طي هفته‌هاي اخير، همكاري سرويس اطلاعات فدرال آلمان و آژانس امنيت ملي آمريكا بسياري از مردم اين كشور و احزاب سياسي مخالف دولت را برآشفته كرده، اما صدر اعظم آلمان مبارزه با تروريسم را دليل خوبي براي اين همكاري بر مي‌شمرد. كمي آن طرف‌تر در فرانسه، قانون جديد جاسوسي اين كشور امكان زيرنظر گرفتن تمامي مكالمه‌هاي تلفني و فعاليت‌هاي اينترنتي كاربران فرانسوي را به دولت مي‌دهد و بار ديگر، مبارزه با فعاليت‌هاي تروريستي انگيزه تصويب اين لايحه عنوان شده است.
- دولت آلمان و رسوايي همكاري جاسوسي با آمريكا
در آلمان همه نسبت به موضوع فعاليت‌هاي جاسوسي دولت حساس هستند، چرا كه مردم اين كشور تجربه اقدامات نازي‌ها و سازمان مخوف امنيتي آلمان شرقي يا استاسي را داشته‌اند. اما صدراعظم آلمان روز گذشته آب پاكي را روي دست منتقدان دولت ريخت و از فعاليت‌هاي سازمان جاسوسي خارجي اين كشور يا بي‌ان‌دي به‌طور كامل حمايت كرد.
آنگلا مركل در اظهارنظري در مورد موضوع همكاري سرويس اطلاعات فدرال آلمان يا بي‌ان‌دي با آژانس امنيت ملي آمريكا گفت: «درحالي‌كه تهديدهاي تروريستي بين‌المللي متوجه ماست، آنها فقط مي‌توانند كارشان را با همكاري با آژانس‌هاي اطلاعاتي كشورهاي ديگر انجام دهند و اين مسئله قبل از هر سازمان ديگري شامل آژانس امنيت ملي آمريكا مي‌شود.» مركل با تأكيد بر لزوم اقدام «مخفيانه» اين سازمان‌ها اعلام كرد دولتش از هيچ اقدامي براي حمايت از فعاليت‌هاي آنها كوتاهي نخواهد كرد.
براساس اطلاعاتي كه هفته گذشته توسط روزنامه بيلد آلمان منتشر شد، آژانس امنيت ملي آمريكا از بي‌ان‌دي خواسته بود اطلاعات ايميل‌ها، آي‌پي‌ها و شماره تلفن‌هاي برخي شركت‌هاي اروپايي و بخش‌هايي از دولت فرانسه را به‌دست آورد و در اختيار اين آژانس قرار دهد. گفته مي‌شود شركت صنايع هوايي و دفاعي ايرباس فرانسه يكي از شركت‌هاي اروپايي بوده كه اطلاعاتش از سوي بي‌ان‌دي در اختيار آمريكايي‌ها قرار گرفته است. اين شركت اعلام كرده به‌زودي به‌دليل «جاسوسي صنعتي» از آژانس امنيت ملي آمريكا شكايت خواهد كرد.
هفته‌نامه آلماني زبان اشپيگل نيز در گزارشي مدعي شد، بي‌ان‌دي به جاي آژانس امنيتي آمريكا اطلاعات تجاري شركت‌هاي اروپايي را جمع‌آوري مي‌كرده تا مشخص شود اين شركت‌ها از تحريم‌هاي تجاري وضع شده عليه برخي كشورها تخطي مي‌كنند يا خير.
اما طبق گزارش منتشر شده در روزنامه آلماني زبان زوددويچه سايتونگ، مهم‌ترين فعاليت‌هاي جاسوسي انجام شده ميان 2كشور مربوط به «جاسوسي‌هاي سياسي» است. بر اين اساس، سازمان بي‌ان‌دي آلمان از مقام‌هاي ارشد وزارت امور خارجه فرانسه، مقام‌هاي كاخ رياست‌جمهوري اين كشور و بسياري از مسئولان ارشد كميسيون اروپايي جاسوسي كرده و اطلاعات به‌دست آمده را در اختيار آمريكا قرار داده است.
