به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی در خصوص استنکاف وزارت آموزش و پرورش از اجرای قانون الحاق دو ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش قرائت شد.
این گزارش در پی درخواست ۱۰ نفر از نمایندگان تهیه شده بود و بر اساس این گزارش علیرغم تصویب قوانین متعدد در خصوص تعیین تلکیف معلمان حق‌التدریسی، وزارت آموزش و پرورش تاکنون این اقدام را انجام نداده است؛ لذا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شد.
نمایندگان با ۱۲۷ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس، این گزارش را جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.
بر اساس این گزارش، با نزدیک شدن به زمان انقضای مهلت اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات با نامه‌نگاری و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از مسئولان ذیربط، این موضوع را مکررا به ایشان گوشزد کردند.
این نامه‌ها به وزیر آموزش و پرورش، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد که نهایتاً اتمام مهلت و عدم برگزاری آزمون، نمایندگان را بر آن داشت تا از ابزار نظارتی ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده کنند.
کمیسیون آموزش با بررسی حقوقی موضوع، اظهار می‌دارد که استنکاف وزارت آموزش و پرورش از اجرای کامل قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش محرز است و این دستگاه اجرایی مکلف بوده است مطابق تبصره 9 این قانون، ظرف مهلت دو سال آزمون استخدامی برگزار کند.
در این گزارش کمیسیون آموزش به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داده است از ظرفیت موجود در تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 93 در خصوص خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی به منظور پوشش کامل تحصیل دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، جهت استخدام معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی استفاده کنند.
به گزارش همشهري آنلاين؛ براساس ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس:« هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»