در این ماده که از طرف دولت به لایحه اضافه شده، ازدواج مجدد مرد تنها منوط به اخذ اجازه از دادگاه است و نیاز به اجازه همسر اول ندارد. پس از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی انتقادات و دیدگاه‌های مختلفی از سوی صاحبنظران مطرح شد.
این دیدگاه‌ها افکار گروه‌های مختلفی از جامعه از جمله زنان را شامل شد. یک گروه که نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و نظرات کارشناسی مطرح می‌کنند حقوقدانان و دست‌اندرکاران لوایح و قوانین هستند که این موضوع را نه از روی احساس بلکه با اشراف به قوانین، مورد بررسی قرار می‌دهند، برخی از این حقوقدانان نظرات خود را در گفت‌و‌گو با همشهری چنین بیان کرده‌اند.
بهمن کشاورز وکیل دادگستری و رئیس پیشین کانون وکلا در این‌باره معتقد است: مسئله تعدد زوجات در جامعه ایرانی نه در گذشته و نه در حال هرگز مقبولیت عام نداشته و ندارد و از این حیث ایران با سایر جوامع مسلمان قابل مقایسه نیست.
به این ترتیب مشخص نیست برقراری ضابطه مورد بحث در ماده 23 پاسخگوی کدام نیاز موجود و محتوم است؟ توضیح اینکه ممکن است درج این ضابطه در قانون باعث مشروعیت قانونی یافتن پدیده‌ای که در جامعه ما نادر و استثنایی است، بشود ولی مطمئناً به آن مقبولیت نخواهد داد، در حالی که هم‌اکنون برای آن موارد نادر و استثنایی مکانیسم قانونی وجود دارد و به علت استثنایی بودن مورد بحث فراوان هم قرار نگرفته تا احیاناً به نوعی باعث تداول و تعمیم یک امر استثنایی بشود.
علی نجفی توانا وکیل دادگستری و جرم‌شناس نیز بر این باور است که سودمندی قانون بستگی به میزان پذیرش عمومی و اثربخشی آن دارد، در چنین حالتی قانون بازتاب نیازها و پاسخگوی آنهاست.
از لوازم این امر، در نظر داشتن شرایط عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام تقنینی کشور است.
جوامعی که با تکیه بر مبانی ذهنی و مجرد – بی‌توجه به مؤلفه‌های عینی– به قانونگذاری می‌پردازند، قطعاً با تراکم قوانین ناسخ و منسوخ، مقررات مطرود، مقطعی و در نهایت با بی‌تفاوتی عمومی و عدم مشارکت جمعی در پذیرش ارزش‌ها و نظم ناشی از چنین قوانینی روبه‌رو خواهند بود.
لایحه‌ای که در صورت تصویب و قابلیت اجرایی یافتن، می‌تواند اثرات مهلکی بر باقیمانده روابط کانون‌های خانوادگی داشته باشد.
کانون‌هایی که با وجود مقررات موضوعه از جمله تعلق حق طلاق به صورت وسیع به مردان، حق بازداشت مردان توسط زنان در مورد مهریه و نفقه، در کنار عواملی مانند بیکاری، فقر، تورم، کاهش آستانه مقاومت روانی و روحی، تعدد مشاغل مردان، دوری اعضای خانواده در اکثر اوقات شبانه روز و حرمان عاطفی و تربیتی مترتب بر آن، التهاب سیاسی داخلی و بین‌المللی، تعارض فرهنگی و ... به حدی شکننده و بی‌دوام است که طاقت تلنگر دیگری از دست قانون پیشنهادی را برنمی‌تابد.
اکرم پوررنگ‌نیا وکیل دادگستری نیز نظر خود را درباره ماده 23 چنین می‌گوید: ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی و تبصره آن نه تنها استحکام خانواده را لحاظ ننموده بلکه موجبات تزلزل آن را فراهم می‌نماید و به نگرانی و اضطراب دیرینه زنان در خصوص تجدید فراش مردان دامن می‌زند و در زمانی که حسب اعلام سازمان ثبت احوال سالانه 60هزار زن مطلقه به زنان خودسرپرست افزوده می‌شود، بنیان خانواده را سست می‌کند.
زیرا مردان را برای ازدواج بعدی که می‌تواند شامل همسر دوم و سوم و چهارم نیز باشد، صرفاً ملزم به اثبات استطاعت و تعهد عدالت می‌نماید که می‌دانیم از تعهد به عدالت که امری نفسانی است تا اجرای عملی آن فاصله‌ای بسیار است اما این که مرد تا چه حد توانایی اجرای عدالت مابین همسران خود را دارد، جای بحث فراوانی دارد.
متن کامل این گزارش و گفتگوها پنجشنبه اول شهریور در روزنامه همشهری منتشر می‌شود.