تسنیم نوشت: امیرعباس سلطانی از ۳ بانک بزرگ کشور به‌دلیل عدم‌همکاری در این پرونده گله کرد و گفت: پرونده زنجانی فرسایشی شده است.
بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
- آقای لاریجانی، رییس مجلس توصیه کردند که رابطه مجلس و قوه قضاییه دچار مشکل نشود. دو تا سه بار -بابت مصاحبه‌ها درباره پرونده بابک زنجانی - احضار شدم. مکاتبه‌های زیادی انجام شد که چرا برخی مسائل رسانه‌ای شد. برخی اعتراض‌ها هم به این بود که برخی اطلاعات ارائه شده، خلاف واقع است. نامه‌ای به رییس مجلس و هیات نظارت نوشتم مبنی بر این که هر بخشی از اطلاعات که اشتباه است اعلام کنند، تکذیب می‌کنم. البته آقای اژه‌ای؛ سخنگوی قوه قضاییه دو سه ماه بعد صحت اطلاعات اعلام شده را تایید کرد. مواردی مانند این که زنجانی چندین کار چاق‌کن بیرون از زندان دارد، داشتن چندین جلد شناسنامه جعلی، خالی بودن حساب‌های زنجانی. بارها اعلام کرده‌ام که زنجانی ویترین- گروه‌های فشار یا وابسته به کانون‌های قدرت- است. به همین دلیل است که قوه‌قضاییه تاکنون موفق نشده است به جز هزار و 500 میلیارد تومانی - زمین و املاک- که قرار است به شرکت ملی نفت تحویل داده شود را شناسایی کند. همین مقدار هم مدعیانی دارد؛ از خواهر زنجانی و دوستانش تا افراد حقیقی و حقوقی مدعی؛ این یعنی نفعی برای شرکت ملی نفت ندارد.
- کارگزار زنجانی در ترکیه رضا ضراب است که با فشار افکار عمومی بازداشت شد، اما مدتی بعد تبرئه شد؛ چراکه دولت و دستگاه قضایی ترکیه اعتقاد دارند این افراد دارایی خود را در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چند بار از دوستان و خانواده رضا ضراب تماس گرفتند که در پرونده زنجانی نامی از ضراب برده نشود؛ چراکه او تحت فشار دولت ترکیه است. رسانه‌های ترکیه هم معتقد هستند که آنقدر که ضراب در ترکیه شناخته شده است، زنجانی نیست.
- از طریق افرادی در ایران اطلاع دادند که پدر ضراب خواهان ملاقات است که قبول نکردیم. همان طور که برخی از افراد زنجانی پیشنهاد گفت‌وگو حتی در حوزه انتخابیه را دادند.
- حدود 80 درصد از اموال بابک زنجانی خارج از کشور است. سوال ما این است که چرا گامی در جهت باز گرداندن این اموال به کشور انجام نمی‌شود. بیشترین فعالیت در جهت اموالی است که در داخل کشور وجود دارد؛ آن هم که بیشتر از هزار و 500 میلیارد تومان نیست و بیشتر روی کاغذ است.
- قطعا همین طور است. شرکت ملی نفت مشکلات تملک را با اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد داشت. به این راحتی اموال زنجانی نقد نخواهد شد؛ شاید اموال بیش از قمیت حقیقی نرخ‌گذاری شده باشد.
- آخرین باری که از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و برخی از بانکها خواسته شد در جلسه بررسی پرونده زنجانی حاضر شوند و به سوالات پاسخ دهند، تنها کارشناسان دسته سوم و چهارم خود را فرستاند. آنها هم با این بهانه که اطلاعات محرمانه است، ابراز بی‌اطلاعی کردند و از پاسخ دادن به سوالات سرباز زدند. این در حالی است که این بزرگترین پرونده فساد اقتصادی کشور است چرا تکلیف آن تاکنون مشخص نشده است. هر زمان هم که سوال می‌پرسیم، جواب می‌دهند که در مرحله بازپرسی و جمع‌آوری اطلاعات هستیم. باید حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع نشان داد؛ هر دفعه یکی ناجی زنجانی می‌شود؛ یک بار از اروپا، یک بار از ترکیه. این بار هم از روسیه اعلام شده است که می‌خواهند دارایی‌های زنجانی را پس دهند! با این کار می‌خواهند بر افکار عمومی تاثیر بگذارند.
- نگرانی از این است که چرا روند این پروند فرسایشی شده است؟ و نگران هستیم که این پرونده به دلیل فرسایشی شدن شامل مرور زمان شود. همه می‌دانند که زنجانی وابسته به برخی از کانون‌های قدرت بود و پول‌هایی که در ورزش، تجارت و سیاست خرج کرده، موید این است که او درصدد ورود به قدرت بوده است. اگر زنجانی چنین فرصتی می‌یافت، در تمام کانون‌های قدرت وارد می‌شد. البته به این معنی نیست که زنجانی خودش چنین مغزی داشته است.
- در حالی چهار وزیر دولت دهم بابک زنجانی را تایید کرده‌اند که او 15 مورد تخلف مالی - چک برگشتی و جعل شناسنامه- داشت. امروز برای دریافت یک وام دو میلیون تومانی هم سوابق مالی فرد بررسی می‌شود. چه چیزی باعث شد که این چهار وزیر با سوابق موجود از زنجانی حاضر به بستن قراردادهای سنگین با این فرد بشوند. هنوز برای این سوالات پاسخی نیافته‌ایم. ما الان می‌خواهیم بدانیم که بابک زنجانی در زندان چکار می‌کند؟
- بین 10 تا 12 نفر در جریان این پرونده دستگیر شده‌‌اند. در بین این افراد برخی از معاونت‌های وزارتخانه‌ها -مانند وزارت نفت- نیز حضور داشتند. برخی ماندگار شدند، برخی به قید ضمانت آزاد شدند. اما این پرونده‌ای نیست که تنها یکی دو نفر در آن دخیل باشند. این یک پرونده لایه به لایه است. به همین دلیل است که به نتیجه نرسیده است. خیلی راحت می‌شود زنجانی را در یک دادگاه عمومی محاکمه کنند.
- وقتی بانکها را به کمیته دعوت کردیم آقایان اعلام کردند - به ویژه بانک های دولتی- که زنجانی بدهی خود را به حساب ریخته است، اما در عمل ثابت شد که بده‌بستان‌ها تنها کاغذی است و پول در کار نبوده است. برخی بانکها گواهی واریز پول را هم صادر کردند؛ در حالی که این اتفاق نیفتاده بود. در جلسات همه بانکها بسیار متضاد صحبت کردند. هیچ کدام صراحت نداشتند. بانکها در پرونده زنجانی اولین متهم هستند؛ چرا که شفاف عمل نکرده‌اند.
- زنجانی به وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی و شر‌کت‌های تابعه آن (مانند شستا) بدهکار است؛ رقم دقیق بدهی سازمان تامین اجتماعی را نمی‌دانم. رقم بدهی به وزارت نفت هم بین 10 تا 12 میلیارد دلار است. اگر بدهکاران دیگری وجود داشته باشد یا با زنجانی سازش کرده‌اند و یا اینکه در آینده اقامه دعوا خواهند کرد.
- زمانی که بابک زنجانی آذر ماه سال گذشته از لیست تحریم خارج شد همه خوشحال شدند که دسترسی به حساب‌های او امکان‌پذیر شده است، اما حساب‌ها خالی بود. چون قبل از دستگری، زنجانی ترتیب همه پول‌ها را داد.