انتظارات مردم برای پایان دادن به فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و البته بانک‌های متخلفی که نرخ سود بیشتر به مشتریان خاص می‌دهند، همچنان بی‌پاسخ مانده و مقامات ارشد بانک مرکزی با تکرار وعده‌های خود گزارش نمی‌دهند که در ۲ سال اخیر چه برخوردی انجام شده و چرا اطلاع‌رسانی شفافی صورت نمی‌گیرد؟

به‌گزارش همشهري، روزگذشته در دومين روز برگزاري همايش سياست‌هاي پولي و ارزي، اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي به مردم توصيه كرد، فريب دريافت نرخ سود بالاتر را نخورند، زيرا اصل سرمايه ممكن است در خطر باشد چون بانك مركزي هيچ تضميني در مقابل عملكرد مؤسسات غيرمجاز ندارد. اين مقام ارشد بانك مركزي بدون ارائه گزارشي از اقدام‌هاي انجام شده براي سامان‌دادن به مؤسسات غيرمجازي كه يك‌چهارم كل نقدينگي را دراختيار دارند، وعده داد كه اسامي اين مؤسسات در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. او افزود:

اين مؤسسات زندگي پرمخاطره‌اي براي اقتصاد ايجاد كرده‌اند، اگر لازم باشد، اخطارها رسانه‌اي خواهد شد و همچنين مؤسسات و بانك‌ها بايد به نرخ سود پايبند باشند، زيرا تخلف از اين سياست پرهزينه خواهد بود. هشدار كميجاني مبني بر رسانه‌اي كردن اخطارهاي قانوني به مؤسسات اعتباري غيرمجاز و بانك‌هاي متخلف در حالي عنوان شده كه افزون بر انتظار عمومي براي فاش كردن پشت‌پرده فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز و تخلفات بانك‌هاي داراي مجوز، مردم مي‌خواهند به رويكرد گفتاردرماني و هشدارهاي لفظي پايان داده شود و مديران اين مؤسسات غيرقانوني و بانك‌هاي خلافكار از كار بركنار شوند.

  • نرخ‌شكني بانك‌ها كليد خورد

قائم‌مقام بانك مركزي در اين همايش با تأييد تلويحي تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي توسط شوراي پول و اعتبار گفت: نمي‌توان تعيين نرخ سود بانكي را به بازار واگذار كرد. او خطاب به بانكداران اظهار كرد: اخطار به بانك‌هايي كه از دستورالعمل شوراي پول و اعتبار سرپيچي مي‌كنند شروع شده و درصورت لزوم اسامي آنها اعلام خواهد شد.

به‌گزارش خبرنگار ما، نرخ‌شكني در جذب سپرده‌هاي مردم با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در روزهاي اخير شدت گرفته است تا جايي كه عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك‌ملي به صراحت از عدم‌رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در برخي بانك‌ها خبرداده و كامل تقوي‌نژاد، مديرعامل بانك سپه هم اخيرا با تأييد نرخ‌شكني در پذيرش سپرده‌هاي مردم گفته است: سال گذشته به‌واسطه پايبندي به قوانين و مقررات بانك مركزي و عدم‌تخلف در پرداخت نرخ بالاتر از مصوّبات شوراي پول و اعتبار فقط در يك مورد 1400ميليارد تومان از منابع خود را از دست داديم. وي افزود: در يك مورد ديگر 750ميليارد تومان سپرده با درصد بالاي نرخ مصوب بانك مركزي به بانك سپه پيشنهاد شد كه اين بانك آن را رد كرد؛ هرچند اين مشتري توسط يكي از بانك‌هاي بزرگ جذب شد.

ديروز هم محمدابراهيم مقدم، مديرعامل بانك تجارت با اشاره تلويحي به نرخ‌شكني بانك‌ها خواستار مسئوليت‌پذيري بيشتر بانك‌ها در پايبندي به تصميمات شوراي پول و اعتبار شد. او در حاشيه همايش سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: حتي اگر يك بانك بخواهد به هر بهانه‌اي از اجراي اين تصميم خردمندانه عالي‌ترين شوراي تخصصي اقتصاد كشور كوتاهي كند، دور تازه‌اي از رقابت كاذب بين‌بانكي براي جذب منابع آغاز خواهد شد كه قطعا در آن هيچ‌كس برنده نخواهد بود. قائم‌مقام بانك مركزي اما در واكنش به اقدام شوراي پول و اعتبار در تعيين دستوري نرخ سود بانكي اظهار كرد: بايد قبول كرد كه شرايط فعلي اقتصاد كشور آنقدر طبيعي نيست كه بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد.

  • نرخ ارز كاهش مي‌يابد

كميجاني درباره احتمال كاهش نرخ تورم و ساماندهي نرخ ارز گفت: با توجه به اثر مستقيم تورم در نرخ ارز همچنان اولويت اول بانك مركزي مهار نرخ تورم خواهد بود و پيش‌بيني مي‌كنيم كه تا پايان سال اين نرخ به كمتر از 15درصد كاهش يابد. او افزود: در رابطه با نرخ ارز با توجه به كاهش قابل توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه اين سياست در سال‌جاري پيش‌بيني مي‌كنيم كه تا پايان سال با تضعيف 2 تا 3درصدي همراه باشد.

کد خبر 296986

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار بيمه و بانك

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha