روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود با تی‌تر «بی‌پناهی کالای فرهنگی» نوشت:
این روز‌ها آنقدر مسائل سیاست خارجی پررنگ شده که ممکن است به مسائل داخلی توجه کمتری کنیم و اخبار مهمی را نادیده بگیریم. درست است که مسائل میان ایران و عربستان و نیز اوضاع یمن و مذاکرات ایران و ١+۵ مهم است، ولی اتفاقات ریز و درشتی هم در داخل کشور می‌افتد که باید درباره آن‌ها حساس بود. چند روز پیش محمد معتمدی یکی از خوانندگان موسیقی ایران در نامه‌ای اعتراضی اعلام کرد که: «تقریبا شش‌ماه از شروع نخستین اقدام برای گرفتن مجوز آلبوم «عبور» می‌گذرد.
شش‌ماه زمان کمی نیست. عمر مفید ما هنرمندان در بهترین حالت از تعداد محدودی از همین شش‌ماه‌ها تشکیل می‌شود. البته هنوز مجوزش را نگرفته‌ام. اما سوال اینجاست، آیا تا به حال اندیشیده‌ایم که عمل و رفتار ما با اهداف و آرمان‌های ما همسو هستند یا کارکردی کاملا متضاد دارند؟ در عرصه مدیریت کلان فرهنگی، مسلما آنچه در جهت‌دهی فرهنگ جامعه تاثیر خواهد داشت، رفتار و عمل ما است و نه آرمان و آرزوی ما. امروزه امواج صد‌ها شبکه ماهواره‌ای از سراسر جهان، هر شبانه‌روز هزاران قطعه موسیقی و تصویر را بدون وقفه و با بهترین کیفیت به خانه‌ها و تلویزیون‌های ما ارسال می‌کنند و حتی برای ثانیه‌ای هم منتظر هیچ‌گونه مجوزی از هیچ نهاد و ارگانی نمی‌مانند. در چنین شرایطی بنده پس از ماه‌ها تلاش و صرف هزینه‌های فراوان و بی‌بازگشت، یک ساعت موسیقی متناسب با فرهنگ و اعتقادات و باورهای مردم کشورم تولید می‌کنم...
آن هم با شعر و محتوایی کاملا معنوی و عرفانی به امید آنکه در این آوردگاه فرهنگی، کفه ترازو را در حد توانم اندکی به نفع فرهنگ بومی کشورم سنگین‌تر کنم. حال سوال اینجاست که در این نبرد و در برابر این سیل بنیان‌کن فرهنگ‌های وارداتی، چرا موسیقی من، موسیقی برآمده از فرهنگ اصیل و ارزشی این آب و خاک، باید بیش از شش‌ماه در انتظار دریافت مجوز بماند و دست آخر...؟ اگر بر این باوریم که ما در یک نبرد فرهنگی هستیم، آیا این کار به معنای بستن دست و پای نیروهای جبهه خودی و آب به آسیاب نیروی مهاجم ریختن نیست؟ آیا اگر کسی می‌خواست، عرصه را برای جولان نیروی مهاجم فراهم کند، کاری جز این می‌کرد؟» همزمان یکی از نویسندگان کشور نسبت به وضع نشر معترض شده و معتقد است که: «اخیرا برخی سایت‌ها با دستمایه قرار دادن سانسور کتاب‌ها اقدام به انتشار غیرقانونی کتاب‌ها روی سایت‌های خود کرده‌اند و به دروغ اسم این عمل خود را مبارزه با سانسور گذاشته‌اند.
در حالی که این گونه نیست و آن‌ها کتاب‌هایی را روی سایت‌های خود قرار داده‌اند که در بازار کتاب موجود است. البته ممکن است در بین کتاب‌هایی که روی سایت قرار داده‌اند یکی، دو کتاب سانسورشده مثل کتاب‌های صادق هدایت هم باشد. گردانندگان این سایت‌ها که به صورت شبکه‌های گسترده‌ای درآمده‌اند و همچنین افرادی که با چاپ افست کتاب‌های پرفروش فعالیت غیرقانونی دارند، ضربه بدی به وضعیت بازار نشر و حقوق ناشر و مولف زده‌اند که برای آن‌ها خردکننده است: به طوری که برخی ناشران دعا می‌کنند کتابشان پرفروش نشود تا این مشکلات برایشان ایجاد نشود!... وقتی به یکی از این سایت‌ها اعتراض کردم و گفتم کتاب من در بازار موجود است و شما به چه حقی این کتاب را در سایت خود قرار داده‌اید، می‌گویند مگر در مملکتی که تیراژ کتاب ۵٠٠ نسخه است از محل فروش این کتاب‌ها چقدر گیرتان می‌آید!؟ شما که چیزی گیرتان نمی‌آید! در صورتی که این گونه نیست و برخی کتاب‌های من به چاپ بیستم هم رسیده است.
