اعتراضات معلمان، معیشت آنان، نظام رتبه‌بندی معلم‌ها، کیفیت آموزشی، اقتصاد آموزش و پرورش، واگذاری مدارس و... موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر به‌خصوص بعد از بررسی بودجه۹۴ مورد توجه مردم، مسئولان و رسانه‌ها قرار گرفته است.
از کنار اعتراضات گسترده و تجمعات هماهنگ این قشر به‌خصوص در ماه‌های پایانی سال گذشته هم نمی‌توان به سادگی گذشت.
اعتراضاتي که با ز‌مزمه‌های آرام در دفا‌تر معلمان و فراخوان‌های وایبری حضور در تجمعات آغاز و به تجمع مقابل ادارات آموزش وپرورش در بسیاری از استان‌ها کشیده شد.
اعتراضات گسترده‌ای که به گفته مسئولان، ناشی از نارضایتی‌های اخیر فرهنگیان از وضعیت معیشتی است و سبب شده که این قشر با هر گرایش سیاسی در کنار هم قرار گرفته و برای احقاق حقوقشان همصدا شوند.
همه این مسائل در حالی مطرح است که اولویت دادن به تربیت معلم با هدف پرورش حرفه‌ای در همه سطوح آموزش و پرورش، کاهش شمار دانش‌آموزان کلاس، فراهم کردن منابع یاددهی- یادگیری، بهبود دستمزد‌ها و شرایط عمومی کار این قشر از جمله مواردی است که در همه دنیا تحت‌عنوان برنامه‌های توسعه جهانی برای آموزش مورد توجه قرار می‌گیرد.
جای تاسف است که ما به‌جای پرداختن به این برنامه‌های توسعه جهانی درگیر مسائلی همچون مطالبات معلمان از دولت و کمبود بودجه آموزش و پرورش و... هستیم.
احتمالا این سوال مطرح خواهد شد که این همه ماجرا و هیاهو برای کدام مطالبات است؟ در پاسخ به این پرسش باید بیمه طلایی، رفع تبعیض با دیگر کارکنان دولت، دریافت مطالبات معوق، پرداخت ۳۵درصد مربوط به فوق‌العاده شغل آموزش و پرورش و... را در فهرست بلندبالای مطالبات فرهنگیان قرار داد.
در ماجراي رتبه بندي معلمان و اصولا همه مسائلي كه به اقشار و گروه‌هايي چون معلمان و يا كارگران مرتبط مي‌شود، نبايد از اين نكته مهم غافل بود كه اين اقشار و گروه‌ها بعضا گروگان مسائل سياسي و جناحي هم هستند.
هم كارگران و هم به‌خصوص معلمان داراي تشكلات و گروه‌هاي متنوع صنفي هستند كه شبكه صنفي گسترده‌اي در سراسر كشور در اختيار آنها قرار مي‌دهد.
از همين رو به نظر مي‌رسد در سال منتهي به انتخابات طرح‌هايي چون رتبه‌بندي هم گروگان سياسي روابط دولت و مجلس باشد.
آنچنان كه معاون‌اول رئيس‌جمهور محتواي رتبه‌بندي را به صورت آيين‌نامه ابلاغ مي‌كند و متقابلا مجلس معترض است كه ابلاغ اين طرح بايد براساس ارائه در صحن و ابلاغ به صورت قانون صورت گيرد.
به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش رتبه‌بندی معلمان مهم‌ترین طرحی است که برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و ارتقای کیفیت نیروی انسانی در دست اجراست.
براساس این طرح میزان دریافتی معلمان براساس آیین‌نامه‌ها برحسب مهارت‌های تدریس، مدرک تحصیلی و آموزش‌های ضمن‌خدمت متفاوت خواهد بود.
علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش که اتفاقا از جمله وزرای ضعیف دولت بوده و امکان دارد در صورت جدی شدن پروژه ایجاد تغییرات در کابینه از جمله گزینه‌های حذف باشد هم درباره این لایحه گفته بود که افزایش انگیزه و رشد و تعالی شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و بهبود وضعیت معیشتی آنان از جمله اهداف مورد نظر بوده است.
این در حالی است که معلمان به تبعیض بیرونی معترض و خواستار هماهنگ شدن دریافتی‌های خود با سایر کارمندان دولت هستند.
حال باید دید که دولت تدبیر و امید چگونه به اعتراضات معلمان پاسخ می‌دهد و در قالب لایحه رتبه‌بندی چگونه این قشر را راضی می‌کند.
منبع:همشهري‌ماه
نظر شما