به گزارش مهر، احمد توکلی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره رانت ۲ میلیارد دلاری دو شرکت برای واردات کالاهای اساسی گفت: رانت اینجا پیدا شد که دولت تصمیم گرفت ارزی را که برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده بود، برخلاف قوانین و با تصور کمک، به افزایش ارزی یا ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد، زیرا فکر می‌کردند به این ترتیب پول از بازار جمع و از بانک مرکزی گرفته می‌شود؛ در نتیجه تصمیم گرفتند پول را به دو شرکت که سهام آن صد در صد دولتی باشد، بدهند.
وی افزود: این امر با دو ماده از مواد قانون نمی‌خواند از جمله ماده ۸ که می‌گوید هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود باید قبلا برای شرکت‌های خصوصی قائل شده باشد و همچنین اگر موجب اخلال در بازار شود با ماده ۵۲ قانون نیز سازگار نیست.
- واکنش وزارت جهاد کشاورزی
در پاسخ به این گفته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه عدد و رقم‌هایی که اعلام شده است، صحیح نیست، گفت: مقام معظم رهبری اجازه فرمودند یک و نیم میلیارد دلار برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های خوزستان و ایلام اختصاص دهیم.
وی اظهارداشت: این طرح که بزرگ‌ترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است، شروع شده و در آن ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تسطیح، تجهیز و نوسازی می‌شوند.
بخشنده اضافه کرد: نیم میلیارد دلار نیز برای ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که آن هم از اواخر پارسال عملیات اجرایی آن شروع شده است.
معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی گفت: مقام معظم رهبری برای برداشت ۸ میلیارد دلار دیگر نیز در مدت ۴ سال اجازه فرمودند، یعنی دولت اجازه داشته باشد سالیانه ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بردارد.
بخشنده افزود: این مبلغ برای کارهای زیربنایی ۱۲ استان عمدتا مرزی کشور در حدود ۴۷۰ هزار هکتار است و در آن سدهایی که در اختیار وزارت نیرو است، کامل و شبکه‌های اصلی و فرعی ساخته می‌شود، ضمن آنکه این طرح عمدتا برای آبهای کشاورزی و آبهایی است که از کشور خارج می‌شود.
وی گفت: طرح‌های خوزستان و ایلام و طرح سیستان و بلوچستان را عمدتا وزارت جهادکشاورزی انجام می‌دهد اما ۸ میلیارد دلار مربوط به طرح‌های وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی است.
بخشنده اظهارداشت: البته اذن مقام معظم رهبری به دولت این گونه است که دولت این مبلغ را به عنوان قرض برمی دارد و باید در یک تنفس دو ساله در ۶ یا ۷ قسط به صندوق توسعه ملی برگرداند.
معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی گفت: مدیران ارشد اقتصادی دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور همه به این جمع بندی رسیدند که برای اینکه پول پرقدرت وارد بازار نشود، این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است، صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، برنج و جو کنند و بخشی را برای نهاده‌های دامی واسط تولید در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهند و پس از واردت ریال آن را به حساب دولت بریزند.
بخشنده افزود: کل این پول برای سال گذشته ۲ میلیارد دلار بوده است اما چون این تخصیص ارز عملا از شهریور و اواخر مهر شروع شد، آنچه که این شرکت‌ها توانسته‌اند دریافت کنند، ۸۱۰ میلیون دلار بوده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی ۸۱۰ میلیون دلار تخصیص داده و همه کار‌ها به صورت شفاف و قانونمند انجام گرفته است، گفت: کل مجموع واردات دو شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده است.
بخشنده اظهارداشت: مقدار ذرتی که این شرکت‌ها وارد کرده‌اند، کمتر از ۳ درصد و در بخش جو حدود ۲ درصد نیاز کشور است که این به معنای انحصار نیست.
وی افزود: ۴۰ شرکت خصوصی دیگر وجود دارد که وارد کننده بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور است که همه آن‌ها از طریق دولت از بانک مرکزی ارز مرجع گرفته‌اند و عمده جو، ذرت و کنجاله از طریق بخش خصوصی وارد شده است.
