علاوه بر آن، آنان از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و 50درصد هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك بار معاف هستند.
اين تسهيلات در قوانين گذشته براي برخي از ايثارگران به تصويب رسيده بود ولي اهميت تصويب آن در قانون جامع، عموميت آن و تحت پوشش قرار گرفتن جانبازان زير 25درصد از اين تسهيلات است. اطلاع‌رساني در اين زمينه بسيار ضعيف است، گويا متوليان امر مايل نيستند ايثارگران از خدماتي كه نظام براي آنان در نظر گرفته مطلع شوند. نكته حائز اهميت در اين مصوبه كه قبلا وجود نداشته است، احداث 20مترمربع واحد تجاري معاف از پرداخت هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه، عوارض شهرداري و نوسازي در محل سكونت آنان است كه مي‌تواند نقش مهمي در جهت اشتغال ايثارگران داشته باشد. چنانچه مديريت باكفايتي اين تسهيلات را هدايت كند و به ايثارگران مشاوره خوبي دهد، بخش عمده‌اي از اشتغال آنان حل خواهد شد. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد شد.
آيا هماهنگي‌هاي لازم در خصوص بهره‌مندي ايثارگران از اين تسهيلات شده است؟ آيا ايثارگران مي‌دانند به چه نحو از اين تسهيلات كه مي‌تواند نقش مهمي در زندگي آنان داشته باشد، استفاده كنند؟در ماده 7 قانون جامع، وزارت راه و شهرسازي موظف شده است براي جانبازان 25درصد و بالاتر، آزادگان و همسران شهيد يا قيم قانوني فرزندان شهيد نسبت به تأمين زمين به قيمت منطقه‌اي سال 69 و اولين سال قيمت منطقه‌اي براي زمين‌هايي كه قيمت منطقه‌اي سال 69 را ندارند با هماهنگي بنياد اقدام كند. در صورتي كه واگذاري زمين ممكن نباشد دولت مكلف است براي سال اول 50ميليون ريال و متناسب با نرخ تورم براي سال‌هاي بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد. فراموش نكنيم مبلغ 50ميليون ريال مصوبه مجلس در سال 85 بوده و اگر قرار باشد متناسب با نرخ تورم در سال‌هاي اخير اين مبلغ به ايثارگران پرداخت شود، در كنار مبلغ وام مسكن آيا مشكل خريد مسكن آنان كمتر نمي‌شد؟
پرداخت تسهيلات وام مسكن فقط جزئي از قوانين حمايتي مسكن ايثارگران است، چرا ساير قوانين اجرايي نشده است؟ مسئولان بايد پاسخ دهند؟
ماده 8 قانون جامع به وظيفه وزارت راه و شهرسازي در واگذاري سالانه حداكثر 30درصد از منازل اجاره به شرط تمليك به ايثارگران اشاره دارد. نكته جالب توجه آن است كه مقنن در واگذاري اين منازل به مابهالتفاوت سهم زمين كه در ماده 7 به آن اشاره كرديم نيز توجه داشته تا حقي از ايثارگران ضايع نشود.
مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: مابهالتفاوت سهم زمين در آپارتمان‌هاي اجاره به شرط تمليك به مشمولان واجد شرايط پرداخت مي‌شود. سؤال اين است: اگر وزارت مسكن و شهرسازي منازل اجاره به شرط تمليك ندارد چرا اين ماده را از قانون جامع حذف نمي‌كنند تا حداقل شاهد اثرات منفي اين قوانين در جامعه نباشيم و اگر اين منازل وجود دارد چرا قانون را اجرا نمي‌كنيم؟
حكايت ايثارگران در اغلب مواد قانون جامع، حكايت آش نخورده و دهان سوخته است.
ماده 9 مشمولان فصل مسكن را از پرداخت هزينه آماده‌سازي كلا معاف كرده است. با توجه به اينكه ايثارگران مشمول فصل مسكن توسعه و اين امتياز به همه ايثارگران تسري پيدا كرده است، ضروري است با اطلاع‌رساني كامل و توجيه بنياد استان‌ها و شهرستان‌ها نسبت به اين حق قانوني ايثارگران اقدام شود. تماس‌هاي ايثارگران گوياي آن است كه بسياري از آنان از اين حق قانوني مطلع نبوده و بنياد استان‌ها و شهرستان‌ها هم آگاهي چنداني نسبت به اين حقوق قانوني ندارند.