چنين وضعيتي در مقايسه با سال‌هاي 90و 91و حتي 92و 93هم نشان‌دهنده افزايش قابل‌توجه اقامت خارجي‌ها در هتل‌هاي بزرگ ايران است. علاوه بر جهانگردان، سرمايه‌داران خارجي هم عامل اصلي پر شدن ظرفيت هتل‌هاي ايران در سال‌جاري هستند. چنين روندي نشان از برگشتن ورق علاقه خارجي‌ها به بازار ايران دارد؛ بازاري با حدود 80ميليون جمعيت و برخوردار از منابع غني نفت و گاز و مواد معدني گوناگون. از همين رو هنوز كه مذاكرات هسته‌اي به فرجام نهايي خود نرسيده است، ليكن سرمايه‌داراني از اروپا و شرق آسيا و حتي آمريكا هم راهي ايران شده‌اند تا در مسابقه‌اي كه شكل گرفته است، عقب نمانند.
- ايران بازار توليد يا مصرفي؟
اصل ورود سرمايه‌گذاران خارجي يا علاقه آنان براي حضور در ايران مي‌تواند يك موفقيت اقتصادي به حساب آيد، چرا كه از تير‌ماه سال 90كه تحريم‌هاي نفتي، بانكي، صنعتي و بيمه‌اي عليه ايران به اجرا گذاشته شد، بزرگ‌ترين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي هم از ايران خارج شدند يا تمايلي براي تمديد قراردادهايشان با ايران نداشتند. پژو و رنوي فرانسه، توتال و شركت كشتيراني مرسك و... نمونه‌اي از قطع ارتباط شركت‌هاي خارجي با ايران در پي عملياتي شدن تحريم‌ها به شمار مي‌آيند.
حال كه مذاكرات هسته‌اي براي نگارش متن نهايي توافق در جريان است، علاوه بر اين شركت‌ها، شركت‌هايي از آمريكا هم در پي سبك سنگين كردن اوضاع براي بازگشت به ايران هستند. اما اين شركت‌ها در شرايطي به‌دنبال جا پا در اقتصاد ايران مي‌گردند كه در داخل كشور برخي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس از اينكه بازار ايران در دوران پس از تحريم به مقصد دوباره كالاهاي خارجي تبديل شود، هشدار مي‌دهند. ابراهيم رزاقي، استاد اقتصادي دانشگاه در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد اقتصاد ايران از زماني كه تحت‌تأثير سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول راه خود را از توليد داخلي به سمت سياست تعديل عوض كرد، گرفتار مشكلي شده است كه بايد از آن تحت عنوان «اشغال اقتصادي» ياد كنيم.
اشغال اقتصادي به اين معناست كه بازار ايران عمدتاً در اختيار توليدات خارجي قرار دارد و عامل چنين اشغالي هم خود ما هستيم چرا كه ايران به‌صورت سنتي ميزاني از استقلال اقتصادي را داشت اما با اجرايي شدن نسخه اقتصادي صندوق بين‌المللي پول اين ميزان از استقلال اقتصادي هم كه عمدتا متكي بر توليد در روستاها و صنايع سنتي توليدي بود، از ميان رفت درحالي‌كه چيزي جز پول نفت براي جايگزيني نداشتيم و براي جبران كمبود كالاها و خدمات هم به واردات گسترده تن داديم.
رزاقي مي‌گويد كه از سال 68تا‌كنون همه دولت‌هايي كه بر سر كار بوده‌اند از نظر اقتصادي تابع سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول بوده‌اند و گمان مي‌كنند كه اقتصاد را پولدارها مي‌سازند. به گفته رزاقي مادام كه ساختارها به سمت استقلال اقتصادي هدايت نشوند، هر نوع تحرك اقتصادي در داخل ولو از طريق سرمايه‌داران داخلي يا خارجي با نگاهي مصرفي به كل اقتصاد تنظيم خواهد شد و نتيجه‌اي جز اينكه به ايران به چشم يك بازار 80ميليوني براي فروش كالا نگريسته شود، وجود ندارد.
هشداري كه رزاقي مي‌دهد همان هشداري است كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس هم داده مي‌شود.از جمله ايرج نديمي نماينده لاهيجان به همشهري مي‌گويد: با فرض لغو تحريم‌ها بيشتر بايد فكر بازگرداندن بازارهايي باشيم كه از دست داده‌ايم و نه تنها بايد مانع مصرفي شدن بازار ايران شويم بلكه به فكر به دست آوردن بازارهاي خارج از كشور باشيم.