- پول‌ها در جای دیگر هزینه شد
در ادامه توکلی گفت: اینکه ما به ذخایر استراتژیک نیاز داریم، حرف درستی است ولی شرکت‌هایی که مسئول تامین ذخایر استراتژیک هستند، دو شرکت دولتی دیگر هستند که شرکت بازرگانی دولتی برای تامین شکر، روغن وگندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی نیامده است که این شرکت می‌تواند به واردات کنجاله، ذرت و جو بپردازد، زیرا در شش هفت سال گذشته پروژه‌های درجه یک آن کم شده بود در عمل به واردات پرداخت که این کار اشتباه است.
توکلی با بیان اینکه موضوع این است که ما این پول را برای امر مهمی همچون آبهای مرزی گرفته‌ایم، گفت: تا چند سال آینده بر آبهای مرزی قواعد بین المللی حاکم و استفاده از این آب‌ها تابع این قواعد می‌شود و ممکن است حقوق ما ضایع شود، بنابراین دولت به درستی برای اجرای این طرح‌ها عجله داشت و کار بسیار مثبتی بود که به دولت اجازه داده شد این طرح را اجرا کند.
وی افزود: اشکال کار این است که وقتی پولی برای پروژه الف گرفته می‌شود، نمی‌توان آن را در پروژه ب استفاده کرد، زیرا با قانون دیوان محاسبات کشور سازگار نیست.
توکلی گفت: اولین ضرر این کار این است که طبق شیوه نامه‌ای که دوستان نوشته‌اند باید ۲۰ درصد آن را در ابتدا می‌دادند و ۸۰ درصد آن را شش ماه بعد اما مشکلاتی پیدا شد که پرداخت‌ها تا یک سال هم ممکن است طول بکشد.
در ادامه معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی گفت: در برنامه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری دادیم، گفتیم که عملیات اجرایی این مقدار هکتار از اراضی را در چهار سال به اتمام می‌رسانیم.
بخشنده با اشاره به اینکه دولت شیوه نامه‌ای مصوب و در آن نحوه تبدیل این ارز را به ریال مشخص کرده است، گفت: بخش عمده‌ای از این ارز خارج از کشور است و ما فقط برای واردات غذا و دارو می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
وی اظهارداشت: اکنون از همین محل، این شرکت‌ها ۲۰ درصد را هنگام گشایش ارز و بقیه را ظرف سه تا شش ماه می‌دهند، ضمن آنکه اکنون شرکت‌های دولتی هستند که ظرف سه ماه همه پولشان را واریز کرده‌اند.
بخشنده با بیان اینکه از همین محل تاکنون نزدیک به هزار میلیارد تومان بخش ریالی آن واریز شده است، گفت: اکنون ساخت پروژه‌ها با سرعت ادامه پیدا می‌کند و هیچ کمبود ریالی نیست و این از اختیارات دولت است.
معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی اظهارداشت: اینکه آقای دکتر توکلی گفتند این مخالف قانون انحصار است، از نظر ما تفسیر درستی نیست و پروژه‌های مربوط به وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی مطابق برنامه پیش می‌رود.
بخشنده افزود: حتی بخشی از این ارز را با تدبیر معاون اول رئیس جمهور و آقای نوبخت مستقیم تبدیل به ریال و در اختیار وزارت نیرو قرار داده شد و این ضد انحصار نیست بلکه تفسیری که برای ضد انحصار است، برای مواقع عادی کشور است.
در ادامه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بیانیه‌ای که وزارت جهادکشاورزی داد و صادقانه مطلب را پذیرفت و سعی کرد توضیح دهد، جای تشکر دارد.
توکلی تصریح کرد: من به این بیانیه استناد می‌کنم که آقایان قبول دارند که کار اشکال دارد و می‌گویند چون شرایط ویژه است، این کار انجام شده است و ضد انحصار برای شرایط عادی است.
وی تصریح کرد: این کار عقب افتاده است و وزارت نیرو در نامه‌ای گله کرده که پروژه‌ها عقب مانده است.
