زماني كه در مجلس هشتم موضوع تصويب بندهاي اين قانون مطرح بود او به‌عنوان يكي از موافقان دسترسي آزاد به اطلاعات سخن مي‌گفت و بعدها كه به دولت رفت در مقام معاون حقوقي و پارلماني دولت دهم در جريان كم و كيف ابلاغ قانون و دلايل اجرا نشدنش در دولت احمدي‌نژاد بود. با وي درباره گذشته، حال و سرنوشت قانون دسترسي آزاد به اطلاعات به گفت‌وگو نشسته‌ايم.
- شما در مجلس هشتم براي تصويب قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در مقام موافق صحبت كرديد. حتي درباره ايراد شوراي نگهبان به بند11 قانون كه دستگاه‌هاي زيرنظر رهبري را از اين قانون مستنثي مي‌كرد تأكيد داشتيد تمام دستگاه‌ها حتي دستگاه‌هاي زيرنظر رهبري مثل بنياد مستضعفان بايد اطلاعات خودشان را در دسترس عموم قرار دهند؟ چرا دسترسي عمومي به اطلاعات تا اين حد مهم است؟
سيره اميرالمومنين علي عليه السلام الگوي حكومتي ماست. الگويي كه او در حكومت براي ما قرار مي‌دهد اين است كه مردم را محرم اسرار مي‌داند. ايشان هيچ‌گاه مسائل مردم را دور از نظر مردم انجام نمي‌دادند. وقتي عده‌اي آمدند با اميرالمؤمنين(ع) بيعت كنند حضرت فرمودند بيعت بايد در جمع مردم صورت بپذيرد و يا هنگام ترك كوفه فرمودند هيچ‌گاه به شما دروغ نگفتم. روش امام‌خميني(ره) هم همين بود. وقتي داستان مك فارلين پيش آمد گفت نامه‌اي كه به من نوشته بودند و نامه‌اي كه پاسخ داده‌ام را منتشر كنيد و به اطلاع مردم برسانيد.
الان هم مقام معظم رهبري در زمينه هسته‌اي مي‌فرمايند همه‌‌چيز را به مردم بگوييد و ما محرمانه‌اي دراين موضوع با مردم نداريم. البته اين استثنائاتي دارد كه در ادامه به آن مي‌پردازيم. از اهداف اين قانون كه مورد بحث ماست اين است كه در اطلاعات عمومي تبعيض قائل نشويم و اين اطلاعات بموقع به‌دست مردم برسد.
انحصار اطلاعات خصوصا در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي فسادآور است و موجب رانت اقتصادي و سياسي براي عده‌اي مي‌شود. بر اين اساس در جامعه‌هاي پيشرفته كه با محور دمكراسي پيش مي‌روند راهكارهايي را انديشيده‌اند كه اطلاعات قابل دسترسي مردم باشد و اينطور نباشد كه عده‌اي از شركت‌ها و افراد ذي‌نفوذ اطلاعات مهم را داشته باشند و از اين طريق به رانت‌هاي بزرگ دست پيدا كنند. در واقع بايد گفت يكي از اهداف اين قانون عدالت اطلاعاتي است. در حال حاضر با توجه به گستردگي فناوري اطلاعات، بستر براي عدالت اطلاعاتي كاملا فراهم است.
- اين قانون از مجلس هفتم و دولت هشتم مورد بحث قرار گرفت تا همين الان كه در اواخر مجلس نهم و دولت يازدهم هستيم هنوز به‌طور كامل اجرا نشده است. دليل طولاني شدن اجراي اين قانون را در چه مي‌دانيد؟
معمولا اين قوانين در پيچ وخم تدوين آيين‌نامه اجرايي قرار مي‌گيرد. لايحه اين قانون در دولت هشتم به مجلس ارائه شده بود. بعد از شروع دولت نهم اما لايحه به دولت عودت داده شد تا نظر دولت را جويا شوند. اين لايحه نخستين‌باري بود كه در سطح كلان، اين موضوع مهم را مورد بحث قرار مي‌داد. بعد از آنكه اين لايحه به دولت برگشت متوجه شديم لايحه مذكور تقريبا يك الگوبرداري و كپي از قوانين مشابه غربي بود. بومي‌سازي و تطبيق آن با قوانين جمهوري اسلامي و با شرايط كشور كار سختي بود و به‌علت حساسيت بالاي آن بعد از رفع پاره‌اي از اشكالات تا اندازه‌اي قانون بومي‌سازي شد.