ما از فروش کتاب درآمد داریم و این گونه نیست که همه کتاب‌ها فروش نداشته باشند. بخشی از این نابسامانی هم محصول همان جریان ممیزی است که در کشور به وجود آمده بود: جریانی که به این گونه افراد اجازه می‌دهد به بهانه ممیزی کتاب و قرار دادن دو کتاب از صادق هدایت در سایت‌ها به کل صنعت نشر کشور و حقوق نویسندگان ضربه سنگینی بزنند. وقتی دولت آقای روحانی روی کار آمد شعارهایی ضد ممیزی و در راستای آزادی‌های مدنی و اجتماعی بیان کرد که امیدهایی را در دل اهل فرهنگ برانگیخت، اما در ادامه سیاست‌ها به درستی به سمت حل مسائل هسته‌ای و مشکلات اقتصادی رفت و بنابراین کمتر به حل مسائل فرهنگی توجه شد». پرسش اساسی این است که چرا دولت و افکار عمومی نسبت به این مسائل واکنش در خوری نشان نمی‌دهند. واقعا این وضعیت نه‌تن‌ها ظلمی آشکار به برخی از فعالان حوزه فرهنگ کشور است، بلکه موجب تضعیف هرچه بیشتر تولیدات فرهنگی نیز خواهد شد. جامعه‌ای که قادر به تولید فرهنگی نباشد، دیر یا زود هویت خود را از دست خواهد داد، زیرا مجبور می‌شود از تولیدات غیربومی و بیگانه استفاده کند.
این در حالی است که تولید داخلی فرهنگ، در زمین فرهنگی جامعه ایران ریشه دارد، ولی تولیدات دیگران ثمرات فرهنگی زمین‌های دیگر است. اگر واقعاً اندک حساسیتی نسبت به خطرات نفوذ فرهنگ بیگانه داشته باشیم، طبعا باید موانع را از پیش پای فرهنگ داخلی برداریم. در غیر این صورت حمله و حتی لعن و نفرین به فرهنگ بیگانه، گرهی از مشکلات فرهنگی کشور نمی‌گشاید. این وضعیت موجب رقابت بسیار نابرابر میان کالای فرهنگی داخلی با کالای فرهنگی خارجی شده است.
وقتی که دولت برای دفاع از تولیدات کشاورزی و صنعتی داخلی، تعرفه گمرکی وضع می‌کند تا کالای مشابه آن با پرداخت حق گمرک وارد کشور شود، نه‌تن‌ها این کار را در امور فرهنگی انجام نمی‌دهد، بلکه بر عکس و در عمل برای تولید داخلی تعرفه وضع می‌کند. این وضعیت برای تولیدات داخلی مثل تعیین تعرفه صد درصدی برای تبدیل آن‌ها به کالای نهایی و قابل فروش است. روشن است که کالای فرهنگی برخلاف کالاهای صنعتی، از تعرفه منفی و موانع رقابتی در رنج است و ادامه این وضع منجر به رکود تولیدات فرهنگی می‌شود. همچنان که اکنون نیز با چنین رکودی مواجه هستیم. این یک طرف ماجرا بود. ولی طرف دیگر ماجرا هم تولیدکنندگان فرهنگی هستند که صدای آنان فردی است. اگر به رسانه‌ها توجه کنند، خواهند دید که در حوزه‌های دیگر، مجموعه افراد ذینفع، با صدای بلند‌تر و تشکیلاتی‌تر وارد میدان می‌شوند و مطالبات خود را پیگیری می‌کنند. ولی در حوزه فرهنگ با تک‌صدا‌ها مواجه هستیم. طبیعی است که این تک‌صدا‌ها نیز پژواک مناسب ندارند. آیا زمان آن فرا نرسیده که فعالان فرهنگی نیز تشکیلات مناسب را برای دفاع از حقوق خود تاسیس و فعال کنند؟ حقوقی که در واقع حقوق مردم ایران نیز هست.
- رؤیاهای عربستان؛ واقعیت‌های یمن
سعید علیخانی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در روزنامه ایران نوشت:
روزنامه «الحیات» سال‌ها پیش- ۳ آگوست ۲۰۰۵- گفت‌وگوی منتشر نشده‌ای از رفیق حریری و خاطرات وی از ملک فهد پادشاه اسبق عربستان را منتشر کرده بود. حریری به ماجرای درگیری هوایی جنگنده‌های ایران و عربستان در خلال جنگ ایران و عراق اشاره کرده و در نقل خاطرات خود گفته بود که در ملاقات با ملک فهد- شاه اسبق عربستان- از شاه وقت عربستان می‌پرسد که چرا نمی‌خواهد این درگیری علنی شود وی پاسخ داده بود که «علنی شدن این اقدام، کار عاقلانه‌ای نیست. ما نمی‌خواهیم با ایران درگیر یا دچار مشکل شویم.» فهد ادامه داده بود: «ایران؛ کشوری با چند هزار سال تاریخ است و ما عرب‌ها هم ملتی چند هزار ساله‌ایم، ما حریف ایران نیستیم آن‌ها هم قادر به حذف ما نیستند بنابراین؛ باید خویشتندار باشیم و مشکلاتمان را با گفت‌وگو حل کنیم.»
