روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«ایستگاه آخر زمستان ریاض، بهار صنعا» نوشت:
قرائن و شواهد می‌گویند، جنگ یمن ۲۸ روز پس از آغاز به نقطه پایان خود رسیده است هر چند ممکن است، متجاوز به دلیل آنکه در این جنگ ظالمانه حتی به حداقل‌های مورد نظر خود هم دست پیدا نکرده است، چند روز دیگر به این جنگ ادامه دهد.
عربستان سعودی در این جنگ یکطرفه‌ای که به ملت مظلوم یمن تحمیل کرد، بنا داشت با استفاده از تهدید شدید و اهرم نظامی، حرکت استقلال‌طلبانه و اسلام‌خواهانه مردم یمن را دفع کند و مانع به نتیجه رسیدن این انقلاب بشود.
بر این اساس، آل سعود نقطه محوری این حرکت یعنی «جنبش مردمی انصارالله» را در کانون فشار قرار داد و با وارد آوردن انواع تهمت‌ها از جمله اینکه این جنبش بقاء حیات حرمین شریفین و دو شهر مقدس مکه و مدینه را تهدید می‌نمایند، سعی کرد یک اجماع منطقه‌ای و اسلامی علیه انصارالله و در واقع علیه مردم مظلوم یمن شکل بدهد اما عملکرد انصارالله در طول دوره این جنگ ظالمانه به گونه‌ای بود که عربستان نتوانست مجامع و توده‌های مسلمان منطقه را در این اتهام پراکنی و ائتلاف‌سازی با خود همراه نماید.
جنبش انصار نه در اظهارات خود، آنچنان برای عربستان خط و نشان کشید و نه در مواجهه نظامی، سرزمین عربستان را میدان عملیاتی خود قرار داد و حال آنکه از یک سو رجزخوانی در زمان جنگ امری مرسوم است و از سوی دیگر، انصارالله برای پاسخ، موشک‌های متنوعی که اسکاد بی‌و اسکاد سی از جمله آن‌ها بود، در اختیار داشت و قادر بود، ریاض پایتخت عربستان را در واکنش به بار‌ها بمباران صنعا از سوی هواپیماهای سعودی هدف حمله خود قرار دهد. انصارالله فقط در یک نوبت برای آنکه نشان دهد توانایی ورود عملیاتی به خاک عربستان را دارد به یکی از قبایل هم پیمان خود در صعده اجازه داد وارد خاک عربستان شده و نیروهای نظامی سعودی را گوشمالی دهند. در این اقدام دست کم ۳۰ نفر از نیروهای نظامی عربستان که یک سرتیپ ارتش از جمله آن‌ها بود، کشته شدند و یک پایگاه مهم نظامی عربستان در «جازان» برای مدت یک روز در تصرف این قبیله زیدی یمنی بود. خویشتنداری انصارالله و نجابتی که در این میدان به خرج داد تأثیر زیادی در مهار ماشین جنگی دشمن داشت.
انصارالله در این جنگ از نظر تاکتیک و راهبرد نظامی کار مؤثری انجام داد و از این رو عربستان نه تنها، این جنگ را با دستان خالی ترک می‌کند بلکه در شرایطی به توقف جنگ - که برای آبروداری آن را آتش بس نام می‌نهد- تن می‌دهد که در حین جنگ بر میزان قدرت انصارالله افزوده شده است. این آمار به خوبی نتیجه جنگ را نشان می‌دهند: تا پیش از جنگ ظالمانه عربستان، ائتلاف جنبش انصارالله، ۱۱ استان شمالی یمن که مجموعاً ۱۵۳۷۱۸ کیلومتر مساحت یمن یعنی کمی بیشتر از ۲۹ درصد خاک و حدود ۱۸/۲ میلیون نفر جمعیت یعنی کمی بیشتر از ۷۹ درصد جمعیت یمن تشکیل می‌دهند، در اختیار داشت.
چهار هفته پس از آغاز جنگ و هم اینک ۲۵۶۸۶۳ کیلومتر مربع از خاک- بیش از ۴۸ درصد- و حدود ۲۲ میلیون نفر از جمعیت- یعنی بیش از ۹۵ درصد جمعیت- یمن را در اختیار دارد. این در حالی است که پیش از جنگ جنبش انصارالله هیچ علاقه‌ای به حرکت به سمت جنوب نداشت ولی جنگ و ضرورت ایجاد خط دفاعی در سواحل خلیج عدن سبب الحاق ۷ استان لحج، ضالع، ابین، بیضاء، شبوه، عدن و مأرب به منطقه شمالی گردید.
