انتشار اين خبر موجب ابراز نظرهاي متفاوتي شد.در كنار عده‌اي كه به اصل اين افرايش اعتراض داشتند، بخش‌هايي از جامعه پزشكي به كم بودن اين افـــزايـــش‌هــا معترض بـــودند. دكــتر
محمد آقا جاني، معاون درمان وزير بهداشت در گفت‌وگو با همشهري به برخي از ابهامات درباره تعرفه‌هاي جديد پاسخ داده است.معاون درمان وزير بهداشت با اشاره به اينكه نارضايتي برخي از پزشكان از نرخ خدمات در خيلي از كشورهاي دنيا هم وجود دارد، مي‌گويد: «بررسي‌هاي آماري انجام شده در برخي از كشورهاي توسعه يافته، نشان مي‌دهد كه گاهي تا 50درصد پزشكان از نرخ خدمات راضي نيستند. اين نارضايتي‌ها در اقشار و صنوف ديگر هم گاهي اوقات وجود دارد اما به اعتقاد من، اين وظيفه دولت است كه بين هزينه خدمات پزشكي و نرخ خدمات، ارتباط منطقي ايجاد كند تا بيمارستان‌ها بتوانند خدمات را خوب به مردم ارائه كنند.»
آقا جاني با يادآوري اينكه براي حق الزحمه و دستمزد جراحان در سال 93، بازنگري در كتاب ارزش‌هاي نسبي، بازنگري‌هاي لازم انجام شد، توضيح مي‌دهد:« در اين بازنگري‌ها براي خدمات جراحي، داخلي و بيهوشي، قيمت‌هاي نسبتا مناسبي براي ارائه خدمات هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي پيش‌بيني و اعمال شد. بنابراين انتظار مي‌رود كه همه به قانون احترام بگذارند، به‌ويژه جامعه پزشكي كه تاكنون هم در اجراي طرح تحول نظام سلامت و هم با تعرفه‌گذاري، همواره همراهي خود را نشان داده و انتظار داريم همچنان اين همراهي ادامه داشته باشد تا بتوانيم در سال 94با جديت بيشتري طرح تحول سلامت را ادامه دهيم.»
معاون درمان وزير در عين حال درباره تعرفه‌ها مي‌گويد :«هم تعرفه بيمارستان‌هاي دولتي و هم تعرفه هزينه اقامت در بيمارستان‌هاي خصوصي مشخص شده و در قالب مصوبه هيأت وزيران بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي مكلف هستند بر اين اساس اقدام به اخذ وجه كنند. با پوشش بيمه‌هاي دولتي در مورد خدمات بستري قرار نيست هزينه مردم در اين بخش افزايش يابد.چون ميانگين رشد تعرفه‌ها در امسال، 9درصد و ميانگين رشد منابع بيمه‌ها حدود 14درصد بوده است. بنابراين، انتظارمي رود كه بيمه‌ها منابع كافي را براي پوشش خدمات داشته باشند.البته به‌رغم رشدي كه تعرفه‌ها در سال 93و 94داشته، هنوز نرخ تعرفه هتلينگ در بيمارستان‌هاي دولتي، واقعي نشده است و اين نرخ با هزينه تمام‌شده واقعي، فاصله دارد.»
او در پاسخ به برخي ابهامات در مورد اينكه زمان استاندارد ويزيت كم شده است، اين مسئله را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد : «زمان استاندارد ويزيت كاهش نيافته است.مدت زمان ويزيت در بخش خصوصي براي پزشكان عمومي 15دقيقه، پزشكان متخصص 20دقيقه، فوق تخصص 25دقيقه و براي متخصص و فوق تخصص روانپزشك براي هر بيمار، 30دقيقه اعلام شده است.البته در بيمارستان‌هاي دولتي به‌ويژه درمناطق محروم كه با كمبود جدي پزشكان در برخي از رشته‌هاي تخصصي و فوق تخصصي روبه‌رو هستيم.ضمن اينكه زيرساخت‌هاي لازم مانند كلينيك‌هاي تخصصي هم به اندازه وجود ندارد، در نتيجه ممكن است زمان ويزيت در اين بيمارستان‌ها متفاوت باشد.علاوه بر اين نكته، دستياران در زمان ويزيت در كنار پزشكان متخصص و فوق‌تخصص حضور دارند كه بخشي از خدمات را آنها انجامي دهند اما اينها به‌معناي كم شدن زمان استاندارد ويزيت نيست.»
- پرونده بسته
تأكيد مسئولان وزارت بهداشت بر منصفانه بودن افزايش نرخ‌ها در حالي است كه عده‌اي منتقد اين تصميم هستند. به عنوان مثال يك عضو شوراي‌عالي نظام پزشكي ضمن هشدار نسبت به تبعات تعرفه‌هاي پزشكي مصوب سال۹۴ مي‌گويد: «ثابت نگه‌داشتن تعرفه‌هاي خدمات درماني به نفع مردم نيست». به گزارش مهر، دكتر داريوش طاهرخاني معتقد است: «از تعرفه‌هاي ابلاغي سال۹۴، جامعه پزشكي كشور نيز سودي نخواهد برد و اين وضعيت به نفع آحاد جامعه پزشكي و ارائه دهندگان خدمات نيست.»
هر چه باشد حالا پرونده تعرفه‌هاي پزشكي با تصويب در هيأت وزيران بسته شده و تبديل به قانون شده است.آنچه از حالا اهميت دارد تمكين همه طرف‌ها از قانون و رعايت دقيق آن است.وزارت بهداشت به‌عنوان متولي درمان و سلامت مردم حتما بايد نظارت‌ها را بيشتر كند تا انتقاد به ميزان افزايش‌ها، موجب سوءاستفاده‌هاي احتمالي و گرفتن پول‌هاي خارج از قاعده از مردم نشود.تنها مي‌ماند يك آرزوي محقق نشده كه شايد حالا آرزويي دور از دسترس مي‌نمايد؛ اينكه بيمه‌ها تجميع شوند و وزارت بهداشت بتواند با اعمال نظر در اين زمينه خدمات دهي بهتر به مردم را فراهم كند.
- واكنش به اعتراض جراحان
همزمان مديركل تدوين استانداردهاي درماني و تعرفه‌هاي وزارت بهداشت هم در واكنش به اعتراض برخي جراحان نسبت به ثابت ماندن تعرفه حق‌العمل آنها در سال‌جاري مي‌گويد:« دستمزد جراحان شامل 2بخش است يكي ضريب K و ديگري ارزش نسبي خدمات كه در كتاب ارزش‌هاي نسبي خدمات سلامت سال گذشته تصويب شد.بر اين اساس ارزش نسبي خدمات پزشكان ازجمله جراحان دو برابر شد و حدود ۱۰۰ درصد رشد داشت بنابراين ديگر لزومي به افزايش ضريب K در سال‌جاري نيست و اين اعتراض وارد نيست.با توجه به بررسي‌هاي كارشناسي در وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي، شوراي‌عالي بيمه، كميسيون اجتماعي دولت و صحن هيأت دولت و درنظر گرفتن منابع و مصالح كشور انجام شده و همه بايد به قوانين و مصوبات كشور احترام بگذارند.»