هرچند در صحت ادعای درگیری هوایی میان ایران و عربستان، تردید جدی وجود دارد اما مضمون کلی این سخن نشان می‌دهد که زمامداران پیشین عربستان با درک دقیق از توانایی ایران و مخاطرات ایجاد چالش با تهران، همواره، می‌کوشیده‌اند تا به نوعی، تعادل و عقلانیت را چاشنی رفتار خود در منطقه کنند. این رویکرد، اما اکنون و در سایه روی کار آمدن زمامدارانی بی‌تجربه، رنگ باخته است. هرچند، سعودالفیصل وزیر خارجه عربستان- به عنوان بازمانده‌ای از تبار پیشین مقامات واقع بین و تأثیرگذار سعودی- با اعلام اینکه «عربستان در یمن با ایران، نمی‌جنگد»، کوشید از پیامدهای بی‌تدبیری‌های اخیر ریاض در قبال تهران را بکاهد، اما واقعیت آن است که رویکرد کنونی عربستان به ایران و یمن؛ از منطقی سست رنج می‌برد.
از نگاه عربستان، ماجرای یمن تلاشی برای ایجاد توازن ژئوپلتیکی با ایران است. زمامداران سعودی بر این باورند که ریاض تا همین جا نیز دستاوردهایی داشته است. رسانه‌های وابسته به عربستان، برجسته‌ترین این دستاورد‌ها را شامل مواردی نظیر رفع کدورت میان مصر و ترکیه که بر سر دولت اخوانی مرسی رخ داده بود و اکنون به وحدت نظر در مسأله یمن رسیده‌اند، رفع کدورت میان بحرین، امارات و عربستان با قطر و حضور هر چهار کشور در جبهه واحد یمن، کاستن از دخالت‌های خارجی، تقویت وحدت عربی، ممانعت از تشدید افراطی‌گری و ممانعت از آنچه «دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی» معرفی می‌کنند.
این تصور اشتباه وجود دارد که دستاوردهای ادعایی در زمینه ائتلاف عربی، تنها از طریق شعله‌ور کردن جنگی با نتایج غیر قابل پیش‌بینی، امکان تحقق و تقویت دارد. همزمان با تشدید جنگ روانی؛ اتکا به نکاتی ساده‌اندیشانه‌ای مثل توان آتش جنگنده‌های ائتلاف علیه غیرنظامیان؛ موجب شده تا مسائل مهم و تأثیرگذار بر فرجام «بازی با آتش» سعودی‌ها، مورد غفلت واقع شود.
موضوع رفع کدورت میان قطر با امارات و بحرین و عربستان نیز موضوعی مرتبط با جریان «اخوان‌المسلمین» و در چارچوب خیزش‌های موسوم به «بهار عربی» بود؛ خیزشی که هرچند در مسیر خود دچار انحراف و فرازو نشیب‌های شد و در نهایت هم ناکام ماند، اما ریشه اصلی این خیزش، در خاستگاه غیردموکراتیک دولت‌های عربی بود و به همین دلیل؛ تا زمانی که برخی حکومت‌های موروثی و الیگارشی منطقه، مشروعیت خویش را از طریق روندهای دموکراتیک و مشارکت سیاسی تقویت نکنند، نه فقط در معرض تهدید قیام‌های مردمی باقی می‌مانند بلکه مقابله آنان با مطالبات آزادیخواهانه ملت‌های خود یا منطقه در قالب عملیات نظامی مانند «سپر جزیره» یا «توفان قاطع»، ناخواسته، به تقویت مخالفان تندرو منجر خواهد شد. بنابراین؛ پیشفرض مسکوت ماندن موقتی ناآرامی‌های مردمی از سویی و پایداری ائتلاف‌های فصلی حکومت‌ها از سوی دیگر، منطبق یا واقعیت موجود نیست.
برجسته‌سازی اتهام توسعه‌طلبی ایران و ادعای دخالت تهران در برخی کشورهای منطقه و از جمله یمن نیز از توجیهاتی است که فعلاً سوخت اصلی ماشین جنگ رسانه‌ای علیه مردم یمن قرار گرفته است؛ حال آنکه هر ناظر بیطرفی می‌داند که سابقه حوثی‌های یمن و مطالبات توأم با درگیری آنان از زمامداران دوره‌های مختلف این کشور، به دوره زمانی پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد و از سال ۲۰۰۴ تاکنون نیز دست‌کم ۶ درگیری گسترده نظامی میان حوثی‌ها با حاکمیت این کشور ثبت شده است که حداقل، در دو مورد آن، عربستان نیز دخالت کرده است. اوج مداخله ریاض نیز سال ۲۰۰۹ بود که عربستان به منازعات داخلی یمن ورود نظامی کرد و به هیچ دستاورد ملموسی هم نرسید.