چهار هفته بمباران هوایی نتوانست آسیبی به انسجام انصار و نیروهای وفادار به آن بزند و به هیچ جنبش اعتراضی مردمی علیه انصارالله منجر نشد ولی نیروهای وفادار به عربستان را با بحران هویت، انسجام و کارآمدی مواجه کرد. عملیات رژیم عربستان، حزب شبه اخوانی اصلاح را که نفوذ قابل توجهی در میان مردم داشت و وابسته‌ترین جریان یمنی به رژیم آل سعود به حساب می‌آمد به انزوا برد، «تعز» پایتخت جریان اخوانی- وهابی از سیطره این حزب خارج شد و مأرب دومین شهر فعالیت این حزب هم عملا از سیطره آنان درآمد. عملیات هوایی رژیم سعودی سبب تثبیت صنعا و عدن در دست انصارالله گردید.
این در حالی است که با سیطره انصار بر لحج، عدن، ابین و شبوه و حضور تله‌ای و ناپیوسته انصار در بخش‌هایی از سواحل المهره و حضرموت، بخش اعظم ساحل بسیار طولانی خلیج عدن در سیطره انصارالله و ارتش یمن که متحد انصار می‌باشد قرار گرفته است. در واقع هم‌اینک به برکت! چهار هفته عملیات ظالمانه سعودی سواحل یمن در اختیار انصارالله و متحدان آن قرار دارد.
و در واقع هم‌اینک ۱۸ استان از ۲۰ استان یمن شامل پایتخت‌های تاریخی آن- یعنی تعز، صنعا، عدن و صعده- در اختیار ائتلاف انصار می‌باشد و این در حالی است که از دو استان دیگر، استان المهره نیز در اختیار قبایل آن است و از تصرف القاعده و نیروهای شبه نظامی منصور هادی و میلیشیای اصلاح مصون مانده است.
عربستان در این جنگ از پشتیبانی پیوسته ارتش آمریکا در ابعاد تامین تسلیحاتی، آموزش، مخابرات، اطلاعات حساس و کمک‌رسانی به هواپیما‌ها حین عملیات برخوردار بود که مقامات نظامی و غیرنظامی آمریکایی کم و بیش به آن اذعان کردند. بر این اساس آمریکایی‌ها هر چه در توان داشتند برای جلوگیری از شکست عربستان پای کار آوردند و به این ترتیب در جزء جزء جنایاتی که علیه مردم مظلوم یمن اعمال شد، شریک هستند و باید پاسخگو باشند.
آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که یمنی‌ها راه انتقام را بلدند و لذا از همین امروز نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی در حین تردد در این منطقه باید در انتظار ضربه یمنی‌ها باشند. انتقام یمنی‌ها قطعا از مقیاس حدود سه هزار شهیدی که داده‌اند، فرا‌تر خواهد رفت اما در عین حال با توجه به تجربه شکست آمریکایی‌ها در چنین جنگ‌هایی، موافقت آنان با ورود متحد خود به جنگی با این نتایج بسیار بعید به نظر می‌رسد. از این رو می‌توان صحت این عبارت سرفرمانده نظامی آمریکا در منطقه را پذیرفت که گفت من از طریق رسانه‌ها از آغاز جنگ عربستان علیه یمن مطلع شده‌ام.
اما این موضوع چیزی را از مسئولیت آمریکا در این جنگ کم نمی‌کند چرا که سوخت هواپیما‌ها و بمب‌های ویژه‌ای که هواپیماهای ارتش اجاره‌ای سعودی حمل می‌کردند، مستقیما در آسمان یمن از هواپیماهای آمریکایی به هواپیماهای سعودی منتقل می‌شدند.
