برابر ماده48 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، بنياد مكلف است به هر يك از ايثارگران غيرمستخدم دولت كه اين كمك‌هزينه را به موجب قوانين و مقررات ديگري دريافت نمي‌كنند، آن را پرداخت كند. در پرداخت اين كمك‌هزينه درصد جانبازي و سابقه اسارت ملاك نيست و تمام جانبازان و آزادگان از آن برخوردار خواهند بود. در ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت، به كمك هزينه ازدواج اشاره شده است. بر مبناي اين قانون كمك‌هزينه ازدواج، در مورد ازدواج دائم مستخدم شاغل يا فرزند وي براي يك بار قابل اقدام خواهد بود. ماده49 قانون جامع، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرده براي مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان براي يك نوبت هديه ازدواج موضوع قانون فوق را به ميزان دوبرابر پرداخت كنند. لذا پرداخت هديه ازدواج در دستگاه‌هاي اجرايي براي كاركنان و فرزندان آنان مبلغ 11/008/000 ريال است، لكن پرداخت اين هديه براي ايثارگران و فرزندان آنان در همان دستگاه‌ها مبلغ 22/016/000 ريال تعيين شده است. تمام ايثارگران مشمول ماده49 كه مستخدم دستگاه‌هاي اجرايي نيستند، پرداخت هديه ازدواج آنان و فرزندانشان بر عهده بنياد شهيد است. اين هديه به جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازي و سابقه اسارت پرداخت خواهد شد. بنابراين تمام ايثارگراني كه از تاريخ تصويب قانون جامع(91/10/2) كمك‌هزينه فوت و ازدواج را برابر مواد قانون جامع دريافت نكرده‌اند، مي‌توانند مطالبات قانوني خود را از دستگاه‌هاي مربوطه تقاضا كنند.
از نكات ديگري كه براي مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان پيش‌بيني شده، ماده50 قانون جامع است. در اين ماده قانوني ميزان تسهيلات بانكي براي ازدواج مشمولين فوق به ميزان دو برابر ضوابط بانكي تعيين شده است. البته پس از مدت‌ها از تصويب قانون جامع، شوراي پول و اعتبار در خردادماه سال جاري در يك‌هزار و دويست و يكمين جلسه خود مصوب كرد سقف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج خانواده شاهد، جانبازان و فرزندان آنان دوبرابر تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج افراد عادي باشد. دريافت اين تسهيلات بدون در نظر گرفتن درصد جانبازي و سابقه اسارت است.
از موضوعات مهم قانون جامع كه تماس مكرر ايثارگران را به دنبال داشته موضوع فوق‌العاده ايثارگري است. برابر ماده51 قانون جامع تمام دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون موظفند در احكام كارگزيني شهدا، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغي معادل 25درصد حداقل حقوق كاركنان دولت را كه هر ساله توسط دولت تعيين مي‌شود به عنوان فوق‌العاده ايثارگري به طور ماهانه پرداخت كنند. فرزندان شهدا برابر بند الف ماده48 قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول دريافت اين فوق‌العاده مي‌شوند. به افرادي كه در استخدام دولت نيستند مبلغ ياده شده توسط بنياد، تأمين و پرداخت مي‌شود.
از نكاتي كه موجب شگفتي است، آشفتگي دستگاه‌هاي اجرايي و بنياد در پرداخت اين حق قانوني ايثارگران است. حداقل حقوق كاركنان دولت در سال جاري 7/500/000 ريال است كه مبلغ 1/875/000ريال فوق‌العاده ايثارگري آن به صورت ماهانه در احكام كارگزيني ايثارگران قابل‌اعمال است. بخشي از دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به پرداخت اين حق قانون اقدام و حتي معوقات آن را از ابتداي تصويب قانون جامع محاسبه و به حساب ايثارگران واريز كرده‌اند. لكن اغلب دستگاه‌هاي اجرايي به بهانه‌هاي عدم تأمين منابع و عدم وجود آيين‌نامه اجرايي از اقدام قانوني در تأمين حقوق ايثارگران خودداري مي‌كنند. دستگاه‌هاي نظارتي، نمايندگان مجلس و مراجع ذي‌ربط هم گاهي به تذكر لساني اكتفا كرده و اقدام مؤثري نمي‌كنند. به جهت قانوني به بررسي 2بهانه‌اي كه مانع از اجراي قانون شده است مي‌پردازيم تا ايثارگران با آگاهي بيشتر پيگير حقوق قانوني خود باشند.
از عوامل عدم اجراي قوانين ايثارگران در اغلب موارد عدم‌تأمين منابع و بار مالي قانون است. با سازوكارهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي بعيد است قانوني به تصويب برسد و منابع آن در بودجه سنواتي كشور پيش‌بيني نشده باشد. اگر منابع و بار مالي قانوني در بودجه پيش‌بيني نشده باشد، شوراي نگهبان برابر اصل75 قانون اساسي با آن مخالفت كرده و از تأييد آن خودداري مي‌كند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي خود عدم تأمين اعتبار را مسقط حق مسلم شاكيان ندانسته و رأي به تثبيت حقوق شاكيان داده است.
در رأي هيأت عمومي ديوان به شماره دادنامه 70/164 مورخ 70/12/20 در خصوص شكايت احدي از كاركنان مبني بر مطالبات قانوني و تعارض آري شعب ديوان، چنين رأي داده است: نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم شاكيان نبوده و حقوق ثابته مستخدمين را از بين نمي‌برد. علاوه بر آن در رأي ديگري به شماره دادنامه 394 مورخ 89/9/29 چنين انشاء رأي شده است: با توجه به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 164 مورخ 70/12/20 مبني بر اينكه عدم‌تأمين اعتبار، مسقط حق مسلم شكات نبوده و حقوق ثابته مستخدمين را از بين نمي‌برد، حكم به ورود صادر كرده و رأي را براي ساير شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع دانسته است.
نظر شما