حسین انصاری‌راد. نماینده ادوار مجلس در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تی‌تر «معروف» و «منکر» نوشت: 
یکی از مسائل بسیار مهمی که غفلت از آن موجب تضییع بسیاری از مصالح کشور، حقوق عمومی و حتی احکام منبعث از شرع شده است، تشخیص «اهم و مهم» در همه امور، ازجمله تشخیص معروف و منکر و سایر وظایف انسانی و دینی است. پیش از هر چیز، ارائه تعریفی از معروف و منکر، خالی از فایده نیست. معروف، از یک سو امور واجب شرعی را شامل می‌شود و از سوی دیگر، آنچه مصلحت جامعه و مصالح ملی و انسانی - حتی اگر مستقیما حکم شرعی نداشته باشد- را دربر می‌گیرد.
واجبات دینی، مصالح فردی و اجتماعی، همه در دسته «معروف» طبقه‌بندی می‌شوند. منکر هم به آنچه از لحاظ شرع، عرف و عقل، امری مذموم و مفسده‌انگیز است، گفته می‌شود. منکر را نباید صرفا به امور محرمه نسبت داد بلکه هر آنچه مفسده انسانی و اجتماعی دارد و از منظر علم و عقل، دارای آسیب‌های جدی است، مشمول واژه منکر می‌شود، اما باید موضوع با اهمیت تشخیص «اهم» از «مهم» را به‌عنوان زیربنای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مدنظر قرار داد؛ موضوعی که هم عقلی و عقلایی است و هم فقهی و شرعی. فق‌ها جملگی بر آن اجماع دارند و هیچ اختلافی میان آن‌ها در این باب نیست.
برای پرهیز از کلی‌گویی، به مثالی مختصر می‌توان بسنده کرد؛ اگر بین حفظ جان انسان و نماز، ناگزیر به انتخاب شویم، حفظ جان بر نماز مقدم است. اکثر واجبات دینی ما مشمول این قاعده است و مسلمان موظف است اگر فردی را در حال غرق‌شدن دید، درحالی‌که وقت نماز هم در حال فوت‌شدن بود، نماز را ترک کند و برای نجات جان آن انسان اقدام کند. همچنین میان حفظ حرمت رسالت رسول اکرم (ص) و اساس اسلام با حفظ برخی فروع مانند حجاب، قطعا اولی مقدم است. توجه به کرامت انسانی و تأمین مسائل اقتصادی و معیشتی در کنار حفظ مال و جان افراد در سطح جامعه، ازجمله موارد «اهم» به‌شمار می‌رود. این مسئله در عین اینکه عقلی است، فقهی و شرعی نیز به‌شمار می‌رود. احکام اسلامی هم مانند مسائل انسانی از همین قاعده پیروی می‌کنند. «مهم»، در بسیاری موارد باید فدای «اهم» شود؛ بیکاری و فساد اشاره‌شده در سخنرانی‌های اخیر رئیس‌جمهور، موضوع بی‌آبی و آسیب‌های جدی به محیط زیست، نبود بهداشت و درمان مناسب برای آحاد جامعه، ازجمله موارد «اهم» و پرداختن به آن، «امربه‌معروف» واقعی است.
اگر در جامعه‌ای فساد، اختلاس، تقدم رابطه بر ضابطه، بی‌توجهی به قانون و فردگرایی رواج پیدا کند و جوانان نتوانند با وجود تحصیلات عالی، اشتغال درخور شأن خود را داشته باشند، یعنی بزرگ‌ترین منکرات، جولان می‌دهند و توجهی هم به آن‌ها نمی‌شود.
این‌ها ریشه بسیاری از تخلفات و گناهان بعدی است. رئیس‌جمهور همچنین بر تطابق شرع و قانون به‌درستی تأکید کرده و پلیس را به اجرای قانون دعوت کرده است. همانطور که بار‌ها بیان شده، تعارضی بین قانونی که پلیس را موظف می‌کند اموال عمومی، امنیت شهروندان و آرامش روحی و روانی جامعه را حفظ کند با آنچه شرع مقدس بیان می‌کند، وجود ندارد. وظیفه همگان به‌ویژه پلیس و نیروهای امنیتی، پافشاری بر قانون، پرهیز از سلیقه‌گرایی، شناخت درست معروف و منکر و تنزل‌ندادن این مباحث، به برخی فروعات است که البته آن‌ها هم در جای خود مهم هستند. حفظ امنیت کشور بسیار مهم است، اما توجه به آبرو و حیثیت مردم نیز به‌ه‌مان میزان اهمیت دارد و نباید یکی به بهانه دیگری فدا شود. توجه به برقراری نظم عمومی و یکسان‌دانستن همه در برابر قانون، ازجمله مواردی است که ذیل موضوعات «اهم»، باید مورد توجه همه دستگاه‌ها و آحاد مردم باشد.
