علت آن را مي‌توان در گزارش نوامبر 2011 آمانو در قالب اتهامات ادعايي دانست.آمانو در اين مقطع زماني، 64پاراگراف اتهامي در ارتباط با فعاليت‌هاي ايران بيان داشته كه از آن به‌عنوان PMD ياد مي‌شود. PMD مخفف ابعاد احتمالي نظامي درفرايند فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است. اختلاف نظر ميان ايران و آژانس در مورد PMD همواره وجود داشته است. مقامات ايران بر اين موضوع تأكيد داشتند كه پاراگراف‌هاي مربوط به اتهامات ادعايي نمي‌تواند سنديت داشته باشد، درحالي‌كه آژانس و كشور‌هاي گروه 1+5 نگرش كاملا متفاوتي را ارائه مي‌دهند.
اين در حالي است كه در تفاهم لوزان، اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته كه تعليق و پايان دادن به تحريم‌ها بعد از شفاف‌سازي آژانس و تأييد فعاليت صلح آميز ايران توسط آژانس انجام خواهد شد. بين موضوع لغو تحريم‌ها با بازرسي‌هاي آژانس رابطه بر قرارشده است. در چنين شرايطي آژانس به‌عنوان راستي آزما و تأييد‌كننده فعاليت‌هاي صلح‌آميز ايران معرفي شده است. آنچه در نگرش مقامات ايراني به‌عنوان مسائل گذشته و حال موسوم به PPI مطرح شده را مي‌توان تفسيري از محدوديت‌هاي سازمان يافته آژانس دانست كه در آن، موضوع PMD گنجانده نشده اما بازرسي‌ها معطوف به هدف‌هايي است كه در پاراگراف‌هاي آژانس و قدرت‌هاي بزرگ پيگيري مي‌شود. در موافقتنامه لوزان به‌گونه‌اي غيرمستقيم، مسئله بازرسي‌ها مورد پذيرش قرار گرفته و لغو تحريم‌ها منوط به تأييد پس از بازرسي‌هاست.
لازم به توضيح است كه در ساختار آژانس بازرس و بازرسي‌ها به موضوعات ويژه مي‌پردازد، درحالي‌كه نظارت‌ها ماهيت روشن متعارف و تعريف‌شده دارد. اگر پروتكل الحاقي به موضوع بازرسي آژانس پيوند يابد، در آن شرايط نقش دولت در كنترل فرايند‌هاي بازرسي كاهش خواهد يافت. مهم‌ترين دغدغه ايران آن است كه آژانس به مراكز نظامي ايران دسترسي نداشته باشند و آنان نتوانند با دانشمندان هسته‌اي ايران مصاحبه كنند.
درحالي‌كه اگر پروتكل الحاقي و موضوع بازرسي‌ها با يكديگر پيوند يابد نظارت به موازات كنترل و بازرسي انجام خواهد شد. در اين شرايط تيم ديپلماسي هسته‌اي ايران بايد مشخص كند كه آيا بازديد از تاسسيات نظامي ايران و مصاحبه با متخصصان هسته‌اي جزو خطوط قرمز محسوب مي‌شود يا خير؟ جهان غرب و حتي مقامات روسي و چين از فرآيند بازرسي‌هاي فراگير و بدون كنترل حمايت مي‌كنند. بازرسي، ذات گسترش يابنده دارد يعني اينكه اگر بازرس از موضوع خاصي شروع كرد، در آن شرايط در روند راستي‌آزمايي خود موضوعات جديدي را پيگيري مي‌كند.
به اين ترتيب پيوند موضوع بازرسي با PMD مشكلات زيادي را در آينده اجراي توافق به‌وجود خواهد آورد. در اين شرايط تيم ديپلماتيك اگر با بازرسي‌ها مخالف است بايد از سازوكارهاي جايگزين براي ايجاد تعادل در مطالبات دوطرف استفاده كند. پذيرش بازرسي در حوزه PMD به‌گونه‌اي اجتناب‌ناپذير مانعي بر پايان بخشيدن به تحريم‌ها خواهد شد.
- استاد دانشگاه تهران