سال‌هاست اين مسئله مورد بحث دولت و مجلس و مديريت شهري است. مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود و عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و غلامرضا انصاري عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در مناظره‌اي به بحث پيرامون اين موضوع پرداختند. متن زير اهم مباحث مطرح شده در اين مناظره است.
- آيا مديريت شهري توان اجراي وظايفي كه قانون برعهده‌اش گذاشته را خواهد داشت؟
لاهوتي: اگر بخواهيم از شهرداري‌ها تعريف ارائه كنيم، مي‌گوييم كه شهرداري نهادي عمومي است كه مردم سهامداران آن هستند و اعضاي هيأت مديره اين نهاد اعضاي شوراي شهر هستند و مديرعامل اين نهاد نيز شخص شهردار است كه از سوي نمايندگان مردم انتخاب مي‌شود. هر چه اين هيأت مديره و مديرعامل بهتر كار كنند، مردم بيشتر نقش آفريني مي‌كنند. مثلا يك اتفاق خوب كه در شهر رخ مي‌دهد سهامداران كه مردم باشند، مشاركت بيشتري دارند و هر چه كارها با مشكل و معضل انجام شود، نقش مشاركتي مردم نيز كاهش پيدا مي‌كند.
در دوره‌هاي قبل شاهد اين موضوع بوديم كه اگر شهرداري درست عمل نمي‌كرد، نگاه مردم به سمت حاكميت بود. اما اگر امروز نقطه‌هاي مثبت و منفي براساس عملكرد اعضاي شوراي شهر رخ دهد، نگاه مردم به سمت خودشان برمي‌گردد، نه حاكميت. بنابراين ما هرچه بتوانيم از تصدي‌هاي دولت كاهش دهيم، موفق‌تر عمل كرده‌ايم. من برخي از اين تصدي‌ها را مثال مي‌زنم. مثلا بحث اداره امور كتابخانه‌ها. چرا بايد اين نهاد را دولت اداره كند؟ مگر اعضاي شوراي شهر شهرهاي بزرگ نمي‌توانند چنين نقشي را ايفا كنند؟
تصور من اين است كه اگر اين وظيفه واگذار شود، قطعا ما بهتر مي‌توانيم اداره امور را انجام دهيم. وظايف مربوط به محيط‌زيست، تربيت بدني و حتي آب و فاضلاب. الان در حوزه آب و برق دولت آب و برق توليد مي‌كند و به شركت توزيع مي‌فروشد و شركت توزيع آن‌را در اختيار مردم مي‌گذارد. چه ايرادي دارد كه اداره امور توزيعي آب و برق را كه صرفا كاري اجرايي است در اختيار شوراها قرار دهيم؟ مثلا مي‌توان پيش‌بيني كرد كه مديرعامل آبفا توسط شوراي شهر انتخاب شود. يا موضوع مدرسه‌سازي نيز اينگونه است.
- موانعي كه باعث عدم‌تحقق مديريت يكپارچه شهري مي‌شود، چيست؟
لاهوتي: من به 2موضوع اشاره مي‌كنم. اول اينكه دولتي‌ها مقاومت مي‌كنند. دولتي‌ها تصور مي‌كنند كه اگر بخشي از اختيارات خود را واگذار كنند، ميزان اقتدار آنها كاسته مي‌شود. به‌عنوان مثال در اصل44 از 200هزار ميليارد تومان واگذاري كه شده و براساس آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس، تنها 6درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شد، بقيه را به مراكز شبه دولتي داده‌ايم. بنابراين يك عامل خود دولت است كه بايد اين اراده را در خود ايجاد كند.
در سال91 هزينه جاري دولت 100هزار ميليارد تومان بود كه اين هزينه در سال 94به 170هزار ميليارد تومان رسيد. دولت بايد حواس خود را جمع كند كه چرا اينقدر هزينه‌هايش افزايش يافته است. واقعيت اين است كه خيلي از تصدي‌هاي دولت قابل واگذاري است. اين امر باعث كاهش هزينه‌هاي اجرايي دولت مي‌شود و به نفع كشور است.
