جواد دلیری در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر «امروز تيتر نداریم»، نوشت:
مطبوعات امروز تی‌تر ندارند، اندوه دارند. استاد «حسین قندی» با آن قامت خدنگ وظاهر همیشه آراسته وآن خنده همیشگی، مرد شیک‌پوش مطبوعات هم رفت؛ چه تاسف برانگیزوغم انگیز. بیماری او، نشنیدن او و نخواندن او دردی تلخ برای همه ما بود. استاد ما پس از دوره‌ای که با بیماری تلخ «فراموشی» دست و پنجه نرم کرد، رفت و اهالی مطبوعات را تنها گذاشت. او سال‌ها فقط می‌نوشت، می‌نوشت و می‌نوشت، چه در تحریریه برای مخاطب، چه در کلاس درس و دانشگاه برای روزنامه‌نگار آینده.
استاد قندی همچون بزرگان دیگری که امروز در میان ما نیستند و چه همانند آنانی که وجودشان کیمیاست ونفس‌هایشان دلگرمی تحریریه‌هاست، مردی بود که در تربیت روزنامه‌نگاران اصولی داشت، باورش بود «خود را خود باید ساخت» و چون این حرفه را جدی گرفت، هم در روزنامه‌نگاری و هم در زمینه آموزش از او یک چهره متفاوت و محبوب ساخت. آموختن و آموزش، دغدغه همیشگی‌اش بود. بسیاری در دانشکده‌ها و در کلاس‌های پربارش، آموختند و خیلی‌ها هم در تحریریه‌های روزنامه‌ها، روزنامه‌نگار شدند. او همیشه در گوشه‌ای از تحریریه کنار همه همکاران، پشت می‌زی چهار گوش گزارش می‌نوشت، تی‌تر می‌زد و تحریریه را هدایت می‌کرد؛ نه فقط سردبیر بود که خبرنگار هم بود و از نوشتن بازنمی ایستاد، نه اینکه غم نان نداشت که امید داشت، سختگیر بود اما دلسوز. نوشته‌هایش بوی خودش را می‌داد، از دغدغه و نگاه حق گویش حکایت می‌کرد و سرانجام اخلاق توصیه نخست و همیشگی او بود.
بگذریم، بزرگان مطبوعات و همراهان همیشگی استاد او را بحق استاد تی‌تر می‌خوانند، نبوغ تیترزنی استاد قندی زبانزد همگان است، تی‌تر «علی حاتمی داستان مرگ را کلید زد» از جشنواره مطبوعات جایزه گرفت، وقتی از حمله به ایرباس ایرانی بر فراز خلیج فارس گزارشی هنرمندانه و ابداعی نوشت تی‌تر «پرواز را به خاطر بسپار» را انتخاب کرد. در تیترزنی سبک و سیاق و ذوق خودش را داشت و برایش مخاطب از هر موضوعی مهم‌تر بود. استاد ما اما فقط تبحر و نبوغ تیترزنی نداشت که او در گزارش‌نویسی نیز متبحر و بسیار برجسته می‌نمود. خواندن گزارشی از کودکان عقب‌مانده ذهنی یک آسایشگاه با تی‌تر «اینجا اشک هم ماتم می‌گیرد» هنوز و هنوز خواننده را با خود همراه دارد. روزنامه‌نگاری استاد قندی، به جز هدایت تحریریه‌ها، در تالیف کتاب نیز تداوم داشت. برای روزنامه‌نگــاری چهار کتاب نوشت: روزنامه‌نگــاری نوین (با همکــاری دکتربدیعــی)، روزنامه‌نگــاری تخصــصی، مقاله‌نویسی در مطبوعات و تخیل در روزنامه‌نگاری.
سرانجام او را چه صاحب ذوق در تیترزنی بنامیم که می‌نامیم، چه پرورش‌دهنده روزنامه‌نگاران بدانیم که می‌دانیم و چه یک گزارشگر حق‌گو که بود، راهش را می‌توان، «بیان دغدغه مخاطب و جذب او» با هنر تیترزنی دانست. در عصر یخبندان روزنامه‌نگاری این سرزمین که مخاطب با مطبوعات قهر است جای استاد خالی است. اما امروزکه استاد روزنامه‌نگاری از میان مارفت، «اندوه نبودن او تی‌تر یک امروز ماست» می‌تواند راه و هنرش درجلب مخاطب جاودانه بماند و باید بماند.