- آب گل‌آلودِ سیاست و ماهی قدرت
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود آورد: 
بحث و گفت‌وگوی معاون اول رییس‌جمهور با اعضای حزب کارگزاران درباره انتخابات، موجب بروز واکنش‌هایی در میان برخی افراد جریان اصولگرا شد و سعی کردند دولت را به دخالت در مساله انتخابات متهم کنند. واقعیت این است که چنین واکنشی دور از انتظار نیست، زیرا فقدان نظارت‌های کافی، این امکان را فراهم کرده که برخی دولت‌ها از امکانات خود در جهت اثرگذاری بر انتخابات استفاده کنند، ولی به دلایل روشن احتمال وقوع چنین پدیده‌ای در انتخابات بعدی بسیار اندک است، اگر نگوییم منتفی است. دلیل اول اینکه عنصر اصلی و موثر در انتخابات نه دولت که شورای نگهبان است و اگر شورای نگهبان با دولت همسو باشد، احتمال دخالت دولت در انتخابات وجود دارد، در حالی که اکنون این همسویی دیده نمی‌شود. در هشت سال ١٣٨۴ تا ١٣٩٢، همسویی به نسبت زیادی بود که حتی در اظهارات مقامات دو طرف نیز دیده می‌شد و حتی در مقاطعی به دفاع از نامزدهای دولتی پرداختند یا اینکه عضو شورای نگهبان، مسوولیتی هم در دولت داشت.
دلیل دیگر، غیر همسو بودن دستگاه‌های نظارتی رسمی مثل دستگاه قضایی با دولت است. البته در یک جامعه سالم همه دستگاه‌ها باید استقلال نسبی خود را حفظ کنند و لزومی به همسویی نباشد و همین مساله موجب انجام بهتر و سالم‌تر امور می‌شود. دلیل سوم اینکه وزارت کشور که عامل اصلی دولت در اجرای انتخابات است ربطی به کارگزاران و سایر گروه‌های اصلاح‌طلب ندارد و وزیر آن صبغه اصولگرایی دارد، و اتفاقا بسیاری از فرمانداران نیز در چارچوب نیروهای اصولگرا و شاید هم مخالف گرایش سیاسی دولت باشند. دلیل دیگر نظارت اصولگرایان از طریق رسانه‌های جمعی است.
آنان برخلاف گذشته، نبض رسانه‌ای کشور را در اختیار دارند، هرچند این مساله برای آنان مشکلاتی را ایجاد می‌کند و تاکنون نیز ایجاد مشکل کرده است، از جمله علت بخشی از شکست آنان در جریان دولت پیش‌محصول این انحصار رسانه‌ای بود؛ ولی در هر حال نظارت غیررسمی از طریق رسانه‌ها کماکان در اختیار آنان است. بنابراینجای هیچگونه نگرانی از حیث استفاده از امکانات دولتی برای اثرگذاری بر انتخابات نیست، مگر آنکه به نفع جریان مقابل دولت استفاده شود که جای نگرانی دارد. پس چرا با فعال شدن احزاب اصلاح‌طلب تحت هر عنوانی مخالفت می‌شود؟
چند دلیل عمده دارد. دلیل اول، ترس از شکست در انتخابات است و اینکه از ابتدا می‌خواهند با ذکر این مسائل و اعتراضات فضاسازی کنند تا در ادامه و در صورت شکست سنگین توجیهی برای خود داشته باشند. این مساله را در انگیزه ارایه طرح استانی کردن انتخابات نیز می‌توان دید. دلیل دوم زمینه‌سازی برای انجام اقدامات بعدی است. اگر تندروهای آنان به این نتیجه برسند که برای جلوگیری از شکست خود چاره‌ای جز انجام برخی اقدامات و ایراد اتهامات ندارند، بنابراین بهتر است که از اکنون زمینه‌سازی کنند و چه چیزی نقد‌تر از دخالت دولت در انتخابات است. ولی دلیل سوم ریشه‌ای‌تر از دو مورد پیشین است. اصلاح این کشور بدون رسیدن به نظام حزبی ممکن نیست. کشور را با افراد نمی‌توان اداره و درست کرد.
بنابراین چاره‌ای جز کمک به شکل‌گیری احزاب نداریم. حزبی بودن باید افتخار شود و نه عکس آن. طبیعی است که رقابت حزبی به منزله آن است که افراد حزبی در جایگاه مسوولان دولتی قرار می‌گیرند و این امر باید همراه با تداوم ارتباطشان با حزب متبوع آنان باشد. همچنان که در نظام‌های حزبی چنین است. نخست‌وزیر بریتانیا، رییس حزب اکثریت است و دلیلی ندارد که از حزب تبری جوید. پیشبرد امور از طریق رقابت حزبی ممکن است و نه رقابت فردی. بنابراین با اعتراض و مخالفت به حضور آقای جهانگیری در جلسه حزب کارگزاران؛ درصدد هستند تا با این کار خود مسوولان دولتی را از ریشه حزبی خود جدا کنند و حزب را به موجودی غیرمرتبط با سیاست و کسب قدرت تبدیل کنند و این بزرگ‌ترین هدف کسانی است که می‌خواهند از آب گل‌آلودِ سیاست (جامعه بدون حزب) ماهی قدرت بگیرند.
بنابراین باید از حضور احزاب و اعضای دولتی آنان در حزب و برنامه‌های حزبی دفاع کرد و مسوولیت شکست و پیروزی امور جامعه را هم متوجه احزاب کرد و نه افراد. انتخابات مجلس در جامعه غیرحزبی با سرنوشت مجلسی مواجه خواهد شد که می‌بینیم.
- نقطه عطفی در پرونده «پول‌های کثیف»
روزنامه ایران در ستون سرمقاله‌اش به قلم مؤید صدر حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس نوشت: 
بعد از چند هفته حرف و حدیث درباره پول‌های کثیف و در پی اعلام آمادگی وزیر کشور برای حضور در مجلس، آقای رحمانی فضلی امروز به صحن علنی می‌آید تا گزارش مبسوطی در این باره به نمایندگان و مردم ارائه کند. با توجه به ابهامات و شبهه‌هایی که تحت عنوان پول‌های کثیف برای مردم ایجاد شده، امید است توضیحات صریح و اطلاعات و اسناد و مدارکی که وزیر کشور امروز ارائه می‌کند، انتظارات افکار عمومی را برآورده سازد.
پول‌های کثیف که عمدتاً منشأ رانتی دارند، نباید در یک مورد یا مصداق خلاصه شود. برخلاف آنچه از سوی برخی عنوان می‌شود که مصداق این پول‌ها قاچاق مواد مخدر است، این پول‌ها منابع مختلفی همچون رانت‌های حاصل از موقعیت‌های خاص، مجوز‌های صرافی برای نورچشمی‌ها، منابع حاصل از سوآپ نفت در سال‌های گذشته، قاچاق کالا و ارز، صادارت و واردات و... دارد.
پول‌های کثیف در همه جوامع بتدریج به سمت تشکیل مافیا حرکت می‌کنند و این گروه‌های مافیایی برای حفظ رانت‌ها و کانال‌های ویژه خود برای کسب ثروت بیشتر چه بسا تبدیل به مافیای قدرت هم بشوند. در بسیاری از کشورهای دنیا برای مبارزه با این ثروت‌های کثیف سیستم‌های مالی را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که منابع پول‌ها قابل ردیابی باشد. اما در کشور ما متأسفانه این ردیابی به صورت جدی انجام نمی‌شود لذا در سال‌های گذشته پول‌های زیادی با منابع غیرشفاف و غیرقانونی در دست برخی گروه‌ها و افراد خاص تجمیع شده است و به نظر می‌رسد حالا این پول‌ها عزم ورود به عرصه سیاست و کسب قدرت کرده‌اند.
شاید همین نگرانی باعث هشدار وزیر کشور شده است. هشدار و البته حضور وزیر کشور در جلسه امروز مجلس را به فال نیک می‌گیرم و امید دارم که این هشدار در حد حرف باقی نماند. امروز علاوه بر اینکه افکار عمومی در انتظار روشنگری در باره منابع و مصداق‌های پول‌های کثیف هستند، این مطالبه را هم دارند که مشخص شود این پول‌ها قرار بوده در کجا و برای تأمین چه اهدافی هزینه شود. حضور وزیر کشور از همین منظر می‌تواند نقطه عطفی در بحث مبارزه با مفاسد و کیفیت هزینه‌کردهای تبلیغات انتخاباتی باشد. از این رهگذر و از ناحیه گزارشی که وزیر کشور ارائه می‌دهد چه بسا همفکری‌هایی بین دو قوه انجام گیرد تا ریشه‌ها و بستر ایجاد چنین پول‌هایی شناسایی و خشکانده شود.
در این میان نباید موضوع پول‌های کثیف با ثروت‌های مشروع و سرمایه‌داران خلط شود. سرمایه‌داران با سرمایه‌های خود به کشور قدرت می‌دهند و رونق اقتصادی می‌آورند. آن‌ها با خلاقیت، ابتکار و در یک فضای رقابتی و سالم کسب ثروت می‌کنند اما صاحبان پول‌های کثیف در فضای غیررقابتی و با برخورداری از امتیازات ویژه کسب ثروت می‌کنند و اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر می‌نمایند. بر همین اساس نظام هیچ‌گاه مخالف سرمایه‌داران و ثروتمندان نیست.
- یمن قارون منطقه را می‌بلعد
روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت: 
پنج روز از زمانی که رژیم سعودی اعلام کرد عملیات موسوم به «عاصفه‌الحزم» را به پایان رسانده است، بخش‌های مختلفی از یمن همچنان در معرض تجاوز و تهاجم هوایی این رژیم قرار دارد. در این میان حمله به یک مراسم عروسی که منجر به شهادت چهل نفر گردید و نیز حمله به بازار صعده نشان می‌دهد که هنوز بخش‌های عمومی و توده مردم در کانون این تهاجم قرار دارند با این وصف بسیاری از ناظران سیاسی درباره بیانیه‌ای که در روز بیست و هفتم جنگ از سوی ارتش متجاوز صادر گردید و در آن به طور تلویحی از عدم حمله به مردم و غیرنظامیان خبر می‌داد، ابراز بدگمانی کرده و معتقدند این یک اقدام ریاکارانه‌ای بود که عربستان با هدف کاستن از فشار افکار عمومی علیه خود انجام داد.
عملیات «اعاده الامل» که جایگزین «عاصفه‌الحزم» گردید، به خودی خود به معنای آن است که مهاجم خود بر اقدام قبل نقطه پایان می‌گذارد و این در حالی است که هیچکدام از اهداف عربستان در زمانی که تجاوز مرحله عاصفه‌الحزم را پایان یافته معرفی کرد، محقق نشده بود. این به معنای اعتراف به شکست تلقی می‌شود اما عربستان عملیات هوایی خود را متوقف نکرد و نام آن را اعاده الامل گذاشت و در عین حال وعده داد که به موازات عملیات نظامی، راه‌حل سیاسی را بر مبنای مشارکت همه گروه‌ها در حکومت دنبال می‌کند و علاوه بر آن راه امدادرسانی به مردم آسیب‌دیده را هموار می‌نماید. تا این لحظه، عربستان سیاست تهاجم نظامی را دنبال کرده و از دو موضوع اعلامی دیگر آن، خبری نیست! چرا؟
عربستان سعودی می‌داند که گفت‌وگوی سیاسی در شرایط فعلی به نفع او و هم‌پیمانان او در یمن نیست چرا که موقعیت هواداران سعودی در اصلیترین شهرهایی- مثل تعز و مأرب- که پایگاه آنان بوده، بهم ریخته و گروه‌هایی مثل حزب اصلاح و لجان منصور هادی موقعیت‌های خود را از دست داده‌اند بر این اساس عربستان از موضوعی حرف می‌زند که به طور واقعی به آن علاقه و اعتقادی ندارد. عربستان به مقتضای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت که فعال‌سازی روند سیاسی را در بندهای مختلف مورد تاکید قرار داده است، از روند سیاسی حرف می‌زند تا وقتی زمان ده روزه به انت‌ها می‌رسد و دبیر کل سازمان موظف است پس از آن - یعنی فردا دوشنبه- به شورای امنیت گزارش دهد، عربستان بتواند مدعی شود که من این موضوع را دنبال کرده‌ام ولی طرف‌های مقابل با من همکاری نکرده‌اند.