نكته دوم اينكه تجربه نشان داده است كه اگر اين تصدي‌ها را به مردم بدهيم كارها بهتر انجام مي‌شود. در زمان شكل‌گيري شوراي شهر كه پشتوانه قانوني هم داشت، خيلي‌ها معتقد بودند كه شوراها موفق نمي‌شوند اما حالا مي‌بينيم كه اتفاقا كارنامه خوبي از شوراها در كشور شكل گرفته است.
با وجود نواقص قانوني امروزه مي‌بينيم كه در شهر تهران شاهد اتفاقات بزرگ هستيم. اين به بركت شكل‌گيري شوراها بود. من بشخصه معتقدم كه اگر 2معضل تهران يعني آلودگي و ترافيك حل شود كه قابل حل است، تهران يكي از بهترين پايتخت‌هاي جهان خواهد شد. تهران با همين وضعيتش نسبت به خيلي از پايتخت‌هاي دنيا نقاط برتر و قابل توجهي دارد. اين اتفاق در چه زماني رخ داد. درست زماني اين اتفاق افتاد كه شوراها اختيار امور شهرها را در دست گرفتند و در شوراي شهر تهران شاهد حضور افرادي بوديم كه از بدنه مردم بودند.
دولت بايد اين اراده را داشته باشد. اين به صلاح نظام ما هست. نمي‌توان با بخشي نگري با اين مسئله برخورد كرد. اما موضوعي كه من نگرانش هستم مسئله منابع است. به واقع با واگذاري اين تصدي‌ها به شهرداري‌ها، اين بيم وجود دارد كه منابع مالي آن از سوي دولت به مديريت شهري ارائه نشود. زماني كه قرار است دولت اين تصدي‌ها را به مديريت شهري بدهد مبادا هزينه‌ها را متوجه مردم كنيم.
اگر قرار است كه مدرسه‌اي ساخته شود وزير آموزش و پرورش از اين وظايف و كارها دفاع و به‌منظور تأمين اعتبار آن تلاش مي‌كند. همينطور فاضلاب و برق و مسائلي از اين دست. وزيري در كابينه هست كه از حقوق و تأمين هزينه‌هاي مربوط به بخش خود دفاع مي‌كند. اگر اين وظايف به مردم واگذار شود، چه‌كسي در كابينه از اين كارها دفاع مي‌كند و بودجه‌هاي آن‌را به تصويب مي‌رساند. در حال حاضر 70درصد جمعيت كشور در شهرها زندگي مي‌كنند و مسئول مستقيم پيگيري مطالبات زندگي شهري رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور است كه جايگاهش در حد معاون وزير است. اين در حالي است كه ما بايد تغيير ساختار بدهيم و اين جايگاه را در حد معاون رئيس‌جمهور افزايش دهيم تا از حق و حقوق و مطالبات زندگي شهري دفاع كند.
يك‌بار در مجلس از آقاي فتاح كه وزير نيرو بود دعوت كرديم تا در مورد تحقق مديريت يكپارچه شهري اقدامي صورت گيرد. آقاي فتاح در آن جلسه اعلام آمادگي كرد كه تمامي دستگاه‌هاي مرتبط را واگذار كند. در آن جلسه آقاي چمران نيز حضور داشتند. اما آن‌روز بحث اصلي بر سر منابع بود كه آقاي چمران هم بر اين ديدگاه بودند. يعني به محض واگذاري اين نهادها، تأمين منابع از دوش دولت برداشته مي‌شد و به دامان مردم مي‌افتاد و بار سنگيني بر دوش آن مي‌افتاد.
بنابراين در گام اول دولت بايد اراده داشته باشد تا به نفع نظام اين تصدي‌ها را واگذار كند. دوم اينكه اگر قرار است تصدي‌ها را واگذار كنيم چگونه باشد تا بار مالي مضاعف به دوش مردم نباشد و دولت همچنان به‌عنوان تأمين‌كننده مالي و هزينه‌ها نقش‌آفريني كند.