- عدالت تولیدمحور شرط تحقق کرامت و امنیت کارگر
علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
امروز هفته کارگر آغاز می‌شود. جامعه‌ای که در دوران تلاش برای خروج از رکود اقتصادی قرار دارد و به دلیل چند سال بحران اقتصادی با مسائل کارگری مواجه شده است. بنابراین مناسب است به شرایطی بیندیشد که کارگران بخش مهمی از راه‌حل هستند و نه بخشی از مسأله. سؤال بزرگ این است که چگونه می‌توان مسیری را پیمود که در نهایت مسائل کارگری بهبود یابند و کارگران به عناصر اقتدار و امنیت ملی تبدیل شوند؟ درک من این است که مسأله اصلی کارگران دو چیز است: عدالت و امنیت. کارگران خواستار شرایط معیشتی عادلانه‌اند و مایل‌اند این عدالت پایدار باشد و بتوانند در سایه آن امن زندگی کنند و بدین ترتیب کرامت ایشان حفظ و صیانت شود. لذا سؤال پیشین را می‌توان به این ترتیب طرح کرد: چگونه می‌توان عدالت و امنیت پایدار برای زندگی کارگران فراهم ساخت؟ پاسخ به این سؤال در قالب دو گفتمان امکان‌پذیر است. گفتمان اول را «عدالت تولیدمحور» و دومی را «عدالت توزیع‌محور» می‌خوانم. هر دو گفتمان، کرامت و امنیت کارگر را در گرو تحقق عدالت می‌دانند، لیکن هر یک ملزومات، مدعیات و اقدامات متفاوتی را مطالبه می‌کنند.
«عدالت تولیدمحور» بر چند اصل مهم بنا می‌شود: ۱- افزایش جمعیت و ارتقای سطح و کیفیت زندگی جامعه مدرن، خلق ثروت بیشتر برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها را ناگزیر می‌سازد. ۲- اقتصاد مدرن، افزایش بهره‌وری و نه بهره‌کشی بیشتر از منابع طبیعی سرزمین را عامل مهم خلق ثروت ساخته است. ۳- تأمین یک شغل مناسب برای هر فرد، بهترین راه برای مقابله با فقر و بی‌عدالتی است. ۴- بازتوزیع مؤثر و عادلانه در شرایط وجود سطح مناسبی از تولید و رفع کمیابی امکان‌پذیر است. ۵- تولید مؤثر و بهره‌ور در شرایط حکمرانی خوب و ارتقای کیفیت سیاستگذاری، اجرا و ارزیابی امکان‌پذیر است. این رویکرد بر فراهم کردن شرایط مشارکت اقتصادی عادلانه مردم در زندگی اقتصادی بنا شده و تحقق چنین مشارکتی نیازمند بنا نهادن رویه‌هایی است که تضمین‌کننده چنین مشارکتی باشند.
رویه‌های مذکور در شرایط ثبات سیاسی ناشی از متغیرهای داخلی و تعاملات بین‌المللی کم‌تنش، اصلاح نظام اداری، کاهش مداخله نامؤثر دولت در اقتصاد و جامعه، متناسب‌سازی حجم و مأموریت‌های دولت با مقتضیات توسعه اقتصاد و جامعه، اصلاحات اداری به نحوی که میزان فساد را کاهش دهد و وجود نظام قضایی حامی سرمایه‌گذاری و ناظر بر سلامت اقتصادی ایجاد شده و عمل می‌کنند. من تصور می‌کنم چنین نگاهی به زمینه‌سازی برای تولید بر‌ترین راه برای حفظ کرامت کارگران و ایجاد رضایت از زندگی در ایشان است. این گفتمان اصالتاً ساختارگراست و به ملاحظات ساختاری مناسب برای ارتقای سطح عدالت توجه می‌کند.
گفتمان «عدالت توزیع‌محور» صراحتاً با بنیان‌ها و شرایط عدالت تولیدمحور مخالفت نمی‌کند اما رویه‌هایی در پیش می‌گیرد که منافی تولیدمحوری است. این گفتمان بیش از آنکه بر عقلانیت به عنوان منشأ خلق ثروت تأکید داشته باشد، ماجراجویی سیاسی و بین‌المللی رؤیاپردازانه‌ای است که بر انتقام تاریخی فقرا از اغنیا تأکید دارد، بیش از آنکه زیرساخت‌ها و رویه‌های نهادی مقابله با فساد و زمینه‌سازی تولید را ملاحظه کند. این گفتمان اصالتاً به کنشگر اهمیت می‌دهد و گویی کنشگران در بستری نامناسب می‌توانند عدالت را ترویج کرده و امنیت خلق کنند. «عدالت‌خواهی توزیع‌گرا» غالباً از یاد می‌برد که کل کیک اقتصاد ایران حتی در صورت توزیع عادلانه به‌اندازه‌ای کوچک است که جوابگوی نیازمندی‌هایی قریب هشتاد میلیون انسان با ملزومات دنیای جدید نیست.