- ورود شورای رقابت
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز می‌ه‌مان تلفنی گفتگوی ویژه امشب بود. وی گفت: از نامه‌ای که نمایندگان به رئیس جمهور نوشتند رونوشتی نیز به شورای رقابت زدند اما متاسفانه اصل نامه به دست ما نرسیده است و من دو روز قبل این نامه را از سایت‌ها کپی گرفتم و خواندم.
شیوا اظهارداشت: در ماده ۵۲ اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
وی گفت: برای بررسی موضوع لازم است بدانیم که مشخصا چه مبلغی اختصاص یافته و از گمرک بپرسیم که بخش خصوصی همزمان چه مقدار واردات داشته است، ضمن آنکه باید ذخایر استراتژیک شرکت‌های دولتی را بررسی کنیم و ببینیم آیا این اتفاق باعث اختلال یا تسلط در بازار شده است؟
رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه مهم‌ترین بحث در اینجا مستندات است، گفت: تاکنون مستنداتی برای ما فرستاده نشده اما در این نامه چند مورد نوشته شده است.
شیوا افزود: برای اینکه به این مستندات دست بیابیم باید به جاهای مختلف نامه بنویسیم تا مستندات را به ما بدهند و حتی ممکن است مستندات را ندهند.
وی گفت: از اینکه نمایندگان مجلس خود مستندات صحیح و دادگاه پسند را برای ما بفرستند، استقبال می‌کنیم و می‌توانیم بسیار سریع‌تر به جمع بندی برسیم.
نماینده دولت در ادامه برنامه گفتگوی ویژه افزود: آمادگی داریم همه مستنداتی که شورای رقابت نیاز دارد از آن جهت که همه چیز شفاف است، از طریق بانک مرکزی، بانک‌های عامل و گمرک در اختیارشان بگذاریم.
بخشنده گفت: پارسال وقتی بیش از چهار- پنج میلیون تن توسط بخش خصوصی وارد شده و این دو شرکت هر دو روی هم فقط ۱۶۰ هزار تن در سال ۹۳ وارد کردند، این چه انحصاری است؟ این دو شرکت دولتی هستند و کار تخصصیشان نهاده‌های دامی است.
احمد توکلی نماینده مجلس نیز سپس گفت: تصمیمی که اتخاذ شد منجر به انحصار و مخل بازار می‌شد، خدا را شکر که آقای بخشنده گفتند تا ۸۱۰ میلیون دلار بیشتر استفاده نشده و آنچه عمل شده، ۱۴۰ میلیون دلار برای این دو شرکت بیشتر نبوده است.
وی تصریح کرد: اگر همه بخواهد به وسیله این شرکت‌ها وارد و به بازار عرضه شود و البته وزن زیادی پیدا می‌کند، آنجاست که باید ببینیم مخل بازار می‌شود یا خیر؟
مجری برنامه در ادامه با طرح این سؤال که شما از مجلس هفتم تا الآن برخی پرونده‌ها را کشف می‌کنید در حالی که ما سازمان‌های عریض و طویل نظارتی داریم که کارشان این است و به نظر می‌رسد خروجیشان یا منتشر نمی‌شود یا نتایج تحقیقاتشان را در اختیار شما می‌گذارند، جریان چیست؟
احمد توکلی در پاسخ به این سؤال گفت: ممکن است بعضاً این نتایج را بدست بیاوریم اما آن‌ها در اختیار ما قرار نمی‌دهند و متأسفانه پیگیری دستگاه‌ها خیلی همیشه فعال نیست و کار‌ها نیمه کاره باقی می‌ماند.
رئیس شورای رقابت که به می‌ه‌مان تلفنی برنامه گفتگوی ویژه خبری بود، در ادامه گفت: در نامه آمده است که با واردات این کالا‌ها قیمت‌ها کاهش یافته و به دیگر افرادی که وارد کننده بودند، زیان مالی وارد شد اما این طور که نماینده دولت می‌گوید انگار اتفاقی نیفتاده است.