- پژوي فرانسه؛ يك نمونه
از سال ۱۳۷۴ شركت ايران خودرو همكاري خود با شركت پژو فرانسه را آغاز كرد. در سال ۱۳۸۴ درآمد شركت پژو از بازار خودروي ايران يك ميليارد يورو بود. اين شركت كه به‌عنوان دومين خودروساز بزرگ اروپا شناخته مي‌شود در سال 2011، يك سال پيش از اعمال تحريم‌ها 457هزار دستگاه خودرو به ايران فروخت.در سال ۱۳۹۱ با بالا گرفتن تحريم‌ها عليه ايران و پس از قراردادهاي پژو با جنرال موتورز آمريكا، پژو روابطش را با ايران خودرو قطع كرد. اما پس از مذاكرات ژنو، مديرعامل پژو به ايران سفر كرد و مقرر شد توليد 2خودروي ۳۰۱ و ۲۰۰۸ در نيمه دوم سال ۹۳ شروع شود و همكاري‌اي دوباره ايران خودرو با پژو اتفاق بيفتد.
ليكن نه‌تنها چنين همكاري آغاز نشده است كه ماكسيم پيكا، مديرعامل شركت پژو اخيراً اظهارنظري در مورد همكاري با ايران داشته كه نگاه مصرفي برندهاي غربي به بازار ايران را نشان مي‌دهد. پيكا از برنامه اين شركت فرانسوي براي صادرات خودروهاي گرانقيمت از اروپا به ايران در مرحله اول همكاري با ايران خودرو خبر داده و گفته است كه اين صادرات انجام خواهد شد تا وجهه پژو در ايران تقويت شود و بعد از آن، در داخل ايران براي توليد خودروهاي ارزان‌تر اقدام خواهيم كرد.
البته اين اظهارنظر در شرايطي به‌عمل آمده است كه طي دهه70 و ورود پژو به بازار ايران مقرر شد بخشي از توليدات پژو در ايران راهي بازارهاي خارجي شده و در بازاري غير از ايران به فروش برسد. اما از آنجايي كه چنين شركت‌هايي حاضر به شراكت واقعي در صنعت خودروي ايران نيستند، نهايتا ايران را به شكل بازاري صرف براي فروش محصولات‌شان مي‌بينند. شواهد جديد نشان مي‌دهد چنين روحيه‌اي نزد بقيه شركت‌ها و برندهاي خارجي هم وجود دارد.
- ايران چه مي‌كند؟
آنگونه كه رزاقي مي‌گويد چنين فرايندي (تبديل ايران به كشوري واردات‌محور) يكي از نتايج مستقيم اجراي سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول در ايران است و متأسفانه تأييد سياست‌هاي بين‌المللي پول از سوي مسئولان ايراني در حال گسترده‌تر شدن است درحالي‌كه قبلا منتقدان جدي در حاكميت عليه برنامه اقتصادي صندوق بين‌المللي پول وجود داشت ليكن در حال حاضر برنامه تعديل و اعتقاد قوي مبني بر اينكه اقتصاد را پولدارها يا همان سرمايه‌داران مي‌سازند در حال گسترش است.
رزاقي مي‌گويد: بحث اين نيست كه براي تقويت اقتصاد نياز به سرمايه و سرمايه‌گذاري داريم بلكه بحث اصلي اين است كه وقتي پولدارها را ناجي اقتصاد بدانيم در نتيجه امور را به آنها واگذار مي‌كنيم و از آنجا كه پولدار هم صرفا به فكر سود فوري خود است لذا تمايل چنداني به فعاليت‌هاي بنيادي توليدي در ساختار اقتصادي ايران نشان نمي‌دهد و نتيجه اين مي‌شود كه طي چند دهه اقتصاد ايران به يك اقتصاد متكي به واردات و دلالي تبديل مي‌شود. رزاقي مي‌گويد كه ابتدا بايد اين رويكرد عوض شود تا زمينه براي هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد واقعي فراهم شود والا با ادامه چنين روندي، اقتصاد ما همچنان واردات‌محور باقي خواهد ماند.