به هرحال عربستان، اکنون رهبری ائتلافی را علیه حوثی‌های یمن- و عملاً علیه مردم این کشور- برعهده دارد اما خوش‌بینانه‌ترین برآورد کار‌شناسان نظامی، بیانگر آن است که تداوم عملیات هوایی علیه حوثی‌ها، حداکثر، بیش از ۶ ماه دوام نخواهد آورد. زیرا تداوم طولانی مدت این حملات، با چالش‌های جدی همانند نیاز به هزینه هنگفت نظامی، تشدید گرایش‌های قومی و قبیله‌ای، تبعات تحمیل تلفات سنگین به غیرنظامیان؛ تداوم هرج و مرج در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق جهان و تقویت شاخه‌های تندرویی چون القاعده «یمن»، مواجه خواهد شد.
به این ترتیب، عربستان در معرض پیامدهای فاجعه‌آمیز نزاعی قرار می‌گیرد که نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای آن متصور شد. این نکته، آنگاه حائز اهمیت می‌شود که به یادآوریم که هادی عبد ربه- گزینه مورد حمایت ائتلاف در یمن- خود؛ پرچمدار افراطی‌ترین مطالبات قومی و قبیله‌ای در سرزمینی است که توازن و ثبات در آن، جز از طریق به رسمیت شناختن حقوق تمام طوایف امکانپذیر نخواهد بود. در این میان، اراده جمعی کشورهای منطقه، قادر است زمینه را برای استقرار اراده اکثریت مردم یمن مهیا سازد.
- آرامش اقتصادی مقدم بر تک‌نرخی‌شدن ارز
علی دینی‌ترکمانی. استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ستون سرمقاله شرق نوشت:
رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر سیف، دو روز پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و گفت فعلا برنامه تک‌نرخی‌شدن ارز اجرا نمی‌شود. می‌توانیم این حدس را بزنیم که بانک مرکزی نیز متوجه شده هر زمانی، برای اجرای سیاست آزادسازی ارزی مناسب نیست. این باور شاید هنوز با باور اساسی ما اقتصاددانان ساختارگرا و نهادگرا ـ که اساسا تک‌نرخی‌شدن ارز در ساخت اقتصادی‌ای چون اقتصاد ایران ممکن نیست ـ فاصله داشته باشد، اما به همین اندازه که متوجه شرایط است باید از آن استقبال کرد. من در ادامه به دلیل خودم برای امکان‌ناپذیربودن تک‌نرخی‌شدن ارز خواهم پرداخت اما، پیش از آن به ویژگی خاص شرایط کنونی که مانع از پیگیری این سیاست از سوی بانک مرکزی می‌شود اشاره‌ای می‌کنم.
میزان تورم از ۴٢ درصد در سال ١٣٩١ به حدود ١۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر، از سویی فروکش‌کردن انتظارات روانی ناشی از تحریم‌ها با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های آن برای رفع تنش‌های پرونده هسته‌ای است؛ ازهمین‌رو، نرخ دلار که در اسفند ١٣٩١ حتی به مرز سه‌هزارو٨٠٠ تومان نیز افزایش یافته بود از اردیبهشت ١٣٩٢ با مطرح‌شدن کاندیداتوری آقای هاشمی‌رفسنجانی کاهش یافت و با انتخاب آقای روحانی برای چندین ماه حولوحوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان تثبیت شد. اواخر سال گذشته با اعلام افزایش خبر نرخ ارز رسمی از دوهزارو۵٠٠ به دوهزارو٨۵٠ تومان، نرخ بازار آزاد ارز به بیش از سه‌هزارو۵٠٠ تومان افزایش یافت و گاهی هم به سه‌هزارو۶٠٠ تومان رسید. البته، تمدید مذاکرات هسته‌ای در مرحله قبل نیز دراین‌باره اثرگذار بود.
حال، صدور بیانیه سوئیس و انتظارات ایجاد‌شده مترتب بر آن، دوباره موجب کاهش نرخ ارز به حولوحوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان شده است. در فردای اعلام خبر مذکور حتی به سه‌هزارو١٠٠ تومان نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد منفی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ موجب کاهش قدرت خرید واقعی خانوار‌ها و در نتیجه افت تقاضای واقعی شد. این نیز کمک کرد میزان تورم کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی که دولت به یکی از اهداف مورد نظر خود، یعنی کاهش تورم رسیده است، عقلانی نیست بانک‌مرکزی با افزایش نرخ رسمی ارز از دوهزارو٨۵٠ تومان به حدود سه‌هزارو٢٠٠ تومان، موج فشارهای تورمی را بار دیگر تشدید کند. فشارهایی که هم از طریق افزایش هزینه تولید کالا‌ها و خدمات ارزبر به وجود می‌آید و هم از طریق تشدید انتظارات روانی در بازار ارز. تجربه واکنش سریع بازار آزاد ارز به افزایش نرخ ارز رسمی در زمستان گذشته به خوبی دال بر این است که کارگزاران فعال در این بازار، انتظارات خود را با سیاست ارزی بانک مرکزی تنظیم می‌کنند.
