برخي، از تامين هزينه درماني عموميتي را استنباط كرده‌اند و برهمين مبنا آن را به امور توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، تجهيزات، اندام‌هاي مصنوعي و... تعميم داده‌اند و در زمان پاسكاري درمان ايثارگران بين دستگاه‌هاي اجرايي و بنياد، اين امور نيز با اختلال مواجه شده است و اكنون نيز بسياري از ايثارگران از اين نابساماني گلايه‌مند هستند.
ماده14 قانون جامع بنياد را موظف كرده است امكانات بهداشتي، درماني، تشخيصي، توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات مورد نياز و براي گروه‌هاي ويژه جانبازان شيميايي، اعصاب و روان، نخاعي و اندام‌هاي مصنوعي داخلي و خارجي جانبازان را تامين كند. براي اين منظور بنياد مي‌تواند ضمن استفاده از ظرفيت بخش‌هاي دولتي و غيردولتي حسب ضرورت نسبت به توسعه يا تأسيس مراكز ويژه مورد نياز ايثارگران واجد شرايط اقدام كند.
در اين ماده قانوني به صراحت بنياد موظف به تامين موارد فوق شده است، لذا سرگردان‌كردن ايثارگران براي تامين اندام‌هاي مصنوعي و ساير نيازهاي توانبخشي و... بين دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بنياد اقدامي ناشايست است كه بايد از آن خودداري شود و تمام سعي و تلاش متوليان برآن قرار گيرد كه راه‌هاي سهل و آسان را براي تامين اين امكانات فراهم كنند.
برابر تبصره يك ماده 14، سازمان بهزيستي موظف شده است با اولويت نسبت به پذيرش فرزندان معلول ايثارگران در مراكز دولتي و غيردولتي اقدام كرد و خدمات مربوطه را به آنان ارائه دهد. هزينه اين خدمات توسط سازمان بهزيستي تامين مي‌شود.
تبصره2 اين ماده بنياد را موظف كرده است داروهاي خاص، تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبولانس مورد نياز ايثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تامين و وارد كند.
ماده15 قانون جامع بنياد را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف كرده است بانك جامع اطلاعات پزشكي و پيراپزشكي و تشكيل پرونده سلامت را به منظور تامين و ارتقاي سطح بهداشت و درمان و پايش و كنترل وضعيت جسمي و رواني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان ايجاد كند.
برابر ماده16 قانون جامع وزارت بهداشت موظف است با همكاري بنياد نسبت به واكسيناسيون خاص در مورد خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان به صورت رايگان اقدام كند. متولياني كه مدعي اجراي قانون جامع هستند پاسخ دهند كداميك از اقدامات فوق منطبق با قانون جامع اجرا شده يا در دست اجراست؟ آمادگي دريافت پاسخ و بررسي دقيق مواد قانون فوق اعلام مي‌شود.
معيار بهره‌مندي از تسهيلات و خدمات براي جانبازان درصد جانبازي و از كارافتادگي است. ناهماهنگي بسياري در اين رابطه وجود دارد كه تابه‌حال همچنان لاينحل باقي مانده است. اطلاعات واصله اقداماتي است كه هر ازچندگاهي به صورت پراكنده انجام مي‌شود ولي هيچ‌گاه نهايي نشده است. ماده18 قانون جامع بنياد را موظف كرده است نسبت به تدوين و يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد ازكارافتادگي به عنوان مبناي ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان با در نظر گرفتن وضعيت سلامتي، شرايط اجتماعي، اقتصادي و اشتغال اين گروه و با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي به عنوان معيارهاي جديد در ارائه خدمات امتيازبندي تلفيقي و اصلاح و به روزكردن درصد از كارافتادگي اقدام كند.
تاكنون اقدامي كه به تصويب رسيده باشد و بتوان آن را به اطلاع عموم رساند، اعلام نشده است. سابقه و تجربيات گذشته نشان مي‌دهد اين توان و استعداد در نهادهاي متولي فعلي براي به سرانجام رساندن اهداف مقنن از اين ماده قانوني وجود ندارد. بهترين روش به‌كارگيري مراكز علمي، پژوهشي و تحقيقاتي است تا با مطالعه، تحقيقات و تجربيات بين‌المللي در اين زمينه كه به دليل جنگ‌هاي به‌وجود آمده در صدساله اخير تعدادشان هم كم نيست، به بررسي همه جانبه پرداخته و نتايج آن را به صورت كاربردي در اختيار نهادهاي مسئول قرار دهند.
دوره آزمايشي قانون جامع به سال پاياني خود نزديك مي‌شود ولي اهداف قانون جامع در بسياري از موارد محقق نشده است، مسئول عدم تحقق اهداف قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كيست؟