هر یک از این دو گفتمان، مردم و سیاستگذاران را به سویی فرامی‌خوانند. گفتمان عدالت توزیع‌محور پایگاه اجتماعی و سیاسی خود را به منازعه‌ای سیاسی برای کسب قدرت برای محقق ساختن آرزوی برابری فرامی‌خواند، اما عدالت تولیدمحور خواهان گفت‌وگویی سیاستی برای ملاحظه کردن شرایط موجود و الزامات سیاستگذاری و اجرا برای رسیدن به شرایط تحقق کرامت کارگران است. فراخوان به مباحثه‌ای سیاسی (Political debate) یا مباحثه‌ای سیاستی (Policy debate) دو راهبرد با فرجام‌هایی متفاوت است.
اولی مستلزم تقابل‌های سیاسی و به حداکثر رساندن هیجان‌ها به منظور برنده شدن در فرایندی سیاسی است، اما دومی مستلزم عقلانیتی است که به دور از هیجان‌های سیاسی تحقق می‌یابد.
ملزومات و وعده‌های این دو گفتمان نیز متفاوتند. اولی ما را به تصمیم‌هایی سخت و بازنگری در گذشته و وضع موجود فرامی‌خواند و شروط دشواری برای اصلاحات ساختاری پیش می‌کشد. وعده‌های کوتاه‌مدت در این گفتمان جایی ندارند و نیازمند اجماع‌سازی افقی در بین همه نیروهای مؤثر بر سیاستگذاری و آینده راهبردی کشور و اجماع‌سازی عمودی میان همه ذینفعان سیاستگذاری از صدر تا ذیل اقشار اجتماعی است. اما دومی، دستی گشاده در وعده دادن دارد و ما را به جست‌وجوی قهرمانانی پاک‌دست می‌خواند که قادرند از وسوسه‌های خود بگذرند و سلامت نفس پیشه کنند، کسانی که راهبردشان بیش از آنکه اجماع‌سازی باشد، گروه گروه کردن جامعه و برانگیختن شکاف‌هایی است که ثبات‌زدایی می‌کنند و نظم موجود را به نفع وعده‌های آرمانگرایانه به چالش می‌کشند.
من به عنوان کسی که همواره بخشی از جامعه کارگری بوده‌ام و از همین منظر حداقل سه دهه مسائل جامعه کارگری را دنبال کرده‌ام و اکنون قریب ۲۰ ماه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نزدیک شاهد، ناظر و درگیر مسائل کارگران و یکی از متولیان سیاستگذاری اشتغال بوده‌ام، معتقدم اگرچه مناقشه‌هایی درباره قانون کار، صندوق‌ها، بیمه بیکاری، قراردادهای کار و برخی مسائل فنی مرتبط با کار در جامعه جریان دارد، اما مانع اساسی پیش روی کسانی که می‌خواهند راهی مطمئن برای تضمین کرامت و امنیت کارگر در پیش بگیرند، مسأله‌ای کلان و ناظر بر پذیرش الزامات ناشی از قبول گفتمان «عدالت تولیدمحور» است.
«عدالت توزیع‌محور» آزموده شده و بخش مهمی از دشواری‌هایی که امروز تجربه می‌کنیم محصول همان است. این گفتمان اگر زمانی جذاب و برانگیزاننده بود، امروز از پس آزمونی تاریخی، مدعایی شکست‌خورده است. تصور می‌کنم راهی جز پذیرش الزامات گفتمان عدالت تولیدمحور با توجه به مقتضیات ساختاری جامعه ایرانی وجود ندارد و همه کنشگران جامعه کار و تولید باید خود را با ملزومات این گفتمان تطبیق دهند.
کارگران همواره ستایش شده‌اند، اما امیدوارم هفته کارگر امسال فرصتی شود تا کارفرمایان، تشکل‌های کارگری، مراکز آکادمیک و سیاستگذاران دولتی بیش از پیش، صریح و با شجاعت درخصوص الزامات ساختاری برقراری عدالت از مسیر جامعه‌ای تولیدمحور و عاری از فساد، رانت و قاچاق وارد گفت‌وگوی اجتماعی و سیاستی شوند. در چنین گفت‌وگویی باید کارگران را بخشی از کلیت جامعه‌ای دید که می‌کوشد در سایه همدلی و هم‌زبانی راهی به سوی آینده‌ای بگشاید که در آن اعتماد، امید و نشاط اجتماعی شاخص کیفیت زندگی است.
