به گزارش همشهري، برگزاري اجلاس معدن و صنايع معدني به فرصتي براي انتقاد فعالان بخش خصوصي از برخي سياست‌هاي دولت براي جذب سرمايه‌گذاري در اين بخش و وعده‌هاي تازه مسئولان صنعتي براي رفع اين مشكلات تبديل شد.رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، با اشاره به برخي تنگناهاي قانوني سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع معدني مانند دريافت بهره مالكانه و ماليات بر درآمد از فعالان اين بخش، خواستار خروج دولت از قيمت‌گذاري كالاهاي صنعتي و معدني شد و گفت:
قيمت واقعي مهم‌ترين عامل رشد و توسعه معادن است، اما تجربه نشان داده كه دخالت دولت در قيمت‌گذاري برخي كالاهاي صنعتي و معدني مانند قراضه مس زمينه رشد بي‌رويه قيمت‌ها و شكل‌گيري رانت را فراهم كرده است. مسعود خوانساري با بيان اينكه بخش خصوصي معتقد است دولت براي كشف قيمت بايد مكانيسم بازار و عرضه و تقاضا را انتخاب كند تا اين بخش نيز ضرر و زيان خود را داشته باشد، افزود:
دولت به هنگام بروز مشكلات قيمتي محصولات صنعتي و معدني در بازارهاي جهاني، زياني را كه بخش خصوصي متحمل مي‌شود نمي‌دهد و بر اين اساس در زمان رونق نيز نبايد دخالتي در كشف قيمت اين محصولات داشته باشد. وي با بيان اينكه معدن به‌عنوان محرك رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي بالايي را به همراه داشته و منجر به تحرك و پويايي اقتصادي مي‌شود تأكيد كرد، اين در شرايطي است كه به‌رغم وجود معادن و تنوع مواد معدني، ايران به خوبي از اين ذخاير بهره نمي‌گيرد.
- احتمال معافيت مالياتي معدني‌ها
در اين مراسم وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با تكرار برخي وعده‌هاي قبلي از احتمال معافيت معدني‌ها از ماليات بر درآمد مانند فعالان بخش كشاورزي خبر داد و گفت: امسال با وجود اجازه دولت به وزارت صنعت بهره مالكانه معادن افزايش نيافت و حتي حقوق دولتي براي معادن سنگ‌آهن كاهش نيز يافته كه طي روزهاي آينده اعلام مي‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده از فراهم شدن امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه معادن خبر داد وافزود: به دست‌اندركاران اين بخش توصيه مي‌كنيم كه به استفاده از منابع داخلي به صندوق توسعه ملي روي آورند تا با گشايشي كه به‌وجود مي‌آيد از فاينانس و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بهره‌مند شويم.وي همچنين با اشاره به بازنگري قوانين و آيين‌نامه‌هاي معدني افزود: همكاران ما اقداماتي را در اين زمينه آغاز كردند و در اين اصلاحيه اختيارات بيشتري به بخش خصوصي داده مي‌شود كه كاهش ديوانسالاري و حمايت از بخش خصوصي از اولويت‌هاي آن است.