رسول خضري با اشاره به ورود اين كميسيون به بررسي موضوع غيرقانوني خواندن حق فني داروخانه‌ها ازسوي ديوان عدالت اداري گفت: «حق فني داروخانه‌ها موضوعي است كه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آن را بخشنامه كرده تا از بيماران اخذ شود و بعد از آنكه ديوان عدالت اداري اين حق فني را غيرقانوني خواند وزارت بهداشت در كتاب ارزش نسبي خدمات به جايگزيني تعرفه خدمات دارويي اقدام كرد.»
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت تعيين تكليف وضعيت دريافت حق فني داروخانه‌ها، از تصميم كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي تشكيل جلسه‌اي با حضور مسئولان مربوطه و تصميم‌گيري نهايي در اين‌باره خبر داد.
يك عضو ديگر كميسيون بهداشت مجلس نيز با تأكيد بر ضرورت بررسي اين موضوع به همشهري گفت: با توجه به صحبت‌هاي رئيس ديوان عدالت اداري بايد در كميسيون بهداشت جلسه‌اي نيز با داروسازان داشته باشيم و صحبت‌هاي آنها را بشنويم و بعد درخصوص اين موضوع تصميم‌گيري كنيم.
عابد فتاحي با بيان اينكه گرفتن حق فني درصورتي صحيح است كه پزشك داروساز به‌عنوان واسط بين پزشك و بيمار عمل كرده و اطلاعات دقيقي را درخصوص داروي مصرفي به بيمار بدهد، افزود:«در غيراين صورت صرف پيچيدن نسخه و دادن آن به بيمار نمي‌تواند دليلي براي گرفتن حق فني باشد. متأسفانه اين موضوع دركشور ما رعايت نمي‌شود و معمولا پزشكان داروساز يا در داروخانه حضور ندارند يا اطلاعاتي را درخصوص نسخه و دارو به مراجعه‌كننده نمي‌دهند. » مراد هاشم‌زهي، عضو ديگر كميسيون بهداشت مجلس نيز در اين‌باره به همشهري توضيح داد:«حق فني از نسخه درصورتي بايد گرفته شود كه پزشك داروساز كار مشاوره را نيز انجام دهد.» وي با اشاره به اينكه وزارت بهداشت درخصوص حق فني اصلاحاتي را انجام داده، افزود: « با وجود اين همچنان حق فني از بيماران گرفته مي‌شود كه با وجود حجم بالاي نسخه در كشور اين رقم قابل توجهي مي‌شود. اين رقم بايد درخصوص ارائه مشاوره گرفته شود نه صرفا نسخه‌پيچي. در هر صورت قانون بايد با شفافيت در اين‌باره تصميم بگيرد و مرجعي نيز براي نظارت بر اين موضوع وجود داشته باشد.»
- قانوني يا غيرقانوني؟
حق فني داروخانه‌ها موضوعي است كه مورد مناقشه وزارت بهداشت و ديوان عدالت اداري است. هفته گذشته بود كه حجت‌الاسلام منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري از غيرقانوني بودن حق فني داروخانه‌ها گفت و اعلام كرد: «وجوهي كه به‌عنوان حق فني در داروخانه‌ها از مردم دريافت مي‌شود غيرقانوني است. اصلاحاتي كه وزارت بهداشت براي اخذ اين وجه انجام داده هم اگر چه تا حدودي مشكلات را برطرف كرده اما همچنان مشكل دارد.»
آنچه رئيس ديوان عدالت اداري از آن به‌عنوان «اصلاحات» ياد كرده به تغيير نام حق فني برمي‌گردد. پس از آنكه در سال‌هاي گذشته اين ديوان رأي به غيرقانوني بودن دريافت حق فني داد، وزارت بهداشت نام حق فني را به «تعرفه خدمات دارويي» تغيير و هرسال هم اين مبلغ را افزايش داد به‌طوري كه هم‌اكنون اين مبلغ به 2هزار تومان بابت هر نسخه رسيده است. رئيس ديوان عدالت اداري در آخرين نشست خبري خود تأكيد كرد كه براي ديوان عدالت اداري در عمل و اجرا اين امكان وجود ندارد با داروخانه‌هايي كه اين تخلف را انجام مي‌دهند برخورد كند اما اعلام مي‌كند كه گرفتن اين مبالغ غيرقانوني است.حالا به‌نظر مي‌رسد اين كميسيون بهداشت مجلس است كه مي‌خواهد با عزمي جدي‌تر از گذشته به اين پرونده رسيدگي كند.