- دورخیز قبیله ثروت
حسین شمسیان در ستون سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:
چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور - که منطقا و قانونا مسئول خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار فرو بسته آنان است- در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران حضور پیدا کرد و سخنانی گفت که هیچ تناسبی با جایگاه معاون اول رئیس جمهور نداشت. بر کسی پوشیده نیست که برگزاری انتخابات، وظیفه دولت و وزارت کشور است اما فقط برگزاری! یعنی یک مقام دستگاه اجرایی وقتی می‌تواند مدعی عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود باشد که حتی آرزوی پیروزی یک جریان سیاسی را هم به زبان نیاورد تا چه رسد به اینکه برای پیروزی آن دست به کار عملی هم بزند و برنامه‌ریزی کند و مردم را از رای نیاوردن یک جریان بیم دهد و آینده را پیش چشم آنان تیره و تار جلوه دهد!
«کارگزاران دارای دو ویژگی مثبت است، اولین ویژگی آن کار حزبی قوی است. این حزب در این امر تجربیات خوبی دارد. دومین ویژگی هم ارتباط و نزدیکی آن به دولت است. کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش می‌انجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» این‌ها بخشی از سخنان جناب معاون اول رئیس جمهور است و هرکه کمترین آشنایی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی داشته باشد می‌فهمد که کار آقای معاون از آرزو گذشته و ایشان رسما وارد فاز عملیاتی شده و حتی به مرحله بیم دادن مردم! البته ایشان در سخنان جالب دیگری در همان جلسه می‌گوید: «مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند.
تهدیدات مختلفی صورت می‌گیرد. تلاش می‌شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان‌ها از کاندیداتوری رویگردان شوند. به آن‌ها القا می‌شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت‌های خود را آغاز کنند با آن‌ها برخورد می‌شود»! نوعی دیگر از این سخنان در همان جلسه، توسط دبیرکل حزب کارگزاران- که سال‌ها قبل با حکم قطعی قوه قضائیه به دلیل مفاسد اقتصادی محکوم شده و در برخی موارد پرونده‌اش کماکان مفتوح است- بیان می‌شود: «از همین الان... متوجه شده‌ایم رقیب با چراغ خاموش کارهای خود را آغاز کرده است. اشکالی ندارد اما آیا این فضا در اختیار اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هم هست؟
رقبا به دنبال تنش‌آفرینی و ایجاد نگرانی در بین مردم هستند... اغلب نیروهای شهرستان‌ها برای انتخابات امسال نگران هستند. مدیران استانی با آن‌ها همراهی نمی‌کنند...»! و البته هیچکدام توضیح نمی‌دهد که وقتی قدرت اجرایی در دست دولت است و بیش از نود درصد فرمانداران سراسر کشور در دولت یازدهم عوض شده‌اند (همان دولتی که قرار بود با اتوبوس نیاید و داس نداشته باشد!) چه کسی کاندیداهای آینده و ثبت‌نام نکرده! را تهدید می‌کند!؟ درباره دغدغه مهم این روزهای دولتمردان یعنی انتخابات - که نمونه مشابه دیگری از آن را در پیام نوروزی رئیس جمهور محترم شاهد بودیم - و نسبت آن با وظایف فراوان و معطل مانده دولت و انتظارات به حق و بی‌پاسخ مردم و همچنین حزب کارگزاران سازندگی یعنی جریانی که اکنون دولتمردان آرزوی سر برآوردن آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند باید به این نکات توجه کرد:
۱- آن‌ها که دهه هفتاد شمسی را بخاطر دارند بخوبی می‌دانند که حزب کارگزاران سازندگی، دولتی‌ترین حزب پس از انقلاب است که با حضور چند تن از نزدیکان درجه یک رئیس جمهور وقت همچون محمد هاشمی، محسن و فائزه هاشمی، حسین مرعشی و جمعی از وزرای دولت سازندگی، استانداران و معاونین و... در آستانه انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت. استفاده برخی اعضای این حزب از رانت‌های دولتی و به تبع آن مفاسد شگفت‌انگیز مالی و اقتصادی و نیز انحرافات برخی دیگر از آنان، همچون لکه ننگی پاک نشدنی بر پیشانی آن نشسته و با تعارفات و اطوارهای ژورنالیستی و دیپلماتیک هم پاک نمی‌شود! از مهاجرانی عضو موسس و مرکزیت این حزب که اکنون در خدمت دشمنان ایران در اروپا روزگار می‌گذراند که بگذریم، همین جناب دبیر کل در سالهای میانی دهه هفتاد به اتهام مفاسد متعدد اقتصادی محاکمه و با اغماض و فشارهای فراوانی همچون تهدید به استعفای برخی وزرا و تعطیل کار کشور در حمایت از یک متهم اقتصادی به چند سال حبس و شلاق و... محکوم شد! آن روز‌ها یکی اتهامات وی، دخالت مستقیم در امر انتخابات و هزینه‌کرد بیت‌المال برای رای آوردن برخی دوستانش بود!