- آيا مديريت شهري با همين ساختار قابليت اجراي تصدي‌هاي واگذاري از سوي دولت را خواهد داشت؟
انصاري: ما در عصري قرار گرفته‌ايم كه با چند چالش عمده روبه‌روييم. يكي از مهم‌ترين چالش‌ها، بحث تغيير حوزه انرژي است. جهان در حال حاضر از انرژي‌هاي فسيلي به انرژي‌ها نوين در حال‌گذار است. هم به‌دليل آلودگي هوا و هم هزينه‌بربودن انرژي‌هاي فسيلي و محدوديت منابع و... امروز جهان صنعتي به‌دنبال دسترسي ارزان‌تر به انرژي هست. اين نخستين چالش بين‌المللي و جهاني است. دومين چالش هم كه ما به‌صورت ويژه با آن روبه‌رويم تغيير نسل است. در واقع بايد نسلي برود و نسلي تازه بيايد. سومين چالش خود محيط‌زيست و معضلات و كمبود منابع حياتي و الزامات منابع براي زندگي است. در چنين شرايطي مي‌طلبد كه انقلاب و حركت عظيم مديريتي انجام دهيم تا از منابع‌مان به نحو بهتر و دقيق‌تر بهره‌برداري كنيم.
دومين نكته اين است كه همانطور كه انسان زنده است اركان اجتماعي نيز زنده است. اگر بخواهيم با ادبيات 50سال پيش يا ساختارهاي متعلق به چند قرن گذشته جامعه را اداره كنيم، قطعا موفق نخواهيم شد. چالش ديگر هم كه در كشور با آن مواجه بوده‌ايم، اين است كه ما به‌دليل تك‌محصولي بودن در منابع درآمد و متكي بودن به نفت، ابتكار و خلاقيت را در نظام اداري از دست‌داده‌ايم.
يعني هيچ مديريتي احساس نمي‌كند كه بايد به سمت تحول و بهره‌وري پيش برود و از حداقل امكانات، حداكثر استفاده را كند. اما امروز به جايي رسيده‌ايم كه برنامه‌ريزان ما به‌صورت جدي بر اين عقيده‌اند كه بايد به منابع پايدار فكر كنيم. از طرفي اصل44 قانون اساسي بحث برون سپاري و خصوصي‌سازي را در دستور كار نظام اداري كشور قرار داده است. يا در اصول مربوط به شوراها كه در قانون اساسي آمده و اتفاقا از اصول مترقي قانون اساسي است بر سپردن امور به‌دست مردم تأكيد دارد.
بنابراين با توجه به موانع متعدد كه به لحاظ زيستي و اجتماعي در كشور با آن روبه‌روييم چاره‌اي نداريم تا به‌تدريج ساختار اداري را آنگونه كه قانون پيش‌بيني كرده اجرا كنيم. ترديدي نيست كه هرچه براي اجراي آنچه در برنامه سوم و چهارم و پنجم توسعه كشور آمده و بر مديريت يكپارچه شهري تأكيد دارد تعلل كنيم، هزينه‌هاي بيشتري به‌خودمان و نسل‌هاي آينده و قطعا كشور تحميل مي‌كنيم.
- مديريت يكپارچه شهري، تحقق حكومت محلي است. چرا قانوني يا طرح و لايحه‌اي مستقل براي اجراي آن به تصويب نمي‌رسد؟
لاهوتي: ما اعتقاد داريم مجلس وظيفه اصلي‌اش قانونگذاري و نظارت است. مجلس بيش از حد وارد مباحث محلي مي‌شود. اين سؤال هميشه در مجلس باقي است كه واقعا چند درصد نمايندگان در مباحث قانونگذاري نقش دارند و در اين مورد مطالعه مي‌كنند. شايد بتوان گفت كمتر از 30درصد نمايندگان در اين حوزه نقش‌آفرين هستند. بخش عمده‌اي از كار نمايندگان انجام وظايف قانوني‌شان نيست. آنها بيشتر درگير مسائل محلي و منطقه‌اي هستند و كمتر در امور كلان مشاركت دارند.
در همين ارتباط بايد قانون احزاب نيز شكل گيرد كه در حال حاضر در حال طراحي آن هستيم. من مبتكر انتخابات استاني مجلس هستم. معتقدم كه حتي نظارت‌هاي استاني را بايد در اختيار شوراها قرار دهيم. شوراهاي فرادستي مگر كمتر از نمايندگان مجلس هستند. من به‌عنوان نماينده مجلس بايد بر فعاليت‌هاي اداري استاني و شهرستان خودم نيز نظارت كنم. اين در حالي است كه شوراهاي فرادستي مثل شوراهاي شهرستان و استان اين توان و پتانسيل را دارند تا وارد اين عرصه شوند و نقش آفريني كنند.
