بدهی امیر منصور آریا تعیین تکلیف شد ؛ گروه ملی فولاد به بانک ملی رسید

مهر نوشت: عبدالناصر همتی امروز در نشستی خبری در مورد وصول مطالبات معوق بانک ملی از انجام توافقاتی با بدهکاران این بانک که حاضر به پرداخت بدهی های خود بودند، خبرداد و گفت: وصول بخشی از بدهی و تحکیم وثیقه و اصلاح نرخ سود تسهیلات از اقدامات صانجام شده در این زمینه بوده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اعلام اینکه از طریق مراجع قضایی وصول بدهی های افرادی که نمی خواهند تسهیلات دریافتی را به بانک بازگردانند، پیگیری خواهیم کرد، به موضوع عدم اراده برخی از مدیران برای وصول مطالبات معوق اشاره و بیان کرد: این مطلب صحت ندارد و زیرا بانکها و مدیران آنها به دنبال سوددهی هستند و بنابراین در پی وصول مطالبات معوق خود می باشند.

وی خاطرنشان کرد: امکان دارد که برخی بانک‌ها به ذی نفعان واحدی تسهیلات پرداخت کرده باشند و یا به نزدیکان و ذی نفعان بانک بخشی از منابع را اختصاص داده باشند که این کار برخلاف قوانین و مقررات بانکی است و باید با آنها برخورد شود.

وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک به میزان قابل توجهی کاهش یافت، گفت: مطالبات معوق که به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود، با اقدامات انجام شده به ۹ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و این منابع یا وصول شده یا به تسهیلات جاری تبدیل شده است.

همتی درباره آخرین اطلاعات وصول اموال گروه امیرمنصور آریا بیان کرد: قراردادی بین بانک ملی، دادستان انقلاب و بازماندگان و وکلای گروه امیر منصور آریا منعقد شد که براساس آن به مدت ۴ ماه وکالت مدیریتی به بانک ملی داده می‌شود و پس از بررسی درآمدها و تعهدات، قیمت‌ ارزش بنگاه و اموال آن مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر ارزش اموال گروه ملی به نیمی از ال‌سی که یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان بود برسد، سایر اموال، آزاد و دراختیار وکلای شرکت قرار می‌گیرد، اما اگر کفایت نکند، بانک ملی اجازه دارد از سایر اموال مه‌آفرید برای وصول مطالبات خود استفاده کند، گفت: این اقدام تمام بدهی گروه آریا به بانک ملی نیست و تنها زمینه آزادسازی اموال توقیف شده گروه آریا را فراهم خواهد کد.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکها با اشاره به اینکه پس از ماجرای ۳ هزارمیلیارد تومان، بانک دچار تلاطمات زیادی شد و ساختار مالی به هم ریخته بود و نمی‌توانست انتظارات را برآورده کند، افزود: رشد سپرده موثر بانک در سال جاری ۲۰ درصد بود که با توجه به حجم بالای منابع بانک، رشد سپرده‌ها حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که با منابع چند بانک کشور برابری می‌کند.

همتی با اعلام فروش ۲۲۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک ملی، از آغاز اصلاحات نرم‌افزاری بانک و تغییرات اساسی در ساختار خدمات الکترونیک بانک خبرداد و عنوان کرد: بانک از آمادگی برای فروش شرکت‌های زیرمجموعه برخوردار است اما به دلیل وضعیت نامناسب بورس افزایش عرضه سهام منطقی نبود، به همین دلیل بانک بر روی ساماندهی شرکت ها متمرکز شد.

وی پیش‌بینی سود عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه دز سال ۹۳ نسبت به سال قبل را دو برابر ذکر کرد و ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی داشته ایم که بخشی از آن تمدید تسهیلات سرمایه در گردش بوده است، در این مدت ۴۱۰ پروژه نیمه‌تمام تعیین تکلیف شد.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه از عید فطر تاکنون ۳۱۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که ارزش ریالی آن هزارمیلیارد تومان بوده است، افزود: امسال یک میلیون و ۴۵۰ هزار فقره تسهیلات خرد و کلان پرداخت شده است.

وی گفت: نرخ سود موثر تسهیلات بانک ملی به ۹ درصد رسیده بود که این موضوع مشکلات جدی را برای بانک ایجاد کرده، زیرا این تلقی وجود داشت که اگر بانک منابع گران تجهیز می‌کند، باید تسهیلات ارزان بدهد. هم‌اکنون نرخ سود موثر تسهیلات از ۱۶ درصد فراتر رفته و در صورت ادامه این روند، به تعادل خواهد رسید و تسهیلاتی که باید تمدید می‌شد با نرخ‌های بالاتری تمدید شد تا هزینه تمام‌شده پول بانک از نرخ سود فراتر نرود.