به گزارش همشهري، 6ماه از ابلاغ قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از سوي دولت مي‌گذرد اما خود دولت حاضر نيست اين قانون را رعايت كند و دسترسي مطبوعات به ساده‌ترين اطلاعات در داخل نهاد رياست‌جمهوري فراهم نيست. ديروز روزنامه همشهري تلاش زيادي كرد تا متوجه شود لايحه آزاد‌سازي سهام عدالت در هيأت دولت در چه مرحله‌اي است اما پس از بررسي‌هاي فراوان به اين نتيجه رسيد كه اساسا لايحه آزاد‌سازي سهام عدالت در داخل پيچ و خم راهروهاي دولت گم شده است و هيچ‌كس نمي‌داند اين لايحه اكنون كجاست و در چه مرحله‌اي قرار دارد. گويا اساسا دولت بررسي اين لايحه را از دستور كار خارج كرده است.
نكته اينجاست كه سازمان خصوصي‌سازي اطلاعاتي در اين‌باره ندارد و اعضاي هيأت دولت از بالاترين رده تا پايين‌ترين رده هم اطلاعاتي در اين‌باره ارائه نمي‌كنند. دبيرخانه هيأت دولت پاسخ به اين پرسش را كه لايحه آزاد‌سازي يا ساماندهي سهام عدالت در چه مرحله‌اي است، محرمانه دانست.
دفتر دبيرخانه هيأت دولت هم پاسخ به اين پرسش را منوط به داشتن معرفي‌نامه از مراجع رسمي دانست. اين در حالي است كه 6ماه پيش قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از سوي دولت ابلاغ شده است. روح اين قانون دسترسي عموم به اسناد و اطلاعات تمام ادارات و نهاد‌هاي دولتي است. ماده 8 اين قانون مؤسسه‌هاي عمومي يا خصوصي را مجاب مي‌كند به درخواست دسترسي اطلاعات سريع پاسخ دهند. اما با وجود تصويب چنين قانوني گويا خود فعالان نهاد رياست‌جمهوري براي پاسخ‌دهي به مطبوعات مجاب نشده‌اند. قرار بود تكليف آزاد‌سازي سهام عدالت فروردين سال گذشته مشخص شود. حسن روحاني آذر92 در زمان تقديم لايحه بودجه سال93 به مجلس اعلام كرده بود سهام عدالت طي 2ماه آزاد مي‌شود اما از آن زمان به بعد هيچ خبري از لايحه آزاد‌سازي سهام عدالت نشد.
ديروز تنها بخشي كه در داخل نهاد رياست‌جمهوري به اين سؤال پاسخ داد، دبير خانه كميسيون اقتصادي دولت بود كه مدعي شد لايحه ساماندهي سهام عدالت در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده و براي بررسي به هيأت دولت ارسال شده است. اما دبير خانه هيأت دولت با وجود اينكه ارائه چنين اطلاعاتي را به مطبوعات محرمانه تلقي مي‌كند مي‌گويد: چنين لايحه‌اي در لايحه هيأت دولت وجود ندارد.
تلاش روزنامه همشهري براي تماس با دبير كميسيون اقتصادي دولت و دبير هيأت دولت براي دريافت توضيحات بيشتر ناكام ماند. مطابق روال قانوني، لايحه ساماندهي سهام عدالت در مرحله اول بايد دركميسيون اقتصادي و سپس در هيأت دولت به تصويب برسد و سپس با گذر از نظر نمايندگان مجلس در صحن علني و شوراي نگهبان به تصويب نهايي برسد.اما براساس اطلاعات دريافتي اين لايحه در همان گام نخست در هيات دولت گم شده است و از كم و كيف مراحل بررسي آن اطلاعاتي در دست نيست.