- سال 88 چند ماه بعد از روي كار آمدن دولت دهم، آقاي لاريجاني اين قانون را به آقاي احمدي‌نژاد ابلاغ كردند، ايشان هم بلافاصله قانون را به آقاي حسيني وزير وقت ارشاد ابلاغ كردند اما در طول 4سال دولت آقاي احمدي‌نژاد كميسيون‌هاي اجرايي تشكيل نشد و عملا قانون روي زمين ماند؟ چرا اين اتفاق افتاد؟
كميسون اجرايي قانون متشكل است از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون) ، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط، وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور است. اما اينكه آن موقع چرا اين كميسيون تشكيل نشده است را بايد ازوزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي، آقا حسيني بپرسيد. به‌طور كلي كميسيون‌هايي كه از چند وزير و مقامات با مسئوليت‌هاي مهم متشكل است، به‌سختي تشكيل جلسه مي‌دهند و كار به‌كندي پيش مي‌رود.
- احتمالا چون اين قانون مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و آقاي احمدي‌نژاد قوانين مجمع را قبول نداشتند، به اجراي آن اصرار نكردند؟
نه اينطور نبوده است. وقتي آقاي احمدي‌نژاد قانون را ابلاغ مي‌كند اين به‌معناي آن است كه مي‌خواسته قانون را اجرا كند و اگر نظري داشت يا نكته‌اي در اين زمينه داشت اعلام مي‌كرد و يا حتي قانون را ابلاغ هم نمي‌كرد.
- برخي هم مدعي شده بودند تصويب و اجراي اين قانون كش‌وقوسي بين آقاي لاريجاني و آقاي احمدي‌نژاد بود و به همين‌خاطر آقاي احمدي‌نژاد اين قانون را اجرا نكرد.
نه اينگونه نبوده است. خاستگاه اين قانون دولت قبل از دولت نهم بود و اينها بهانه‌ها و حواشي است كه مي‌خواهند براي دولت نهم و دهم ايجاد كنند.
- شما معاون حقوقي آقاي احمدي‌نژاد بوديد و در اواخر دولت دهم هم آقاي احمدي‌نژاد هيأت اجراي قانون اساسي را ابداع كردند و شما هم در تركيب اين هيأت بوديد هيچ وقت در جلسات هيأت دولت يا در جلسات همان كميته درباره اين قانون بحث يا صحبتي شد؟
اين موضوع ارتباط مستقيم با اين قانون نداشت و به همين دليل در اين هيأت بحثي در اين مورد صورت نپذيرفت.
- فكر مي‌كنيد اگر قانون اجرا مي‌شد اتفاقاتي مشابه آنچه در بازار ارز و سكه در اواخر دولت دهم وظهور جمشيد بسم‌الله‌ها رخ داد و بعضي‌ها با رانت اطلاعاتي ثروت بهم‌زدند رخ مي‌داد؟
نه! در واقع اين قانون براي جلوگيري از همين رانت‌هاست. وقتي براساس اطلاعاتي تصميم گرفته مي‌شود همان زمان بايد در اختيار همه مردم قرار بگيرد و اينطور نباشد كه عده‌اي اين اطلاعات را زودتر داشته باشند و پول‌هاي هنگفت به جيب بزنند. البته در مورد سؤالي كه مطرح كرديد بايد توجه كنيد كه اين موضوع به‌خاطر تحريم‌ها پيش آمد و قيمت دلار را بالا برد و اين به‌علت عدم‌دسترسي آزاد به اطلاعات نبود.
عده‌اي با مقوله مبارزه با فساد، سياسي برخورد مي‌كنند. و اين موضوع در كش‌مكش‌هاي سياسي فدا مي‌شود. بعضي‌ها بازي‌هاي سياسي نامناسبي را شروع كرده‌اند و درواقع نظام را مورد خدشه قرار مي‌دهند و رسانه‌هاي بيگانه كشور را تحت فشار قرار مي‌دهند. بايد زمينه‌هاي فساد را سد كنند. يك زمان ما در مجلس مطرح كرديم كه مسئولان، نمايندگان مجلس و همه مديران ارشد كشور از اول مسئوليتشان، ليست اموال خود را اعلام كنند. بعد از اشكالات قانون اساسي، اين موضوع براي بررسي و تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. الان مجلس هشتم تمام‌شده و مجلس نهم هم روبه اتمام است، هنوز اين طرح از مجمع تشخيص بيرون نيامده است.
- اين قانون الان دوباره ابلاغ شده است، آيا مي‌توان يك قانون را 2بار ابلاغ كرد؟
يك قانون فقط بايد يك‌بار ابلاغ شود و نمي‌توان آن را دوباره ابلاغ كرد. مگر آنكه آيين‌نامه را ابلاغ كرده باشند. و اين چون در زمان دولت دهم ابلاغ شده است نياز به ابلاغ جديد نيست و اگر بعضي از مسئولان به اين نكته اشاره كرده‌اند كه بايد اين قانون دوباره ابلاغ شود صحيح نيست.