نتیجه این جنگ تاثیر عمیقی در منطقه ما برجای می‌گذارد. عربستان از هم‌اکنون یک دشمن جدی را در کنار مرزهای خود دارد و از امروز هر اقدام این دشمن علیه سعودی از نظر اخلاقی و حتی از منظر حقوق بین‌الملل- عملیات مقابله به مثل- موجه می‌باشد این موضوعی است که رژیم آل‌سعود برای غلبه بر آن باید هزینه سیاسی و امنیتی زیادی را بپردازد. رژیم آل‌سعود منطقا نمی‌تواند به این زودی در منطقه‌ای که شکست خورده است، بار دیگر وارد عملیات شود. بنابراین انصارالله یک دوره زمانی فرصت دارد تا بدون دغدغه بر میزان توانمندی‌های دفاعی و هجومی خود بیفزاید از سوی دیگر از آنجا که برای اروپا هیچ‌چیز به اندازه منافع اقتصادی اهمیت ندارد، تلاش خواهد کرد تا راهی برای نزدیک شدن به جنبش پرقدرت انصارالله پیدا کند و از امنیت آبراه دریای سرخ و سواحل خلیج عدن مطمئن گردد. این موضوع تا حد زیادی شرایط را برای آل‌سعود دشوار می‌کند چرا که به میزان توجه به اهمیت رابطه با جنبش انصارالله، از اقتدار و اعتبار آل‌سعود کاسته می‌شود و حال آنکه عربستان دست به جنگ زد تا به خیال خود، نمایی از مطلقه بودن اقتدار خود در این منطقه را به نمایش بگذارد.
در همین هفته گذشته یک مقام دیپلماتیک عربستان در گفتگو با یک دیپلمات ایرانی، با صراحت گفت حاضریم افغانستان را کاملا به شما واگذار کنیم به شرط آنکه شما به ما کمک کنید تا بر مشکل یمن فایق آئیم و البته طرف ایرانی در پاسخ گفته بود: «نه شما اجازه دارید از طرف ملت افغانستان تصمیمی بگیرید و نه ما اجازه داریم از طرف ملت یمن تصمیمی بگیریم». جنگ به پایان خود نزدیک شده و حال آنکه عربستان از سیطره بر یمن دور‌تر شده است.
اما انصارالله هم‌اینک باید به کمک مردم یمن و با تشریک مساعی همه گروه‌های یمنی یک نظام سیاسی مردم‌سالار براساس آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی بنا کند. یمنی‌ها ثابت کرده‌اند که پای کار انقلاب خود می‌مانند اما این همه، یمن را بی‌نیاز از قانون‌اساسی و چارچوب‌های قانونی نمی‌کند و لذا یمن باید همچنانکه در بعد امنیتی به توانمندی‌مناسبی رسیده است در بعد سیاسی هم صاحب یک نظام مقتدر باشد. این چنین نظامی می‌تواند در میان کشورهای عربی و اسلامی به یک الگوی خوب تبدیل شود.
- فرا‌تر از «پول‌های کثیف»
احمد شیرزاد-استاد دانشگاه و فعال سیاسی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
شفاف‌نبودن محل تأمین پول‌هایی که یک کاندیدا یا نماینده در فرایند انتخابات هزینه می‌کند، مسئله‌ای است که در کشور ما از گذشته تا به امروز، وجود دارد. در دوران نمایندگی مجلس ششم، وقتی برای سرکشی به مناطقی در حوزه انتخابیه می‌رفتم، با پدیده‌ای مواجه بودم که سایر همکاران نیز کمابیش تجربه آن را دارند.
با کمال تعجب با مطالبه مبالغی از سوی مردم برای خرید توپ فوتبال، تور والیبال، قالیچه فلان محل عمومی و مواردی از این دست مواجه می‌شدم. سؤال من از آنان این بود که این مبالغ چگونه باید تأمین شود؟ پاسخ می‌دادند که ما نمی‌دانیم و دیگران قبل از شما از کجا تهیه می‌کردند؟ مگر بودجه‌هایی از این دست در اختیار نماینده نیست؟! تلاش نگارنده این بود تا برای مردم حوزه انتخابیه توضیح دهم که خیر! چنین پول‌هایی در اختیار نماینده نیست و فقط یک راه برای تأمین آن وجود دارد.
