديولوژي هيچ انتفاعي از نوع درمان، جراحي يا هر اقدام ديگري مانند سقط جنين ندارند، به همين علت گزارش تصويربرداري را واقعي و صادقانه تنظيم مي‌كنند اما در مورد پزشكان متخصص اين احتمال وجود دارد كه با توجه به منافع خود گزارش دروغ و دستكاري شده ارائه دهند و متأسفانه هيچ نظارتي نيز در اين مورد وجود ندارد.
رئيس انجمن راديولوژي ايران مي‌گويد: البته نمي‌خواهيم همه پزشكان و متخصصان زنان را متهم كنيم، 95درصد پزشكان از اين تخلفات پاك هستند اما 5درصدي هستند كه تخلف مي‌كنند و براي كسب سود بدون اينكه نيازي باشد، براي هر مراجعه‌كننده سونوگرافي انجام مي‌دهند و گزارش آن را نيز به دلخواه خود با توجه به درمان مورد نظرشان تنظيم مي‌كنند تا به سود بيشتر برسند.
اين سخنان در حالي است كه مديركل نظارت بر درمان وزارت بهداشت، در مصاحبه‌اي در سال۱۳۹۴ اعلام كرده كه گزارش سونوگرافي در صلاحيت حرفه‌اي متخصصان زنان و زايمان نيست ميردهقان گفته بود: متخصصان زنان كه دوره سونوگرافي را گذرانده‌اند مي‌توانند از اين وسيله در مطب‌ها به‌عنوان ابزار تشخيصي استفاده كنند اما حق دادن گزارش و گرفتن وجه در قبال آن را ندارند چرا كه در صلاحيت حرفه‌اي آنان نيست. همچنين دريافت وجه از سوي متخصص زنان براي انجام سونوگرافي تخلف محسوب مي‌شود. وزير بهداشت نيز در مصاحبه‌خود با يكي از رسانه‌ها با نقيصه عنوان‌كردن سونوگرافي‌هاي بي‌رويه متخصصان زنان و زايمان اعلام كرد: برخلاف رويه فعلي نبايد از اين بابت از مردم هزينه‌اي دريافت شود و اگر امسال اين نقيصه را نتوانستيم برطرف كنيم، حداقل كاهش مي‌دهيم.
- سونوگرافي به چه شرطي؟
دكتر محمد جهانگيري، معاون نظارت سازمان نظام پزشكي كشور نيز انجام سونوگرافي توسط متخصصان زنان در كشور را منوط به شروطي دانسته و مي‌گويد: «نخستين شرط اين است كه متخصصان زنان، بايد تنها به‌عنوان يك ابزار تشخيصي از سونوگرافي استفاده كنند و براي بيمار ارجاعي انجام نشود. دوم آنكه در تابلوي خود به هيچ عنوان قيد نكرده باشند كه سونوگرافي انجام مي‌شود چون تبليغ محسوب مي‌شود. سوم آنكه در سر نسخه هم قيد نشود. همچنين بابت سونوگرافي نبايد از بيمار وجهي دريافت كنند و در نهايت چون متخصص زنان تنها بايد از سونوگرافي به‌عنوان ابزار تشخيصي استفاده كند، نبايد گزارشي را هم بنويسد. بنابراين، اگر اين موارد رعايت نشود تخلف شده و چنانچه گزارش تخلفي به ما ارجاع شود، حتما پيگيري خواهيم كرد.»
موضوع انجام سونوگرافي توسط متخصصان زنان البته واكنش راديولوژيست‌ها را هم به‌دنبال داشته چرا كه آنها معتقد هستند كه اين كار در تخصص راديولوژيست‌هاست و اينكه برخي از متخصصان زنان بابت سونوگرافي وجه دريافت مي‌كنند و تازه وجهي هم كه دريافت مي‌كنند از تعرفه تعيين‌شده براي راديولوژيست‌ها بيشتر است، خود يك نتيجه ديگر است.
- 27هزار دستگاه تصويربرداري و فقط 3200متخصص راديولوژي
حسين كرم‌پور، نايب‌رئيس انجمن راديولوژي ايران معتقد است كه اجازه انجام خدمات تصويربرداري به پزشكان متخصص كه دوره آن را نگذرانده‌اند، موجب تجاري‌سازي پزشكي در كشور مي‌شود و اين نگاه جديد باعث شده كه طي 3سال گذشته 27هزار دستگاه تصويربرداري وارد كشور و در بيمارستان‌ها توزيع شود، درحالي‌كه فقط 3200متخصص راديولوژي در كشور داريم، معني اين حرف اين است كه خدمات تشخيصي با اين دستگاه‌هاي وارداتي كه بسياري از آنها چيني، بي‌كيفيت و غيراستاندارد هستند را افراد و پزشكاني غير از متخصصان راديولوژي ارائه مي‌كنند و اين يعني امكان خطر و آسيب به سلامت مردم. همچنين اگر قرار باشد به جاي 3200متخصص راديولوژي 35هزار دستگاه تصويربرداري به مردم خدمات‌رساني كنند، اين كار هم مخاطرات سلامت مردم را بيشتر مي‌كند و هم برخلاف اقتصاد مقاومتي است چون باعث خروج انبوه ارز از كشور بدون بررسي و كارشناسي علمي مي‌شود. ضمن اينكه بسياري از متخصصان زنان دستگاه سونوگرافي را در مطب خود قرار داده و بابت يك سونوگرافي 85هزار توماني بين 250 تا 500هزار تومان پول مي‌گيرند.
نظر شما