هفته پيش بود كه برخي مقامات دولت ازجمله حسن روحاني، رئيس‌جمهور مشكلات اقتصادي حتي آب خوردن مردم را هم به مسئله تحريم‌ها گره زدند. بيان اين سخنان كافي بود تا بار ديگر ميزان تأثير تحريم‌ها بر اقتصاد كشور به مسئله روز تبديل شود؛ اينكه تحريم‌ها چند درصد بر اقتصاد كشور تأثير داشته و كدام موضوعات اقتصادي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارند؟ دولت در حال حاضر به واسطه تحريم‌ها براي فروش نفت، استفاده از خدمات بانكي خارجي يا دسترسي به برخي منابع مالي ازجمله پول‌هاي بلوكه شده فروش نفت كه بالغ بر 100ميليارد دلار است با مشكلاتي مواجه است.
اما در داخل هم مشكلات مهمي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارد. بلاتكليف بودن 100هزار ميليارد تومان معوقات بانكي، بي‌ساماني بازارهاي متشكل پولي در بخش مؤسسات مالي غيرمجاز كه 20درصد نقدينگي را دراختيار دارند، تداوم پرداخت يارانه نقدي به افراد پردرآمد كه حدود 10ميليون نفر را شامل مي‌شود، تداوم هزينه‌هاي اضافي و كمرشكن در بودجه جاري كه عمده آن خرج نهادهاي متعدد و هزينه بر دولتي مي‌شود، تداوم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي كه نمونه مشابه داخلي آن وجود دارد، بهره‌وري پايين نيروي كار، وجود طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره، فساد اداري، فرار مالياتي دست‌كم 40درصدي اقتصاد و عدم توجه كافي به توليد، صنعت و كشاورزي و مسائلي از اين دست وجود دارند كه اگر به‌سامان برسد و عزم جدي براي حل آن وجود داشته باشد، مي‌تواند به‌راحتي جاي كاهش درآمدهاي خارجي دولت را بگيرد.
همين نكات فراموش شده است كه طي يك هفته اخير از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس به دولت يادآور شده و توصيه كرده‌اند در گام نخست اين مشكلات حل شود تا با تقويت اقتصادي كشور از درون راه براي چانه‌زني در خارج ازجمله موضوع هسته‌اي و رفع تحريم‌ها بيشتر شود.
علي لاريجاني، رئيس مجلس تأثير تحريم‌ها را 20تا 30درصد ارزيابي كرد و گفت: راه‌حل اقتصادي براي كشور از درون است. او افزود: درست است كه تحريم‌ها تأثيراتي بر اقتصاد كشور داشته اما بخش عمده‌اي از مشكلات به‌دليل ايرادات داخلي است كه اگر درست شود جريان مذاكرات نيز تغيير مي‌كند. لاريجاني اجراي اقتصاد مقاومتي را كه به قانون هم تبديل شده است، راه‌حل مشكلات موجود دانست. ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم به دولت توصيه مي‌كند راه‌هاي ديگري را هم در پيش بگيرد. او مي‌گويد: به‌عنوان مثال، صنايع تبديلي وتكميلي سبب افزايش ارزش اقتصادي كالاهاي ايراني درعرصه بين‌الملل مي‌شوند؛زيرا كاهش ضايعات انواع محصولات دريايي، كشاورزي و منابع نفتي تنها با صنايع تبديلي وتكميلي امكان‌پذيراست.
- خطاي استراتژيك
هفته گذشته هم برخي نشست‌ها و همايش‌هاي اقتصادي برگزار شد كه طي آن تعدادي از نمايندگان و كارشناسان اقتصادي منوط كردن حل مشكلات اقتصادي به رفع تحريم‌ها را خطاي استراتژيك ارزيابي كردند. ازجمله احمد توكلي، نماينده تهران در نشست تخصصي «آنچه خود داشت، گره اقتصاد ايران كجاست، تحريم يا خود تحريمي» صراحتا مصاديقي را ذكر كرد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارند.
او گفت: ازجمله اين موارد مي‌توان به اجراي برخي طرح‌هاي عمراني و اقتصادي غيرقابل توجيه، فساد اداري، صرف پول در طرح‌هاي غيرعلمي، نظام اداري ناكارآمد، فساد در ناكارآمدي نظام بانكي، وجود نمايندگاني در مجلس كه بدون نگاه ملي، كارپرداز حوزه‌هاي انتخابي هستند، كشمكش‌هاي سياسي، اشرافي‌گري و ضعف در سرمايه‌هاي اجتماعي اشاره و تصريح كرد: مواردي كه اشاره شد اگر براي رفع آن اقدامي نشود مشكلات اقتصادي بر جاي خواهد بود و بنده هيچ اقتصادداني را نمي‌شناسم كه معتقد باشد با رفع تحريم اين معضلات هم مرتفع خواهد شد.