آرامش اقتصادی؛ مقدم بر تک‌نرخی‌شدن ارز
رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر سیف، دو روز پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و گفت فعلا برنامه تک‌نرخی‌شدن ارز اجرا نمی‌شود. می‌توانیم این حدس را بزنیم که بانک مرکزی نیز متوجه شده هر زمانی، برای اجرای سیاست آزادسازی ارزی مناسب نیست. این باور شاید هنوز با باور اساسی ما اقتصاددانان ساختارگرا و نهادگرا ـ که اساسا تک‌نرخی‌شدن ارز در ساخت اقتصادی‌ای چون اقتصاد ایران ممکن نیست ـ فاصله داشته باشد، اما به همین اندازه که متوجه شرایط است باید از آن استقبال کرد. من در ادامه به دلیل خودم برای امکان‌ناپذیربودن تک‌نرخی‌شدن ارز خواهم پرداخت اما، پیش از آن به ویژگی خاص شرایط کنونی که مانع از پیگیری این سیاست از سوی بانک مرکزی می‌شود اشاره‌ای می‌کنم.
میزان تورم از ۴٢ درصد در سال ١٣٩١ به حدود ١۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر، از سویی فروکش‌کردن انتظارات روانی ناشی از تحریم‌ها با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های آن برای رفع تنش‌های پرونده هسته‌ای است؛ ازهمین‌رو، نرخ دلار که در اسفند ١٣٩١ حتی به مرز سه‌هزارو٨٠٠ تومان نیز افزایش یافته بود از اردیبهشت ١٣٩٢ با مطرح‌شدن کاندیداتوری آقای هاشمی‌رفسنجانی کاهش یافت و با انتخاب آقای روحانی برای چندین ماه حولوحوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان تثبیت شد. اواخر سال گذشته با اعلام افزایش خبر نرخ ارز رسمی از دوهزارو۵٠٠ به دوهزارو٨۵٠ تومان، نرخ بازار آزاد ارز به بیش از سه‌هزارو۵٠٠ تومان افزایش یافت و گاهی هم به سه‌هزارو۶٠٠ تومان رسید.
البته، تمدید مذاکرات هسته‌ای در مرحله قبل نیز دراین‌باره اثرگذار بود. حال، صدور بیانیه سوئیس و انتظارات ایجاد‌شده مترتب بر آن، دوباره موجب کاهش نرخ ارز به حولوحوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان شده است. در فردای اعلام خبر مذکور حتی به سه‌هزارو١٠٠ تومان نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد منفی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ موجب کاهش قدرت خرید واقعی خانوار‌ها و در نتیجه افت تقاضای واقعی شد. این نیز کمک کرد میزان تورم کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی که دولت به یکی از اهداف مورد نظر خود، یعنی کاهش تورم رسیده است، عقلانی نیست بانک‌مرکزی با افزایش نرخ رسمی ارز از دوهزارو٨۵٠ تومان به حدود سه‌هزارو٢٠٠ تومان، موج فشارهای تورمی را بار دیگر تشدید کند. فشارهایی که هم از طریق افزایش هزینه تولید کالا‌ها و خدمات ارزبر به وجود می‌آید و هم از طریق تشدید انتظارات روانی در بازار ارز. تجربه واکنش سریع بازار آزاد ارز به افزایش نرخ ارز رسمی در زمستان گذشته به خوبی دال بر این است که کارگزاران فعال در این بازار، انتظارات خود را با سیاست ارزی بانک مرکزی تنظیم می‌کنند.
برداشت آنان چنین است: اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ رسمی ارز کند، پس حتما نرخ بازار آزاد نیز افزایش خواهد یافت. اگر این‌گونه است، پس سرمایه‌گذاری روی ارز صرفه اقتصادی دارد. به این صورت، پیش‌بینی چنین سیاستی موجب افزایش درجه تمرکز نقدینگی در بازار ارز می‌شود که نتیجه آن افزایش نرخ آزاد ارز و دوگانه‌شدن بازار است. از سوی دیگر، افزایش نرخ رسمی ارز نیز موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات می‌شود. در تحلیل نهایی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و فعال‌شدن سازوکار شاخص‌بندی (تأثیر این افزایش بر قیمت‌های دیگر) و افزایش هزینه تولید موجب افزایش میزان تورم و نقش‌برآب‌شدن تلاش‌های دولت برای کاهش میزان تورم می‌شود. اگر این حدس صحیح باشد، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بانک مرکزی و مدافعان سیاست آزادسازی بازار ارز می‌پذیرند چنین سیاستی می‌تواند هم موجب فشارهای تورمی شود و هم بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد و اقتصاد را در رکود بیشتر قرار بدهد یا اینکه، اجرای چنین سیاستی در هر شرایطی صحیح نیست.
