در گزارشي كه پايگاه اطلاعرساني سازمان حفاظت محيطزيست منتشر كرد، آمده است: تهيه گزارش ارزيابي زيستمحيطي هر پروژه و تصميمگيري براي صدور مجوز آن براساس اطلاعات ارائهشده از سوي كارفرما بوده است كه در اين رابطه شركت آب نيرو بهعنوان كارفرما اطلاعات كافي از وجود گنبد نمكي ارائه نكرده لذا مشاور ارزياب براساس اطلاعات ارائه شده از كارفرما، اثرات را پيشبيني و ارزيابي كرده است.
بنا به اعلام سازمان حفاظت محيطزيست، براساس فرايند ارزيابي، نظارت بر روند اثرات پيشبيني شده نيز از وظايف كارفرما بوده و لازم است در دورههاي زماني مشخص و مندرج در گزارش نتايج پايش اثرات و روند آنها را براي تأييد به سازمان ارسال كنند كه در اين رابطه كارفرما با علم بهوجود گنبد نمكي حتي در نظارتهاي بعدي بر حسن اجراي گزارش، اين موضوع را ناديده گرفته است.
در اين گزارش آمده است: گزارش ارزيابي مجوزي براي شروع عمليات بوده و كارفرما متعهد است براساس وظيفه قانوني خود ضمن رعايت و اجراي قوانين و مقررات كشور كه تأكيد بر عدمتخريب محيطزيست و حفاظت آنكه وظيفه تمام آحاد جامعه است بر پايه گزارش ارزيابي كه راهنمايي براي تقليل اثرات احتمالي است، اقدام كند.در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: در هر صورت سازمان حفاظت محيطزيست پس از اطلاع از وجود گنبد نمكي بلافاصله طي نامهاي به امضاي رياست سازمان به وزارت نيرو موكدا توصيه كرده است بهدليل مشكلات گنبد نمكي كه اطلاعات آن بعدا جمعآوري شده، آبگيري اين سد مشكلات زيستمحيطي در منطقه ايجاد ميكند لذا از آبگيري اين سد خودداري شود كه مسئولان وقت وزارت نيرو بدون توجه به نامه ارشدترين مقام وقت سازمان حفاظت محيطزيست بنا به ادعاي خود پتويي رسي روي گنبد احداث كردند تا مشكل برطرف شود و سپس نسبت به آبگيري اين سد اقدام كردند. بدينترتيب و با توجه به مسائل مطرح شده ارزيابي زيستمحيطي مطرح فاقد وجاهت قانوني بوده و مجددا تأكيد ميشود سازمان حفاظت محيطزيست هيچگونه مجوزي براي ادامه اين پروژه پس از اطلاع از وجود گنبد نمكي صادر نكرده و طبق نامه رسمي اين سازمان بايد از آبگيري اين پروژه جلوگيري ميشد. سازمان حفاظت محيطزيست تأكيد كرده است كه شركت آب نيرو و مسئولان وقت بايد هماكنون پاسخگوي تبعات زيستمحيطي ايجاد شده در احداث و آبگيري سد گتوند باشند و انتشار خبرهايي اينچنيني و فرافكني به هيچ وجه پاسخگوي اقدامات خلاف قانون و تبعات آن نيست.