انصاري: اجازه مي‌خواهم در اين ارتباط ماجرايي نقل كنم. من در دوره چهارم مجلس به‌عنوان نماينده مشهد وارد مجلس شدم. در دوره دوم مجلس يك مصوبه به تصويب رسيد كه براساس آن 96بيمارستان در 96نقطه كشور احداث شود. من در آن زمان عضو كميسيون بهداشت بودم. در بررسي‌هاي صورت گرفته متوجه شدم كه جانمايي بيمارستان‌ها به‌گونه‌اي است كه بخشي از آنها اصلا غيرضروري است و نيازي به احداث بيمارستان در آن نقاط خاص از كشور نيست. كميته‌اي در كميسيون تشكيل شد كه ما بررسي مجدد كرديم. بررسي‌هاي اين كميته مشخص كرد كه تعداد زيادي از اين بيمارستان‌ها اولويت نداشته و نيازي به ساخت ندارد. 2يا 3بيمارستان در حوزه انتخابيه خودم در مشهد بود.
لاهوتي: آقاي دكتر انصاري آيا شما به‌عنوان نماينده مجلس راضي شديد كه از حوزه انتخابيه خود بگذريد؟متأسفانه اين اتفاق درباره بسياري از دوستان نماينده رخ نمي‌دهد. منافع محلي را بر منافع ملي ترجيح مي‌دهند. به‌عنوان مثال در بودجه عمراني كشور ما توانستيم اتفاقي رقم بزنيم.
در حال حاضر 3هزار پروژه نيمه تمام عمراني در كشور داريم كه برآورد اوليه براي تكميل آنها اگر بودجه همين امروز در اختيار آن قرار گيرد، 500هزار ميليارد تومان است. البته اين برآورد اگر تغيير نكند و دستخوش تورم و مسائل هزينه‌هاي غيرپيش‌بيني شده نشود. ما 20سال زمان نياز داريم تا اين پروژه‌ها را تكميل كنيم. اين بلا را چه‌كسي بر سر كشور آورد؟ همين نگاه محلي كه نمايندگان مجلس به مسائل دارند. يعني در جايي كه قرار نيست فرودگاهي احداث شود، تصميم به ساخت فرودگاه گرفته مي‌شود و هزاران پروژه اينگونه در كشور شكل گرفته است.
انصاري: دقيقا همين نكته هم در مورد اين بيمارستان‌ها شكل گرفت. يكي از اين بيمارستان‌ها در حوزه انتخابيه خودم بود. اين بيمارستاني بود كه بايد تعطيل مي‌شد. حجم زيادي از مكاتبات مردم به اين كميته رسيد تا جلوي مصوبات ما را بگيرد كه متأسفانه اين اتفاق هم افتاد. سخنان آقاي مهندس لاهوتي درست است. مجلس كه بايد در مسائل كلان قانونگذار باشد و وظيفه هدايت، حمايت و نظارت را انجام دهد متأسفانه منطقه‌اي مي‌شود. اين منطقه‌اي شدن ديدگاه نمايندگان به جايي مي‌رسد كه مي‌بينيم گاهي يك منطقه چنان توسعه مي‌يابد كه ابعاد فرهنگي، اجتماعي و زيست‌محيطي گسترده‌اي يافته و چنان فربه مي‌شود كه ديگر نمي‌توان براي آن برنامه‌ريزي كرد. نمونه‌اش را مي‌توان در اصفهان ديد.
بنابراين مي‌توان گفت كه مديريت شهري مي‌تواند تعديل‌كننده اين نگاه محلي باشد. واقعيت اين است كه ما خلأ احزاب داريم. بنابراين منتخبي كه توسط حزب انتخاب مي‌شود به شعارهاي حزب پايبند است و به تحقق شعارهاي ملي بيشتر توجه مي‌كند و از طرفي مي‌تواند به منتخبان مردم در مناطق مختلف نگاه نظارتي داشته باشد. تا زماني كه انتخابات حزبي نشود و احزاب توسعه يافته نداشته باشيم بهترين كار برون سپاري فعاليت‌هاي محلي و تحقق مديريت يكپارچه محلي است.
ما كشوري هستيم كه از شهرهاي بزرگ برخورداريم و بخش عمده‌اي از كشور هنوز مانند كلانشهرهاي ما برخوردار نيستند. واقعا ظلم است كه دولت هزينه شهرهاي بزرگ را پرداخت كند ولي توجه چنداني به شهرهاي كوچك نكند. دولت مجبور است كه هزينه حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي بزرگ را بپردازد. دولت مكلف است به لحاظ بهداشتي به شهرهاي بزرگ توجه ويژه كند. اين واقعيت هم وجود دارد كه منابع دولت بسيار محدود است. بنابراين بايد به 2كار روي آوريم؛ اول از همه بايد ساختارمان را به‌روزكنيم. ساختار اداري ما در اكثر وزارتخانه‌ها مربوط به 4دهه گذشته است. امروز ضرورت دارد متناسب با شرايط روز هم سبك‌سازي كرده و هم در كارها به بهره‌وري برسيم. با اين اتفاق دولت اين توان را خواهد داشت تا به مناطق كمتر برخوردار توجه جدي‌تري كند و اداره شهرهاي بزرگ را به مردم بسپارد.
- هزينه اداره دولت گران است. همچنين نكته اين است كه ما مي‌خواهيم دولت را سبك‌سازي كنيم. آيا ما وقتي وظايف را از دولت بگيريم و به شهرداري‌ها بدهيم، همين مشكل فربه‌شدن براي مديريت شهري رخ نمي‌دهد؟
لاهوتي: اگر در شرايط و نحوه واگذاري‌ها دقت صورت نگيرد، ممكن است باري سنگين به مردم و شهر تحميل كنيم. به‌عنوان مثال، در سازمان نوسازي كه توسط دولت تأمين اعتبار مي‌شود، اگر بخواهيم وظايف را به مديريت شهري واگذار كنيم، سازمان عريض و طويل نوسازي مدارس بايد كنار گذاشته شود. از طرفي منابع براي اين امر از سوي چه‌كسي بايد تأمين شود. اين مسئله بايد با دولت شفاف شود. اينجاست كه نقش مجلس پررنگ مي‌شود تا در قالب يك طرح يا لايحه وظايف دولت و نحوه واگذاري تصدي‌ها را مشخص كند. نمايندگان مردم با نگاه ملي بايد راهكارهاي مناسب براي واگذاري را پيدا كنند كه نيازمند تلاش زيادي است.
انصاري: هزينه‌اي كه دولت بايد براي توسعه تمام‌عيار كليه مناطق ارائه كند و خدمات مختلفي ارائه دهد بايد مورد بررسي قرار گيرد. ما معتقديم كه تأمين زيرساخت‌هاي زندگي شهري ازجمله آب، برق، گاز و... در شهرهاي برخوردار تا پشت ديوار شهرها بر‌عهده دولت است و هزينه ايجاد و احداث اين زيرساخت‌ها در داخل شهرها به‌عهده مديريت شهري و مردم است. ما اين ظرفيت را داريم. آن‌وقت ما با شهرداري روبه‌رو نيستيم. آن زمان مي‌توان از شورا به‌عنوان مجلس محلي سخن گفت و از شهرداري هم به‌عنوان دولت محلي. در اين صورت است كه مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بر مديريت‌هاي منطقه‌اي و محلي نظارت كند و از آنها مديريت بهتري مطالبه كند.
اينجاست كه نگاه ملي نمايندگان مجلس معني پيدا مي‌كند. وقتي يك نماينده در منطقه‌اي انتخاب مي‌شود، بايد بر سياست‌هاي كلي نظارت كند و در تصميم‌گيري كلان نقش داشته باشد، از طرفي شوراي شهر نيز براي مديريت محلي و حل مشكلات منطقه‌اي و محلي از سوي مردم انتخاب مي‌شوند. اما من عميقا معتقدم كه دولت نبايد به شهرهاي بزرگ كمك كند. معتقدم اگر تهران درست مديريت شود، هزينه‌هاي اداره تهران را از طريق درآمد پايدار نه از تراكم‌فروشي مي‌توان تأمين كرد.
