اطلاعات دريافتي همشهري نشان مي‌دهد دولت مديريت همه كرسي‌هاي هيأت مديره سهامي كه در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده بود را در اختيار گرفته و آزاد‌سازي سهام عدالت هم علنا به بن بست رسيده است.
اطلاعات دريافتي روزنامه همشهري‌حاوي نكات مهمي است. نكته اول اين است كه هر دو طرحي كه قبلا براي آزاد‌سازي سهام عدالت در قالب صندوق سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مطرح شده بود به بن بست خورده است و دولت هم برنامه جديدي ندارد.نكته دوم اينكه از همان زمان كه دولت در مجامع عمومي بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات صندلي‌هاي هيأت مديره سهام عدالت را در هيأت مديره اين بانك‌ها تصاحب كرد، مديريت و اداره كليه 61شركتي كه سهامشان در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است را از آن خود كرده و فلسفه اصلي واگذاري سهام عدالت كه خصوصي‌سازي بود را زير سؤال برده است.
به اين ترتيب با وجود آنكه طبق ابلاغيه اصل 44قرار بود با واگذاري سهام به مردم مديريت و تصدي دولت كم شود و خصوصي‌سازي از طريق واگذاري سهام به مردم اجرا شود با گذشت 10سال هنوز اجرا نشده است.براساس قانون در طول 10سال گذشته به 42ميليون نفر از مشمولان سهام عدالت مبلغ 42هزار ميليارد تومان (هر نفر يك ميليون تومان) سهام عدالت واگذار شده است. اين مبلغ از سهام 61شركت بورسي و غيربورسي به مردم اختصاص يافته است. از اين تعداد سهام 33شركت در بورس دادوستد مي‌شود و سهام 28شركت خارج از بورس است. طبق قانون قرار بود سهام عدالت، بسته به ميزان سهامي كه در هريك از اين 61شركت در اختيار دارد بخشي از مديريت آن شركت را از طريق كسب كرسي هيأت مديره در اختيار بگيرد.
اين كار در طول چند سال گذشته دولت جديد تمام صندلي‌هايي كه سهام عدالت در هيأت مديره اين 61شركت كسب كرده بود را پس گرفته است. اين در حالي است كه به موازات اين اقدامات هيچ خبري از طرح آزاد‌سازي سهام عدالت در دست نيست. مسئولان سازمان خصوصي‌سازي قبلا اعلام مي‌كردند كه طرح آزاد‌سازي سهام عدالت در دست بررسي است اما اطلاعات دريافتي همشهري نشان مي‌دهد طرحي كه اكنون به هيأت دولت رفته است قابليت اجرايي ندارد چرا كه نه طرح صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل اجراست و نه طرح شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني طرح بهينه‌اي است كه بتواند آينده سهام عدالت را تضمين كند.
- سهام عدالت متولي ندارد
در همين رابطه از محمد جواد شيخ عضو كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت درباره آخرين مراحل آزاد‌سازي سهام عدالت پرسيديم كه او توضيح داد: سهام عدالت اكنون متولي مشخصي ندارد. 3موضوع اصلي در مورد سهام عدالت مطرح است اول حق مالكيت، دوم حق رأي و سوم حق دريافت سود كه در مورد هيچ كدام از اين سه‌مولفه به جز حق رأي كه در دست دولت است، متولي خاصي وجود ندارد. از اوپرسيديم پس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني چه كاري انجام مي‌دهند، او توضيح داد: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كار خاصي انجام نمي‌دهند اما از سوي ديگر هزينه‌هايي هم دارند. او ادامه داد:براساس قانون بايد مبلغ يك ميليون تومان سهامي كه در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است در ازاي سود سالانه شركت‌ها تسويه شود بنابر اين تا زماني كه اين مبلغ تسويه نشود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني عملا نمي‌توانند كاري انجام دهند.
از او پرسيديم از 42هزار ميليارد تومان سهامي كه تاكنون به مردم واگذار شده است تاكنون چه ميزان در ازاي سود سالانه شركت‌ها تسويه و به حساب خزانه دولت واريز شده، او گفت: تاكنون 13هزار ميليارد تومان از اين رقم تسويه شده است و با توجه به آنكه 2دهك از مشمولان شامل 50درصد تخفيف هستند در مجموع با پرداخت 15هزار ميليارد تومان ديگر به‌حساب خزانه دولت مبلغ باقيمانده تسويه مي‌شود اما رويكرد دولت در اين زمينه مشخص نيست.
- طرح صندوق سهام عدالت شدني نيست
از شيخ در مورد اختصاص سهام در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرسيديم، او توضيح داد: اگر سهام عدالت در قالب صندوق سرمايه‌گذاري مشترك به مردم اختصاص يابد يك طرح بهينه و كارا نخواهد بود در واقع يك نوزاد ناقص‌الخلقه‌اي متولد خواهد شد كه در آينده مشكلات زيادي به بار خواهد آورد.
او اضافه كرد:براساس قانون صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك نمي‌توانند بيش از 5درصد از سهام يك شركت را دارا باشند در حالي كه همين حالا سهام عدالت سهامدار عمده تعداد زيادي از شركت‌ها است. به‌طور مثال هم‌اكنون 40درصد هلدينگ خليج‌فارس، 37درصد شركت ملي صنايع مس، 30درصد شركت ملي حفاري در اختيار سهام عدالت و از مجموع 61شركتي كه به سهام عدالت اختصاص دارد تعداد زيادي از شركت‌ها با همين درصد مالكيت در اختيار سهام عدالت هستند.
او تصريح كرد: از سوي ديگر براساس قانون بايد ارزش خالص دارايي ها(NAV) صندوق‌ها مورد محاسبه قرار گيرد. پرسش من اين است چگونه مي‌توان ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق را با توجه به آنكه 28شركت (متعلق به سهام عدالت) غيربورسي است محاسبه كرد.
او افزود:نكته بعدي بحث مديريت اين صندوق است. آيا دولت خودش قصد دارد دوباره مديريت اين صندوق را برعهده بگيرد؟ هيأت مديره اين صندوق را چه‌كسي انتخاب مي‌كند آيا مردم هيأت مديره اين صندوق را انتخاب خواهند كرد؟و نكته آخر اين است كه بازار‌سازي اين صندوق را چه‌كسي انجام خواهد داد؟