روزنامه نيويورك‌تايمز در شماره روز‌گذشته خود در اين‌باره نوشت: آنطور كه اسناد افشا شده از سوي ويكي ليكس نشان مي‌دهد، هر كسي به سعودي‌ها مي‌رسد، از آنها چيزي مي‌خواهد. محمد مرسي قبل از اينكه رئيس‌جمهور مصر شود، از آنها درخواست ويزا كرده بود تا خانواده‌اش را به زيارت ببرد؛ يك سياستمدار لبناني پول خواسته بود تا بتواند حقوق محافظانش را پرداخت كند؛ آژانس خبري گينه هم 2هزار دلار خواسته بود تا مسائل مالي‌اش را حل كند. اينها و موارد ديگري كه در اسناد آمده نشان مي‌دهد آل سعود از ثروت نفتي‌اش استفاده مي‌كند تا اتفاقات منطقه خاورميانه را مديريت كند و آنهايي را كه با جهان‌بيني عربستان همسو هستند، مورد حمايت قرار دهد.
ويكي ليكس فعلا بيش از 60هزار سند را منتشر كرده و قول داده تعداد بيشتري را هم طي هفته‌هاي آتي منتشر كند. اسناد منتشر شده آنقدر جزئيات دارد كه از ساختار ديپلماسي حكومت خانوادگي سعودي‌ها پرده بردارد و مقام‌هاي اين كشور و آنهايي كه به‌دنبال لابي كردن براي دريافت پول از آنها بوده و هستند را آشفته كند. بيشتر اين اسناد مربوط به دوره بعد از آغاز جنبش‌هاي مردمي در سال 2011در خاورميانه است. بخش قابل توجهي از اسناد افشا شده از تلاش سعودي‌ها براي مقابله با قدرت ايران در منطقه حكايت دارد. اسناد ديگري هم هستند كه به تلاش عربستان براي حمايت از چهره‌هاي سياسي مخالف نوري مالكي، نخست‌وزير پيشين عراق، اشاره مي‌كنند.
يكي از نامه‌هاي ارسال شده از سفارت عربستان در لبنان از درخواست سمير جعجع، سياستمدار مسيحي در بيروت خبر مي‌دهد كه براي حل مشكلات مالي حزبش نياز به حمايت مالي دارد. اين نامه اشاره مي‌كند كه جعجع در بسياري از مصاحبه‌هايش با رسانه‌هاي دنيا از مواضع عربستان حمايت مي‌كند، بنابراين مستحق كمك است. سندي ديگر هم نشان مي‌دهد كه اخوان‌المسلمين براي جلوگيري از به زندان افتادن حسني مبارك، رئيس‌جمهور مخلوع مصر، 10ميليارد دلار درخواست كرده بود.
در ميان اسناد منتشر شده، فعلا سندي مبني بر حمايت مالي عربستان از گروه‌هاي مخالف دولت در سوريه وجود ندارد. بروس ريدل، افسر سابق سيا كه اكنون در مؤسسه تحقيقاتي بروكينگز فعال است مي‌گويد، در مورد حمايت مالي سعودي‌ها از نيروهاي مخالف اسد مدارك زيادي وجود دارد و شكي در آن نيست اما موضوع اين است كه اين برنامه توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي عربستان مديريت مي‌شوند نه وزارت خارجه اين كشور. بنابراين طبيعي است كه فعلا سندي در اين زمينه در ميان اسناد منتشر شده ديده نمي‌شود. به‌گفته ريدل، همه مي‌دانند كه عربستان سعودي دنبال‌كننده «ديپلماسي دسته‌چكي» است. اين كشور شايد حالا با حضور رقبايي چون قطر، كويت و امارات متحده عربي مجبور شود بر سر مشتري هم رقابت كند.