به گزارش ايرنا، حمید گشتاسب میگونی روز یکشنبه گفت: پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده مناطق چهارگانه تحت پوشش سازمان محیط زیست هستند که فعالیت هر معدنی در آنها مخالف قانون حفاظت از این مناطق است.
وی اظهار کرد: هر اثری که به عنوان آثار طبیعی و پارک‌های ملی ثبت شود در طبقه‌بندی های حفاظتی و طبق قانون هر گونه بهره‌برداری در آنها ممنوع است.
وی با تاکید بر این که در آثار طبیعی و ملی بهره‌برداری ممنوع است گفت: کارگروه مشترکی بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت معدن تجارت وجود دارد که فعالیت هر گونه معدنی را در محیط زیست مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی اظهار کرد: صدور پروانه فعالیت برای معادنی که در مناطق حفاظت شده قرار دارند، جرم محسوب می‌شود و پیگیرد قضایی دارد و در سازمان محیط زیست نیز از طریق بخش بازرسی موضوع منعکس و پیگیری می‌شود.
میگونی گفت: اگر فعالیت غیرقانونی باشد به محض این که سازمان محیط زیست مطلع شود در زمینه رفع تخلف اقدام می‌کند.
وی با بیان این که پیش از بهره‌برداری از یک معدن باید روندی قانونی طی شود، افزود: در ابتدا فرد یا شرکت درخواست‌کننده برای بهره‌برداری، مطالبه خود را به وزارت صنعت معدن تجارت ارسال می‌کند و این وزارتخانه آن درخواست را برای بررسی به سازمان محیط زیست می‌فرستد.
میگونی ادامه داد: در این مرحله سازمان محیط زیست از لحاظ این که معدن در مناطق حفاظت شده و یا زیستگاه‌های حساس قرار نگرفته باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس نتیجه بررسی و مطالعه آنها در کارگروه مشترک سازمان محیط زیست و وزارت صنعت معدن تجارت در مورد فعالیت معدن تصمیم‌گیری می‌شود.
وی با بیان این که مجوز نهایی فعالیت معدن را وزارت صنعت معدن وتجارت صادر می‌کند، تاکید کرد: اگر در بررسی‌های اولیه مشخص شود معدن در مناطق حفاظت شده قرار دارد در همان ابتدای راه پرونده مختومه می‌شود.
میگونی گفت: گاهی با مواردی مواجه می‌شویم که پروانه اکتشاف به هر دلیلی صادر و معدنی در مناطق ممنوعه فعالیت می‌کند که در این صورت سازمان محیط زیست با آن برخورد و قطعا فعالیت را متوقف می‌کند.
فعالیت معادن در طبیعت به ویژه در مناطق حفاظت شده و تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست یکی از دلایل اصلی تخریب محیط زیست، از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب زیستگاه حیات وحش است.