عربستان همزمان با این بحث، فشار‌ها را در آستانه تشکیل مجدد جلسه شورای امنیت که علی‌الظاهر روی موضوع یمن تمرکز خواهد داشت، افزایش داده است تا شاید بتواند دستاوردی داشته باشد و با آن بگوید بله صدور قطعنامه شورای امنیت و عملیات عربستان سعودی تاثیر گذاشته و شرایط داخل یمن را متحول نموده است به عبارت دیگر عربستان با این امید که شورای امنیت را وادار به تصویب چارچوبی که اقدامات نظامی رژیم عربستان را موجه نماید، گرداند.
موضوع دیگری که در اقدامات روزهای اخیر رژیم سعودی مشاهده می‌کنیم مانورهایی است که روی جذب نیرو انجام می‌دهد. یک گزارش بیانگر آن است که عربستان و آمریکا طی روزهای اخیر دستکم ۸۰۰ نفر را پس از توجیه در جزیره سوکوترا از طریق بندر مکلا وارد یمن کرده‌اند کما اینکه خبرهای دیگر بیانگر تلاش ویژه دستگاه نظامی عربستان برای جذب و به‌کارگیری نیروهای ویژه از کشورهای همسایه می‌نماید. این موضوعات دوجنبه اساسی را پوشش می‌دهد از یکسو، عربستان نتوانسته است علیرغم سپری شدن یک ماه از زمان آغاز جنگ کار را به نقطه قابل قبول برساند از این رو این رژیم در ادامه تهدیدات، تلاش می‌کند تا انصارالله را وادار به عقب‌نشینی کند. کما اینکه رسانه‌های عربستان طی روزهای اخیر تلاش گسترده‌ای کرده‌اند تا درگیری‌های کنونی را رنگ شیعه و سنی بزنند و انصار را از آن بترسانند این درحالی است که عربستان درگیری را عمدتاً به مناطق سنی کشانده و امروز عدن، لحج و مارب که جمعیت همه این‌ها سنی مذهب هستند بیش از هر جای دیگر در معرض آسیب سعودی قرار دارند.
سنی‌ها در این استان‌ها قربانی یک توطئه کثیف شده‌اند، سعودی تلاش می‌کند تا با اعمال فشار بر سنی‌های جنوب، آنان را در مقابل انصار قرار دهد و انصارالله را در شرایطی قرار دهد که یا تسلیم شده و این استان‌ها را به خاطر ترس از درگیری طایفی و مذهبی در اختیار گروه‌های هوادار سعودی قرار دهند و یا به دامنه درگیری‌ها در این استان‌ها بیفزایند و این به کشته شدن تعداد بیشتری از شهروندان آن‌ها منجر شده و به‌گونه‌ای سناریو طایفی مذهبی شدن درگیری رنگ می‌یابد.
از سوی دیگر در این درگیری‌ها، عربستان هجوم به جنوب را به امید آنکه نارضایتی «حراک جنوب» را در پی بیاورد و گروه‌های تشکل یافته را به یک طرف درگیری تبدیل کند، وارد عمل شده است کما اینکه به گمان عربستان پیوستگی بالنسبه کمتر مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی به انصارالله یک «نقطه ضعف» است و از آنجا که تئوری‌های نظامی می‌گویند برای به زانو درآوردن دشمن باید به نقطه ضعف آن حمله کرد، عربستان حمله به این مناطق را طی روزهای اخیر شدت بخشیده است به عبارت دیگر مردم جنوب درحال حاضر قربانی یک توطئه کثیف شده‌اند اما درعین حال وقتی روند عمومی استان‌های جنوبی یمن را مرور می‌کنیم نشانه‌ای از اعتراض مردمی نسبت به جنبش انصارالله مشاهده نمی‌کنیم.
