در اين رابطه هيچ‌كدام از اين دو مورد محقق نشده است. نكته‌اي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه گاهي دولت قانوني ديگري از يك كشور درخواست دخالت مي‌كند. در اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد كه در حال حاضر نماينده قانوني دولت يمن كيست و آيا اين حكومت تقاضاي كمك كرده است يا خير؟ درباره يمن اين مسئله كاملا دچار ابهام است. رئيس‌جمهور پيشين يمن در زمان آغاز حملات فرار كرده بود . نمي توان او را نماينده قانوني يمن دانست.
براساس ماده51 منشور سازمان ملل درباره بحران يمن هيچ‌كدام از موارد توصيف شده براي مشروعيت حمله عربستان محقق نشده است. كشورهاي عرب اما با استقبالي كه از رئيس‌جمهور سابق يمن در نشست سران عرب كردند نشان دادند به‌دنبال اين مسئله هستند كه او را نماينده قانوني مردم يمن معرفي كنند و مي‌خواهند به او اگر نگوييم جايگاه دوژور(رسمي)، جايگاه دفاكتو(غيررسمي) دهند.
براي اعلام اتهام تجاوز در ديوان بين‌المللي دادگستري اگر كشوري بخواهد اقدام كند اولا بايد وارد شدن ضرر به‌خود را اثبات كند و ثانيا هر دو كشور خواهان و خوانده صلاحيت ديوان را پذيرفته باشند. براي هر اقدامي عليه عربستان بايد به شوراي امنيت مراجعه كرد و اين مسئله مطرح شود كه تجاوزي دارد اتفاق مي‌افتد. اما شوراي امنيت هم در قطعنامه خود موضع خيلي محكمي در اين رابطه نگرفت و حالا با چالش مهمي در اين رابطه مواجه هستيم.
در وهله اول دولت قانوني يك كشور مي‌تواند معترض به حمله به خاكش و نقض حاكميت خود شود. در وهله دوم و پس از كشور قرباني جامعه بين‌المللي هستند كه متاثر مي‌شوند. كشورهاي عضو سازمان ملل مي‌توانند نظر شوراي امنيت را نسبت به به‌خطر افتادن صلح بين‌المللي جلب كنند.
هر يك از كشورهاي عضو سازمان ملل مي‌توانند از شوراي امنيت بخواهند در اين خصوص اقدام لازم را انجام دهد. تنها راهكار منطقي در اين رابطه به‌نظر همين مورد است كه يك يا جمعي از كشورهاي جهان خواستار رسيدگي به اين مسئله به‌خاطر درخطر افتادن صلح بين‌المللي از شوراي امنيت شوند. اگر شاهد گسترش نقض حاكميت كشورها هستيم به‌خاطر اين است كه شوراي امنيت بايد جدا از سياست كاري قاطعانه در اين رابطه برخورد كند. مسئله ديگر هم اين است كه بايد از ميانجيگري‌ها استفاده شود. طرح ميانجيگري ايران در رابطه با يمن بسيار مناسب بوده كه متأسفانه اعراب به آن بي‌توجهي كردند.
- استاد حقوق بين‌الملل