به گزارش همشهري، دكتر سيدحسن هاشمي در اجلاس منطقه‌اي مولفه‌هاي اجتماعي مؤثر بر سلامت و سنجش عدالت كه روز گذشته وهمزمان با نخستين روز هفته سلامت، در تهران برگزار شد، تأكيد كرد: مهم‌ترين راه كنترل بيماري‌هاي رايج و آسيب‌هاي اجتماعي، توجه به عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت است كه بايد از طرق تغييرات بنيادي در آموزش و پژوهش، اصلاح ساختار ارائه خدمات و سياستگذاري‌هاي كلان عملي شود تا در يك بازه زماني مشخص، نابرابري‌هاي سلامت به حداقل ممكن برسد.
وي با بيان اينكه مولفه‌هاي اجتماعي و اقتصادي سلامت يك فرايند چند وجهي است، گفت: انتظار است برنامه‌هاي مرتبط با عدالت در سلامت با همت همه دولت‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، حمايت مردم و حمايت نهادهاي غيردولتي، منطقه‌اي و جهاني، محقق شود.
وزير بهداشت افزود: در آستانه نخستين سالگرد طرح تحول سلامت، با بيمه شدن بيش از 8ميليون نفر از شهروندان فاقد بيمه، پوشش همگاني بيمه سلامت محقق شده است و تمام شهروندان ايراني در حال حاضر تحت پوشش يكي از سازمان‌هاي بيمه كشور قرار دارند.دولت با هدف گسترش عدالت در دسترسي به خدمات بهداشتي درماني و بهره مندي از خدمات باكيفيت خدمات سلامت موفق شده است ميزان پرداخت از جيب مردم در يك‌سال گذشته را كاهش دهد و دسترسي مردم به داروها و ملزومات پزشكي در بيمارستان‌هاي دولتي كشور به بيش از 97درصد رسيده است. ضمن اينكه پرداختي مردم در بخش بستري در بيش از 570بيمارستان دولتي به كمتر از 6درصد هزينه‌ها كاهش يافته و هزينه‌هاي كمرشكن سلامت به‌طور قابل توجهي مهار شده است.
- واكنش به قيمت كليه
وزير بهداشت در حاشيه اين اجلاس درباره افزايش قيمت كليه در بازار خريد و فروش اعضا گفت: اين موضوع را ما هم از رسانه‌ها شنيده‌ايم كه البته امري آزاردهنده است. ما اكنون برسر دوراهي قرار داريم، اينكه مانع خريد و فروش كليه شويم كه در اين ميان عده‌اي از بين مي‌روند و از طرف ديگر بايد اهداي عضو را ترويج كنيم. در حال حاضر حداقل 25هزار نفر در انتظار پيوند كليه هستند. آيا مي‌توان افرادي را كه حاضرند هزينه كرده و جان خودشان را نجات دهند، محروم كرد؟ به‌نظر مي‌رسد در اين زمينه همچنان مجبوريم سكوت كنيم، چراكه در غيراين‌صورت برخي از هموطنان از بين مي‌روند. او همچنين گفت:دستگاه نظارتي مناسبي در حوزه غذا نداريم و عملكرد مناسبي را در بخش نظارت شاهد نيستيم. مجازات متخلفان حوزه غذا بايد افزايش يابد.جرايم متخلفان بايد سنگين‌تر شود و در مجلس قوانين محكم‌تري تصويب شود.اين در حالي است كه در برخي موارد جرايم حدود 5000تومان است كه بيشتر به شوخي شبيه است تا اعمال مجازات. برهمين اساس به‌نظر مي‌رسد شوراي‌عالي امنيت ملي بايد قوانيني وضع كند كه هركسي يا هر مجموعه‌اي مجاز به اظهارنظر در اين زمينه نباشد.