یا باید به بودجه‌های دولتی وصل و با مدیران دولتی وارد مراوده شد یا اینکه به وسیله ارتباط با بخش خصوصی، حمایت آنان را جلب کرد. بخش خصوصی هم که بی‌جهت هزینه نمی‌کند و در قبال هر وجهی که در اختیار نماینده قرار دهد، خواسته‌هایی خواهد داشت که ممکن است با منافع شما، مردم یا مصالح حوزه انتخابیه در تضاد باشد. البته این درخواست‌ها، ناچیز و کوچک است. متأسفانه، به‌ویژه در مناطق محروم این‌گونه جا افتاده که نماینده به فردی اطلاق می‌شود که به منابع نامعلوم ثروت دسترسی دارد. نکته جالب توجه این است که مردم هم اصرار دارند اساسا از محل تأمین این منابع چیزی ندانند و فقط آن را دریافت کنند. به باور نگارنده یک گام بلند به سوی مردم‌سالاری در همین‌جاست که پیش از آنکه یک شهروند، از نماینده یا کاندیدا چیزی طلب کند، از او بپرسد که این هزینه از کجا تأمین شده است؟
در ایام انتخابات، به‌ویژه در مناطق محروم و «رأی‌خیز»، عادت شده که می‌دانند اگر فلانی کاندیدا شده و «سفره» وی «پهن» شود، با دست‌ودلبازی هزینه می‌کند و در کنار این سفره، ریخت‌وپاش‌هایی وجود دارد. طبیعتا نیروهایی کنار وی جمع می‌شوند، شام و ناهاری داده می‌شود، گردش و تفریحی صورت می‌گیرد و بخشی از موفقیت آن نامزد، به همین ریخت‌وپاش‌ها گره خورده است. برعکس آنچه مطرح می‌شود، اتفاقا سالم‌ترین بخش هزینه‌ها، چاپ پوس‌تر و تراکت و نشریه است که برای معرفی نامزد، گریزی هم از آن نیست.
اگرچه بخشی از موضوع مدنظر وزیر محترم کشور، یعنی پول‌های کثیف، به مسئله قاچاق مواد مخدر و رانت و... اختصاص دارد، اما مسئله اصلی آن نیست که مثلا پول فروش تریاک، به‌طور مستقیم وارد چرخه انتخابات می‌شود. نمایندگان مخالف وزیر اگر واقعا علاقه‌مند به دنبال‌کردن رد این پول‌ها هستند می‌توانند به نامه‌ای که محمدرضا رحیمی در جواب محمود احمدی‌نژاد نوشت مراجعه کنند. او از طریق نفوذ دولتی، سرمایه‌داری را در بخش خصوصی مجبور کرده بود تا پول‌هایی را برای بخشی از کاندیداهای یک جریان سیاسی مشخص در انتخابات مجلس هزینه کند. همه ما می‌دانیم دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، در مناطق مختلف کشور نفوذ دارند؛ صنایع بزرگ، دانشگاه‌های غیردولتی، شرکت‌های بزرگ خصوصی که گاهی بخشی از سهام آن‌ها دولتی است. کیست که نداند در یک بخش یا شهرستان، یک فعال اقتصادی بدون اینکه دستگاه‌هایی هوای او را داشته باشند، نمی‌تواند ادامه حیات دهد.
متأسفانه نوعی وابستگی متقابل بین فعالان اقتصادی و نهادهای رسمی وجود دارد. اینجاست که با یک تلفن و جلسه، پول‌هایی سرازیر می‌شود که همیشه منبع نامشروع هم ندارد. فردی کارخانه‌دار، از محل سود خود مبالغی را هزینه می‌کند، اما نکته اینجاست که بسیاری از این هزینه‌ها با میل و رغبت نیست. حتی اگر فرض کنیم صاحب کارخانه‌ای با موضع شخصی می‌خواهد از یک کاندیدا حمایت کند، آیا می‌تواند هر مبلغی که خواست هزینه کند؟ در بسیاری کشور‌ها برای چنین فعالیت‌هایی، سقف تعیین شده است، اما در ایران این‌گونه نیست. نکته بسیار نگران‌کننده و حساس دیگر، به عملکرد مجموعه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد بازمی‌گردد. وظیفه ذاتی آن‌ها کمک به افراد کم‌توان است، اما اگر کالایی که توزیع می‌کنند به دست عوامل یک کاندیدا برسد یا در زمانی صورت بگیرد که پیام همراهی با فلان نامزد را بدهد، فسادخیز است. دولت و مجلس می‌توانند برای اثبات صداقت خود و زدودن هر نوع شائبه‌ای از انتخابات، رسیدگی به این موارد را در دستور کار قرار دهند.