اما، چرا تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز در اقتصاد ایران امکانپذیر نیست؟ برای اینکه اقتصاد ما درگیر ناتوازنی‌های ساختاری اساسی است. ناتوازنی میان بخش‌های تولیدی و بخش مستغلات از جمله این ناتوازنی‌هاست. ناتوازنی شدید میان حجم و میزان واردات در برابر حجم و میزان صادرات غیرنفتی و ناتوازنی اساسی میان هزینه‌های دولت و درآمدهای آن موارد دیگر است. مادامی که این ناتوازنی‌ها باقی است، سیاست آزادسازی ارزی شکست می‌خورد. در اوایل دهه ١٣٧٠ یک‌بار این سیاست اجرا شد و شکست خورد و بانک مرکزی خیلی سریع ناچار از مداخله دوباره در بازار ارز شد. در دهه ١٣٨٠، نرخ ارز رسمی و غیررسمی یکسان شد که دلیل آن افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی نفتی و تزریق آن به اقتصاد بود. در چند سال گذشته با شوک نفتی ناشی از تحریم‌ها، دوباره و به یکباره فاصله قابل توجهی میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی ایجاد شد.
برای تک‌نرخی‌شدن ارز باید ناتوازنی‌های اساسی مذکور رفع شود. برای نیل به این هدف نیز باید با ارتقای آنچه همواره بر آن تأکید کرده‌ام، یعنی «ظرفیت جذب»، بهره‌وری بخش واقعی اقتصاد ارتقا پیدا کند. دراین‌صورت، بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی جاذبه بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت؛ در نتیجه، ناتوازنی ساختاری میان این دو بخش و بخش مستغلات رفع می‌شود. با بهبود عملکرد این دو بخش قابل مبادله، صادرات غیرنفتی بیشتر و ناتوازنی در بخش بازرگانی خارجی رفع می‌شود. با چنین اتفاق‌هایی نرخ رشد اقتصادی بیشتر و با افزایش تولید، پایه مالیاتی دولت افزایش و ناتوازنی در بودجه نیز رفع می‌شود. معنای این سخن این است که ارز زمانی تک‌نرخی می‌شود که بیماری ساختاری و نهادینه‌شده اقتصاد ما، با عوارض مرتبط به‌هم در حوزه‌های مختلف، درمان اساسی شود.
- پای آزمون همدلی
روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
انتخاب عنوان «همدلی و همزبانی ملت و دولت» برای سال ۹۴ از سوی رهبر عزیز انقلاب را نباید در محدوده یک شعار ساده تلقی کرده و به ارزیابی نشست. تأکیدات حضرت آقا در پیام نوروزی و سپس تشریح ابعاد موضوع در سخنرانی اول فروردین در حرم مطهر رضوی (ع) و سرانجام ورود جزئی‌تر به این عنوان مهم در سخنرانی تاریخی و فراموش ناشدنی پنجشنبه ۲۰ فروردین، نشان از آن دارد که همدلی و همزبانی در سال جاری، بیش از همیشه نقش‌آفرین و تأثیرگذار بوده و در رسیدن جامعه به اهداف متعالی و بلند خود مؤثر است.
یقیناً التزام عملی به لوازم این رویکرد وحدت‌آفرین، مهم‌تر از تکرار دائمی و بدون پشتوانه آن است. این موضوع هم از سوی دولتمردان و هم از سوی آنان که سلیقه و مشربی غیر از مشرب دولتیان دارند، مهم و لازم‌الاجراست وگرنه ماندن در مرز کلام و استمرار روش‌های پیشین، دردی را دوا نمی‌کند. باید همت کرد و از جان و دل به این مهم پرداخت و منتظر آثار و برکات آن بود. رهبر انقلاب در اجتماع نورانی روز میلاد حضرت زهرا (س) فرمودند: «همدلی و همزبانی که ما گفته‌ایم یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور بدهد که؛ مردم! همدلی کنید، مردم هم بگویند: چشم! این همدلی نمی‌شود. همدلی مثل یک گل است. مثل یک نهال بوته گل است. باید نهال آن را نشاند در زمین، بعد از آن مراقبت کرد، آن را آبیاری کرد، از لطمه زدن به آن باید جلوگیری کرد تا این همدلی رشد کند. بدون این، همدلی نخواهد شد...»
