از يكسو خبر ميرسد بازار اجارهبها كشش چنداني براي افزايش ندارد و از طرفي برخي ميگويند كاهش سود بانكي باعث شده مالكان از دريافت رهن بيشتر منصرف شده و تمايل به دريافت اجارهبهاي بيشتر داشته باشند. انتشار اين خبرها باعث شد تا با رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور درباره وضعيت اجارهبها گفتوگويي داشته باشيم.
حسام عقبايي اظهار داشت: بازار اجاره در ماههاي گذشته از سال 94با آرامش همراه بوده است. خردادماه نيز شرايط آرامي داشته است با اين حساب پيشبيني ميكنيم تا پايان تابستان دچار جهش قيمت يا سونامي قيمت نشويم و همين آرامش حاكم باشد. عقبايي افزود: در بسياري از بخشهاي كشور ظرفيتي براي افزايش قيمت وجود ندارد اما در بخشهايي كه توازن ميان عرضه و تقاضا برقرار نيست، پيشبيني افزايش تا سقف 10درصد را ميكنيم. با توجه به شرايط بازار اعتقادي به افزايش بيش از 10درصد اجارهبها نداريم.
وي ادامه داد: گزارشهاي رسيده از معاملات اجاره طي روزهاي گذشته نشان ميدهد كه تفاهم مالك و مستأجر براي تمديد قرارداد بيشترين سهم را از قراردادها دارد. ضمن اينكه بسياري از تمديد قراردادها بدون افزايش قيمت انجام ميشود. برخي نيز با افزايش كمتر از 10درصد به تفاهم ميرسند البته گزارشهايي از افزايش بيش از 10درصد اجاره نيز به دستمان رسيده است اما عموم قراردادها با افزايش زير 10درصد تمديد ميشود.
- بدمسكني براي اقشار كمدرآمد
محمد عدالتخواه، كارشناس مسكن نيز در اين زمينه به ايسنا گفت: قبلا با افزايش قيمت ملك، مالكين سود لازم را ميبردند ولي امروز چون قيمتها افزايش پيدا نميكند، اجاره را بالا ميبرند كه البته اجارهبها نيز بايد متناسب با قدرت اقتصادي مردم باشد. وي افزود: در حال حاضر چون بهره بانكي بالاست، اقشار متوسط و بالاي جامعه پول را به بانك ميسپارند و نصف بهره بانكي را براي اجاره بها ميپردازند.
اين مسئله براي افراد متمول مشكلي ايجاد نميكند اما اقشار پايين با معضل بدمسكني در كلانشهرها دست به گريبان هستند. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه اقشاري كه دچار مسئله بدمسكني هستند در خانههايي كمتر از فضاي مورد نياز زندگي ميكنند، گفت: سرانه خانه در ايران 1.1 است. يعني هنوز در بعضي خانهها 2خانواده زندگي ميكنند؛ اين در حالي است كه در بسياري شهرها و روستاها با خانههاي خالي مواجهيم. به گفته عدالتخواه در كلانشهرها با توجه به تراكم جمعيت، اجاره بها بالاست اما در شهرهاي كوچك بهدليل مهاجرت و كاهش تقاضا براي اجاره، بعضا اجاره بها به نسبت تورم، پايين آمده است.