کاری که امروز هم به شکل دیگری در حال شکل‌گیری است و البته رسانه‌های اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهند سابقه گذشته کارفرمایان خود را فراموش کنند و هر روز بدنبال پول‌های کثیف در انتخابات بگردند! و معلوم نیست تکلیفشان با پدرخواندگان پول‌های کثیف چه می‌شود!؟ البته این، همه تخلفات وی نبود و او به دلیل تضییع ۳/۵ میلیارد (مربوط به نیمه نخست دهه هفتاد) هم به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. محمد هاشمی، یکی از اعضای اصلی این حزب که بعد‌ها بخاطر اعلام رسمی مرام لیبرال دموکراسی حزب‌کارگزاران! از آن جدا شده درباره روزهای نخست تشکیل حزب می‌گوید: «رهبری بعد از تشکیل حزب کارگزاران به ما گفتند: این وهن است که وزرا بیایند برای مجلس نماینده انتخاب کنند چون دیگر آن نمایندگان می‌شوند وکیل‌الدوله» اما ظاهرا قرار است کارگزارانی‌ها همان رفتار را تکرار کنند و وکیل‌الدوله‌ها را به مجلس بفرستند! اما سابقه این افراد و حتی شرایط امروزشان موضوع این نوشتار نیست و آنچه ذکر شد، پرده‌ای از آن روزگارانشان بود تا فکر نکنند تاریخ را می‌توان با چند سخنرانی پاک کرد!
۲- آنچه محور اصلی نوشتار پیش‌رو است، این پرسش محوری و مهم است که چرا دولت در میانه خدمتگزاری به مردم و در حالی که هزاران نیاز ضروری کشور را بی‌پاسخ به حال خود رها کرده، به فکر یارکشی انتخاباتی است و در هر پیام و می‌تینگی از انتخابات و آرزوهای انتخاباتی‌اش می‌گوید!؟ آیا تکلیف دولت گشودن گره‌های اقتصادی است یا فعالیت انتخاباتی!؟ رفتار برخی دولتمردان اینگونه نشان می‌دهد که آنان ماموریتی برای خود قائل نیستند جز دو چیز؛ مذاکره با آمریکا و مدیریت انتخابات! این در حالیست که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تعطیل واقعی بخش بزرگی از برنامه‌های اقتصادی به امید رسیدن به توافق عملا کار‌ها را قفل کرده و برخی دولتمردان نیز در حال و هوای انتخابات به سر می‌برند! از دید آن‌ها کشور هیچ مشکلی ندارد، رونق اقتصادی به صنایع باز گشته! مشکل بیکاری حل شده! و گرانی هم که با بخشنامه جناب جهانگیری کنترل شده و... اینگونه می‌شود که معاون اول رئیس جمهور و برخی دیگر از دولتمردان می‌توانند با خیالی آسوده به سوداهای انتخاباتی خود بپردازند. اما اینگونه نیست و حقایق اقتصادی کشور، حتی از زبان اقتصاددانان متمایل به دولت، چیز دیگری را نشان می‌دهد. برای یادآوری، برخی از آشکار‌ترین مسائل اقتصادی را برمی‌شماریم و در انتظار که برای آنچه پاسخی وجود دارد!؟
الف: تشدید رانت‌خواری نامه محرمانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور محترم و پس از بی‌توجهی به نامه مذکور، نامه علنی آنان در باره رانت ۲ میلیارد دلاری و پیش از آن رانت ۶۵۰ میلیون یورویی (یعنی جمعا ۹ هزار میلیارد تومانی) در هفته‌ها و روزهای اخیر خبرساز بود و البته به سبک معمول، برخی دولتیان آن را پذیرفته و برخی دیگر در برابر ایراد قانونی مقاومت کرده و می‌کنند! نکته تلخ ماجرا در این رانت شگفت‌انگیز و کم سابقه- که در نامه نمایندگان محترم نیز به آن تصریح شده- این است که اعتبار ۲ میلیارد دلاری مورد سوءاستفاده، بخشی از پولی است که چندی قبل به منظور مهار آب‌های مرزی با درخواست رسمی رئیس جمهور و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، برای این مصرف خاص از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و اینکه این پول خاص چگونه بصورت رانت در اختیار برخی شرکت‌ها قرار گرفته است، جای تامل و تاسف جدی دارد. کسی چه می‌داند، شاید این اتفاق همزمان با دلمشغولی آقایان به انتخابات رخ داده باشد!