این سخنان از نخستین روز پیام نوروزی تاکنون، مورد توجه بخش‌های مهمی از جامعه قرار گرفته و با تمرکز مشفقانه و دلسوزانه به ارائه راهکار‌ها برای تحقق آن پرداخته و سعی در التزام عملی به آن داشته و دارند. اما نمی‌توان پنهان کرد که این همه ماجرا نیست! واقعیت این است که در همین مدت کوتاه، عده‌ای نشان داده‌اند که علیرغم نیاز حیاتی جامعه به همدلی و همزبانی دولت و ملت، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در این عرصه گام بردارند و شماری از آنان اصرار دارند که به خیال خودشان دودستگی و چند دستگی را در جامعه ایجاد کنند!
گرچه این روش‌ها در نهایت به نتیجه نمی‌رسد اما نباید تردید کرد که هر عملی برای دلسرد کردن مردم و یا ایجاد شکاف در جامعه، تیز کردن شمشیر دشمن است گرچه بیان مصادیق این رفتارهای نامناسب، موجب تکدر خاطر است اما اشاره به برخی مصادیق می‌تواند به شناخت افراد و میزان پایبندی آن‌ها به انتظارات مردم کمک کند.
۱- یقیناً یکی از مصادیق همدلی، احترام به مقدسات یک جامعه و تلاش برای تکریم آن است. حال کسی را در نظر بگیرید که همین چند ماه قبل، فردی موهن به ساحت مقدس امام راحل را بعنوان مشاور ارشد خود برگزیده و البته او را به مسئولیت مرکز اسناد دانشگاه آزاد اسلامی هم گمارده بود و اکنون- و البته همان زمان هم- خود را یار صدیق حضرت امام (ره) دانسته و هر از گاهی از آن عزیز سفر کرده و اطرافیان درگذشته‌اش، خاطره‌ای در تعریف و تأیید خود نقل می‌کند که در مواردی وهن به ساحت امام است! بی‌آنکه بر صحت آن سند و گواهی وجود داشته باشد! مراجع قانونی و رسمی هم که باید به این دست سخنان واکنش نشان دهند، در سکوت مطلق مشغول صرف بودجه‌های کلان میلیاردی برای تماشای اهانت به ساحت امام راحل هستند! آیا این روش همدلی و همزبانی با مردم است و آیا می‌شود از کسی که به مقدسات او توهین می‌شود، انتظار همدلی داشت؟
۲- رهبر عزیز انقلاب در سخنان نوروزی خود، یکی از راه‌های ایجاد و تقویت همدلی بین مردم و دولتمردان را، احترام به منتقدان، پاسخگویی محترمانه، پرهیز از تحقیر و عدم اهانت به آن‌ها دانستند. حال اگر مشاور ارشد رئیس جمهور که منطقاً باید پایبند‌ترین فرد به این رهنمود باشد و بیش از هرکس به تقویت همدلی دولتمردان و مردم اهتمام کند، ناگهان و تنها چند روز پس از سخنان رهبر انقلاب، وارد معرکه شود و منتقدان را با انواع اتهامات بنوازد، همدلی اتفاق افتاده است!؟ در شرایطی که همه منتقدان سند لوزان، بالاتفاق معتقدند مهم‌ترین نقطه ضعف آن سند، «عدم لغو یکباره تحریم‌ها» ست، جناب مشاور می‌گوید منتقدان ناراحتند چون با لغو تحریم‌ها، راه بخور‌بخور آن‌ها بسته می‌شود! این سخن از یکسو نشان‌دهنده دانش سطحی و آگاهی کم‌دامنه این مشاور ارشد از مباحث روز و نگرانی‌های دلسوزان انقلاب است و از دیگر سو نشان‌دهنده میزان تلاش وی در ایجاد همدلی بین دولت و مردم است!
۳- رهبرمعظم انقلاب، در دیدار تاریخی ۲۰ فروردین ۹۴، آگاهی‌بخشی به مردم در مورد جزئیات مذاکرات را مصداق همدلی دانستند. «من به خود مسئولین هم گفته‌ام، همین چند روز، مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از «جزئیات» و «واقعیات» مطلع کنند. ما چیز محرمانه نداریم. چیز مخفی نداریم این مصداق همدلی با مردم است، همدلی که ما گفته‌ایم» این یکی از صریح‌ترین و غیرقابل تأویل‌ترین فرمایشات رهبری است که بی‌تردید عمل به آن به خوشحالی مردم و تحکیم همدلی با دولت می‌انجامد. حدود یک هفته پس از این فرمایشات چه اتفاقی افتاده و مردم چقدر در جریان «جزئیات» قرار گرفته‌اند؟ کدام مقام رسمی دولتی، کدام منتقد واقعی را به گفتگو دعوت کرده است؟!