حسين راغفر، كارشناس مسائل اقتصادي و اجتماعي هم در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم تأثير لغو تحريم‌ها بر حل مشكلات اقتصادي را تنها 5درصد ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: اگر در سال ۹۴ ما نتوانيم حتي يك بشكه نفت بفروشيم به‌دليل بدنه ناكارآمد اقتصادي دولت كشور با چالش جدي مديريتي مواجه مي‌شود.
تيم اقتصادي دولت فاقد هوشمندي لازم در اداره كشور است. وي مي‌افزايد: غالب افرادي كه در دولت مسئوليت دارند سرمايه‌داراني هستند كه مشخص نيست سرمايه خود را از كجا به‌دست آورده‌اند. راغفر با اشاره به اينكه غالب اين افراد از طريق رانت براي خود سرمايه جمع كرده‌اند، مي‌افزايد: طبق اعلام رسمي در مجلس، برخي از وزراي دولت يازدهم، سرمايه ۱۰۰۰ ميليارد توماني دارند. دولت تحت حمايت گروه‌هاي ذينفع و ذي نفوذي است كه صرفا به منافع خود مي‌انديشند.
متأسفانه به‌رغم وصيت امام خميني(ره)، در دولت نهم، دهم و يازدهم وزراي ميلياردي وجود دارند. راغفر برخي پيشنهادها را هم ارائه مي‌دهد و مي‌گويد: يكي از راه‌هاي پيش روي دولت، كاهش هزينه‌هاي غيرضروري است. يكي ديگر از اقدامات كنترل شديد قيمت‌هاست. دولت مجبور است مداخله كند و مانع افزايش قيمت‌ها شود.
به گفته راغفر، در بين تمامي اين راهكارها، كليد اصلي موفقيت در چنين شرايط و همچنين تمامي دوران‌ها، اتكا به سرمايه و توليد داخلي و رفع موانع بر سر راه سرمايه‌گذاري داخلي است. دولت مي‌تواند بخش قابل توجهي از تسهيلات خود را صرف واحدهاي توليدي داخلي كند تا با رونق توليد ملي، علاوه بر افزايش اشتغال، درآمدهاي مالياتي افزايش يابد و جايگزين درآمدهاي نفتي شود.
راغفر در پايان چنين نتيجه‌گيري مي‌كند: اينكه خطاهاي سياستي خود را به تحريم‌ها نسبت دهيم، غلط است. تحريم‌ها فقط تسريع‌كننده بودند. اگر ما خود در داخل بد عمل نمي‌كرديم، غرب به فكر تحريم به‌ويژه نفت نمي‌افتاد. خودمان در داخل پايه توليد به‌ويژه كشاورزي را تخريب كرديم. در نهايت رفع تحريم‌ها فقط در حدود ۵ درصد از اقتصاد كشور را سامان مي‌دهد و ۹۵ درصد آن منوط به اتخاذ سياست‌هاي درست اقتصادي در كشور است.
- پايان تحريم، پايان مشكلات نيست
حسين عبده تبريزي كارشناس اقتصادي و مشاور وزير راه و شهرسازي پنجشنبه شب در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر سيما با محوريت موضوع تحريم‌ها و گزينه اقتصاد مقاومتي اظهارداشت: اگر تحريم نبوديم فشار روي مردم كمتر بود. عبده تبريزي افزود: درآمدهاي نفتي پايين آمده و مشكلات اقتصادي بانك‌ها و بازار سرمايه محرز است، با پايان تحريم‌ها همه نيازها رفع نمي‌شود فقط انتظارات تغيير مي‌كند و جو بازارهاي مالي كمي اصلاح مي‌شود.
عبده تبريزي با بيان اينكه بهره‌وري كشور نسبت به 30سال قبل كاهش يافته و دليل آن افزايش نيروي كار و كاهش اشتغال است گفت: بعد از رفع تحريم‌ها مي‌توانيم در زمينه صادرات منطقه را در اختيار بگيريم و بازار منطقه را تصاحب كنيم اما در حال حاضر براي صادرات به بازارهاي غيرشفاف وابسته‌ايم و اين خود زمينه‌ساز فساد است زيرا ما بايد از طريق اشخاص نامعتبر و غيرضروري صادرات و واردات خود را صورت دهيم كه هم براي ما گران‌تر تمام مي‌شود و هم پرريسك‌تر.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما وي ادامه داد: جدا شدن از اقتصاد نفتي تمركز بر بهره‌وري بنگاه‌هاي كوچك معاملاتي و ايجاد اشتغال براي نيروي انساني كشور و تمركز بر بازارهاي خارجي به‌عنوان يك هدف از راهكارهايي است كه مي‌توان براي برون رفت از تأثيرات تحريم‌ها به كار گرفت تا فشار تحريم‌ها را كمتر بر شانه‌هاي اقتصادي كشور احساس كنيم.