ماده10 فصل مسكن، بنياد را موظف كرده با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌سازي اماكن مسكوني و ساماندهي محيط‌زيست شخصي جانبازان ويژه اقدام كند.
از گذشته اقداماتي در جهت مناسب‌سازي مسكن گروهي از جانبازان انجام شد كه به تبعيت از آيين‌نامه‌هاي داخلي بوده است. حسب اين ماده قانوني بايد سرفصلي در اعتبارات بودجه سالانه براي جانبازان ويژه پيش‌بيني شود ولي همچنان جانبازان ويژه تعريف نشده‌اند و اگر اقدامي صورت مي‌گيرد برابر با ضوابط گذشته است. اين در حالي است كه اگر قرار باشد برابر با استانداردهاي موجود به مناسب‌سازي محيط‌زيست شخصي جانبازان اقدام شود، بخشي از جانبازان كه محدوديت‌هاي جسمي، حركت دارند يا به دليل مشكلات روحي شرايط ويژه‌اي دارند مي‌توانند از تسهيلات اين ماده بهره‌مند شده و تا حدودي به كاهش آلام و مشكلات آنان كمك شود. بديهي است با بالا رفتن سن جانبازان افراد نيازمند به تسهيلات اين ماده نيز بيشتر خواهند شد و به برنامه‌ريزي فراتر از اقدامات فعلي نياز خواهد بود.
ماده11 قانون جامع به آبرساني، برق‌رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي و ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا و يادمان‌ها توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور با هماهنگي بنياد اشاره دارد. مقرر شده است كه آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي مزبور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران برسد. اين آيين‌نامه پس از گذشت 2سال از تصويب نهايي قانون جامع در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 93/10/14 پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ شده است. حال بايد در انتظار اقدامات وزارتخانه‌هاي متولي بود كه در سال جاري و سال‌هاي آينده چه اقداماتي در خصوص گلزارهاي شهدا و يادمان‌ها انجام خواهند داد. پس از آن مي‌توان به اجراشدن چنين موادي اشاره داشت. فصل سوم به موضوع بهداشت و درمان ايثارگران مي‌پردازد؛ موضوعي كه با گذشت سال‌ها همچنان مورد اعتراض ايثارگران و بي‌توجهي دستگاه‌هاي متولي به اين امر حياتي و مهم است. پاسكاري مستمر درمان ايثارگران بين بنياد و دستگاه‌هاي اجرايي از يك‌سو و بالارفتن سن ايثارگران و عدم‌توانايي جسمي آنان در پيگيري درمان خود، به معضلي پيچيده تبديل شده است.
مهم‌ترين موضوع در درمان ايثارگران سهولت دسترسي آنان به درمان و مراكز درماني، دسترسي آنان به تجهيزات و دسترسي سريع به پروتزهاي مورد نياز است. علاوه بر آن جلوگيري از پرداخت‌هاي اوليه كه گاهي مبالغ سرسام‌آور آن از توان ايثارگران خارج است، تا انتظار براي تسويه‌حساب مبالغ پرداختي توسط بيمه و... .
همه اين مسائل به معضلاتي براي بخشي از ايثارگران تبديل شده، در حالي كه تامين 100درصد هزينه‌هاي بهداشتي، درماني آنان و افراد تحت تكفلشان به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي‌شود) حل نشده است، موضوع درمان افراد تحت تكفل فرزندان شهداست. با عنايت به تصريح ماده13 قانون جامع و ساير قوانين موجود كه افراد تحت تكفل خانواده شاهد از تسهيلات اين ماده در درمان بهره‌مند مي‌شوند، ولي تاكنون افراد تحت تكفل فرزندان شهدا از اين حق قانوني محروم بوده‌اند. تكاليف متعدد و متنوعي كه در بحث درمان ايثارگران و افراد تحت تكفل آنان به تصويب رسيده است باعث سردرگمي مجريان نيز شده است. حال چگونه است كه برخي از مسئولان سخن از اجراي قانون جامع مي‌كنند در حالي كه مهم‌ترين محور قانون يعني درمان تاكنون با چالش‌هاي متعددي مواجه بوده است. ضمن آنكه برابر قانون، دولت موظف شده است ضمن لوايح بودجه سنواتي سازوكارهاي لازم را براي بهره‌مندي هماهنگ مشمولان از خدمات درماني فراهم كند.