به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را با 156 رای موافق، 44 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 الحاق خواهد شد.
براین اساس عضویت همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع خواهد بود.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح این ممنوعیت مشمول اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌‌شوند.
طراحان که 52 نفر از نمایندگان می‌باشند این طرح را به منظور صیانت از قانون اساسی و اجرای کامل اصل 141 قانون و رفع تبعیضات ناروا موضوع بند 9 اصل سوم این قانون و نیز حفظ استقلال قوا و برطرف شدن شبهات ناشی از تفسیر شخصی مغایر با روح حاکم بر اصل 141 قانون اساسی و به ویژه لزوم حفظ شان و جایگاه شورای نگهبان تقدیم مجلس کردند.
ابتدا اکبر اعلمی در دفاع از دو فوریت این طرح گفت: در اصل 141 قانون اساسی آمده که رئیس جمهور، معاونان، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
وی افزود: انگیزه واضعان قانون اساسی از گنجاندن اصل 141 در میثاق ملی این بود که جلوی اتحادیه‌های فاسد احتمالی را از اینکه یک فرد دو شغل را عهده دار شود بگیرد و مانع از تحقق فساد مقدری شود که احتمالا به واسطه تصدی بیش از یک شغل متصور است.
اعلمی خاطرنشان کرد: شاهد هستیم که مقامات مختلف هستند که در مناصب مختلف حضور دارند و گاهی یک فرد اتفاق افتاده که بیش از سه، چهار منصب را عهده دار می‌باشد.
وی گفت: متاسفانه علی رغم سخت گیری‌هایی که در اجرای قانون داریم و به حق نیز می‌باشد شاهد و ناظر هستیم که این سخت گیری‌ها نسبت به مقامات و برخی مسئولین اعمال نمی‌شود و با آنها با سمهه و سهمه برخورد می‌شود که از این میان می‌توان به حضور بعضی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره کرد علی رغم اینکه عضو این شورا بوده و مشغله فراوانی نیز دارند و به اعتبار عضویتشان معادل معاون رئیس جمهور حقوق می‌گیرند و در نظام هماهنگ پرداخت شغلشان معادل معاونین رئیس جمهور تلقی شده است، در برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه و مجریه نیز حضور دارند.
اعلمی ادامه داد: توانمندی‌ها و شایستگی‌های یک فرد محدود است و فرصتی نیز که در اختیار دارد محدود می‌باشد لذا یک فرد نمی‌تواند همزمان در چندین مکان به نحو مطلوب ایفای وظیفه کند بنابراین برای اینکه قانون در جامعه مورد احترام قرار گیرد و افراد سطوح پایین جامعه نیز به این قوانین احترام بگذارند لازمه‌اش این است که برخی مقامات را هم وادار به تمکین از قانون کنیم.
حسین فرهنگی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: استدلال من براصل و محتوا نیست بلکه در مورد دو فوریت است که به نظر نمی‌رسد موضوعی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مورد اتفاق نظر صاحبنظران نبوده و همواره نظرات اختلافی درباره آنها داشته‌اند جزو مصادیق بند دوم ماده 160 آیین نامه داخلی مجلس باشد که گفته می‌شود دو فوریت باید مبین ضرورت و حالت استثنایی و مستند به جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت باشد.
وی افزود: مجلس فعلی قبلا دو بار دو رای برخلاف محتوای این پیشنهاد داده‌ایم یکبار رای به وزارت یک حقوقدان شورای نگهبان و یک رای برای حقوقدان شدن رئیس یک سازمان پرمشغله بود. حکمت قانونگذاری اقتضا می‌کند حداقل در یک مجلس درباره موضوعی که تا این اندازه مورد تردید است با عجله و شتاب زدگی صورت نگیرد.
فرهنگی ادامه داد: اینکه گفته شود ما با این مصوبه به مشکل اشتغال کمکی می‌کنیم در واقع موضوع این طرح فقط ناظر به حقوقدانان شورای نگهبان است. آیا با حل مساله دو نفر حقوقدان شورای نگهبان کمک بزرگی به مشکل اشتغال در کشور خواهد شد؟
مصباحی مقدم نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: نظر به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و شورای نگهبان پیش از آغاز انتخابات درگیر مسایل مربوط به آن خواهد شد عل القاعده اعضای این شورا باید فرصت کافی برای نظارت بر انتخابات و مقدمات آن داشته باشند.
وی افزود: انصافا مشغله شورای نگهبان کم نیست خصوصا حقوقدانان این شورا که باید به دقت مسایل حقوقی و مصوبات مجلس را دنبال کنند ضرورت دارد فرصت کافی برای رسیدگی به این مسایل را داشته باشند.