رضا شیوا افزود: کشاورزان وقتی دیدند قیمت‌ها پایین آمده است، کالایشان را به نرخ تضمینی به دولت فروختند و دولت هم که بودجه خرید این مقدار کالا را نداشت، نتوانست پرداخت‌ها را انجام دهد و الآن پرداخت‌ها معوق شد. وی گفت: بعد از اینکه واردات کالا صورت گرفت، آیا نرخ پایین آمد یا نه؟
در پاسخ به این سؤال نماینده دولت با اشاره به اینکه از اینکه قیمت‌ها پایین آمده است خوشحالیم، گفت: قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی طی شش ماه گذشته روند نزولی داشته و همچنان در حال افت قیمت است، به طور مثال ذرت از ۴۰۰ دلار، امروز به ۲۲۰ دلار رسیده و ما هم که وارد کننده عمده در این زمینه هستیم خیلی خوشحالیم.
بخشنده افزود: ذرت داخلی جزو ۲۴ قلمی است که دولت خرید تضمینی دارد و نرخ آن امسال ۸۶۰ تومان بود یعنی اگر زارعی می‌تواند ذرتش را بیش از ۸۶۰ تومان بفروشد و اما اگر قیمت زیر این رقم بود باز هم می‌خریدیم.
وی گفت: البته ما وارد خرید شدیم و امسال دو میلیون تن تولید ذرت داخل بود که ۶۰۰ هزار تن آن را از طریق سازمان تعاون روستایی خریداری کردیم و بیش از ۹۶ درصد قیمت آن را نیز پرداخت کرده‌ایم.
احمد توکلی در ادامه سخنان نماینده دولت گفت: البته قیمت تضمینی همیشه کمتر از قیمت بازار است. وی افزود: هنگامی که دولت قیمت تضمینی می‌گذاشت قیمت بازار ۹۵۰ تومان بود در حالی که دولت ۸۶۰ تومان قیمت تضمینی گذاشت که البته با هزینه‌های جانبی این رقم بالای ۹۰۰ تومان تمام شد.
توکلی گفت: کشاورزان چون بازار به ۷۵۰ تومان رسید مجبور شدند محصولاتشان را به دولت بفروشند، در نتیجه گزارشی که از معاون وزیر داشتیم، گفته شده که ذرت‌هایی که خریدیم ۹۲۰ تومان برای دولت تمام شد در حالی که بین ۷۷۰ تا ۸۰۸ تومان فروختند، یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان. همین طوری از این ناحیه، بیت المال ضرر کرد.
وی گفت: این شرکت‌هایی هم که دولتی وارد کردند، محصولاتشان زیر قیمت رسید و آنجا هم ضرر کردند.
بخشنده نماینده دولت با اشاره به اینکه وظیفه ما حمایت از تولید کننده داخلی و سپس رفع کمبود نیاز داخل از راه واردات است، اظهارداشت: آنچه انجام شده است از نظر ما شفاف و قانونی بوده و به نفع کشور بوده است و خوب نیست که در این باره دولت مورد هجوم قرار گیرد که دو میلیارد دلار به دو شرکت دولتی داده شده در حالی که این رقم بیش از ۱۴۰- ۵۰ میلیون دلار نبوده که آن هم از نظر ما قانونی و شفاف بوده است.
وی افزود: الآن هم دوستان نامه نوشته‌اند و اصرار دارند که این شیوه غلط است و نمی‌گویند که تخلفی انجام شده است، البته قرار شده شنبه در دفتر معاون اول رئیس جمهور جلسه مشترکی گذاشته شود.
احمد توکلی در پاسخ به این سخنان گفت: ما اشکال جدی داریم، زیرا از نظر ما هم قانون و هم مصلحت نقض شده و اگر توقف صورت بگیرد و تکرار نشود، مسئله تمام است اما اگر این روش ادامه دار باشد، ما اصرار داریم از طریق قانون متوقف شود.
نماینده دولت هم با بیان اینکه هر چه قانون حکم کند ما اجرا می‌کنیم گفت: از صدا و سیما می‌خواهم در شبکه‌های مختلف به طور مرتب عدد دو میلیارد دلار که اشتباه هم هست، تکرار نشود زیرا دولت درگیر کارهای بزرگی است و این هجمه‌های غیرمنصفانه فقط خستگی را به تن ما می‌گذارد.