ب: کشورمان سالیانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبرو است! رقم وحشتناکی که هر اقتصادی را از پا در می‌آورد. بطور طبیعی این حجم از قاچاق با آنچه یک نفر در چمدانش پنهان کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداری دارد و هر کس می‌تواند به وجود شبکه‌ای منسجم در بین برخی صاحبان قدرت در برقراری این فساد عظیم پی ببرد. بهمن ماه گذشته بود که رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضمن گلایه از وضع اسفناک قاچاق کالا به کشور فرمودند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است...» در این میان مسئولان دولتی در مبارزه با این بلیه بزرگ اقتصادی چه می‌کنند؟ دکتر راغفر در این باره می‌گوید: «قاچاق در کشور به شکل سازمان یافته و گسترده صورت می‌گیرد که نوعا این نوع قاچاق با قاچاق خردی که در مرز‌ها انجام می‌گیرد قابل مقایسه نیست، زیرا قاچاق خرد سهم زیادی در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ایران‌کد و شبنم (دو طرح کنترلی برای رصد کالای ورودی به کشور) به شدت برای اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ این تصمیم اشتباه استراتژیکی را مرتکب شد.» اما چرا ایران‌کد و شبنم حذف شد و سرنوشت کالاهای وارداتی به کجا انجامید؟
ج: یکی دیگر از بلیات عظیم اقتصادی، واردات گسترده و ویرانگر کالاهای خارجی است. اقدامی که به بیکاری هزاران ایرانی و رونق شرکت‌های خارجی منجر شده و می‌شود. افزایش واردات کالا در دولت یازدهم، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخیر مرکز آمار از افزایش ۱۶ درصدی واردات در سال ۹۳ خبر می‌دهد و البته از افزایش ۲۳۶ درصدی واردات کالاهای لوکس و حتی فرش! اما چرا!؟ آیا دولتمردان نمی‌دانند باید برای اشتغال جوان ایرانی کاری کرد و واردات برای اشتغال سم مهلک است؟ آیا از تذکر رهبر انقلاب مبنی بر کنترل واردات‌ترویج کالای ایرانی و ایجاد شغل برای جوانان خبر ندارند؟! چرا؟! برخی از اقتصاددانان جای دولت در این باره می‌گویند؛ را از زبان اقتصاددانان حامی دولت کسانی که در دولت براساس آموزه‌های بازار آزاد عمل می‌کنند خودشان باید پاسخ مردم را بدهند... آن‌ها منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند، یا جایی مشاوره می‌دهند و یا به وسیله عده‌ای که از طریق همین نوع اقتصاد پول‌های هنگفتی به دست آورده‌اند، ارتزاق می‌کنند... عده‌ای از آن‌ها خودشان در کار واردات و صادرات فعال هستند... مواضع برخی از دولتمردان حامی اقتصاد بازار آزاد براساس علم و یا واقعیت‌های جامعه نیست بلکه براساس منافع شخصی آن‌ها است و چیزی را می‌گویند که منافع آن‌ها حکم می‌کند حتی اگر با منافع و مصالح عمومی و اجتماعی در تضاد و تعارض باشد. این نکته تلخ، واقعیتی غیرقابل انکار است و حضور برخی مدیران ارشد دولتی در هیئت رئیسه و موسس ده‌ها شرکت و بنگاه اقتصادی، گواهی بر این سخنان و نظرات دیگر کار‌شناسان است.
به این فهرست کوتاه و مختصر می‌توان ده‌ها نمونه دیگر اضافه کرد مواردی چون رشد بیکاری که حتی آمارهای داخلی هم نمی‌تواند آن را پنهان کند و یا رشد عجیب هزینه‌های دولت که بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۳ رشد داشته همان زمان که دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا و افزایش قیمت‌های کلیدی همچون نان و... فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند، حاضر نیست سر سوزنی از این فشار‌ها را به ساختار هزینه‌های خود بپذیرد! و یا ترقی معکوس در زمینه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک جهانی، منجر به کسب رتبه سوم تورمی جهان شد.
اکنون باید پرسید با وجود این مستندات غیرقابل انکار، ماموریت دولتمردان، شرکت در می‌تینگ‌های اقتصادی و حضور در جمع اعضای قبیله ثروت است یا تدبیر و طراحی برای رفع این مشکلات و بهبود اوضاع معیشتی مردم؟
- ما نیز مسئولیم
روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش به قلم فریدون مجلسی تحلیلگر روابط بین‌الملل نوشت:
این‌روز‌ها پیام یا تحلیلی سیاسی در شبکه اینترنتی مبادله می‌شود که خشونت‌های جنگ‌آفرین سالهای اخیر خاور میانه‌ای را نتیجه جمع‌شدن ثروت‌های نفتی بعضی کشورهای ثروتمند و حاصل نقشه‌هایی تلقی کرده که دیگران برای استرداد این پول‌ها کشیده‌اند؛ ثروت‌هایی که یا صرف خرید‌های میلیارد دلاری تسلیحات از غرب می‌شود یا با به‌بارآوردن خسارات و درگیرشدن کشورهای خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا در جنگ‌های خانمانسوز داخلی و خارجی نابود و دود می‌شود و پول آن به جیب صاحبان اولیه دلار‌ها بازمی‌گردد.