کریم شافعی نیز بعنوان دومین مخالف دو فوریت این طرح گفت: این طرح در محتوا ایراداتی دارد که یکی از آن اینکه عضویت کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه ممنوع است یعنی اینکه هر کسی که در هر کجای قوای سه گانه شاغل است حق عضویت در شورای نگهبان را ندارد و این نه تنها اشتباه است بلکه فکر می‌کنم تک تک کسانی که این طرح را امضا کرده‌اند بپرسیم خواهند گفت که ما چنین اجازه‌ای را نداریم.
وی افزود: دوم اینکه ممنوع کردن امری که رایش منوط به رای مجلس است انتخاب حقوقدان شورای نگهبان با رای مجلس است. اگر مجلس اراده‌اش بر این است که فردی به دلیل مشغله‌های دیگر قادر به انجام تعهدات و وظایف شغلی در شورای نگهبان نیست چرا به عضویت وی رای می‌دهد؟ وقتی چنین رای صادر می‌کند معنایش این است که پذیرفته است این شخص قادر است که عهده‌دار همزمان وظایف متعدد باشد.
بیژن شهبازخانی بعنوان دومین موافق دو فوریت این طرح گفت: علت این طرح بعلت اهمیت جایگاه شورای نگهبان برای هدایت عادلانه نظام و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است بحث دو شغله و سه شغله بودن در اولویت بعدی است.
وی افزود: در یکی دو سال گذشته اعضای شورای نگهبان بعنوان مشاور، عضو شورای عالی اداری، وزیر و سخنگو منصوب شده‌اند مگر این شورا چند عضو دارد؟ حضور غیر قابل قبولی پیدا کرده‌اند و قطعا این شائبه در ذهن من نماینده است که آیا این انتخاب‌ها اتفاقی است یا با نیت خاصی صورت می‌گیرد؟
گفتنی است ابتدا دو فوریت این طرح به رای گذاشته شد که با 140 رای موافق، 55 رای مخالف و 11 رای ممتنع به تصویب نرسید. برای تصویب دو فوریت به دو سوم رای نیاز می‌باشد.
در نهایت نمایندگان با قید یک فوریت بر این طرح موافقت کردند.
مجلس ایرادات شورای نگهبان بر لایحه اصلاح قانون شوراها را رفع کرد
مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان ابهامات لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را رفع کرد.
مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان ابهامات لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را رفع کرد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود را بررسی و ایردات وارد شده بر آن از سوی این شورا را رفع کردند.
تجلیل از نمایندگان و پرسنل جانباز و آزاده مجلس
ظهر امروز یکشنبه، پس از جلسه علنی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع پرسنل و نمایندگان آزاده و جانباز مجلس در محل کمیسیون تلفیق از مقام شامخ این عزیزان قدردانی کرد.
محمدرضا باهنر نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تبریک اعیاد ماه شعبان گفت: دفاع از ایثار و ایثارگری جزو وظایف غیر قابل گذشت مسئولین نظام جمهوری اسلامی است، چرا که امیدواریم نظام جمهوری اسلامی که برپایه ایثار مخلصانه ملت ایران بوجود آمده و استمرار پیدا می‌کند ،به دست صاحب اصلی آن امام عصر «عج» برسد.
وی با اشاره به گذشت 30 سال از عمر انقلاب گفت: موقعیت اسلام به طور اعم و امت اسلام به طور اخص متحول گردیده است به طوری که جمهوری اسلامی تبدیل به خار چشمی برای مستکبرین گردیده است و ما اینها را از آزادگان، جانبازان و ایثارگران داریم و با تلاش‌های دولت نهم فضایی ایثارگری را در جای جای کشور شاهد هستیم.
نایب رئیس مجلس در ادامه سخنان خود گفت: در نبرد حزب الله اگر چه آمریکایی‌ها حضور فیزیکی نداشتند اما در واقع جدالی بود بین ایدئولوژی لیبرال دموکرات آمریکایی و اسلام ناب محمدی که این جدال با مرکزیت و ام القراء ایران اسلامی به پیروزی رسید.
وی در ادامه تلاش برای جبران فداکاری‌های ایثارگران را راهی برای شکرگذاری خداوند دانست و با اشاره به مشکلات در پیش رو برای تصویب لایحه خدمات جامع ایثارگران ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان سالجاری این لایحه مصوب گردد.
دور دوم تعطیلات مجلس از دهم شهریور آغاز می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دور دوم تعطیلات تابستانی مجلس از دهم تا بیست و چهارم شهریور ماه آغاز می‌شود.
حمید رضا حاجی‌بابایی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: به دلیل تعطیلی روز چهارشنبه به مناسبت نیمه شعبان، مجلس هفته آینده تنها یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی دارد.