خواه برنامه‌ريزان گاهي اوقات از لحن «به دولت اجازه داده مي‌شود» براي اجراي يك قانون استفاده كنند، يا با لحن «دولت مكلف است»، فرقي نمي‌كند. در 2 حالت اتفاقي نمي‌افتد. فقط قانون برنامه‌اي كه از سال 79قرار بود به اجرا درآيد در طول 15سال و در 3 برنامه توسعه از شكلي به شكل ديگر تغيير مي‌كند، اما اجرا نه.
داستان مديريت يكپارچه شهري از آن دست قوانيني است كه در طول 15سال گذشته اقدامي براي اجراي آن صورت نگرفت. اگرچه براي نخستين بار در سال 79و در برنامه سوم توسعه ذيل ماده 137به آن اشاره شد، اما تاكنون مهم‌ترين اقدام، تكرار آن با لحن‌هاي مختلف در قانون برنامه چهارم و پنجم بوده است.
براي نخستين بار در ماده 137 برنامه سوم توسعه از واگذاري مسئوليت‌هاي موازي دستگاه‌هاي دولتي به نهاد شهرداري‌ها سخن به ميان آمده است. «به دولت اجازه داده مي‌شود با توجه به توانايي‌هاي شهرداري‌ها، آن گروه از تصدي‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي‌دهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداري‌ها واگذار كند.»
5سال گذشت و اتفاقي نيفتاد. برنامه چهارم توسعه كشور نيز تصويب شد و به‌عنوان قانوني ملاك عمل دستگاه‌هاي اجرايي و دولت قرار گرفت. در سال 84هنگامي كه برنامه چهارم توسعه به اجرا در مي‌آمد، لحن واگذاري تصدي‌گري‌هاي 23گانه كمي جدي‌تر شد.
در ماده 137قانون برنامه چهارم توسعه كشور اينگونه آمده است:
«الف: دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها را متناسب با سياست‌ها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن اثر بخشي ناقص، تعارض‌هاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم‌جامعيت، عدم‌كفايت، تمركز امور، موازي كاري‌ها و همچنين بهره‌گيري همه جانبه از فناوري‌هاي نوين و روش‌هاي كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب‌سازي، ادغام و تجديد ساختار به‌صورت يك منظومه منسجم، كارآمد، فراگير و باكفايت، اثر بخش و غيرمتمركز طراحي كند و لايحه ذيربط را 6ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به‌طوري كه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.
ب: آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداري‌ها و دهياري‌ها واگذار مي‌شود.»
اما اين تكليف برنامه چهارم توسعه نيز به نتيجه مشخصي نرسيد. تنها اقدام صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه نمايان شد؛ قانوني كه در سال 84 الزام‌آور دانسته شده بود و به دولت تكليف كرده بود تا براي واگذاري تصدي‌گري‌هاي 23گانه قدم بردارد، در برنامه پنجم توسعه لحني متفاوت پيدا كرد. ماده 173 برنامه پنجم توسعه كشور كمي ملايم‌تر شد: «دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و شهرداري‌ها، بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداري‌ها و ارتقاي جايگاه شهرداري‌ها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به عمل آورد.»
سرنوشت مديريت يكپارچه شهري در طول 15سال گذشته اينگونه بود. قانوني كه تنها نامي از آن مانده و محملي براي اجرا نيافته است. اين در حالي است كه حكومت‌هاي محلي در حال حاضر در بسياري از جوامع مختلف جهان سهم گسترده‌اي در كاهش هزينه‌هاي شهري و استفاده مناسب از منابع بر عهده‌دارد.
- مديريت واحد، يكپارچه يا هماهنگ
رئيس شوراي‌عالي استان‌ها با اشاره به قانون واگذاري اختيارات دستگاه‌هاي دولتي مي‌گويد: مديريت واحد شهري تاكنون چندبار تعديل شده است. برخي آن‌را مديريت واحد شهري مي‌دانند و مي‌نامند. برخي ديگر از آن به‌عنوان مديريت يكپارچه شهري نام مي‌برند و برخي ديگر نيز آن‌را مديريت هماهنگ شهري مي‌گويند.