- زمین پاک حق همه ما است، در پاکی آن سهیم باشیم
روزنامه اعتماد نیز به قلم معصومه ابتکار در ستون سرمقاله‌اش آورد:
سازمان محیط زیست، تنها متولی حمایت از محیط زیست ایران نیست؛ نمی‌تواند هم باشد. اصل ۵٠ قانون اساسی نیز بر این امر تصریح دارد. تدابیر، برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت‌های اجرایی، در نهایت نمی‌تواند تنها متولی نگهداری از سرزمینی باشد که تک‌تک آدم‌های آن با رفتار‌ها و الگوهای زندگی سالم و مراقبت از محیط پیرامون، آشنا نیستند. در بحث کلی، سازمان محیط‌زیست فقط نهادی قدرتمند است که می‌تواند برای حفاظت از منابع طبیعی و ثروت خدادادی و زندگی سالم مردمان سرزمین، سیاستگذاری کند و برنامه داشته باشد. اما تا زمانی که اهمیت محیط‌زیست برای تک تک ایرانی‌ها مشخص نشده، همه این برنامه‌ها و سیاست‌ها نیز نمی‌توانند برای رسیدن به سرزمینی پاک کافی باشند.
همه ما، فارغ از هرنوع مسوولیت و جایگاهی، موظف به حفظ محیط‌زیست هستیم. همه ما، فارغ از آن نقشی که در جامعه داریم و قبل از هر تعریف اجتماعی، انسان‌هایی هستیم مسوول به سرزمین خود. چالش‌های اجتماعی و شرایط زندگی، چه خوب و چه بد، نمی‌تواند ما را از نقش بزرگ خود در حفظ آنچه ثروت خدادادای و مایه آرامش و امنیت است، دور کند. امروزِ ما و آینده فرزندانمان، در گرو این مسوولیت‌پذیری بزرگ است. حفظ زمین و پاک نگه‌داشتن محیط‌زیست، نه قانونی است که با آمدن مدیری تغییر کند و نه وظیفه‌ای است که با رفتن مدیری از یاد برود. آنچه مسلم است، سلامت و پاکی است و نگرانی و دلسوزی برای زندگی نسل‌های آینده که باید به اندازه ما، از جنگل، دریا، کوه و... استفاده کنند و هوایی پاک و سالم داشته باشند. برای همین است که فرهنگ‌سازی درباره حفظ محیط‌زیست و جلب مشارکت مردم پیش از هر برنامه‌ای مد نظر سازمان قرار گرفته است؛ فرهنگ‌سازی برای شهروندان و ساکنان سرزمینی که باید بدانند برای حفظ آن، به اندازه هم مسوول هستند و از همین حالا باید نگران آینده و محیط اطراف خود باشند. در آستانه روز زمین پاک و برای همین فرهنگ‌سازی، از تمام آنهایی که به زندگی سالم و طبیعی اهمیت می‌دهند و دوستدار محیط‌زیست هستند، درخواست داریم تا به رویکردهای جدید در روش و شیوه زندگی خود بیندیشند.
به عنوان نمونه کافی است کمی به زباله‌ای که در طول روز تولید و سربار محیط زیست می‌کنیم، فکر کنیم، تا از اهالی این رویکرد و موجی تازه برای ساختن سرزمینی پاک و بهتر باشیم. کافی است که بخواهیم نقشی در آلودگی کمتر زمین داشته باشیم. اگر در واحد خدماتی، تولیدی و صنعتی فعالیت داریم، برای کاهش و مدیریت صحیح پسماند‌ها اقدام کنیم یا به‌طور فردی به خود قول دهیم روزانه مقدار معینی هر چند کم، کمتر زباله و پسماند تولید کنیم. اگر قصدی برای تغییر داریم می‌توانیم از همین جا شروع کنیم. زمین پاک حق تک تک مردمان این سرزمین است و البته رفتار فردی هر یک از ما تاثیر بسیار در تحقق این حق دارد.