- اعتقاد به وظايف حاكميتي دولت، در كجا به قانون تبديل مي‌شود. آيا الان بين نمايندگان مجلس و شورا اعتقاد مشتركي در اين‌باره وجود دارد؟
لاهوتي: نمايندگان مجلس و اعضاي محترم شوراهاي شهر بر واگذاري تصدي‌هاي 23گانه تأكيد دارند و ديدگاه مشتركي در اين‌باره وجود دارد. دولت يك وظيفه حاكميتي دارد. در زيرساخت‌ها ما نبايد دولت را حذف كنيم. از سال53 ما متروي تهران را شروع كرديم. اگر تلاش مديريت شهري تهران در چند ساله گذشته نبود، در سال‌هاي قبل مترو رشد چنداني نداشت. مديريت فعلي نشان داد كه اگر منابع داشته باشد مي‌تواند در هر سال تا 50كيلومتر مترو نيز احداث كند. اين در حالي است كه قانون مكلف كرد كه دولت 50درصد هزينه ساخت مترو را در اختيار مديريت‌هاي شهري قرار دهد.
انصاري: بله، اما هيچ وقت دولت به اين وظيفه عمل نكرده است.
لاهوتي: دقيقا همين نكته است. اگر دولت به وظيفه خود عمل نكرد، مجلس مي‌تواند وارد عمل شود و از دولت مطالبه داشته باشد. ما معتقديم كه در اين زمينه مجلس معياري درست را پايه ريزي كرده است. در واگذاري تصدي‌ها و شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري بايد موضوع شفاف شود. اين تصدي‌ها بايد واگذار شود، اما دولت بايد به‌منظور تأمين اعتبار وظايف واگذار شده در مقابل شوراي شهر و شهرداري پاسخگو باشد.
انصاري: مترو تا زماني كه در دست دولت بود، پيشرفتش بسيار لاك‌پشتي بود، اما از زماني كه به شهرداري واگذار شد، دست‌كم رشدي 03برابري داشته است؛ يعني ساخت مترو از سالي يك كيلومتر به 03كيلومتر رسيده‌است. الان به مرزي رسيده‌ايم كه از منابع داخلي در حال تأمين اعتبار آن هستيم. ما تا 2سال آينده كار مترو را در خطوط 7 و 6 تمام مي‌كنيم. هزينه ساخت مترو نيز از سوي مردم تأمين مي‌شود.
از طرفي شهروندان هم مي‌دانند كه زندگي در شهرهاي بزرگ كه امكانات بيشتري دارد با زندگي در يك شهر كوچك بايد به لحاظ اقتصادي تفاوت داشته باشد. مردم در تهران بايد هزينه‌هاي بيشتري براي زندگي بهتر پرداخت كنند. نحوه پرداخت هم به‌گونه‌اي مي‌تواند باشد تا عدالت اجتماعي نيز معنا پيدا كند. اين در اختيار مجلس است تا قانونگذاري كرده و نحوه اجرا را مشخص كند. پيشنهاد رسمي ما اين است كه براي استقرار مديريت يكپارچه شهري، تهران يا چند شهر بزرگ را به‌صورت آزمايشي وارد فاز اجرا كنند. در آن زمان مديريت شهري مي‌تواند به نحو قوي و فعال وارد فعاليت شده و از موازي كاري جلوگيري كند و در اتلاف منابع نيز مؤثر باشد.
شهرهاي بزرگ دنيا امروزه بخشي از زيرساخت‌هاي شهري را با احداث كانال‌هاي مشترك تاسيساتي در حال اجرا دارند. اين قانون در مجلس چهارم تصويب شد و حتي در برنامه‌هاي توسعه كشور نيز آمده است. كانال‌هاي مشترك بايد در شهرها به اجرا درآيد. بخش عمده‌اي از خدمات شهري بايد به زير سطح شهر برود. اين اتفاق در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان در حال وقوع است.
اما به‌دليل نداشتن نقشه مشخص و واحدي از تاسيسات شهري زير سطح شهر، نتوانسته‌ايم حتي مترو را آنگونه كه بايد توسعه دهيم. اگر قرار است خطوط مترو از منطقه‌اي از شهر عبور كند، هزينه‌اي مستقل و مشخص براي رفع معارضان تاسيساتي بايد صرف شود. وقتي مديريت يكپارچه مستقر شد، تمامي اين ساختار تغيير مي‌كند و اتفاقي اساسي در اين زمينه رخ مي‌دهد. تحقق مديريت شهري هم هزينه‌ها و بار ملي را كاهش مي‌دهد. امنيت و تأمين زيرساخت‌ها بر‌عهده دولت مركزي است. اما آنچه در زمينه خدمات اعم از بهداشت، آموزش، مسائل فرهنگي و اجتماعي و آنچه براي زندگي شهر لازم است، توسط مديريت شهري انجام مي‌شود. دولت نيز بايد نظارت كند و كار توسط مردم و بر دوش مردم قابل انجام خواهد بود.
