آنان هرگز به اين فكر نمي‌كرده‌اند كه روزي ناچار باشند براي اثبات مجروحيت خود به‌دنبال مداركي باشند كه سال‌هاي طولاني از عمر آن در مراكز درماني و بيمارستان‌ها گذشته است. هيچ‌كدام از مراكز درماني، حسب روال طبيعي تعهدي در نگهداري اين مدارك براي مدت طولاني نداشته‌اند. نبود سياست و برنامه‌ريزي شفاف در سال‌هاي گذشته و عدم‌هماهنگي بين سازمان‌هاي متولي مزيد برعلت بوده تا اغلب اين اسناد از بين بروند. شيوه نگهداري و بايگاني سنتي در اين مراكز نيز به از بين رفتن مدارك كمك كرده است.
به‌دليل نبود قانوني كه براي دستگاه‌هاي متولي تكليف‌آور باشد تاكنون نيز اقدام مؤثري براي باقيمانده مدارك انجام نشده است و چنانچه سازماني به اين امر اهتمام ورزيده يا مركز درماني در نگهداري آنها كوشا بوده به‌دليل اهتمام مديريت آن بوده است.
پس از گذشت سال‌ها از پايان دفاع‌مقدس، مقنن متوجه اين خلأ در نگهداري اسناد پزشكي مجروحان جنگ شد ولي طولاني‌شدن تصويب قانون جامع اغلب فرصت‌هاي باقيمانده را نيز از بين برد.
با تصويب نهايي قانون جامع، در ماده19 اين قانون، بنياد موظف شده است حداكثر ظرف مدت 6ماه پس از تصويب قانون، به‌منظور حفظ اسناد و مدارك پزشكي و سابقه مجروحيت موجود در بيمارستان‌ها و تمامي مراكز پزشكي، درماني و ستادهاي تخليه مجروحان و جلوگيري از امحاء، مفقود يا معدوم شدن اسناد، با استفاده از خدمات ماشيني و امكانات رايانه‌اي نسبت به تشكيل و تمركز بانك اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع‌مقدس اقدام كند.
حال بايد از مدعيان اجراي قانون جامع پرسيد، چه اقدامي در اين راستا انجام داده‌اند؟ آيا براي اين اندك باقيمانده اسناد فكري كرده‌اند؟ درحالي‌كه قانون اين وظيفه را برعهده بنياد گذاشته است ولي رزمندگان همچنان براي تهيه مدارك باليني و درماني خود سرگردانند.
تأمين هزينه‌هاي سنگين درماني براي رزمندگان طاقت‌فرسات و بالارفتن سن آنان بر مشكلاتشان افزوده است و اجراي ماده19 قانون جامع كمك مؤثري به آنان است تا از سرگرداني در مراكز درماني و شهرستان‌ها رهايي پيدا كنند. تمركز اين مدارك در بانك اطلاعات به مديريت بنياد براي برنامه‌ريزي كميسيون احراز، كميسيون پزشكي و در نهايت براي برنامه‌ريزي بودجه‌اي، مي‌تواند كمك مؤثر و مفيدي باشد.
برابر ماده20 قانون جامع، بنياد موظف است با هماهنگي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزيستي كشور به‌منظور خدمات مشاوره‌اي و مددكاري، پيشگيري و درمان جهت ارتقاي سطح سلامت و تأمين بهداشت رواني ايثارگران و خانواده ايشان «مراكز مشاوره‌اي و مددكاري ايثارگران» را تاسيس كند.
مراكز مشاوره‌اي و مددكاري از گذشته در بنيادهاي جانبازان و شهيد قبل از تجميع نهادهاي ايثارگري و پس از تجميع وجود داشته و اكنون نيز وجود دارد، لكن آنچه در قانون تكليف شده و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متعددي به همكاري با بنياد موظف شده‌اند به سرانجام نرسيده است. بهره‌مندي از توانمندي‌ها و امكانات اين سازمان‌ها و تعهدي كه براساس قانون براي آنان ايجاد مي‌شود مي‌تواند مشاركت خوبي به‌دنبال داشته باشد.
برابر تبصره ذيل ماده20 آيين‌نامه اجرايي فصل بهداشت و درمان ظرف مدت 3ماه پس از تصويب اين قانون توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون 3ماه به متوليان فرصت داده كه آيين‌نامه اجرايي اين فصل را تهيه و به تصويب برسانند. قانوني كه 91/10/2 به تصويب رسيده و مهلت سه‌ماهه آن 92/1/2 به پايان مي‌رسد، چرا پس از اين مدت طولاني همچنان بدون آيين‌نامه اجرايي است؟ مسئوليت اين كوتاهي برعهده كيست؟ مدعيان اجراي قانون جامع چه پاسخي دارند؟