نویسنده از جنگ ایران و عراق آغاز می‌کند که همزمان با انباشت ذخائر ارزی این کشور‌ها و پس از گران‌شدن بهای نفت به همت اوپک به جنگ طولانی عراق علیه ایران انجامید و ذخائر و زیرساخت‌های دو ملت نابود و دارایی‌های ایران بلوکه شد. دامنه جنگ عراق بعدا به کویت هم کشیده شد و میلیارد‌ها دلار ذخیره تبدیل به میلیارد‌ها دلار بدهی و صد‌ها میلیارد دلار خسارت شد. در این تحلیل آمده است که پس از موفق‌شدن ایران در بازسازی خود، سیاست‌های نادرست دولت پیشین نیز با تحریک تحریم‌ها بخش مهمی از ذخائر جدید را عملا از دور برنامه‌های عمرانی کشور بیرون برد و تورم و نابسامانی بزرگی برجای نهاد.
نویسنده بدون اشاره به سیاست‌های جنون‌آمیز قذافی به پروخالی‌شدن و بربادرفتن ذخائر مالی و دلارهای نفتی و زیرساخت‌های آن زمان لیبی و تداوم خشونت‌ها و افراط گرایی‌ها در آن کشور اشاره می‌کند و آن را نیز همچون بحران اوکراین و تحریم روسیه و چشمداشت غرب به ذخائر ارزی و دلارهای نفتی آن کشور، ناشی از اجرای سناریویی آمریکایی می‌داند که «حتی موجب کشته شدن مدیر عامل توتال می‌شود که با روسیه و ایران روابطی داشت». او نتیجه می‌گیرد که اکنون نوبت به ویرانی «غول نفتی اوپک» رسیده است.
نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که جنگی که امروز عربستان به آن کشانده شده است نیز نتیجه سیاست «خردمندانه» ملک عبدالله در ارزان کردن بهای نفت است که موجب از میدان به در کردن نفت‌های صخره‌ای یا شیل در آمریکاشده است. البته نگارنده با این نتیجه‌گیری توجیه گرانه موافق نیستم. شاید تحلیل معقول‌تر این باشد که ارزان‌کردن نفت عربستان همزمان با درگیری مسکو در ماجرای اوکراین و در زمان ادامه مذاکرات ایران و ١+۵ به‌منظور تضعیف مواضع روسیه در درجه نخست و تضعیف ایران در درجه دوم و بیشتر هماهنگ با غرب بوده است تا در تقابل با آن. نتیجه‌گیری نویسنده تحلیل اینترنتی را با خوشبینانه‌ترین نگاه می‌توانم زیاده روی در دیدگاه نظریه توطئه بدانم.
زیرا اوپکی که سال‌هاست اسیر انحصارطلبی عربستان شده است غول نفتی به حساب نمی‌آید و دلیل و خاصیت ادامه عضویت ایران در آن نیز برایم جای تردید دارد. ثانیا عربستان را جز جاه‌طلبی‌های آن حکومت خانوادگی چه کسی مجبور کرده بود که ده میلیارد دلار هواپیما و تسلیحات بخرد. داعش و طالبان و سلفی‌گری راه بیندازد؟ جنگ یمن جنگ مستقیم عربستان است اما نخستین جنگ نیست. ببینید از حمله ارتش طالبان از خاک پاکستان و اشغال افغانستان چند سال می‌گذرد. به یاد آورید چگونه ارتش داعش از غرب سوریه از طریق ترکیه به سوریه حمله و شرق آن کشور را تا کنار بلندی‌های جولان اشغال کرد که اگر مقابله حزب‌الله لبنان نبود به اشغال کل سوریه منجر می‌شد.
