همشهری آنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور گفت: بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد که از این میزان تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن شناسایی و قطعی شده است.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در پایان بخش افتتاحیه همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال، افزود: یک دبیرخانه در خزانه‌داری دولت ایجاد شده تا بدهی دقیق دولت را محاسبه نماید که این روال همچنان ادامه دارد، هرچند به صورت ملی هنوز هیچ مرجعی برآورد نهایی از بدهی دولت اعلام نکرده است.

وی با بیان آنکه دولت سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان منابع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب کرده، اضافه کرد: این در حالی است که دولت فقط 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی یارانه داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه سناریوهای مختلفی دارد، گفت: یکی از این سناریوها حذف یارانه پردرآمدهاست که در این مسیر حرکت کرده ایم اما نمی‌دانیم این وضعیت تا کجا پیش خواهد رفت.

وی با بیان آنکه دولت‌های نهم و دهم 800 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است، گفت: از محل فروش دارایی‌ها نیز 150 هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده اما مسکن مهر به عنوان یک گره منابع مالی دولت را تصاحب کرده چرا که پایه پولی کشور 50 هزار میلیارد تومان بوده اما 45 هزار میلیارد تومان از آن به خاطر مسکن مهر افزایش پیدا کرده است.

طیب نیا ادامه داد: افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی‌سابقه بوده به طوری که تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.

وی اظهار داشت: نمی‌توانیم بگوییم مسکن مهر را ادامه نمی‌دهیم اما بیان این نکته برای شما ضروری است، ما میراث دار این وضعیت نامناسب هستیم چاره‌ای نداریم جز تکمیل آنها، اما با منابع مالی محدودی نیز روبرو هستیم که تأمین منابع مالی مسکن مهر را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است.

طیب نیا به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: هم اکنون 62 شرکت به عنوان بهترین و بزرگترین شرکت‌ها در قالب سهام عدالت به کار گرفته شده‌اند که در نهایت سهام آنها نه در اختیار مردم است و نه مالک خاصی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه 62 شرکت بزرگ را بی‌حساب و کتاب کرده‌ایم، گفت: با این تصمیم این شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری نیز محروم کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بنده در اینجا نمی‌خواهم به بیان مشکلات بپردازم، تصریح کرد: نظام بانکی کشور در سال‌های بعد از انقلاب با تزریق منابع پولی مناسبی روبرو نشده به نحوی که در حال حاضر بانک‌های دولتی کشور حداقل به 20 هزار میلیارد تومان منابع جدید برای ادامه فعالیت‌ها احتیاج دارند.

وی اضافه کرد: نظام بانکی کشور هم اکنون 90 هزار میلیارد تومان معوقات دارد ضمن آنکه دولت نیز به این نظام 90 هزار میلیارد تومان بدهکار است.

طیب نیا افزود: طی سال گذشته نظام بانکی 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که 60 درصد آن تاکنون استمهال شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از اینکه از یک طرف می‌گویند چرا مطالبات را وصول نمی‌کنید اما از طرف دیگر ما در وصول مطالبات فعالان اقتصادی کشور روبرو می‌شویم، گفت: بخش عمده منابع نظام بانکی قفل شده حال چگونه با این شرایط می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند. در کنار این موضوع حضور موسسات مالی غیرمجاز نیز بر حجم مشکلات افزوده است.

وی با اشاره به اینکه این موسسات با جذب منابع مردم، در زمان بروز مشکل بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی اعلام می‌کنند، گفت: چرا باید هزینه‌ها را بانک مرکزی پرداخت کند، چرا یک موسسه که سه هزار میلیارد تومان بدهی دارد باید بانک مرکزی و بانک صادرات مسئول بدهی آن باشند.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی درآمد ملی کشور 20 درصد کاهش پیدا کرده اما با این وجود توانستیم نرخ تورم را 25 درصد کاهش و رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد را به مثبت 3 درصد برسانیم این موضوع نشان از توفیقات قابل توجهی دارد که جز با همدلی و همزبانی مسئولین با یکدیگر بوجود نمی‌آمد.