در پي افشاي اين اطلاعات، مخالفان دولت خواستار استعفاي رئيس سرويس اطلاعات فدرال آلمان شده‌اند. كنستانتين ون نوتز، يكي از اعضاي سبزها در پارلمان آلمان، شخص مركل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «مركل الان بايد نشان دهد كه آيا مي‌خواهد اين رسوايي را توضيح دهد يا فقط سرپوشي بر آن بگذارد.»
آنگلا مركل در مقابل اعلام كرده است «تمام جزئيات» مربوط به همكاري ميان بي‌ان‌دي با واشنگتن را در اختيار كميسيون نظارتي پارلمان قرار خواهد داد. صدراعظم آلمان ضمن اعلام حمايت از همكاري‌هاي انجام شده، اقدام 2سال پيش آژانس امنيت ملي آمريكا را از نظر دور نداشت و جاسوسي كشورهاي دوست از يكديگر را اقدامي ناپسند خواند. اشاره مركل به اقدام آمريكايي‌ها در جاسوسي از مقام‌هاي اروپايي ازجمله آلمان در سال2013 بود.
در اين سال ادوارد اسنودن، كارمند سابق آژانس امنيت ملي آمريكا، با افشاي اطلاعاتي مدعي شد اين سازمان تلفن مقام‌هاي اروپايي ازجمله تلفن شخصي آنگلا مركل را شنود كرده است؛ موضوعي كه در آن زمان به تيره شدن روابط ميان 2كشور منجر شد.
با افشاي اين اطلاعات توسط رسانه‌هاي آلمان، دفتر دادستاني فدرال اين كشور روز دوشنبه اعلام كرد تحقيقات مقدماتي در مورد جاسوسي بي‌ان‌دي براي آژانس امنيت ملي آمريكا را آغاز كرده است.
- دولت فرانسه و جاسوسي از شهروندان
همزمان روز گذشته پارلمان فرانسه لايحه‌اي را تصويب كرد كه دست دولت را در جاسوسي از شهروندان اين كشور بازمي‌گذارد. بار ديگر، مبارزه با فعاليت‌هاي تروريستي انگيزه تصويب اين لايحه اعلام شده است.از مدت‌ها قبل از حمله‌هاي ماه ژانويه در پاريس كه به كشته شدن 17نفر منجر شد، دولت اين كشور لايحه‌اي را تهيه كرده بود كه براساس آن قانون فعلي جاسوسي اين كشور كه مربوط به سال1991 است، مورد بازبيني و اصلاح قرار مي‌گيرد. پس از حادثه‌هاي تروريستي پاريس، بررسي اين لايحه در پارلمان فرانسه سرعت گرفت و نه‌تنها گروه‌هاي حامي دولت بلكه گروه‌هاي اپوزيسيون پارلمان نيز از تصويب آن حمايت كردند.
دولت معتقد است قانون جاسوسي1991 فرانسه به زماني برمي‌گردد كه هنوز اينترنت گستردگي فعلي را نداشت و تلفن همراه به اين صورت در دسترس همگان نبود. مخالفان، دامنه اقدامات دولت در چارچوب اين لايحه را نامحدود اعلام كرده‌اند كه ممكن است حريم خصوصي افراد را به راحتي تحت‌تأثير قرار دهد.
براساس قانون جديد، سازمان‌هاي جاسوسي فرانسه در هر زمان كه لازم باشد مي‌توانند به‌صورت زنده مكالمه‌هاي تلفني افراد را شنود كنند، ديتاي رد و بدل شده با تلفن همراه آنها را كنترل كنند و به‌طور كلي از طريق كارگزاران ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي يا آي‌اس‌پي‌ها با استفاده از الگوريتمي مشخص اطلاعات كاربران فرانسوي را به‌صورت متاديتا استخراج و نگهداري كنند. طبق اين قانون، تمامي آي‌اس‌پي‌ها به اعمال مكانيسم تعيين شده براي مانيتورينگ اينترنت موظف خواهند شد.
مخالفان معتقدند قانون جديد بستري را فراهم مي‌كند كه سازمان‌هاي جاسوسي فرانسه بتوانند درست مثل آژانس امنيت ملي آمريكا تمام زواياي زندگي شهروندان اين كشور را زيرنظر بگيرند. به گفته آنها، قانون جديد هيچ‌گونه محدوديت يا چارچوبي براي فعاليت‌هاي جاسوسي دولت فرانسه تعيين نمي‌كند.