به یاد آورید حمله مشترک و گسترده ارتش مکانیزه کودتای بعثی- داعشی را به موصل در پوشش تبلیغیانی و انحرافی «گروهی دو یا سه هزارنفره» با بیش از هزاران داوطلب فقط از اروپا و آسیا که ناگهان تا نزدیک بغداد پیش روی کرد و به پیشمرگه‌های کرد و ارتش عراق و حمایت‌های مردمی و پشتیبانی دوستان دیگر متوقف ماند و اکنون با کشته‌شدن فرمانده نظامی بعثی -ابراهیم الدوری- و زخمی‌شدن البغدادی پس از ماه‌ها جنگ و مقاومت در معرض انهدام قرار گرفته است. به یاد آورید مخالفت‌های جسورانه عربستان را با هرگونه سازگاری و تفاهم میان ایران و گروه ١+۵ و راه‌اندازی جنگ تخریبی و انحرافی یمن را با کلیشه تبلیغانی «تروریست‌های حوثی مورد حمایت ایران» درست در آغاز و هنگام همان مذاکرات نوروزی و همداستانی با مخالفت خوانی‌های دولت تل آوریو.
نویسنده تحلیل در پایان آورده است: «ﺟﻨﮓ ﯾﻤﻦ، ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ هزﯾﻨﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﻘﯿﺪ ﺭﺥ ﻣﯽﺩهد. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﯾﻤﻦ ﺭﺍ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺮﺏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ...» البته نمی‌توان انکار کرد که مقداری حقیقت نیز در این تحلیل وجود دارد. اما خطاکاری خطاکاران در درجه نخست مربوط به بلندپروازی‌ها و جاه طلبی‌ها و ماجراجویی‌های خودشان و بعد ناشی تأثیر تحریکات و برنامه‌های دیگران است. کشورهای منطقه نمی‌توانند ناآگاهی‌ها و تعصبات جنگ آفرین و بی‌حرمتی‌های متقابل خودشان را به گردن کسانی بیندازند که از نادانی آن‌ها سود می‌برند!
وگرنه کار غرب سه قرن سواری گرفتن از همین نادانی‌ها بوده است. خاطره‌ای را از زمانی که در چهل سال پیش که در نمایندگی ایران در بازارمشترک در بروکسل [اتحادیه اروپا] اشتغال داشتم از کتاب «حکایتی از پله دوم» می‌آورم که آن را ده سال پیش از اینکه برخوردهای اخیر منطقه‌ای رخ دهد نوشته بودم. مطلب با اشاره به دیدگاه اروپایی چهل سال پیش به دلارهای نفتی خاورمیانه‌ای چنین است: «اما نکته مهمی که در همین زمینه پترو دلار موجب افسردگی ما می‌شد تکرار شعار اتحادیه درباره «بازیافت» دلارهای نفتی بود که به انگلیسی آن را RECYCLING OF THE PETRO DOLLARS و به فرانسه نیز آن را
RECYCLAGE DES PETRO DOLLARS می‌گفتند.
ما طرح این موضوع را نا‌مربوط می‌دانستیم، زیرا به این معنی بود که اروپائیان دلارداده‌اند و نفت خریده‌اند و اینک می‌خواهند ببینند چگونه می‌توان آن دلار‌ها را پس گرفت! طبعا این مطلب پیوسته در گزارش‌های ما منعکس می‌شد. اما هیچ‌گاه نمی‌دانستیم مقصودشان اتخاذ چه سیاست‌هایی برای بازگرداندن دلارهای نفتی است. بعد‌ها که جنگ‌های عراق علیه ایران و سپس کویت رخ داد و به درازا کشید، شاهد آن بودیم که چگونه آن دلار‌ها به‌جای آنکه صرف رفاه و آسایش و تعالی فرهنگی و علمی و معنوی و صنعتی مردم منطقه شود بابت بهای خرید مهمات و اسلحه برای تخریب و کشتار یکدیگر صرف شد و به جیب اروپائیان بازگشت. اکنون که بار دیگر با گران‌شدن نسبی بهای نفت دوباره خزانه‌های کشورهای منطقه انباشته شده است، شاید باید منتظر موج تازه سیاست‌های جنگ آفرین و رنگ دیگری از سیاست بازگرداندن این دلار‌ها باشیم!» اکنون ده سال از نوشتن آن سطور گذشته و دلارهای بسیار در منطقه انباشته شده و آزمندی‌های غربی را تحریک کرده است. اما دلیل نمی‌شود که به دام‌افتادن خود را به گردن دام‌گستران بیندازیم.
اکنون بیش از هر زمان دیگر عقلانیت و متانت سیاسی و دیپلماتیک لازم است تا قدر صلح و آرامش و ثروت‌های نقدی و غیرنقدی خود را بدانیم و نه فقط خود بلکه دیگران را نیز به راه عقلانیت و همکاری و رفاع و عمران و علم و صنعت بکشانیم، که قدرت در علم و آگاهی نهفته است. از جهالت همین جنایت داعشی و مرگ و ویرانی بر می‌خیزد که دیده‌ایم.