- بازگشت به روح هدفمندی یارانه ها
سعید لیلاز کار‌شناس اقتصادی در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
اگر قرار بود برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت یازدهم کلید بخورد، شاید بهترین پیشنهاد این بود که بازگردیم به روح برنامه چهارم توسعه که در دولت اصلاحات نوشته شد و هرگز هم به اجرا درنیامد. در آن صورت، شاید هرگز به هیچ یک از گروه‌ها و دهک‌های اجتماعی یارانه نقدی پرداخت نمی‌شد، بلکه دولت این اجازه را می‌یافت که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای گروه هدف یعنی محرومان اجتماعی و نیز بهبود وضعیت بهداشت و درمان، کشاورزی و تولید جامعه صرف کند.
با این همه؛ چه می‌شود کرد که هدفمندی یارانه‌ها به شکل موجود بمب ساعتی است که دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی به میراث گذاشته است و بر اساس آن؛ تاکنون پرداخت نقدی به فهرست یارانه بگیران بدون هیچ استثنایی صورت گرفته است. هر چند، به عنوان کسی که تاکنون دیناری یارانه دریافت نکرده است، معتقدم پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حق همه ایرانیان- اعم از فقیر و غنی- است. بنابراین؛ مخالف حذف بعضی از یارانه‌بگیران هستم، مگر آنکه خود افراد، داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.
اما برخلاف این عقیده شخصی، همچنان معتقدم که آنچه روی دست دولت یازدهم باقی مانده، میراثی با پیامدهای ناگوار است. زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزانی نیست که حتی بودجه یارانه پرداختی را پوشش کامل دهد و دولت در وضعیتی است که برای پرداخت یارانه‌ها به ایرانیان، با کسری بودجه چشمگیری مواجه است. از سوی دیگر، مجلس نیز با مصوبه کلی خود، دولت را ملزم به حذف شماری از یارانه‌بگیران کرده است و اگر قوه مجریه در چارچوب اجرای مصوبات قوه مقننه، تعدادی از دریافت کنندگان یارانه را از فهرست حذف کند؛ اتفاقی است که نارضایتی برخی از حذف شدگان را در پی خواهد آورد. اما با شناسایی دقیق پردرآمد‌ها، برقراری تعامل با افکار عمومی و شناساندن ضرورت اجرای این حذف و نیز اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام، می‌توان این اقدام را با هزینه کمتری انجام داد.
دولت روحانی در کمتر از دو سالی که از عمرش می‌گذرد، موفق شده است بخش قابل توجهی از انحراف دولت گذشته در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها را از طریق پرداخت نقدی یارانه به شبکه بهداشت و درمان دولتی کشور اصلاح کند. پرداخت یارانه نقدی که به شبکه بهداشت و درمان کشور و به بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود، از جمله بهترین، کارآمد‌ترین، انسانی‌ترین و خداپسندانه‌ترین اقداماتی است که دولت می‌توانست در هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد. زیرا این شیوه پرداخت یارانه فقیر‌ترین و محروم‌ترین توده‌های جامعه ایران را در بر می‌گیرد.
با این حال؛ از نظر میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز با توجه به تعهد باقی مانده بر دوش دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی تاکنون این امکان وجود نداشته است که دولت بیش از این به اصلاح و رفع انحراف اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها بپردازد. معضلی که دو راهکار مشخص دارد؛ افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و نیز حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی. بویژه که حذف برخی دهک‌ها و گروه‌های اجتماعی از فهرست یارانه بگیران توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۴ پیش‌بینی شده است. این قانون پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، لازم‌الاجرا است. زیرا وقتی قانونی تصویب شد دولت نمی‌تواند بگوید که آن را اجرا نمی‌کند. بر اساس قانون بودجه سال ۹۴، دولت موظف است ۲ و نیم میلیون خانوار را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند.
بنابراین راه حل پیشنهادی این است که دولت به آنچه مجلس در بودجه ۹۴ مصوب کرده، گردن نهاده و آن را اجرایی کند. تا اولاً اصل رعایت قانون در کشور نهادینه شود و ثانیاً دولت بتواند برای بازگشت به روح واقعی برنامه هدفمندی یارانه‌ها یعنی پرداخت یارانه به محرومان و نیز اختصاص یارانه به بخش تولید، منابع کافی را به دست آورد.