- ابلاغ قــانــون، آن را لازم‌الاجرا مي‌كند؟ چرا پس دولت همچنان مي‌گويد كه بايد مواد 8 و 18 آيين‌نامه اجرايي تصويب شود؟
ابلاغ قانون آن را لازم‌الاجرا مي‌كند. ولي در واقع بايد مراحل آن طي شود. يعني اگر نياز به آيين‌نامه دارد بايد آيين‌نامه آن را تصويب كنند و بعد آن را اجرا كنند. مگر آنكه در خود قانون براي عدم‌اجرا و تدوين آيين‌نامه فرصت گذاشته باشند كه البته در ماده هشتم اين قانون به آيين‌نامه اجرايي خود ماده اشاره شده است نه آيين‌نامه كل قانون. پس همانطور كه اشاره شد ابلاغ قانون آن را لازم‌الاجرا مي‌كند.
- فكر مي‌كنيد دولت روحاني زودتر از موعد و پيش از تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون، آن را ابلاغ كرده است؟ يعني دولت براي فرار از فشار وعده تدوين حقوق شهروندي، يكي از مواد آن را ابلاغ زودهنگام كرده است؟
وقتي هر دولتي بنا به اهداف دولت خودش موضوعي را مطرح مي‌كند بايد ابزار اجرايي آن را هم مهيا كند. وقتي اين راهكار و آيين‌نامه اجرايي اين قانون بنا به‌گفته معاون رئيس‌جمهور و معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين رئيس كميسيون فرهنگي مجلس (كه يكي از اعضاي كميسيون تدويين آيين‌نامه اجرايي اين قانون است) هنوز فراهم نشده است پس چرا اعلام مي‌كنيد كه اين قانون اجرايي شده است؟ بايد همه جوانب اجرايي اين قانون را لحاظ مي‌كردند.
- در يكي از بندهاي اين قانون، ارائه اطلاعات طبقه‌بندي شده را مستنثي مي‌كند. اين در واقع ايرادي بود كه شوراي نگهبان در يك مقطع به قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گرفت. امكان اينكه دستگاه‌هاي اجرايي به بهانه طبقه‌بندي شده بودن اطلاعات، قانون را دور بزنند وجود ندارد؟
اين فصل چهارم قانون است كه استثنائات مربوط به قانون را برشمرده است. مثل اسرار نظامي يا مكاتبات داخلي محرمانه و خيلي‌محرمانه بين دستگاه‌هاست و يا اسرار مردم است. اين موارد را نمي‌توان دراختيار مردم گذاشت. حال اگر دستگاهي اطلاعات غيرطبقه‌بندي شده را دراختيار مردم قرار ندهد مردم مي‌توانند اعتراض كنند و از راهكارهاي قانوني مثل ديوان عدالت اداري نيز استفاده كنند.
- فعاليت‌هاي انتخاباتي همراهان احمدي نژاد
عده‌اي مي‌گويند همراهان احمدي‌نژاد براي انتخابات آينده برنامه‌ريزي كرده‌اند. من اين موضوع را تكذيب كردم. دوستان احمدي‌نژاد فعاليتي براي انتخابات ندارند. اگر از دوستان احمدي‌نژاد در عرصه انتخابات حضور پيدا كنند تصميم شخصي خودشان است، چون اين افراد در مجموعه اصولگرا حضور دارند و فعاليت خود را در مجموعه اصولگرايي سر و سامان مي‌دهند. من هم با هواداران احمدي‌نژاد در تبريز هيچ كاري ندارم و اگر فعاليتي داشته باشم در چارچوب فعاليت اصولگرايان خواهد بود.
ساختمان ولنجك دفتر رئيس‌جمهور سابق است. بالاخره يك رئيس‌جمهور بعد از دوران رياست‌جمهوري‌اش، يك دفتر مي‌خواهد يا نه؟ آيا افرادي مي‌توانند به دفتر ايشان رفت‌وآمد داشته باشند يا نه؟ اين فعاليت‌ها و رفت‌وآمدها هم به‌نظر من طبيعي است.
درباره موضوع لايحه شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي، خود مجلسي‌ها بايد پيشقدم مي‌شدند. البته دولت هم اگر لايحه بدهد ايرادي ندارد. منتهي بايد راهكار عملياتي براي آن طراحي شود و اگر همه دستگاه‌ها كمك كنند مي‌توان چنين قوانيني را اجرا كرد.