در این میان آمریکایی‌ها نقش هدایت صحنه را به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف سعودی در جنگ -که البته کاملاً با اهداف آمریکا انطباق دارد- دنبال می‌کنند. به عنوان مثال یک گزارش حاکی از آن است که آمریکایی‌ها پس از دریافت گزارشی که بیانگر حرکت چند رزمناو ایرانی به سمت خلیج عدن بودند و همه چیز از مواجهه نظامی ایران با تجاوز عربستان حکایت می‌کرد با سراسیمگی وارد عمل شدند و وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی که در اولین ساعت کاری صبح روز سه‌شنبه اول اردیبهشت با وزیر خارجه ایران داشت بطور جدی وعده داد که همین امروز جنگ متوقف می‌شود و نیازی به ورود شما نیست.
چند ساعت پس از این، امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران از فرا رسیدن زمان توقف جنگ خبر داد. این خبری بود که اولین بار در مطبوعات لبنانی درز کرد و سپس به نوعی در بیانیه جنبش انصارالله هم منعکس شد. این موضوع بیانگر آن است که آمریکایی‌ها یک بار دیگر با توسل به خدعه‌ای کثیف مانع توقف جنگ شده‌اند چرا که رزمناوهای ایرانی قادر بودند جنگ را متوقف کنند. یک خبر دیگر بیانگر آن است که ناوهای آمریکایی طی دوره یک ماهه جنگ حداقل یک بار از طریق خلیج‌فارس و دو بار از طریق خلیج عدن به مناطقی از یمن شلیک کرده‌اند با این وصف در این پرونده، آمریکایی‌ها که گاهی وانمود می‌کنند موافق جنگ نیستند، عملاً در کنار آل‌سعود قرار دارند و این نشان می‌دهد که شکست عربستان در این جنگ ازنظر آمریکایی‌ها یک فاجعه بزرگ پدید می‌آورد و پیروزی عربستان برای واشنگتن یک اصل خدشه‌ناپذیر است اما با این وجود هیچ کس در منطقه تردید ندارد که عربستان بازنده قطعی است و تدابیر آمریکایی‌ها نمی‌تواند این سرنوشت قطعی را تغییر دهد.
عربستان در ادامه عملیات نظامی علیه یمن به جز تکرار حمله به اهداف قبلی کار دیگری نمی‌تواند بکند. این کشور همانطور که در مرحله قبل نتوانست به نیروهای انصار آسیب جدی وارد کند و یا سازمان آن را دچار بحران نماید در آینده نیز نمی‌تواند آسیب جدی به انصارالله و سازمان آن وارد نماید. عربستان در مناطق شمالی نمی‌تواند دستاوردی داشته باشد و از این‌رو حمله‌گاه و بیگاه آن به صنعا و صعده را فقط می‌توان ناشی از انتقامجویی دانست.
ترک عملیاتی عربستان در جنوب به این امید صورت می‌گیرد که انصارالله را با بحران اجتماعی مواجه کند و پس از آن به سرپل‌هایی در عدن، تعز و لحج دست پیدا کند و از این طریق بحث گفت‌وگوهای ملی را به‌گونه‌ای که نیروهای شکست خورده را وارد مدار حاکمیت نماید، مدیریت کند. واقعیت این است که سرمایه عربستان در یمن طی سال‌های اخیر و بخصوص طی هفته‌های اخیر خسارت جدی دیده است. امروز جایگاه منصور هادی و نیروهای آن و نیز جایگاه علما محسن الاحمر مقتدر‌ترین مهره سعودی در ۳۰ سال گذشته در یمن به صفر میل کرده است. حزب اصلاح حتی در اصلیترین شهرهایی که بطور سنتی پایگاه این حزب اخوانی- وهابی بوده است جایگاه خود را از دست داده و گروه‌های کوچک‌تر قومی نیز از این قاعده جدا نیستند بر این اساس برای عربستان بسیار دشوار است این واقعیت را بپذیرد که «یمن به یک کشور مستقل با مردمی که سابقه تمدنی چند هزار ساله دارند، تبدیل شده است». اما این واقعیت، خود را به آل‌سعود تحمیل خواهد کرد و سرزمین یمن قارون منطقه را خواهد بلعید.
نظر شما