چرا علیرغم تصریح رهبر عزیز انقلاب، هنوز «فکت‌شیت ایرانی» منتشر نشده است؟ اینکه عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای صراحتا می‌گوید: «انتشار فکت‌شیت، مذاکرات را مختل می‌کند»!، به معنی بی‌اعتمادی به مردم نیست؟! چرا که فکت‌شیت، سند مبین جزئیات مذاکرات است و قطعا آمریکایی‌ها، در جریان ریز آن هستند، پس اطلاع چه کسی قرار است مذاکرات را مختل کند!؟ یعنی آمریکایی‌ها که فکت‌شیت- ان‌شاءالله دروغ- خود را منتشر کرده‌اند، نمی‌دانستند که انتشار آن به مختل شدن مذاکرات می‌انجامد!؟ این رفتار، شایعه و قرینه رایج این روزهای جامعه را تقویت می‌کند که «در آنجا خبری بوده که حتی نمی‌شود به صراحت بیان کرد!» و اگر چنین نیست- که امیدواریم نباشد- چرا حقیقت را با مردم در میان نمی‌گذارید؟! قطعا پایبندی به این دستور صریح رهبر انقلاب، همدلی و همراهی مردم را با دولت به سرعت افزایش می‌دهد.
۴- بیان کید و مکر دشمن، از جمله راه‌هایی است که می‌تواند جامعه‌ای همدل و منسجم در برابر هر توطئه و خصومتی ایجاد کند. رهبر عزیز انقلاب نیز بار‌ها بر عدم اعتماد به دشمن و پرهیز از خدعه آن‌ها تأکید ورزیده و مسئولان را از آن برحذر داشته‌اند. هرچه این موضوع تبیین شود، مردم بیش از گذشته به ماهیت دشمن پی برده و بطور طبیعی با دولت خود برای غلبه بر مشکلات همدل می‌شوند. حال اگر اراده‌ای جدی برای پنهان کردن مکر دشمن و بالش نرم زیر سر جامعه گذاشتن وجود داشته باشد، این راه به همدلی ختم خواهد شد!؟ توافق ژنو در پائیز ۹۲ منعقد و براساس آن مقرر شد تا پایان مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی، هیچ تحریم دیگری از سوی ۵+۱ علیه ایران وضع نشود. اما بررسی اسناد آشکار و اعلام شده حریف نشان می‌دهد که در طول یکسال و نیم گذشته، بیش از یکصد تحریم درخصومت با مردم ایران اعمال شده است! همین چند روز پیش هم ۳۲ شرکت و یک بانک ایرانی توسط اتحادیه اروپا تحریم شد! حال اگر کسی به روش‌های مختلف این عهدشکنی و خدعه دشمن را از مردم پنهان کند و یا حداکثر با الفاظی مثل «غیرمسئولانه»، «خلاف روح توافق» و... با آن‌ها برخورد کند چقدر در بیداری مردم و همدل کردن واقعی آن‌ها با دولت محترم گام برداشته است!؟ آیا می‌توان مردم را با وعده‌های موهوم بهبود اقتصادی و گشایش در معیشت در صورت توافق- بصورت مقطعی- همدل کرد و اصلا نگران این نبود که تنها چند روز پس از پایان گفتگو‌ها معلوم می‌شود که قرار نیست هیچ تغییری در زندگی آن‌ها رخ بدهد!؟ در شرایطی که حتی ایالت‌های مختلف آمریکا رسما اعلام کرده‌اند با سلیقه خود درباره تحریم‌ها تصمیم می‌گیرند! آیا این نوع رفتار به همدلی می‌انجامد یا به باور عمومی نسبت به دولتمردان آسیب می‌رساند؟ اینجاست که به خوبی می‌توان راز تاکید رهبر انقلاب در محرم دانستن مردم را دانست و به اهمیت آن برای همراهی با دولت در هر شرایطی پی برد. یقینا اعتماد مردم بالا‌ترین سرمایه هر دولتی است.
البته در این بین هستند کسانی که صادقانه با مردم از خدعه دشمن می‌گویند و می‌کوشند مردم را آگاه‌تر از قبل کنند. بعنوان نمونه -که متاسفانه این نمونه پر تعداد نیست- باید به سخنان وزیر محترم نفت اشاره کرد که صراحتا اعلام کرده آمریکایی‌ها علیرغم تعهداتشان در توافق ژنو، در بحث بیمه نفتکش‌ها و نیز وصول درآمد نفتی، به تعهداتشان عمل نکرده‌اند. این سخن صادقانه از زبان یک مقام ارشد ایرانی می‌تواند بار دیگر به مردم یادآوری کند که با چه دشمنی دست به گریبانند و تنها راه چاره، ایجاد انسجام داخلی و همدلی مشفقانه با دولت است.
درباره همدلی گفتنی فراوان است اما هیچ‌چیز بهتر از عمل به فرمایشات صریح رهبری دراین‌باره نیست و اکنون که کمتر از یک ماه از سال گذشته، می‌توان- و باید- با همه وجود برای تحقق آن تلاش کرد تا دولت بتواند، با سرمایه اعتماد عمومی به حل مشکلات بپردازد.