اين در حالي است كه بانك مركزي به‌عنوان متولي اصلي ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز مقابل پرسش رسانه‌ها سكوت اختيار كرده و حاضر به انتشار گزارش از اقدام عملي عليه مؤسسات مالي غيرمجاز نيست. پرسش اصلي رسانه‌ها اين است كه بانك مركزي جدا از سخنراني و اظهارنظر مقاماتش، چه اقدام عملي عليه اين مؤسسات يا معرفي آنها به مراجع قضايي و انتظامي انجام داده است؟
درحالي‌كه افكارعمومي منتظر شنيدن اين گزارش هستند، روز گذشته همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در سالن اجلاس سران به محلي براي سخنراني دوباره مقامات اقتصادي دولت عليه مؤسسات مالي غيرمجاز تبديل شد. در اين رابطه، ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي به‌عنوان يكي از سخنرانان حاضر در همايش با اشاره به هماهنگي بين قواي سه‌گانه براي سامان‌دادن به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گفت: اخيرا اين موضوع در شوراي‌عالي امنيت ملي كشور مطرح و مصوبه مناسبي مبني بر تأكيد بر ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي صادر شده و كليه قواي نظام با جديت موضوع را پيگيري كرده و عزم راسخ براي برخورد با آنها وجود دارد.
ولي‌الـله سيف تأكيد كرد: بانك مركزي تلاش خواهد كرد با هماهنگي و همكاري ساير نهادهاي ذيربط نظير قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي، چتر نظارتي خود بر بازار غيررسمي پول را گسترش داده و از اين معبر كنترل كاملي بر بازار پول داشته باشد. ولي‌الله سيف با تأكيد دوباره بر قطع همكاري بانك‌ها با مؤسسات غيرمجاز گفت: دنباله روي از اين مؤسسات در نهايت باعث ايجاد ريسك و مخاطره براي خود آنها خواهد شد.
وي خطاب به مردم اظهار كرد در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز، جذاب و داراي ارزش واقعي مثبت است، لذا افرادي كه براي كسب نرخ سود بيشتر به مؤسسات غيرمجاز مراجعه مي‌كنند بايد بدانند كه به‌خاطر درصدي سود بيشتر، اصل سرمايه خود را به خطر مي‌اندازند. سيف افزود: اميد داريم به سرعت شاهد توقف كامل اينگونه مؤسسات كه باعث هرج و مرج در بازار مي‌شوند باشيم. وزير اقتصاد هم بارديگر وجود مؤسسات پولي و مالي غيرمجاز را عامل محدود‌كننده سياست‌هاي بانك مركزي دانست و گفت: متأسفانه سياست‌ها، ضوابط اعمالي و اعلامي بانك مركزي را به درستي رعايت نمي‌كنند به همين دليل براي حفظ و اعمال استقلال بانك مركزي ضروري است مؤسسات مالي و اعتباري تحت كنترل كامل بانك مركزي قرار گيرند.
- تورم به سنگ سخت خورد
به گزارش همشهري، علاوه بر موضوع مؤسسات غيرمجاز، مسئله تورم هم مورد توجه حاضران در همايش قرار گرفت. خروجي سخنان مقامات يادشده اين بود كه كاهش نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت در 2سال گذشته، با مسير دشواري مواجه شده است. مقامات ارشد دولت و بانك مركزي به صراحت مي‌گويند: كاهش نرخ تورم به هسته سخت رسيده‌است. علي طيب‌نيا وزير اقتصاد مي‌گويد: بانك مركزي ديگر توان كنترل تورم و نقدينگي را ندارد چرا كه سلطه سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي همچنان حفظ شده و بنابراين بانك مركزي بايد مستقل شود. به گفته اين عضو شوراي پول و اعتبار، نرخ تورم بالا برندگان و بازندگاني دارد به‌طوري كه كساني هستند كه از تورم بالا نفع مي‌برند و وقتي تورم كاهش مي‌يابد اين افراد بازندگان اصلي فرايند مبارزه با تورم هستند. اينها كساني هستند كه سود اصلي آنها از طريق افزايش قيمت‌ها نه فعاليت‌هاي توليدي مولد و بهره‌مند حاصل مي‌شود.
- چرا تورم ايستاد؟
قائم‌مقام بانك مركزي گفت: تورم در حال حاضر به وضعيت چسبنده‌تر خود رسيده و انتظار اينكه يكباره مانند سال ۹۳ كه نرخ تورم ۱۹.۱ درصد كاهش داشت را در سال‌جاري، نداريم. اكبر كميجاني در جمع خبرنگاران هدفگذاري نرخ تورم پايان سال 94را حدود 14درصد اعلام كرد و افزود: اين نرخ براساس بررسي‌هاي كارشناسي و پيش‌بيني‌هاي اوليه به‌دست آمده است اما با ورود به سال94 به‌طور حتم اطلاعات جديدي به‌دست خواهد آمد كه در محاسبه تورم پايان سال لحاظ خواهد شد. او درباره دلايل ثابت بودن نرخ تورم در 2ماه گذشته گفت: اين امر فصلي است و به‌طور عام در ماه‌هاي آغازين سال هنوز بودجه‌ها عملياتي نشده و منابع جديدي نيز وارد نشده است، ضمن آنكه شتاب خريدهاي شب عيد در فروردين و ارديبهشت‌ماه وجود ندارد.