- آيا مديريت يكپارچه شهري در شهرهاي كوچك هم قابليت اجرا دارد؟
لاهوتي: بله، همه جا قابليت اجرا دارد. در تهران وظايف وسيع‌تر است و ظرفيت‌هايش اجرا شده است. در يك شهر 10هزار نفري وظيفه كمتر است. اصلا ترديدي وجود ندارد كه واگذاري تصدي‌ها به شوراها و مردم زيباتر و بهتر از دولت انجام مي‌شود. به تجربه ثابت شده كه هر كاري كه دولت انجام داد، گران‌تر و بي‌كيفيت‌تر انجام شد. در بخش خصوصي كيفيت و بهره‌وري بيشتر و هزينه‌ها كمتر خواهد بود. در واگذاري وظايف دولت به مديريت شهري نبايد ترديدي صورت گيرد. ما راهي جز اين مسئله نداريم. ما راهي جز اين نداريم كه تصدي‌ها را به مردم واگذار كنيم. ما حتي بحثي فراتر را مورد توجه داريم. دولت بايد 3اصل مهم هدايت، حمايت و نظارت را انجام دهد. دولت بايد وظيفه حاكميتي خود را انجام دهد. نه اينكه به صف اجرا بيايد.
در واگذاري تصدي دولت به مردم ترديد نداشته باشيم. در همين تهران زماني كه با نگاه دولتي اداره مي‌شد و چه الان كه غيردولتي اداره مي‌شود؛ در واگذاري اين تصدي‌ها بايد دقت‌هايي صورت گيرد. حمايت‌هايي كه دولت مي‌تواند انجام دهد مورد بحث است. در ماجراي مترو، مجلس يك دستاورد مهم داشت. آن هم اين بود كه مرزي مشخص كرد كه امروز ملاك و ميزان مشخصي براي ارزيابي داريم. تكليف دولت براي تأمين 50درصد از اعتبار مترو يك مرز مشخص است كه مجلس مشخص كرد. الان ما مي‌توانيم به دولت خرده بگيريم كه چرا نگاه حمايتي به توسعه حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي بزرگ ندارد. اگر اين مرز مشخص نمي‌شد، نگاه مردم به شوراي شهر و مديريت شهري بود. اما امروز مديريت شهري سربلند است.انصاري: هم دولت بايد كمك كند هم وظيفه حمايت و هدايت و نظارت بايد داشته باشد.
- شوراي شهر تجربه موفق است
مهردادلاهوتي: مديريت يكپارچه شهري تأكيد مواد 136و 137برنامه سوم و چهارم توسعه كشور است. خواست قانونگذار هميشه بر اين بوده كه بحث تصدي‌هاي دولت را كه قابل واگذاري به مردم است واگذار كند. هنگامي كه از شهرداري و شورا صحبت مي‌كنيم منظور مردم است. تجربه نشان داده كه هر وقت تصدي‌هاي دولت را به مردم واگذار كرديم، كارها بهتر انجام شده است. نمونه‌اش شوراهاي شهر و روستاست.
- انتخاب مستقيم شهردار با رأي مردم
غلامرضا انصاري: با تحقق مديريت يكپارچه شهري از آنجا كه هزينه اداره شهرها بر دوش مردم مي‌افتد، مسلما نمايندگان مردم تلاش مي‌كنند تا قيمت تمام‌شده خدمات را كاهش دهيم. الان بخش ناقصي از مديريت شهري را در كشور در حال اجرا داريم. الان شوراي شهر توسط مردم انتخاب مي‌شود اما شهردار با رأي اعضاي شوراي شهر انتخاب مي‌شود. چه اشكالي دارد كه شهردار نيز با رأي مستقيم مردم انتخاب شود؟ اگر نظارت مردمي جدي باشد، هزينه بسياري از كارها كاهش مي‌يابد.
نظر شما