گروه‌هاي مختلف و سازمان‌هاي گوناگون تعابير مختلفي درباره آن دارند.غلامرضا بصيري‌پور با اشاره به مفهوم اين قانون در برنامه توسعه كشور معتقد است: نهاد مديريت شهري در كلانشهرها كار عظيمي به‌عهده دارند. بسياري از كارها در تعارض با يكديگر عموما در شهرهاي كشور صورت مي‌گيرد. به‌عنوان مثال شهرداري‌ها در شهرهاي بزرگ در حال احداث كتابخانه و فرهنگسرا هستند. نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور نيز همين كار را انجام مي‌دهند.
اگر اين موازي‌كاري‌ها برطرف شود، دستاوردهاي مثبتي هم به همراه خواهد داشت. از يك سو هم از اتلاف انرژي جلوگيري مي‌شود و هم منجر به كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي در منابع مي‌شود. به گفته رئيس شوراي‌عالي استان‌ها تجربه جهاني در مورد پارلمان محلي نشان داد كه سياست غيرمتمركز گام موثري براي استفاده از ظرفيت مديريت شهري است.
الگوي حكومت هاي محلي نشان داده است، مديريت‌هاي غير متمركز مي‌توانند با توجه به نياز جوامع محلي برنامه ريزي و فعاليت كنند. آنگونه كه بصيري‌پور مي‌گويد هميشه سياست متمركز در كشورها نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جوامع باشد. سيستم متمركز به دور از واقعيت‌ها تصميم مي‌گيرد و از نيازهاي جوامع محلي با فرهنگ‌هاي مختلف اطلاع دقيقي ندارد. بنابراين ما نيز چاره‌اي نداريم و بايد به سمت مديريت منطقه‌اي پيش برويم.
- راه حل پيشرو
بصيري‌پور بارها در شوراي‌عالي استان‌ها از عدم‌شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري انتقاد كرده بود. او از زماني كه بر كرسي رياست شوراي‌عالي استان‌ها نشسته مديريت واحد شهري را با جديت پيگيري كرده است. او مي‌گويد: دولت لايحه‌اي تنظيم كرده است كه برخي مفاد آن با نظرات شوراي‌عالي استان‌ها همخواني ندارد. از اين‌رو در تلاش هستيم تا با كسب نظرات از اعضاي شوراي استان‌ها و شوراهاي كلانشهرها آن‌را اصلاح كنيم. به گفته رئيس شوراي‌عالي استان‌ها مديريت واحد شهري به سود حاكميت، نظام و نظام شورايي است. براي اثبات اين ديدگاه معتقديم دولت بايد واگذاري وظايف 23گانه را از كلانشهرها آغاز كند.
به‌عنوان مثال در 5كلانشهر اين قانون را به اجرا درآوريم و بعد از گذشت يك سال عملكرد نظام شورايي ارزيابي و آسيب‌شناسي شود. بصيري در ادامه با اشاره به اينكه ديدگاه برنامه‌ريزي در كشور برنامه‌ريزي متمركز است، مي‌گويد: از طرفي نظام اداري فرسوده‌اي بر روند فعاليت‌هاي اجرايي حاكم است. از اين‌رو اعتقاد داريم كه دولت بايد به‌صورت كلان بر اداره جامعه نظارت كند و اجراي برخي وظايف را كه مديريت شهري در كلانشهرها هم‌اكنون درگير اجرايش است در اختيار بگيرد.
اين توان در حال حاضر در نظام مديريت شهري و نظام شورايي وجود دارد و از اين‌رو در تلاش هستيم تا با اصلاح لايحه دولت هر‌چه زودتر قانون مديريت واحد شهري را به مجلس ببريم. وي از ارائه طرح به مجلس توسط شوراي‌عالي استان‌ها به‌عنوان يك مزيت ياد مي‌كند و مي‌افزايد: ما به‌صورت مستقل امكان ارائه طرح مديريت واحد شهري به مجلس را داريم. اما از آنجا كه اين لايحه از سوي دولت تهيه شده است و براي اينكه زمان را از دست ندهيم بر آن شديم تا با اصلاح لايحه و لحاظ نظرات شوراي‌عالي استان‌ها هر چه زودتر آن‌را به مجلس ارائه كنيم تا شاهد تجلي حكومت محلي و شورايي در شهرهاي بزرگ كشور باشيم.